الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


(الكيان الوجودي للعدل)

اسراء الجزائري

2011 / 5 / 13
الادب والفن


اسراء الجزائري
(الكيان الوجودي للعدل))))))))))))
من قوانين الطبيعة التي يسعى لها الانسان بشكل فطري ولاشعوري لنيلها ويطوق للوصول اليها هي _العدالة_حيث يعتبر هذا المفهوم من المفاهيم المبهمه والقابله للتأويل تحت عده مسميات رغم تباينها تتفق جميعها فلسفيآ ودينيآ وقانونيآ على عدم وضوح منهجية العدل وتباين ابعاده وتطبيقاته بحسب الزمان والمكان,ولان هذا المفهوم يستوعب جميع البشر نجد الغالبية العظمى منهم يصنفون انفسهم بمظاليم وكأن كل انسان موجود عل وجه الارض يشعر بأنه قابع تحت وطئة الظلم و العدالة ليست سوى فكرة مطوقه بحصول الانسان على كل ما يريده في الحياة متناسين الحقيقة المحورية للعدالة ككيان وجودي ومبدأ اساسي من مبادىء الفكر الانساني,,,حيث يعتبر اقرار العدالة من اهم مرتكزات الاديان السماوية ومبدا اساس من مبادىء التقدم الحضاري والانساني حيث تسمى العدالة جوهر بناء المجتمع المدني وتطوره في شتى الميادين لكونها تشتمل على اعطاء كل ذي حق حقه او هي اداء كل فرد من افراد المجتمع وظيفته التي تتناسب مع فطرته التي منحها الله تعالى له وفق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر من اهم مقومات العدالة الاجتماعية التي تاثرت سلبا بصعود مستمر للمذهب الراسمالي والذي اثر بدوره بسياسات واقتصاد العديد من الدول التي تبنت افكاره التي تقوم على اساس قانون الطبيعة حتى اكتسحتها الماركسية بمبدأ( للكل حسب قدرته ,ولكل حسب حاجته)!!!ولكن مع اقرار هذه الافكار وتبني هذه المبادئ لم تحقق العدالة بشكل فعلي وملموس لكون الحقيقة العلمية والنظرية للعدل لاتتجسد بيد الانسان وحده وهذا ظهر جليآ عندما عجزت الماركسية في اثبات نظريتها التي تدعو للعدالة ودولة بقوانين صارمة وحاسمة تنقل المجتمع من ثقافته البرجوازية لثقافته الاشتراكية والتي تضمن بدورها ازالة الفوارق الطبقية التي اوغلتها الراسمالية بلمجتمع..ولكن فكرة تطبيق القوانين الصارمة تتطلب طرفين طرف الاقوى الذي يمثل الطبقة الحاكمة والتي تعمل تحت مسمى الاشتراكية والطبقة الخاضعة التي تنطبق عليها هذه القوانين تمثل الطرف الاضعف التي يمارس عليها هذه التطبيقات الصارمة والتي بحقيقتها اشتراكية في طبقة الضعفاء وراسمالي قي طبقة الحكام الاقوياء باسم الاشتراكية...لذا لايعتبر المعيار الرئيسي لتطبيق العدالة الشاملة والمتكاملة للمجتمع مجرد الاستناد للقوانيين والتشريعات الصارمة لان القوانيين الوضعية رغم وجودها وسعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد الادنى من الكفاف المعيشي والاقتصادي للفرد حتى يضمن من خلاله ادميته ويحقق كيانه الذاتي والوجودي في المجتمع الا ان الدور الابرز والاشمل تمثله الاديان والمبادىء السماوية في اقرارها لمنهجية العدل في المنظومة البشرية وتحقيقها من خلال اعتباره من المبادىء الرفيعة التي تستند للادلة العقلية والحكمة بعيدا عن التقييد والتخصيص في القواعد الفقهية العامة وانما جعل قواعد العدالة مجردة من الخضوع وقابلة للاستثناء حتى تلائم ظروف المجتمع باختلاف افراده بزمانهم ومكانهم وليحقق العدل الغرض الجوهري الذي ينشده باعتباره من صفات الذات الالهية المنزه عن القبح والتقصير والمقترنة بكل صحيح وجميل ومثالي حتى امتزج العدل بالتوحيد فالعدالة الحقيقية لاتكون الامن الله تعالى لكونها تدور في اطار حكمة معينة بعيدا عن اطار المصالح التي تمثلها العدالة البشرية وهذا ليس مقتصرا على الدين الاسلامي فحسب بل كل شخص يخضع لاوامر الله ويجتنب نواهيه هو شخص عادل مع نفسه ومع من حوله استنادا لاقوال اللاهوت المسيحي تاكيدا عل اصل العدل كمبدأ من مبادئ السماوية على الارض ولكون العدل من قمة الفضائل التي تحكم الافعال المتعدية للغير لاسيما افعال الخالق بلمخلوقين والحاكم بلمحكومين والتي تدور اغلبها حول ركيزة هامة الا وهي تحقيق التوازن والتكافؤ الامثل بين افراد المجتمع وترسيخ المساواة والقضاء على الطبقية بكل اشكالها.....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -مندوب الليل-..حياة الليل في الرياض كما لم تظهر من قبل على ش

.. -إيقاعات الحرية-.. احتفال عالمي بموسيقى الجاز




.. موسيقى الجاز.. جسر لنشر السلام وتقريب الثقافات بين الشعوب


.. الدكتور حسام درويش يكيل الاتهامات لأطروحات جورج صليبا الفكري



.. أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إس