الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان صادر عن الاجتماع الدوري لجمعية العمل الوطني الديمقراطي 24 اكتوبر 2004،

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

2004 / 10 / 31
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


عقد مجلس ادارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي اجتماعاً دورياً ، يوم الاحد 24 اكتوبر 2004، حيث كان على جدول اعماله البنود التالية:

1 ـ المستجدات على الساحة المحلية،

2 ـ الاوضاع التنظيمية،

3 ـ ما يستجد من اعمال.

استعرض مجلس الادارة الخطوات التراجعية التي اقدمت عليها الحكومة في ميدان الحريات العامة، والحوار مع الجمعيات السياسية الاربع، والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية على ضوء تقرير مكنـزي.

تمثلت تراجعات الحكومة عن النهج الاصلاحي في استمرار توقيف المعتقلين الاربع من التيار الاسلامي والناشط الحقوقي الاستاذ عبدالهادي الخواجه، وحل مركز البحرين لحقوق الانسان، واغلاق نادي العروبة لأول مرة في تاريخه لمدة تجاوزت ثلاثة اسابيع، بالاضافة الى الحملة الاعلامية الموجهة ضد قوى المعارضة والتي ارادت تشويه صورتها واتهامها بالعمالة للاجنبي! والجهود التي تبذلها السلطة لتمرير قانون الجمعيات السياسية الذي يمثل نسخة مطورة عن قانون امن الدولة السيء الصيت والذي اجمعت كافة القوى السياسية على رفضه، ودعت النواب والشورويين الى رفض هذا القانون.

وحول الحوار بين وفد السلطة والجمعيات السياسية الاربع، وتأجيل موعد اللقاء الثاني، وتسريب اكذوبة اللقاء الجماعي مع السفير البريطاني على صفحات جريدة الايام، فقد توقف مجلس الادارة امام هذه المسالة، فوجد فيها هروباً من الحكومة عن مواصلة الحوار مع الجمعيات السياسية بعد ان تقدمت بمرئياتها حول المسالة الدستورية، والتي اكدت فيها على الثوابت التي اجمع عليها كل العاملين في الحقل السياسي بأن ميثاق العمل الوطني قد اشار في باب استشرافات المستقبل الى ان اية تعديلات على الدستور القائم، تقتصر على مسمى البلاد وادخال نظام المجلسين وبالالية التي نص عليها الدستور. وثمنت عالياً موقف الجمعيات الاربع وما اصدرته من بيانات توضيحية، وما أشارت اليه من خطوات لتفعيل حركتها داخل الوطن وخارجه، مؤكدة على ضرورة حشد كل القوى المعارضة وتمتين لحمتها وتكاتفها للدفاع عن الحقوق الدستورية، اضافة الى أهمية التنسيق بين بعضها البعض في كافة الملفات المتعلقة بالحريات العامة، ومساندتها لبعضها البعض، وضرورة اجراء مراجعة واسعة لخطوات العمل القادمة التي تنوي الجمعيات السياسية القيام بها مع الاخوة المحامين والمستقلين.

ثمن مجلس الادارة الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد للخروج بحلول حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعاني منها المملكة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تعبر عن افلاس وتخبط السياسات التي سارت عليها الحكومة طيلة الفترة الماضية، مما أوصل البلاد الى حالة خطرة، تتفاقم خطورتها مع السنوات القادمة على ضوء مؤشرات تزايد البطالة والفقر وتدني مستوى الاجور وارتفاع مستوى المعيشة وتزايد اعداد العمالة الاجنبية، مما يتطلب معالجة جذرية ترتكز على تطوير القدرات التعليمية والتدريبية للمواطنين لتأهيلهم للدخول في سوق العمل، ووضع قيود صارمة على دخول العمالة الاجنبية بالغاء نظام الكفيل المحلي وتحرير سوق العمل وزيادة كلفة العمالة الاجنبية في بعض القطاعات مع الاخذ بعين الاعتبار حاجة المجتمع الى بعض الفئات العاملة كخدم المنازل بالدرجة الاساسية .. مما يتطلب دراسة مستفيضة للايجابيات والسلبيات، وما قد يعكسه ذلك من ارتفاع تكاليف مستوى المعيشة على القطاعات السكانية العريضة، اضافة الى أهمية قيام كل الفئات الاجتماعية بتقديم تضحيات لتصحيح المسار الاقتصادي. وأكد مجلس الادارة الى ان هذه الخطة الطموحة تتطلب حكومة تختلف عن الحكومة الحالية التي اتسمت بالفساد المالي والاداري والتخبط وعدم وجود أي تخطيط مستقبلي لعملها يجنب البلاد الهزات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وان لدينا فرصة ذهبية في الوقت الحاضر مع ارتفاع اسعار النفط وما دخل على ميزانية البلاد من مبالغ كبيرة.

وبالتالي فان مجلس الادارة يرى بأن الفترة القادمة ستشهد صراعاً حاداً بين قوى التخلف والركود والفساد المالي والاداري والمستفيدين من سياسة الحكومة الراهنة، وبين القوى الاجتماعية والاصلاحيين في الاسرة الحاكمة الذين يريدون مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية، ويدفعون باتجاه التحديث والاصلاح وتغييرات المسارات الاقتصادية والسياسية على حد سواء. ولا بد للقوى السياسية الاصلاحية ان تقف الى جانب قوى الاصلاح والتغيير وتتفاعل معها لتدفع البلاد قدماً الى الامام.

توقف مجلس الادارة امام الجدل الدائر حول قانون الاحوال الشخصية، فأكد موقفه النابع من نظرته التقدمية الى المرأة وضرورة مساواتها مع الرجل، وأهمية أن يكون لدينا قانون للاحوال الشخصية موحد ومتطور يلبي احتياجات المجتمع، ويستفيد من الثغرات الكثيرة التي افرزتها التجربة المريرة في المحاكم الشرعية والتي عانت منها الاسرة البحرينية الشيء الكثير.

توقف مجلس الادارة امام المهرجان الجماهيري الذي عقدته الجمعيات السياسية الست، وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة التحضيرية، كما سجل الملاحظات السلبية التي أوردها العديد من الاخوة والمراقبين. واتخذ قراراً بعقد ورشة عمل حول هيئة الاتحاد الوطني في ذكرى حملة الاعتقالات في نهاية نوفمبر 1956والمحاكمة الصورية التي عقدت في البديع في مطلع ديسمبر من ذلك العام.

توقف مجلس الادارة امام الجهود المبذولة لاعادة ترتيب الاوضاع التنظيمية سواء على مستوى المحافظات او على صعيد الهيئة الاستشارية، حيث ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنظيمية وتجاوب الكثير من الاعضاء على مستوى المناطق السكنية، كما أكد على ضرورة الاسراع بعقد اجتماع للهيئة الاستشارية بعد التشاور مع اعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضعية الهيئة.

كما ناقش مسألة عقد المؤتمر الثاني للجمعية واتخذ القرارات التالية:

1 ـ تشكيل لجان تحضيرية لاعادة النظر في النظام الداخلي على ضوء توجه الجمعية الى التحول الى منظمة سياسية، ودراسة كافة الاحتمالات لما سيفرزه الصراع الدائر حول قانون الجمعيات السياسية، واعداد التقارير السياسية والادارية والمالية.

2 ـ تحديد موعد المؤتمر القادم في النصف الاول من شهر مارس 2005.

3 ـ تشكيل لجنة تتظيمية لدراسة كل الاحتياجات لعقد المؤتمر.

كما استعرض مجلس الادارة السياسية الاعلامية التي تسير عليها الجمعية والملاحظات القيمة التي تقدم بها العديد من الاخوة العاملين في الحقل الاعلامي وأكد على تفعيل كافة القدرات الاعلامية التي يملكها الاعضاء لشرح موقف الجمعية من كافة القضايا التي تواجه البلاد، بالاضافة الى القضايا الاقليمية والقومية.



25 ديسمبر 2004

مجلس الادارة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. معركة رفح.. إسرائيل تتحدث عن خيارات بديلة لهزيمة حماس | #غرف

.. العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران.. عقبات -لوجستية- و-سياس



.. قصص ومعاناة يرويها أهالي منطقتي خزاعة وعبسان الكبيرة بسبب تو

.. شهداء غزة من الأطفال يفوقون نظراءهم الذين قضوا في حروب العال



.. نتنياهو: قمت بكل ما في وسعي لإضعاف قوة حماس العسكرية وقضينا