الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مع كتاب -الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق- للدكتور عبد الخالق حسين
مازن لطيف علي
2011 / 5 / 22قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
صدر عن دار ميزوبوتاميا في بغداد وبالتعاون مع مكتبة عدنان كتاب " الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق" للدكتور عبد الخالق حسين، الذي طرح سؤالاً قي مقدمته للكتاب، لماذا هذا الكتاب؟ ويجب المؤلف انه بدأ في كتابة مسودة هذا الكتاب في منتصف التسعينات من القرن الماضي، وذلك بعد متابعاته وقراءاته لتاريخ العراق الحافل بالهزات السياسية، فتوصل المؤلف إلى قناعة بأن للطائفية السياسية دوراً مهماً جداً، بل والأهم في عدم الاستقرار السياسي في هذا البلد. فإذا كان كارل ماركس يعتقد بأن التاريخ البشري هو نتاج الصراع الطبقي، فإند. عبد الخالق حسين يعتقد أن تاريخ العراق الحديث هو نتاج الصراع الطائفي أكثر من أي صراع آخر، مع عدم إنكار الأسباب الأخرى التي اعتبرها عوامل مساعدة وثانوية للسبب الأول. لذلك يرى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي في العراق بدون البحث في جذور الطائفية، وتشخيصها ومعرفة أسبابها، والعمل على إيجاد العلاج الناجع لها، وإزاحتها عن الطريق وإلى الأبد.
يتكون الكتاب من مقدمة و 16 فصلاً، وخاتمة (استنتاج)، وثلاثة ملاحق لها علاقة بالموضوع.
الفصل الأول تناول دور الطائفية في الأزمة العراقية، والرد بالأدلة التاريخية على الذين ينكرون وجودها. أما الفصل الثاني تناول نبذة تاريخية عن جذور الانقسام السني- الشيعي في الإسلام بعد وفاة الرسول محمد (ص) مباشرة، وما حصل في الخلافة الراشدية والأموية والعباسية من تداعيات وانقسامات، يليه فصل عن الطائفية في عهد الحكم العثماني. ثم فصول عن الطائفية في عهد الاحتلال البريطاني، ودور الشيعة في حرب الجهاد وثورة العشرين، وموقفهم من الحكم إبان العهد الملكي، ودور ساطع الحصري في تكريس الطائفية. كما وخصصالمؤلف فصلاً عن علاقة الطائفية بالصراع الطبقي. أما الفصل الثامن فيتعلق بدور البعض من الفقهاء الشيعة في العزل الطائفي، والفصل التاسع عن الطائفية في العهد ملكي، يليه فصل العاشر عن المحاولات التي بذلت في العهد الملكي للتخلص من الطائفية، أما الفصل الحادي عشر فيبحث في محاولات التشكيك في عروبة شيعة العراق وولائهم للوطن، وتهمة التبعية والشعوبية التي ألصقت بهم، والفصل الثاني عشر: التشكيك في إسلام الشيعة، والفصل الثالث عشر عن الطائفية في العهد الجمهوري، القاسمي والعارفي، والرابع عشر بعنوان: الطائفية في العهد البعثي. ثم الفصل الخامس عشر يبحث في وضع الحلول لمشكلة الطائفية وأزمة الحكم في العراق بصورة عامة، ثم الفصل السادس عشر حول إشكالية المشاركة أو المحاصصة في السلطة ما بعد حكم البعث. وفي الختام نضع استنتاج البحث.
أما قسم الملاحق، فيضم ثلاثة مواد، يعتقد المؤلف ان لها علاقة بمادة الكتاب، الأول: عن "حكم ولاية الفقيه"، والملحق الثاني وثيقة مؤتمر النجف للإصلاح السياسي، التي قدمها المرحوم الإمام محمد حسين كاشف الغطاء (وسميت بوثيقة النجف) في الثلاثينات من القرن الماضي، والملحق الثالث: مذكرة الشيخ محمد رضا الشبيبي في الستينات، قدمها في عهد الرئيس عبدالسلام محمد عارف.
يستخلص المؤلف في كتابه ان مشاكل العراق كثيرة، وعلى رأسها الصراعات الطائفية والأثنية، وهي ليست وليدة سقوط النظام البعثي الفاشي عام 2003، أو من نتاج الجيل الحالي، بل هي نتاج التاريخ والجغرافية، وتراكمات مظالم الحكومات عبر قرون. لقد ساعد موقع العراق الجغرافي المهم، كجسر يربط الشرق بالغرب، على مرور الموجات البشرية على أرضه منذ آلاف السنين، كما وساعد مناخه المعتدل، وتوفر مياهه على استيطان الكثير من القوميات على ضفاف أنهاره وتكوين أولى القرى والمدن في التاريخ، فصار بلاد الرافدين مهداً للحضارة البشرية، ومنبعاً لظهور الأنبياء والأديان، والمذاهب الدينية المختلفة. ففي العراق ظهرت حضارات عديدة، السومرية والأكدية والبابلية والآشورية والكلدانية، والساسانية وغيرها، كما واعتنق سكانها ديانات عديدة مثل الزرادشتية، والمانوية، واليهودية، والمسيحية، وأخيراً الإسلام، لذلك امتاز شعبه بالتعددية القومية، والدينية، والمذهبية، واللغوية، والثقافية.
وبعد الفتح العربي- الإسلامي للعراق، من الطبيعي أن يتأثر الوضع الجديد والدين الجديد (الإسلام)، بشكل وآخر، بالثقافات والديانات الرافيدينية التي كانت سائدة قبل الإسلام. ولذلك صار العراق منبعاً لظهور مختلف المذاهب الإسلامية، والمدارس الفكرية، والتي دخل أتباعها في صراعات متواصلة، متباينة بين الشدة واللين، فتارة صراعات حادة شديدة يستخدم فيها السيف، وأخرى لينة تنحصر في سجالات بين أئمة هذه المذاهب والمدارس الفكرية، وتاريخ العراق حافل بهذه المآسي.
وفي عصرنا الراهن عانى الشعب العراقي كثيراً من الصراع الطائفي (السني- الشيعي)، والقومي (عربي- كردي- تركماني) والذي اتخذ أشكالاً مختلفة، ولعب دوراً كبيراً في عدم استقراره السياسي وازدهاره الاقتصادي. فخلال الحكم العثماني التركي الذي دام أربعة قرون، ورغم أن الشعب العراقي كله كان مضطهداً، إلا إن نصيب الشيعة من الظلم والحرمان كان مضاعفاً، حيث لم تعترف الدولة العثمانية السنية بمذهبهم، وعاملتهم كمرتدين وخارجين عن الإسلام.
وعند تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، اختارت السلطة الجديدة، وبدعم من بريطانيا المحتلة، والقابِلة المشرفة على ولادتها، مواصلة سياسة الدولة العثمانية الطائفية ضد الشيعة، فاستحوذ الساسة المنتمين لمكونة واحدة، وهي العرب السنة، باعتراف الملك فيصل الأول، على حكم البلاد دون مشاركة بقية مكونات الشعب في الحكم، والثروة، والنفوذ بصورة عادلة. وقد برزت هذه السياسة بشكل حاد ومفرط في عهد حكم الأخوين عارف، ومن بعدهما حكم البعث الصدامي الذي مارس التهجير القسري للشيعة ومصادرة أموالهم. وفي هذه الحالة، تضطر الفئة الحاكمة فرض سيطرتها على بقية مكونات الشعب بالاستبداد، واستخدام القبضة الحديدية، وتبني سياسة "فرق تسد" بين مكنات الشعب الواحد، الأمر الذي جعل هذه المكونات في حالة عداء مستفحل فيما بينها، ظهرت نتائجها بعد سقوط حكم البعث كردود أفعال حادة للسياسات السابقة.
والأمر الآخر الذي تفاقم في الصراع الطائفي والأثني في العراق، هو أن لكل مكونة من مكونات الشعب العراقي تماثل(أخوة إما في المذهب أو في القومية) في دولة من دول الجوار، تستقوي بها عند الضرورة. لذا فبعد سقوط حكم البعث، ساهم تدخل دول الجوار في الشأن العراقي بذريعة دعم أخوتهم في المذهب والقومية، ولكن السبب الحقيقي هو لإجهاض النظام الديمقراطي الوليد، بسبب خوف هذه الدول من نجاح الديمقراطية في العراق، ووصول عدواها إلى بلدانهم، ومطالبة شعوبهم بالديمقراطية.
ولكن مع كل تعقيدات الوضع العراقي، وتدخل دول الجوار وغير الجوار في شأنه على شكل دعم الإرهاب والمليشيات الحزبية، إلا إننا نعتقد أن النظام الديمقراطي في العراق محكوم له بحتمية النجاح، لأن المسألة تتعلق ببقاء أو فناء هذا الشعب. فمعظم الدول الديمقراطية الناضجة مرت بالصعوبات التي يمر بها الشعب العراقي في مناهضة الديمقراطية، مع الاختلاف بالدرجة، ولكن في نهاية المطاف نجحت الديمقراطية في تلك الدول، والعراق ليس استثناءً، ومهما واجهت الديمقراطية العراقية الفتية من صعوبات ومناهضة داخلية وخارجية من قبل المتضررين منها، فلا بد وأن يصير العراق منارة وقدوة لشعوب المنطقة بالاقتداء به.
لذا نعتقد أن الحل الوحيد للأزمة العراقية المزمنة التي سببها الصراع الطائفي والأثني، هو بناء دولة المواطنة المدنية العصرية الديمقراطية، تعامل جميع مواطنيها بالتساوي في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، دون أي تمييز بينهم بسبب العرق، أوالدين، أو المذهب، يكون فيه الدين لله والوطن للجميع.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - تسلم ايدك استاذ مازن
طالب طالب
(
2011 / 5 / 23 - 11:49
)
سلمت اخ مازن على تلخيص الكتاب وسانتظر وصوله لشرائه -انا ايضا من عشاق كتابات الدكتور الرائع عبد الخالق حسين فهو خير من يضع يده على موقع الام العراق ويطرح معالجتها بافضل الطرق والحلول -تحياتي لكم
2 - الطائفية السياسية ومشكلة حكم العراق
د.عبد الجبار العبيدي
(
2011 / 6 / 7 - 14:37
)
الطائفية مرض من أمراض المجتمعات الخطرة، لم يبتلِ العراق فيها حسب بل ، أبتليت الكثير من الدول الاخرى به. فرق بين الطائفية الشعبية المتداولة والطائفية السياسية المعلنة.وكم كنت أتمنى من الاخ الاستاذ مازن ان يوضع هذا الأمر بجلاء. ان دور الطائفية في الازمة الحالية العراقية أوجدتها المصالح الشخصية لتقسيم الأرث العراقي بعد زوال النظام السابق،وكان لمجلس الحكم المتهاون في الثوابت الوطنية الدور الفعال لتمكين الحاكم الاجنبي بريمر من تطبيق هذا التوجه لتدمير الوطن العراقي ككل ،أستجابة للمصالح الدولية الكبرى.الطائفية قبرت تقريبا بعد الاحتلال البريطاني للعراق وفق سياسة (كوكس) فرق تسد،حين وقفت العشائر العربية والشخصيات الوطنية ضد هذا التوجه الخطر.ان استلام السُنة لسلطة الدولة لم تكن برغبة منهم وانما برغبة المرجعيات الدينية الشيعية التي حرمت العمل السياسي في الدولة وحتى على مستوى الوظيفة،وهو نفس الخطأ الذي سار عليه السُنة حين مقاطعتهم للانتخابات في العراق وادى الى عزلهم عن سلطة الدولة.
اما بذور الانقسام الشيعي السُني بعد ظهور الاسلام ففيه من المبالغة الكثير،فلم يكن عمرا سُنيا ولا علي شيعينا لكن احداث
3 - الطائفية السياسية في حكم الدولة في العراق2
د.عبد الجبار العبيدي
(
2011 / 6 / 7 - 14:55
)
الفتنة هي التي فرضت هذا التوجه في مجريات احداث الدولة الاسلامية(انظر رسالة القضاء لعمر بن الخطاب ورسالة علي لمالك الاشتر في مصر) ستجد ان هذا التصور خلقته الفرق الاسلامية المتناحرة على سلطة الدولة وليس له في التنظيمات الادارية الاسلامية من أصل. انا اتفق مع الكاتب بان جذور الطائفية قديم،لكن الذي رافقوا التغييربعد2003 كان لهم الكأس المعلى في هذا التوجه ليس الطائفي فقط بل حتى العنصري ومن خلال فرض المحاصصة الوظيفية الكريهة في حكم الدولة. بعد ان جاؤا بدستور ناقص ومبهم لم يعالج المسائل الاساسية معالجة دستورية وقانونية مما اوقع الدولة في اتون الصراعات الحالية..الاسلام جاء بنظرية المواطنة الواحدة وهذا ما سجله دستور المدينة المغيب الان ،فدولة الاسلام ليست دولة دينية وانما دولية مدنية منذ السنة الخامسة للهجرة(انظر دائرة المعاراف الاسلامية في بنود الوثائق النبوية). وهنا يجب على الكاتب تصحيح مسار هذه الفكرة الخاطئة لقصده تبرير الطائفية العراقية الحالية ،نحن لا نقبل بحشر الاسلام في هذه التوجه اللاأسلامي بل الفارسي والسلجوقي المعادي للعرب والمسلمين معاً.
ان الصراع العثماني الفارسية وبعد موقعة
4 - الطائفية السياسية ومشكلة حكم العراق 3
د.عبد الجبار العبيدي
(
2011 / 6 / 7 - 15:10
)
فرضت التوجه السياسي الفارسي الاستراتيجي الذي ادخل العراق في هذه الدوائر المغلقة التي يصعب الفكاك منها الان.الاسلام فيه القرآن والسُنة النبوية المطابقة للقرآن لأن ليس كل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم وبحار الانوار صحيح،لان الرسول(ص) بدخوله مكة قال( ايها الناس لا تنقلوا عني غير القرآن،حتى لا يختلط كلامي بالقرآن 0أنظر المغازي للواقدي) وهو رأي صحيح لأن الفرق الاسلامية هي التي دمرت الاسلام ووحدته بأرائها المتزمتة الاجتهادية التي لا يمكن ان تقبل كحجة نصية في الاسلام.
بريطانيا ولسنا بصدد الدفاع عنها لكن عزل الشيعة في بداية تكوين الدولة كان منهم اي من الشيعة بعد رفضهم المشاركة في حكم الدولة.،ولقد حاول الملك فيصل الاول ضرب هذا التوجه بجعل الدولة وطنية لا طائفية فنجح في ذلك بعد ان وصف الطائفية بالملية القاتلة.
ان التغيير في العراق اليوم قد قلب الموازين رأساً على عقب ومهما حاول الطائفيون والعنصريون من الاكراد تغير مسار الدولة والحكم فأنهم فاشلون،ولن يبقَ في النهاية الا الحكم الوطني العراقي الصرف بعد ان يعدل الدستور وانتخاب المجلس النيابي الذي فرض عل طريقة الحصص التعويضية الكريهة التي جاءت با
5 - الطائفية السياسية ومشكلة حكم العراق 4
د.عبد الجبار العبيدي
(
2011 / 6 / 7 - 15:43
)
بالكثير من الأمعات التي لا تفقه من العمل النيابي الا اسمه .ان التغييرالعراقي الاخير كان مطلبا شعبيا،لكن التدخلات الخارجية وخاصة ايران والكويت والسعودية وسوريا قد لعبوا دورا مهما في هذا التوجه الخاطىء الذي فرض التدمير والمحاصصة الوظيفية التي ولدت هذه الطائفية المقيتة اليوم.
ومالم يتدارك القائمون على السلطة هذه الاخطاء ويعلنون البراءة منها قولا وتطبيقا،فان سونامي التغيير سيسحق الجميع حتى لوكانت ورائهم كل القوى الخارجية.ان المطالب الشعبية اليوم هي:
احترام الثوابت الوطنية وعدم التفريط بحدود العراق ومياهه ابدأ
الكف عن التدمير لثروة العراق وتخصيصها لشعبه لا لهبات الاخرين الذين سرقوا الارض والمال ورفض التعويضات الباطلة، والكف عن سياسة الاغراق في المرتبات والامتيازات والمنافع الاجتماعية الكاذبة والافراط في مصروفات الدوائر الرسمية والسفارات التي لا يمكن لعاقل ان يتصورها وكأن العراق اصبح ملكا لهم لا للشعب الجائع المظلوم . وعلى الكاتب ان يكف عن اذكاء فكرة الطائفية المقيتة ويتوجه لمعالجة الاشكاليات المهمة التي تؤدي بسفينة العراق نحو النجاح لا الموت فلقد مات عهد وعاظ السلاطين.نموت ويحيا لعراق.ا.
6 - الطائفية السياسية ومشكلة حكم العراق5
د.عبد الجبار العبيدي
(
2011 / 6 / 7 - 18:13
)
ادعو الاخ مازن ان يثرينا بتعليقاته على ما كتبنا من افكار ليساعدنا في حملة الاستمرار لانقاذ الوطن من هذه الكارثة الوطنية التي حلت به ولا زالت تنخر بعظامه مستفيدا منها كل الانتهازين واصحاب المصالح الخاصة .نحن لا يهمنا وجود المالكي او غيره في سلطة الدولة لكن الذي يهمنا من يستطيع ان ينقل النظرية الى التطبيق،وهذا ما لم نلمسه من احد الى اليوم فلم تعد الوعود الخلابة بمقنعة للناس بعد ان مات الشعب قتلا وتشريدا وجوعا وظلاماً وبعد ان اصبح الكيان العراقي دون مرحلة الصومال فساداً،أهذا هو التغيير؟..
.. إعلام: شبان مغاربة محتجزون لدى ميليشيا مسلحة في تايلاند تستغ
.. مفاوضات التهدئة.. أجواء إيجابية ومخاوف من انعطافة إسرائيل أو
.. يديعوت أحرنوت: إجماع من قادة الأجهزة على فقد إسرائيل ميزتين
.. صحيفة يديعوت أحرنوت: الجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات إلى موق
.. حرب غزة.. ماذا يحدث عند معبر كرم أبو سالم؟
