الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومتنا ولدت كسيحة ولا زالت كذلك

احمد عبد مراد

2011 / 5 / 13
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق



من المعروف والمعتاد ان القوى والاحزاب السياسية تتصارع وتتبادل الاتهامات عند الاقبال على خوض غمار الانتخابات، وقد تشتد وترتفع وتيرة تلك الخلافات الى حد التسقيط السياسي احيانا وكل ذلك يمكن تبريره وايجاد المخارج السياسية له، وفي كل الاحوال يبدو الامر وكأنه مقبولا في حمئة اشتداد التنافس السياسي وارتفاع وتائره ،ولكن من المعتاد والعروف ايضا ان تلك الحزازات والصراعات السياسية وتبادل الاتهامات سرعان ما تفقد مبررات وجودها فور اعلان نتائج الانتخابات، وفي حالة شعور احد الاطراف بالتلاعب بنتائج تلك الانتخابات، يلجأ ذلك الطرف الخاسر الى المحاكم واقامة الدعوة بتشكيل لجان مختصة للنظر بشكوكه وشكواه، هذا هو الطريق السليم والصحيح الذي تسلكه القوى السياسية الديمقراطية المتحضرة في بلدان وشعوب العالم المتمدن ،اما في بلادنا التي تحاول ولوج الطريق الديمقراطي وبصعوبة بالغة فالملاحظ ان القوى المتحكمة بالمشهد السياسي لايمكنها استيعاب اللعبة الديمقراطية تلك ، فقد انبرت الحيتان السياسية المتخمة بالانانية والمصالح الحزبية الضيقة وداء الطائفية البغيض الى التصعيد من وتيرة الخلافات والصراعات الحزبية والسياسية قبل وبعد الانتخابات الى الحد الذي ينذر بأعادة الحرب الطائفية والتهديد بها بين فترة واخرى ويحصل ذلك كلما اشتد الخناق على هذا الطرف اوذاك .
كل ذلك جرى ويجري على حساب الشعب العراقي المحروم من نيل ابسط حقوقه المشروعة المعوًل تحقيقها من خلال خوض الانتخابات وايصال قوى سياسية يعتقد انها نزيهة وقادرة على تعويضه عما فاته
وما كابده من مرارة وحرمان، ولكن وكما دللت الاحداث والوقائع ان الشعب العراقي قد اخطأ الاختيار هذه المرة كذلك بعد انسياقه وراء الشعارات الطائفية والعشائرية والاثنية التي تسلقت من خلالها الاحزاب والقوى الطائفية للاستيلاء على مقدرات ومقاليد الحكم في الدولة الديمقراطية الفتية.
ان كل فرد من ابناء شعبنا العراقي قد عاش ولا زال هذه الفترة سواء من هو معني منهم بالسياسية اوغير المعني على حد سواء وذلك من خلال الظلم الاجتماعي والقهر الطبقي الذي تتسع وتتصاعد وتائره فتنعكس على المجتمع من خلال ظروف الحياة القاسية والمريرة بشظف عيشها ببردها وحرها وعطشها وجوعها ومن خلال الركض وراء فرصة العمل ولقمة العيش،وما الى ذلك من سرقة المال العام و البطاقة التموينية واغراق السوق بالمواد الغذائية التالفة ناهيك عن الفساد الاداري والمالي المستشري في البلاد، ....ونحن نتسائل هنا من يتحمل وزر كل تلك المظالم التي المًت بالشعب العراقي المكتوي بنيران حكامه (الميامين) ،اليست هي القوى والاحزاب الحاكمة التي فصًلت لها قوانين انتخابية على مقاساتها لتحقق لها طمعها وجشعها وهيمنتها على كل شيء ولا تقبل الا بذلك كله.
وها قد مرت اكثر من سنة على انتهاء الانتخابات وليست لدينا حكومة نعرفها ،اولاٍّ- لترهلها وثانيا- لعدم اكتمالها وثالثا- لانعدام منجزاتها. واذا ما اردنا تذكرها فيجري ذلك من خلال تلال النفايات المكدسة في الشوارع ومن خلال الفساد والبطالة وسكن الناس في العراء وزوايا الطرقات والمهجرين والمتسولين واطفال الشوارع وما الى ذلك مما لا يعد ولا يحصى ...ونتسائل مرة اخرى اين حكومة الشراكة الوطنية التي طبلوا وزمروا لها ،وفي حقيقة الامرلا تعدوا تلك الحكومة غير انها حكومة طائفية جهوية ومذهبية واثنية.
ولكن يبدو ان الصراع السياسي قد فاق الحد المسموح به واصبح يهدد بأنفراط عقد (الشراكة الوطنية) ولاحت في الافق بوادر انهيار الحكومة الكسيحة وتواترت الاتهامات وبأصوات عالية ووصلت التهديدات الى اللجوء الى الاقالة والاستقالة و حل الحكومة والبرلمان وعلى الطرف الاخر ردت اصوات اخرى مطالبة ومهددة كذلك اما بتحقيق (شاركة حقيقية) وتطبيق اتفاقات اربيل كاملة او الانسحاب من الحكومة والعملية السياسية برمتها،بينما هددت قوى ثالثة بأعادة الروح الى الجسد المريض واحياء جيش المهدي(وعليً وعلى اعدائي) وراحت اصوات اخرى تطالب بأجراء انتخابات مبكرة، والاخيرة غير مؤثرة ولاتجد لها اذنا صاغية كون هذه المطالبة اذا ما تحققت فأن من شأنها ان تهدد مصالح الحيتان السياسية المتحققة من العملية الانتخابية الاخيرة المزورة وما تبعها من مكاسب يعجز المرئ عن احصائها.
وعلى ضوء تفاقم هذه الازمة وخوفا من التداعيات غيرمحمودة العواقب تدخل الراعي الامريكي على خط الازمة ليكثف من زياراته لاطفائها او التخفيف من حدتها ولحث الطرف الكردي للادلاء بدلوه وطرح مبادرة جديدة انقاذا للعملية السياسية التي اصبحت بحاجة الى عمليات تكميلية وتجميلية لضمان ديمومتها واستمرارها.. ويبدو ان اللاعبين الاساسيين بمقدرات الشعب والقابضين على زمام الامور لا يريدون فهم حقيقة (ان ما بني على باطل فهو باطل ) وسوف يظل كذلك حتى تصحيح العملية السياسية برمتها وذلك من خلال نبذ الطائفية والمحاصصة كأساسا للحكم واعتماد الاسلوب الديمقراطي الوطني السليم ونتائج صناديق الانتخاب وما تفرزه وتضفيه من شرعية معترف بها من قبل الجميع مع سن قوانين تتيح لكل القوى والاحزاب الاشتراك المتكافئ في العملية الديمقراطية وابتعاد القوى والكتل السياسية الكبرى المهيمنة على الحياة السياسية والكف عن سياسة اللف والدوران والتآمر في سن القوانين المجحفة والجائرة كقانون الانتخابات الاخير الذي سرقت بواسطته حقوق الاخرين والذي ابطل من قبل المحكمة الاتحادية بعد فوات الاوان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرئيس القبرصي يرد على تحذيرات حسن نصرالله • فرانس 24


.. إسرائيل تعتقل من جديد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق




.. قتيل باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان


.. المواطنة الفلسطينية أمل خسرت من أهلها 7 أفراد ونزحت 4 مرات ف



.. عائلات فلسطينية تعود لمنازلها المدمرة في خان يونس وتبدأ ترمي