الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ندوة الثورة الديمقراطية والثورة الاشتراكية

دينا عمر

2011 / 5 / 14
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


من مؤتمر أيام اشتراكية "ثورتنا مستمرة":
ندوة الثورة الديمقراطية والثورة الاشتراكية
لعقود من الزمن ظلت الثورة -كاستراتيجية لتغيير المجتمع بشكل جذري- كلمة غريبة، غير متداولة سوى في أوساط اليسار الجذري والفصائل الثورية المحدودة. إلا أن مع انطلاق الثورة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، ومن ثم الموجة الثورية في منطقة الشرق الأوسط، تلك الثورات قد أعادت استراتيجية الثورة إلى قاموس النضالات الجماهيرية عبر العالم.

إلا أن الثورات في المنطقة العربية، مثلها مثل الكثير من الثورات في القرن العشرين، استطاعت انتزاع الكثير من المطالب الديمقراطية، أو أوشكت على ذلك وفشلت، لم تستطع تلك الثورات أن تمتد لإنجاز المطالب الاجتماعية في طريقها للثورة الاشتراكية والقضاء على الرأسمالية التي تبذل جهدها في كل ثورة للحفاظ على صلاحياتها ومكانتها.. تلك هي المحاور الأساسية التي تناقشها هذه الندوة التي يتحدث فيها الزميلين أحمد نور وسامح نجيب.

بدأ الزميل أحمد نور، عضو مركز الدراسات الاشتراكية، الحديث. وأوضح أنه من الضروري لمعرفة مستقبل الثورة وآفاقها، دراسة الوضع الاجتماعي لما قبل الثورة والتي بدأت بنضالات عمالية تفجرت منذ ديسمبر 2006، وبالتحديد في مدينة المحلة الكبرى، وأصبحت لا تحتمل المزيد من ضغوط الرأسمالية. ودراسة هذا الوضع ينبغي منّا معرفة الدور الحقيقي للإمبريالية العالمية التي اعتمدت فيها الرأسمالية إلى تحويل سكان الكرة الأرضية لمستهلكين وعبيد يعملون بالسخرة.

أما تاريخياً، فقد عمد نظام جمال عبد الناصر إلى رأسمالية الدولة بفرض عقد اجتماعي على السعب المصري، وفيه تتنازل الجماهير عن حقوقها السياسية في مقابل حفنة من الإصلاحات الاجتماعية التي تستفيد منها الطبقة الوسطى بالأساس. ومع انهيار التجربة الناصرية، تحول نظام السادات -ومن بعده مبارك- إلى جزء من السياسات العالمية ينفذ ما يُملى عليه من تحرير الأسواق وإلغاء الدعم على الخدمات العامة في الصحة والتعليم وغيرها، من خلال اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.

وكنتيجة مباشرة لليبرالية الجديدة، تم خلق طبقة رأسمالية تغلغلت في السياسة وما شهدناه في حكومة نظيف. هذا وقد عملت أجهزة الدولة القمعية للحفاظ على المصالح الخاصة لهذه الطبقة المعادية للجماهير. وفي المقابل كانت الرد من جانب الطبقة العاملة والجماهير الفقيرة هو تطور سريع في الوعي والحركة ضد المعاناة من شرور الليبرالية الجديد، وقد كانت الانتفاضة الجماهيرية في 25 يناير هي التتويج الأمثل لمثل تلك الحالة.

وقد مثلت الحركة العمالية العامل الحاسم لإسقاط مبارك، وقد أعطت نموذج مبهر لربط المطالب السياسية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية. والطبقة العاملة نفسها هي التي تمثل اليوم رأس حربة القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في استكمال الثورة. وهذه الطبقة تتحدى اليوم مجلس عسكري وحكومة انتقالية تتعامل بنفس أساليب النظام السابق الذي لم يسقط بكامله بعد.

أما الرهان الأساسي فيما يتعلق باستكمال الثورة واستمرارها في تحقيق الانتصارات الاجتماعية، فهو استمرار الطبقة العاملة في نضالها وبنائها لأشكال النضال الاجتماعي من أسفل، ولن يكون مثل هذا الرهان على النخبة السياسية التي لم تقدم أية إنجازات ثورية حقيقية، وكل ما يشغل بالها واهتمامها هو حفنة من الإصلاحات الديمقراطية والدستورية المحدودة.

أما الزميل سامح نجيب، فقد بدأ حديثه بإيضاح مدى أهمية وخطورة المرحلة الراهنة التي لم يسقط فيها بعد، ولم تحقق الثورة انتصارات مهمة في اقتلاع جذور النظام الذي لايزال مسيطراً إلى اليوم في المحليات والجامعات وغيرها من المؤسسات. وقد طرح نجيب سؤاله حول إمكانية تطهير البلاد من الفساد دون تطهير إحدى أكبر مؤسساته، وهي مؤسسة الجيش التي تسيطر على أكثر من 20% من الاقتصاد المصري؟

وقد أوضح نجيب أن تجذير الثورة المصرية يتوقف على الأزمة العنيفة للرأسمالية العالمية وقدرتها على تجاوزها أو الهرب منها، وعلى قدرة أصحاب المصالح الرأسمالية على استعادة النظام السابق من خلال العديد من الوسائل، مثل اللعب بورقة الفتنة الطائفية والبلطجة وإرساء حالة من الذعر والفوضى. ذلك بالإضافة إلى قوى ثالثة تحاول تحويل الثورة المصرية السياسية إلى ثورة اجتماعية ناجحة، باستخدام أسلحتها النضالية القاعدية مثل لجان شعبية ثورية ونقابات مستقلة تناضل من أجل الحقوق والمطالب الاقتصادية للطبقة العاملة، ومن خلال بناء أحزاب عمالية ترتكز على القواعد الجماهيرية وتوحد مطالبها وتمثلها سياسياً.

وقد عمد سامح نجيب إلى توضيح ما يقصد بقوى الثورة المضادة، وصنف كل من الإخوان المسلمين والسلفيين والمؤسسة العسكرية والتيارات الليبرالية متمثلة في أحزاب رجال الأعمال (مثل حزب ساويرس) في مصاف من يحاولون امتصاص الثورة ومطالبها وحجزها في الخانة الديمقراطية.

وقد أوضح أن هناك تصور مشوه حول الثورة وامتدادها، وهو أن يتم تقسيم الثورة إلى مرحلتين متفاوتتين؛ أولها ديمقراطية سياسية، ثم تأتي بعدها المطالب الاجتماعية. واستنكر ذلك التصور نظراً لأن من نزلوا للشارع وأضربوا عن العمل في المصانع وأماكن العمل لم يرفعوا مطالب الديمقراطية بشكل مجرد عن مطالبهم في إزاحة ما يعانوه من بطالة وفقر وغلاء أسعار، والملايين من العمال الذين صنعوا هذه الثورة لن يقنعوا بمطالب ديمقراطية محدودة.

كما شدد نجيب على ضرورة الاستعداد للثورة الاجتماعية المقبلة التي تدعمها موجة الثورات العربية التي تشترك معها وتتبنى نفس مطالبها، في ظل أزمة عنيفة تهز اركان النظام العالمي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ويعتب

.. -أفريكا إنتليجنس-: صفقة مرتقبة تحصل بموجبها إيران على اليورا



.. ما التكتيكات التي تستخدمها فصائل المقاومة عند استهداف مواقع


.. بمناسبة عيد العمال.. مظاهرات في باريس تندد بما وصفوها حرب ال



.. الدكتور المصري حسام موافي يثير الجدل بقبلة على يد محمد أبو ا