الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
رئيس الجمهورية وأحكام الإعدام
مالوم ابو رغيف
2011 / 5 / 16اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
هناك من يحاجج بان تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بقضايا الإرهاب يلعب دورا كبيرا في الزيادة الملحوظة للعمليات الإجرامية والخروقات الأمنية، الأمر الذي دعا عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني السيد فالح الساري إلى اقتراح تعيين نائب ثالث لرئيس الجمهورية لشؤون أحكام الإعدام لأن السيد رئيس الجمهورية يرفض التوقيع عليها. ولربما اختير خضير الخزاعي لهذه المهمة لأنه الأقرب شبها بعزرائيل.
الكثيرون ينحون باللائمة على السيد رئيس الجمهورية لرفضه التصديق على تنفيذ أحكام الإعدام، فهو كما يقول لا يود الظهور بمظهر من لا يحترم كلمته ولا يلتزم بعهده فقد كان من جملة الموقعين على حملة إلغاء عقوبة الإعدام التي قادتها أحزاب الاشتراكية الدولية أيام كان الدكتاتور صدام يعدم العراقيين بالجملة والمفرد.
موقف رئيس الجمهورية من عقوبة الإعدام معلن ومعروف للجميع وأولهم رؤساء كتل لعبة توزيع الغنائم والامتيازات أو ما يعرف بالعملية السياسية. قد تجلى هذا الموقف بشكل لا يقبل الشك عندما رفض السيد الرئيس التوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بالدكتاتور صدام رغم كل الضغوط التي مارستها الكتل الإسلامية الشيعية عليه. ومع هذا لم يعرقل عدم تصديقه على تنفيذ الأحكام بالكثير من المدانين مثل صدام والجزراوي والبندر وبرزان التكريتي وعلي الكيمياوي وعدد غير قليل من أراهبي القاعدة. ولم يحول إعدامهم دون تنامي وتيرة الإرهاب واتساع عمليات الإجرام.
وإذا كان كل اللوم يقع على عاتق السيد جلال طلباني فلماذا أعيد انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة ثانية إن كان عدم تصديقه على التنفيذ يعد عاملا من عوامل زيادة معدلات الإرهاب وإضعاف وهشاشة الأمن والاستقرار في العراق؟
يردد منتقدو السيد جلال الطلباني شعار اعدموا الإرهابيين قبل إن يفروا ، وهم ليس على خطأ ، فالفساد قد طغى واستشرى وأصبح مظهرا من مظاهر الحياة اليومية تجدها في الأحكام المخففة وفي هروب كبار الإرهابيين المحكومين بالإعدام من السجون بتواطئي كبار مسئولي الأجهزة الأمنية وتجاهل الحكومة ممثلة برئيس وزرائها كل الدعوات والمطالبات الشعبية بمحاسبة المتورطين وإحالتهم على القضاء. كذلك فان عزوف الجهات الحقوقية والقانونية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني عن إقامة الدعاوى ضد هذه الأجهزة الفاسدة ومحاكمة قادتها يجعلها تسرح وتمرح كما تسرح وتمرح الخنازير في حقول القمح يعطيها المبادرة ويشجعها على الاستمرار في زيادة وتائر الفساد.
لذلك، يعتقد منتقدو الرئيس الطلباني، إن الحل هو في تسريع تنفيذ عقوبات الإعدام، لأن الهروب أو إطلاق سراح الإرهابيين في صفقات سرية، تشبه صفقات تبادل الجواسيس بين الدول، من شانه تشجيع الآخرين على الالتحاق بفرق وجماعات وزمر الإرهاب المنتشر في كافة أنحاء العراق.
لكن المنادون بتنفيذ أحكام الإعدام لا يدركون إن الهروب من السجون وفرار كبار المطلوبين والفاسدين وتهريب الأموال والثروات من العراق والأحكام المخففة بحق الإرهابيين ما هي إلا نتيجة من نتائج الفساد وليس أسبابا له. فلا يكفي طلاء البيت للقضاء على العفن، بل القضاء عليه في داخل الجدران وفي أساسات البناء.
الكثير من الدول قد ألغت عقوبة الإعدام لأنها لا تعتقد بان الإعدام عقوبة تردع عن تكرار الجريمة، فكل جريمة لها ظروفها المنتجة لها شخصية أو نفسية أو اجتماعية، وكل إرهاب له قواعده ومنطلقاته الفكرية وأساساته الدينية، فلا يكفي قتل المجرم إنما يجب القضاء على الفكر الإجرامي الذي أنتج هذا المجرم. لكنها عملية طويلة ومستمرة ومترابطة بتغير الواقع المعاش، فالبطالة والظروف الحياتية الصعبة والاحترابات الطائفية والنفخ في كوانين البغض التاريخية عوامل مساعدة على إعادة إنتاج الإرهاب وتكثيره. ومع هذا فان هذه الدول التي لا تعاقب بالإعدام، إن فر مجرم، قد يكون قاتل محترف أو مغتصب خطر، سرعان ما تمسك به وتعيده إلى السجن أو إلى المرفق الذي هرب منه وتعاقب من أهمل في عمله وتجري تحقيقا دقيقا في ملابسات الهروب وفي كافة تدابير الصيانة والأمان وتحاسب المسئولين بلا استثناء وتطلع الشعب على كافة مراحل التحقيق ولا تكتمه ولا تتستر على متسبب أو متهاون. هذه الدول مستقرة امنيا واجتماعيا، هي لا تسمح بانتشار أي فكر إرهابي أو أي تهديد اجتماعي أو تضيق على الحريات العامة مثلما يحدث في العراق.
إن الادعاء بالقضاء على الإرهاب دون مكافحة الفساد في قمة الهرم الحكومي هو لغو فارغ وضحك على ذقون الشعب لم يعد مقنعا أبدا.
إن من يعمل من اجل القضاء على الإرهاب وفي نفس الوقت يبقى على الشرخ الكبير بين طبقة المترفين الحكوميين والبرلمانين وسماسرة الحكومة من تجار وموردين ومصدرين هو كذاب وأفاق زنيم. فمن لا يجد الطعام في بيته سوق يخرج إلى الشارع ليلتحق بأقرب فصيل إرهابي ليعطيه مئة أو خمسين دولار للاجهاز على ضحية أو تفجير أو زرع عبوة ناسفة.
إن من يود القضاء على الإرهاب يجب إن لا ينفخ في كوانين الطائفية ولا ينبش في الأحقاد التاريخية ولا يبحث عن خصومات مذهبية يكرس لها فضائيات وشخصيات لا تحسن غير النبش في مقابر التاريخ.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - كلمات رنانه
فراس فاضل
(
2011 / 5 / 16 - 07:15
)
سيدى مالوم المحترم --فى الغرب الكافر عندما يهرب سجين من السجن قبل ان يتم القبض عليه مره اخرى فان وزير الداخليه او على الاقل مدير السجن سوف يستقيل من منصبه ونحن ومع شديد الاسف لايمر يوم دون وقوع مئات الضحايا الارهابيه من العراقيين المساكين ووزير الداخليه او رئيس الوزراء او كبار المسؤولين يتفلسف علينا باشويه انشاء وكلمات رنانه وكانه سيرجع روح المقتول --يعنى المسؤول شعليه واللى يموت يروح من جيسه
2 - من أمن العقاب اساء ألأدب
طارق عيسى طه
(
2011 / 5 / 16 - 14:26
)
ألسيد مالوم ابو رغيف المحترم
أن التسيب وعدم المبالاة في انزال العقاب بالمجرمين الحقيقيين وبنفس الوقت القاء القبض على ألأبرياء ورميهم في غياهب السجون بدون تحقيق لمدة اشهر لا بل سنوات هذه مأساة كبيرة وقمة الفساد , ثم أن تهريب رؤوس القاعدة من المجرمين من سجن البصرة ومن قبل المسؤولين عن حماية الشعب تناقض لا يمكن تفهمه او تفسيره سوى القول بان السمكة من رأسها معفنة والسلام
3 - لماذا يخرق رئيس الجمهورية القوانين
رعد الشيباني
(
2011 / 5 / 16 - 20:10
)
عندما أقسم السيد جلال الطالياني ردد مقولة احترامه للدستور والقوانين السارية في البلاد ومن ضمنها بالطبع قوانين الاعدام بحق المجرمين من الدرجة الأولى ومن ضمنهم الارهابيين. فلماذا ينكث السيد الرئيس بقسمه؟ واذا كان الرئيس يخالف القوانين العراقية وتحديداً هنا قوانين الاعدام فلماذا قبل بترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية؟ كل شئ غريب في جمهورية الفوضى العراقية.
4 - و ماذا عن الأعدامات التي تتم خارج القانون
أبو کاروان
(
2011 / 5 / 16 - 20:25
)
التوقيع علي أعدام قتلة الشعب غير مقبول في الوقت الذي تم ويتم فيه قتل و تغييب المئات من الأبرياء ودفنهم في مقابر جماعية منذ أستيلاء حزب الطالباني وحليفه حزب البارزاني علي الأقليم و قبله و [خارج القانون ] عمل مبرر و مستمر حسب ما يتم نشره من أحداث ووقائع في وسائل الأعلام الأهلية و العائدة للقوي المعارضة !
5 - و ماذا عن الأعدامات التي تتم خارج القانون
عباس رستم
(
2011 / 5 / 16 - 20:26
)
التوقيع علي أعدام قتلة الشعب غير مقبول في الوقت الذي تم ويتم فيه قتل و تغييب المئات من الأبرياء ودفنهم في مقابر جماعية منذ أستيلاء حزب الطالباني وحليفه حزب البارزاني علي الأقليم و قبله و [خارج القانون ] عمل مبرر و مستمر حسب ما يتم نشره من أحداث ووقائع في وسائل الأعلام الأهلية و العائدة للقوي المعارضة !
6 - خنازيـــر في حقول القمــــــــــح
كنعــان شـــماس
(
2011 / 5 / 16 - 21:34
)
تحية للاستاذ ابو رغيف فعلا مفارقات مشينة في جمهورية الصدمــــات العراقية تصور في محاولة خبيثة لغسل النجاســـــة بالقذارة اشيع في وسائل الاعلام ان رهط من اوغاد دولة العراق الشـــــــــيطانية المتهمين بمجزرة كنيسة سيدة النجاة قتلوا في محاولة هروب من سجن يقع في بناية وزارة الداخلية . الواقع العراق الان بحاجة الى سجن يمنع فيه تقديم الماء او الطعام
7 - الاستاذ فراس فاضل
مالوم ابو رغيف
(
2011 / 5 / 16 - 22:12
)
نعم هو ما تقول الأنسان في الدول المتحضرة يحترم مهنته ويحترم نفسه ويحترم ناسه ويحرتم موطنه..لذلك تراهم يجهد نفسه على ان يتم عمله باكمل وجه، فان اخطأ او زل فانه يسارع للاعتذار او تلافي الخطأ فان كان فادحا فسيستقيل ويعلن عن استعداده لتحمل كافة التبعات
عندنا في العراق لا يحترمون انفسهم ولا يخجلون من عدم كفائتهم ولا من انعدام معرفتهم ولا تخبطهم ..هم غير مؤهلين لاي عمل..فكيف لملا ان يصبح وزيرا ولاسلامي ان يصبح ديمقراطيا بينما بالامس القريب كان يناضل ضد ان تكتب كلمة الديمقراطية في اجتماعات المعارضة السابقة..
ان الهم الوحيد لهم هو الحصول على الغنائم والمكاسب وباي وسيلة كانت لذا تراهم لا يتورعون من المتاجرة بالسجناء واطلاق سراح الارهابيين..
8 - الاستاذ طارق عيسى طه
مالوم ابو رغيف
(
2011 / 5 / 16 - 22:29
)
اعتقد ان هناك سرا لم يتضح لحد هذه اللحظة في موقفهم من الارهاب..فلا يعقل ان يفر الارهابيون من كافة سجون العراق، لم يحدث مثل ذلك في اي بلد ولا حتى في التاريخ، وهو يتناقض تماما مع ما يصرح به المالكي وكبار رجال حزبه عن الاستقرار الامني والجاهزية العسكرية العراقية ..لقد رأينا جاهزيتهم في الانقضاض على ثروات العراق وسرقتها وتهريب الاثار والنفط والثروات واسلحة الجيش العراقي السابق وبيعها في سوق الخردة.. انهم لا يحترمون الشعب اطلاقا، من يحترم شعبه يعلي مقامه لا يصغره ويعامله معاملة المتسوليين.. من يحترم شعبه يوفر له الامن والسلامة ويحرص على تصافي المواطنين ولا يثير النزاعات الدينية ويصطف مع هذا ضد ذاك ويقرب هذا ويبعد ذاك.
ان هذه الحكومة فاسده من قمة رأسها الى اخمص قدميها..
تحياتي....
9 - الاستاذ رعد الشيباني
مالوم ابو رغيف
(
2011 / 5 / 16 - 22:42
)
في العراق ليس من يحترم الدستور ويتقيد بالقوانين، الدستور والقوانين مجرد كلمات على ورق تهمل ولا احد يعيرها اهتماما، كل شيء يتم وفق معادلات التوافق والمحاصصة، اكان في توزيع الغنائم او في تطبيق احكام الاعدام او في اخراج المحكومين والمدانين من سجونهم..انها اتفاقيات وتبادلات بين اطراف لا نعرفها نحن.. فهل تقيد المالكي بالقانون عندما فرض الخزاعي نائبا للرئيس.؟
وهل تقيد بالقانون عندما اخرج المتهمين من جيش المهدي من السجون.؟
وهل تقيدوا بالقوانين عندما خصصوا لانفسهم رواتب هائلة وامتيازات فاضحة.؟
ان من يفعل ذلك لا يحترم القانون ولا يحترم الشعب..
وكل هذه الاتهامات التي يوجهها الطرف للطرف الاخر ليس حرصا على الدستور ولا التزاما بالقوانين انما البحث عن مثالب ونقائص عند الطرف الثاني المنافس في حملة تسييء السمعة والحاق الاذى وليس احتراما للنظام
ولماذا تاخذ على الطلباني ترأسه ولا تاخذ على من رشحه ومن كلفه بهذا المنصب ومن اعطى صوته له.. وهو منتخب بالغالبية الغالبة بينما الجميع يعرف ان الطلباني ليس ضد التوقيع على تنفيذ الاحكام بل ضد عقوبة الاعدان نفسها؟..
10 - السيد عباس رستم
مالوم ابو رغيف
(
2011 / 5 / 16 - 22:52
)
اعتقد ان التوقيع او تصديق رئيس الجمهورية ضروريا فقط في حالة ان يكون الحكم صادرا من محكمة الجنايات الخاصة التي يتشاور المسؤولون اليوم على حلها ضمن صفقة بين الاحزاب السياسية.. توقيع رئيس الجمهورية ليس مهما في حالات المحاكم الجنائية غير الخاصة ، كما ان نية تهريب السجناء من تنظيم القاعدة معدا سلفا في صفقة خفية بين كبار رجال مكتب المالكي للامن والمتابعة وبين ممثلي الارهابيين وان اعتقد ان لايران يدا في هذه العملية.
11 - الاستاذ كنعان شماس
مالوم ابو رغيف
(
2011 / 5 / 17 - 08:15
)
لو ان هناك نية صادقة من الاطراف المشتركة بالحكومة او المعارضة لها لما بقى امرا عصيا على الكشف، ولما بقى سرا واحدا من اسرار الجرائم خفيا على الشعب، ولازيح القناع عن القتلة وعن المتأمرين وعن المتورطين. لكن وكما ترى كل الجرائم تستخدم كصفقات تهديد من اجل الوصول الى منصب او الى تكوين ثقل حكومي او سياسي في معادلات المحاصصة ومن اجل زيادة التأثير..
ما اقصده هو ان هذه الجرائم التي عادة ما يفلت منفذوها من العقاب لها علاقات وارتباطات بالاطراف المشترطكة بالحكومة.. لا يعقل ولا يصدق ان تاتي مجموعة تافهة وتحتل كنيسة وتقتل من فيها ولا يسفر التحقيق الا عن اعتقال المنفذين وليس من كلام عن المتورطين ولا عن المخططين ولا عن الرأس الكبير الذي مول وصمم هذه الجريمة ، كذلك هي عملية اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين، اغلق الامر وقتل الفاعل واسدل الستار على جميع التفاصيل المهمة الاخرى .. انهم يتعاملون مع هذه الجرائم وكانها جرائم عادية لا تستدعي تكريس الجهود لكشف كل ملابساتها وتفاصيلها المرعبة وينظرون الى الشعب نظرة الراعي الى المعيز..
.. السودان الآن مع صلاح شرارة:
.. السودان الآن مع صلاح شرارة: جهود أفريقية لجمع البرهان وحميدت
.. اليمن.. عارضة أزياء في السجن بسبب الحجاب! • فرانس 24
.. سيناريوهات للحرب العالمية الثالثة فات الأوان على وقفها.. فأي
.. ارتفاع عدد ضحايا استهدف منزل في بيت لاهيا إلى 15 قتيلا| #الظ
