الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المندوبية السامية للتخطيط، مجموعة باريس 21 و دول التعاون الخليجي

بودريس درهمان

2011 / 5 / 11
السياسة والعلاقات الدولية


المندوبية السامية للتخطيط لم يخطر ببالها و هي المؤسسة الإحصائية الوطنية الإستباقية التي تسهر على تتبع تحولات جميع المؤشرات و الإحصائيات بداخل المملكة المغربية أن هذه الأخيرة ستتلقى يوم الثلاثاء العاشر من مايو سنة 2011 دعوة الانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
صحيح أن المندوبية السامية للتخطيط لا تقوم بصياغة البرامج السياسية و التنموية بل تقوم فقط بتحديد المؤشرات و التوجهات العامة و تقدمها للساسة من اجل بلورة برامج و قرارات؛ لكن المندوبية السامية للتخطيط انخرطت انطلاقا من سنة 2004في مشروع إحصائي استباقي أطلقت عليه "مغرب سنة 2030 " و كما جاء في ديباجة هذا المشروع: " هو مشروع ممركز حول بناء سيناريوهات تخص المستقبل الممكن الذي يمنح للوطن تطوير محيطه الجهوي و الدولي" و رغم ذلك لم تتوقع المندوبية السامية للتخطيط امكانية التفكير في قدرات و مؤهلات سوق دول التعاون الخليجي المهمة. حدد هذا المشروع نوعين من السيناريوهات:
1. السيناريوهات الإنزياحية التي تتوقع وضعية البلد في حالة تثاقل التوجهات الإحصائية السلبية
2. السيناريوهات البديلة لوضع حد لحالة التوجهات الإحصائية السلبية
من الأنشطة المنجزة في ظل هذا المشروع: اللقاء الدولي حول مبادرة القارات الأطلسية الثلاث: أمريكا إفريقيا و أوروبا الذي انعقد بتمارة أيام التاسع و العاشر من شهر ماي سنة 2009
الغريب في الأمر في كل وثائق و مرجعيات المندوبية السامية للتخطيط، ليس هنالك و لو إشارة بسيطة إلى مؤسسة باريس 21 التي كانت من بين المؤسسات التي ظهرت إلى الوجود سنة 1999 للمساهمة في الرفع من أداء المؤسسات الوطنية الإفريقية المتخصصة في قضايا الإحصاء و الاستباق، و التي كانت وراء صياغة الأهداف التنموية الثمانية للألفية الثالثة، و هي من ساهمت سنة 2004 في إعادة صياغة منظومة المؤشرات المعتمدة من طرف دول التعاون الخليجي التي ستقدم دعوة الانضمام إلى المملكة المغربية في شهر ماي 2011 .
المندوبية السامية للتخطيط لم تتوقع حدوث مثل هذه الدعوة خصوصا و أن القاسم المشترك بين هذه الدعوة و قضايا الإحصاء الاستباقي هي وجود مجموعة دولية تدعى "مجموعة باريس 21" و هذه المجموعة لا وجود لها في وثائق و منشورات المندوبية السامية للتخطيط.
في مقالنا السابق المنشور في صحيفة "الوطن الآن" عدد 428 تحت عنوان:" المجلس السياسي الأمريكي الأوروبي و الثورات"هذا المقال المنشور كذلك على صفحات مواقع الكترونية تعتبر من بين المواقع الأكثر تصفحا على مستوى شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، منها على سبيل المثال الموقع اليساري "الحوار المتمدن"، و الجريدة الالكترونية المغربية "هيسبريس" التي تتوفر على معدل تصفح يتجاوز 800000 متصفح في اليوم؛ في هذا المقال وضحنا فيه تداعيات و حيثيات ظهور السوق الأمريكية الأوروبية المندمجة و أشرنا فيه إلى الاعتبارات المباشرة التي أدت إلى ظهور هذه السوق و من بينها كما جاء في التقرير المرافق لبرتكول التوقيع "مصلحة الأوروبيين و الأمريكيين في نمذجة المحيط الدولي على قاعدة القانون الدولي و المؤسسات الدولية المتعددة القطبية"
في نفس المقال و ضحنا بأن الأسواق الضيقة و الفقيرة هي الأسواق التي ستمسها الثورات و أعطينا المثال على ذلك أسواق كل من: اليمن، مصر، سوريا، الجزائر، المغرب، تونس موريطانيا و الأردن؛ في حين سوق دول التعاون الخليجي نظرا لغناها و دقة أدائها في الحسابات و المنافسات فقد بقيت هذه السوق نسبيا بعيدة عن موجة الثورات. المملكة المغربية هي معزولة عن محيطها الاقتصادي الجهوي و سوقها سوق حيوية و لكن ضيقة؛ و إذا ما أرادت الاستفادة من السوق الكبيرة الأمريكية الأوروبية المندمجة ما عليها إلا البحث عن الانخراط و الاندماج في أحد الأسواق الدولية لكي تستطيع مواكبة التحولات الجيواقتصادية خصوصا و أنها دولة غير منتجة للطاقة.
سوق دولة الجوار الرئيسية التي هي سوق الجمهورية الشعبية الجزائرية مغلقة في وجه الاقتصاد الوطني المغربي و بالتالي ما على المملكة المغربية إلا البحث عن سوق معوضة مثل سوق دول التعاون الخليجي المنظم و المستند إلى نظام جمركي مضبوط و موحد.
مؤسسة باريس 21 التي لم تأتي على ذكرها وثائق و منشورات المفوضية السامية للتخطيط هي مجهود دولي مشترك ما بين خمس مؤسسات دولية منها منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية في شخص اللجنة المختصة في المساعدة الاقتصادية، البنك الدولي في شخص مجموعة التنمية،صندوق النقد الدولي في شخص قسم الإحصائيات، الأمم المتحدة في شخص لجنة الإحصائيات و أخيرا اللجنة الأوروبية في شخص الأوروستات. ربما خلو وثائق و منشورات المندوبية السامية للتخطيط من اسم مؤسسة باريس21 و ظهور حدث دعوة دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة المغربية للانضمام إلى سوق التعاون الخليجي سيدفع السوق الجزائرية إلى الخروج من حصارها الذاتي و المسارعة إلى فتح الحدود بدل الإبقاء على الوضع الراهن إلى درجة حدوث الاختناقات.
لقد تأكدت توقعات امانويل كانط حينما قال: "الجمهوريات حينما يكن حقيقيات يملن بالفطرة إلى التقارب" لأن جمهوريات الشرق الأوسط و شمال إفريقيا الحالية ليست إلا أوليكارشيات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الإسرائيلي يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين


.. بوتين: كيف ستكون ولايته الخامسة؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد -بتعميق- الهجوم على رفح


.. أمال الفلسطينيين بوقف إطلاق النار تبخرت بأقل من ساعة.. فما ه



.. بوتين يوجه باستخدام النووي قرب أوكرانيا .. والكرملين يوضح ال