الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

أحمد الديين احد قيادات التيار التقدمي الكويتي في حوار مفتوح حول: التحول الديمقراطي والوطني والتغيير الشعبي في دول الخليج العربي ومواقف القوى التقدمية في الكويت

أحمد الديين

2011 / 5 / 22
مقابلات و حوارات

أجرت الحوار: هيفاء حيدر
من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا – 52 - سيكون مع الأستاذ أحمد الديين احد قيادات التيار التقدمي الكويتي حول: التحول الديمقراطي والوطني والتغيير الشعبي في دول الخليج العربي ومواقف القوى التقدمية في الكويت.

1- يكثر الحديث عن دور الحركات الأصولية الإسلامية وخاصة اليوم في مصادرة نتائج الثورات والهبات العربية، هل من اختلاف في تعاطي هذه الأصوليات من بلد عربي إلى آخر؟ وهل سنشهد مدّاً منظماً لها؟

بداية لا بد من توضيح أنّ الأحزاب والحركات الإسلامية ليست كتلة صماء واحدة، فهناك داخلها تمايزات وتناقضات وتباينات، بعضها متزمت والبعض الآخر منفتح أو مستنير، بعضها ذو روابط سلطوية وعلاقات سابقة أو قائمة مع دوائر إمبريالية قائمة منذ الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي وضد حركات التحرر العربية، وبعضها له موقع تحرري أو مقاوم للمشروع الصهيوني وللهيمنة الإمبريالية، وبعضها فكّ ما كان قائماً من مثل ذلك الارتباط السلطوي أو مع الدوائر الامبريالية... فلا يمكن على سبيل المثال النظر إلى جماعة إسلامية متزمتة بالمنظور ذاته إلى حركة إسلامية منفتحة نسبياً مثل حركة النهضة في تونس، وهناك دور مقاوم يتولاه حزب الله وحماس، وهناك أيضاً مراجعات حدثت في صفوف جماعة ذات ممارسات إرهابية مثل جماعة الجهاد في مصر... هذا ناهيك عن أنّ هناك حركات إسلامية هي أقرب إلى التحالفات الطبقية الحاكمة وإلى أصحاب رؤوس الأموال، بل بعضها يملك مصارف إسلامية ومندمج مع البرجوازية، فيما بعضها الآخر ذو تركيبة اجتماعية أقرب إلى الفئات الشعبية.
ومن جانب آخر فإنّ التعبير الذي أراه مناسباً لتسمية مثل هذه الأحزاب والحركات هو التيار الإسلامي، الذي تكون مرجعيته إسلامية، ولا أفضل تسميات ملتبسة أو هجائية مثل "المتأسلمين" و"الإسلامويين" و"الأصوليين"، مثلما نرفض تسميات مشابهة تُطلق علينا من شاكلة "التغريبيين"... فهناك تيار إسلامي مرجعيته دينية، وهناك تيار وطني مرجعيته وطنية، وهذا في تقديري هو التقسيم الأقرب إلى الواقع.
وعلى أي حال فإنّ التيار الإسلامي شئنا أم أبينا هو أحد مكونات الحياة السياسية العربية لا يمكن إقصاؤه ولا يصحّ استئصاله، وذلك من دون تجاهل ما هو قائم من تعارضات وصراعات فكرية وسياسية واجتماعية بين هذا التيار الإسلامي، وخصوصاً الجماعات المتزمتة، وبين التيار الوطني في مجتمعاتنا العربية... أما الجماعات التفكيرية والمتطرفة فهذه أصبحت معزولة شيئاً فشيئاً داخل التيار الإسلامي ذاته في أكثر من بلد عربي.
وعندما اندلعت الانتفاضات الشعبية العربية ضد أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية وانطلقت العملية الثورية الجارية فقد كان هناك تفاوت في مساهمة التيار الإسلامي فيها بين بلد وآخر، بل داخل البلد الواحد ذاته، فمساهمة الإخوان المسلمين في مصر كانت متأخرة وملتبسة وحذرة أول الأمر، وهي بالتأكيد تختلف عن موقف السلفيين الذين أظهرت بعض جماعاتهم أجندتها المتخلفة والطائفية بعد إطاحة مبارك، وكذلك الحال في الأردن فقد ساهم القسم الرئيسي من التيار الإسلامي في التحركات المطالبة السلمية بالإصلاحات السياسية إلى جانب التيار الوطني بأحزابه وقواه، فيما كان تحرك الجماعات المتزمتة ذا طابع عنفي مختلف، وهناك فارق في اليمن حيث شاركت جبهة الإصلاح ذات التوجّه الإسلامي في التحرك الشعبي منذ البداية في إطار اللقاء المشترك، وفي تونس لم تدع حركة النهضة أنها تمثّل قيادة الحركة الثورية بل كانت جزءاً منها، وربما كانت جزءاً طرفياً بسبب ما كانت تعانيه من تهميش وقمع.
أما بعد النجاح المتحقق في تونس ومصر بإطاحة رأسي النظامين فإنّه من الطبيعي أن تسعى جماعات التيار الإسلامي في البلدين إلى كسب مواقع لها في إطار التحولات الجارية عبر الانتخابات، وهذا حقّ لا يمكن إنكاره عليها، بل لعلّ هناك تكتيكات اتبعتها بعض جماعات هذا التيار، مثلما فعل الإخوان المسلمون في مصر عندما شكلوا حزبهم السياسي، وقرروا المنافسة الجزئية في الانتخابات البرلمانية، وعدم خوض أول انتخابات رئاسية، ولكنهم في المقابل شنوا معركة ملتبسة وخلطوا الأوراق في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أما الجماعات المتزمتة فلها دور تأجيجي في افتعال الصراع الطائفي، وفي ظني أنّ هناك أشكالاً مختلفة ومتفاوتة من التعاطي السياسي بين جماعات التيار الإسلامي في مصر، ومن المبالغة وصف ذلك بأنّه مصادرة لنتائج الثورة، وإن كنت لا استبعد أن تصطف بعض جماعات التيار الإسلامي مع قوى الثورة المضادة، وهذا هو الأخطر.
وغير هذا فمن الطبيعي أن تستفيد جماعات التيار الإسلامي مثلما ستستفيد مكونات التيار الوطني في تونس أو مصر من نتائج الثورتين، من حيث اكتساب الشرعية، ومن حيث تحقيق مواقع في البرلمان والإعلام، ولكن في الوقت نفسه هناك حالة مماثلة للتيار الوطني بمختلف تلاوينه، بما في ذلك اليسار المحجوبة عنه الشرعية في مصر أو بعض جماعاته التي كانت محظورة سابقاً في تونس، ومن المتوقع أن تنفتح آفاق جديدة أمام مختلف التيارات في التحولات الجارية في بلداننا، ولن تكون حكراً على تيار بعينه.

2- هل نستطيع القول إننا أمام إعادة هيكلة أو بناء اجتماعي وثقافي في الحراك الشعبي اليوم؟ وكيف سيتأثر البناء السياسي وحراك المجتمع المدني في الكويت في المستقبل القريب؟

التحوّلات الثورية الجارية لما تستكمل بعد، بما في ذلك في تونس ومصر، وبالتأكيد فإنّ لهذه التحوّلات انعكاساتها وتأثيراتها على البناء الاجتماعي والثقافي مثلما لها انعكاساتها وتأثيراتها على البناء السياسي، وكذلك هناك علاقة جدلية تفاعلية بين هذه البناءات السياسية والاجتماعية والثقافية القائمة سابقاً والمتشكّلة حديثاً مع التحوّلات الثورية الجارية في اطراد تقدمها واشتداد تناقضاتها والصراع حول قضايا ومسائل ومصالح مرتبطة بها، وكذلك محاولة الحفاظ على الأوضاع القائمة وتعطيل عملية تغييرها، بل حتى الثورة المضادة والارتداد عما تحقق.
وفي ظني أنّ الأسرع تأثراً بالتحوّلات الثورية والأسرع تأثيراً عليها هو البناء السياسي في مجتمعاتنا العربية الذي شهد وسيشهد بالضرورة انتقالاً نحو الديمقراطية، ولكن هذا الانتقال نحو الديمقراطية لن يكون خالياً من التناقضات والصراعات، فهل سينجح النظام البرلماني أم سيفشل؟ وهل من المصلحة تحقيق تغيير ديمقراطي مع الإبقاء على النظام الرئاسي ولكن في إطار ديمقراطي أو الانتقال إلى النظام البرلماني؟ وهل ستُنجز التغييرات الدستورية باتجاه ديمقراطي أم ستكون محدودة وملتبسة مثلما حدث في مصر سواء في التعديلات الدستورية أو قانون الأحزاب السياسية الجديد... ولكن بالتأكيد ستكون هناك حالة انفراج ديمقراطي واسعة قياساً بما كان قائماً من استبداد وانفراد بالسلطة.
أما عن البناء الاجتماعي فإنّ الطبقات الاجتماعية المسيطرة لم تفقد مواقعها ومصالحها ونفوذها، وإنما تمّ عزل بعض العناصر البارزة منها ذات الارتباطات السلطوية الفاضحة وذات الصلة المكشوفة بمؤسسة الفساد، في حين لا تزال الطغمة المالية والأقسام الأخرى من البرجوازية من كمبرادور وبرجوازية عقارية وبرجوازية بيروقراطية طفيلية في مواقعها، ولم يحدث تغيير في التركيبة الاجتماعية.... وكذلك الحال بالنسبة للبناء الثقافي فهو الآخر جزء من البناء الفوقي الذي هو وإن كان انعكاساً للبناء التحتي للاقتصاد والمجتمع، إلا أنّ له استقلاليته النسبية، وهو لا يتغيّر بالسرعة ذاتها، بل قد يأخذ وقتاً أطول، وذلك من دون إنكار ما يمكن أن ينفتح من آفاق أمام الثقافة التقدمية في مجتمعاتنا العربية التي شهدت وتشهد تحوّلات ثورية على المستوى السياسي.
وعن الكويت، فإنّ البناء السياسي وحراك المجتمع المدني لا بد أن يتأثرا بما تشهده المنطقة العربية من تحوّلات ثورية وانتفاضات شعبية، ولكن هذا التأثير يحتاج إلى وقت، والمهم أنّ هناك تبدلاً ايجابياً في موازين القوى قد تحقق، فلم يعد بالإمكان أن تعود السلطة إلى التلويح بالانقلاب على الدستور مثلما فعلت سابقاً في 1976 و1986، وهناك أفق جديد انفتح أمام طرح مطالب لإصلاحات سياسية بل دستورية، بالانتقال نحو النظام البرلماني الديمقراطي وعدم الانحصار في دستور 1962 الذي يمثّل دستور الحدّ الأدنى، وهناك معركة طويلة بين النهج السلطوي "نهج المشيخة" وبين متطلبات التطور الديمقراطي للدولة الكويتية الحديثة ستتأثر بالضرورة بالتحوّلات الجارية في المنطقة... أما حراك المجتمع المدني فقد شهدت الكويت قبل الثورات العربية الأخيرة حراكاً شعبياً واسعاً كان أبرزه ذلك الاجتماع الجماهيري الحاشد في ساحة الصفاة مساء يوم الاثنين الخامس من يناير كانون الثاني الماضي على خلفية التحرك الجاري لتغيير الحكومة ورئيسها ونهجها، ولكن حدث تراجع مؤقت في هذا الحراك، في الوقت الذي لم يتم فيه معالجة أسباب الأزمة السياسية في البلاد، بل لقد أعيد انتاجها من جديد بعد التشكيل الحكومي الجديد بعد الإبقاء على رئيس الوزراء ذاته وعدم إحداث أي تغيير في النهج الحكومي.
وهنا أتوقف أمام واحدة من أهم تحديات التحرك المنادي بالإصلاح السياسي والدستوري في الكويت، وهو انحصاره في نطاق العمل البرلماني وضعف دور القوى السياسية وعدم استكمال اتفاقها على بلورة أجندة واضحة لهذا التحرك الإصلاحي السياسي والدستوري والانتقال إلى أساليب عمل سياسي وجماهيري تتجاوز حدود النطاق البرلماني المحكوم سلطوياً وساحته الضيقة وسقفه المنخفض وأفقه المسدود.

3- إعادة بناء ثقة الإنسان العربي بنفسه وقدراته، هل بدأت مرحلة إعادة دور حركات التحول الديمقراطي والوطني والتغيير الشعبي في دول الخليج العربي مرحلتها أيضاً؟ وأين تكمن أبرز عقبات هذا الدور؟

في ظل أنظمة الاستبداد والفساد فإنّ الإنسان العربي مهمّش، مقموع، مسلوب الإرادة، وبالتأكيد فقد أعادت الانتفاضات الشعبية والتحوّلات الثورية إلى الإنسان العربي ثقته المفقودة بنفسه وبقدراته، وأطلقت طاقاته الكامنة التي كانت معطلّة.
وفي هذا السياق فإنّ أي انتصار يحققه الإنسان العربي في أي بقعة من المحيط إلى الخليج إنما هو انتصار لقضية هذا الإنسان وحقوقه وحريته وكرامته، كما أنّ نجاح الانتفاضات الشعبية والتحوّلات الثورية له انعكاساته الايجابية على تحرر الإنسان العربي عموماً، وهذا ما يشمل بالضرورة الإنسان العربي في دول الخليج العربي الذي يعاني من التهميش ومن أنظمة استبداد منفردة بالسلطة والقرار، بعضها استبداده مطلق وبعضها استبداده مغلّف بقشرة ديمقراطية شكلية رقيقة... وقد انطلقت في بلدان الخليج العربي حركات وطنية تحررية وتحركات شعبية تدعو إلى الديمقراطية منذ سنوات طويلة، وهناك تضحيات، من بينها انتفاضة الشعب البحريني ضد الاستعمار البريطاني في مارس 1965، وثورات الشعب العماني ضد الاستعمار البريطاني وضد نظام السلطان سعيد بن تيمور المتخلف في الجبل الأخضر خلال الخمسينيات وفي ظفار في 1965، ولاحقاً كانت هناك الانتفاضة الشعبية في المنطقة الشرقية من السعودية في نوفمبر من العام 1979، وهناك التحرك الشعبي المطالب بعودة العمل بدستور 1962 في الكويت الشهير بديوانيات الاثنين في العامين 1989 و1990، وأما في الوقت الحاضر فإنّه مع اندلاع الانتفاضات الشعبية العربية فقد انطلقت حركة شعبية في البحرين وكانت تطرح مطالب مستحقة تتصل بإحداث إصلاحات سياسية ودستورية عميقة في إطار الملكية الدستورية، إلا أنّ السلطة تمكنت من اللعب على الورقة الطائفية، خصوصاً مع غلبة الطابع الشيعي على جمهورها وقياداتها، وفي الوقت نفسه فقد تمكنت بعض الجماعات الإسلامية الشيعية المتطرفة من حرف الحركة الشعبية نحو اتجاهات مغامرة ونزعات طائفية، ما سهّل شقّ صفوف الشعب البحريني على أساس طائفي واستثار مخاوف المواطنين السنّة، وبالتالي توافرت مبررات قمع الحركة... وكذلك فقد انطلقت في سلطنة عمان تحركات شعبية إصلاحية تمت الاستجابة الجزئية لبعض مطالبها في الوقت الذي تعرضت فيه إلى القمع... وفي الإمارات جرى طرح مطالب إصلاحية من النخبة المثقفة... وفي السعودية جرى طرح مطالبات مماثلة، ولم تنجح محاولات الدعوة إلى تحرّك شعبي.
إنّ الأساس متوافر في البلدان الخليجية لاستنهاض تحركات شعبية ذات طابع إصلاحي ديمقراطي، ولكن ما يعيق هذه التحركات هي السطوة السلطوية للدول الخليجية في ظل الاقتصادات الريعية التي تعتمد على إيرادات بيع النفط الخام، وما تمتلكه الأنظمة من قدرات مالية ضخمة تستطيع استخدامها في الرشوة الاجتماعية وتعزيز قبضتها الأمنية، وهناك النهج السلطوي أو بالأحرى عقلية المشيخة المتخلفة التي تعيق التطور الديمقراطي وتعرقل بناء دول حديثة في بلداننا، وهناك ضعف التكوينات الاجتماعية الحديثة، واستمرار تأثير المكونات القبلية السابقة للدولة الحديثة، وهناك الشرخ الطائفي الذي يجري تعميقه في بعض مجتمعاتنا الخليجية، هذا بالإضافة إلى الضعف البنيوي للحركة السياسية المنظمة باستثناء نسبي في البحرين والكويت، وأخيراً بروز الطابع الأمني لمنظومة مجلس التعاون الخليجي... وهناك عائق آخر جيوسياسي يتمثّل في السياسة الخرقاء والتصريحات الاستفزازية لبعض القادة الإيرانيين التي تستثير المخاوف وتعمّق الشرخ الطائفي... وهذا ما يعقّد الأوضاع ويعيق تشكّل تحركات شعبية إصلاحية قادرة على إحداث التغيير الديمقراطي المستحق في مجتمعاتنا الخليجية.

4- تُطرح أمامنا قضايا اليسار العربي والحامل الاجتماعي للهبّات والثورات اليوم، هل شكّل الشباب حاملاً اجتماعياً للتعيير، بالرغم من تعدد الخلفيات والايديولوجيات والمرجعيات الفكرية والثقافية والاجتماعية لهم؟

ما حدث ويحدث من انتفاضات شعبية وتحوّلات ثورية ليس مقطوع الجذور عن تراكمات نضالية سابقة في مجتمعاتنا، وهو امتداد لنضالات شعوبنا التي قدّمت تضحيات من أجل الإصلاح والتغيير... ولئن كان الشباب العربي قد تصدّر الانتفاضات والتحركات الشعبية فإنّ هذا يجب أن يوضع في سياقه الصحيح... وقد كتبت مرة مقالاً في هذا الشأن أجد من المناسب إعادة نشره في هذا الحوار ضمن الإجابة عن هذا السؤال، إذ كتبت أنّ "هناك صفة رائجة للانتفاضات والثورات التي اندلعت في عدد من البلاد العربية ترى فيها انتفاضات وثورات شبابية، وهذا صحيح عندما يكون المقصود أنّ الشباب هم العنصر المبادر والجمع المحرّك لهذه الانتفاضات والثورات، وهم القوام الأعظم من المشاركين فيها... ولكن هذه الصفة الشبابية الرائجة حول الانتفاضات والثورات لا تعكس الحقيقة على نحو دقيق وكامل، ولا تخلو من تعميم ومبالغة، مع كل التقدير للدور الشبابي الطليعي والرئيسي في حركة التغيير.
فالانتفاضات والثورات إنما هي بالأساس انتفاضات شعبية وثورات ديمقراطية ناجمة عن احتدام تناقضات سياسية واقتصادية واجتماعية... فهي نتاج الاستبداد المطلق والمغلّف، ونتاج استشراء الفساد في صفوف الطبقات الحاكمة، ونتاج إهدار كرامة الإنسان العربي وحرمانه من حريته ومن أبسط حقوقه الأساسية، وهذا ما كانت تعاني منه الغالبية الساحقة من المواطنين، وليس الشباب وحدهم... مع ملاحظة التركيبة العمرية لمجتمعاتنا العربية، التي يشكّل الشباب وصغار السن النسبة الغالبة فيها، ما يجعل بالضرورة أن يكون غالب المشاركين في الانتفاضات والثورات من العنصر الشبابي قياساً بمتوسطي الأعمار وكبار السن.
ومن الطبيعي أن يكون الشباب في مقدمة الصفوف مبادرين وناشطين، وذلك بحكم الطبيعة الشبابية المتمردة على القيود والتواقة إلى الحرية والتغيير والمتطلعة إلى الجديد، وهذا هو شأن معظم الثورات الكبرى في العالم بغض النظر عن طبيعتها، بدءاً من الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر التي كان عمر أبرز قوادها روبسبير لا يتجاوز الحادية والثلاثين، مروراً بالثورة البلشفية في روسيا عام 1917 التي كان عمر قائدها فلاديمير إليتش لينين لا يتجاوز السابعة والأربعين فيما كان عمر قائدها العسكري تروتسكي في حدود السابعة والثلاثين... ولم يكن الطابع الشبابي لقادة وجماهير الثورتين الفرنسية والبلشفية سببا في وصفهما بأنهما ثورتان شبابيتان، فالأولى كانت ثورة ضد الإقطاع والأخرى كانت ثورة اشتراكية ضد القيصرية والرأسمالية.
وغير هذا فقد تكون هناك انتفاضات وثورات ذات طابع شبابي أو طلابي بحت، مثلما هي حال "الثورة الطلابية" التي اجتاحت أوروبا الغربية وفرنسا على وجه التحديد في نهاية ستينيات القرن العشرين، مع ملاحظة أنّ تلك الانتفاضات والثورات الشبابية لم تحدث تغييرات هيكلية في بنية النظام الرأسمالي في أوروبا الغربية، وإنما كانت احتجاجات طلابية ضد النظام الرأسمالي وضد مظالمه وسلطته... وبالمناسبة، فإنّه تحت تأثير تلك "الثورة الطلابية" راجت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات نظرية "صراع الأجيال" لهربرت ماركوز، عندما زعم أنّ "صراع الأجيال" هو المحرّك أساسي لتقدم المجتمعات، وكشفت الحياة أنّ تلك النظرية كانت "نظرية" متهافتة ومتناقضة وقاصرة، ذلك أنّ تقدم المجتمعات يعود إلى تناقضات وصراعات وأسباب أخرى أعمق وأوسع من أن تنحصر في نطاق الصراع بين الأجيال.
ولئن كان الشباب يشكلون شريحة اجتماعية عمرية، فإنّ الشباب في المقابل ينتمون إلى مختلف الطبقات الاجتماعية وينحدرون من مختلف الانتماءات ويتفاوتون في طبيعة المصالح ونوعية التوجهات، ولا يشكلون طبقة اجتماعية متجانسة، بل أنّه حتى على المستوى السياسي المباشر، نجد أنّ "البلطجية" على سبيل المثال المستخدمين في مواجهة الثورة المصرية كانوا من الشباب أيضا، وكان هناك شباب يعملون في جهاز أمن الدولة، وهناك شباب من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في العهد البائد... وبالتأكيد لم يكن هناك شيء مشترك يجمع بين شباب الثورة وشباب السلطة غير المستوى العمري... ما يوضح أنّ المستوى العمري ليس هو العنصر المقرر الأوحد للنزعة التغييرية والوجهة الثورية.
باختصار، لا بد من تقدير دور الشباب واحترامه وإبرازه والاعتماد عليه، ولكن من الخطأ المبالغة في ذلك وتقديس هذا الدور... فمتوسطو الأعمار اليوم كانوا شباب الأمس، وأطفال اليوم هم شباب الغد، وشباب اليوم لن يبقوا شبابا طوال أعمارهم... وأما التغيير فهو سنّة الحياة وقانونها، والتقدم إلى الأمام هو مسار البشرية في كل عصر وأوان، وإن توقف حيناً أو تعرقل بعض حين".

5- ماذا عن دور المرأة في ساحة النضال المطلبي في الكويت وتميّزها عن مثلايتها في باقي الدول الخليجية، هل بإمكان النساء اليوم أن يتحدثن عن قضية خاصة بالشأن النسوي؟ أم أنهن جزء من الحراك الإصلاحي العام في البلد؟

الحركة النسوية في مجتمعاتنا الخليجية متفاوتة في ظروفها وفي مستويات تطورها وما حققته من نجاح أو تقدم، فهناك حركة نسوية منظّمة ذات وزن في البحرين، وهي حركة ذات حضور نسبي في الكويت حيث حققت مكاسب اجتماعية وسياسية، بحيث تقلّصت الفوارق في مجالات كثيرة بين الرجل والمرأة، وفَقّدَت أطروحات الجنوسة مبررها، واندمجت قضايا المرأة بقضايا المجتمع ككل.
ولعلّ أهم نجاح لحركة المرأة الكويتية تمثّل في فوز أربع نائبات في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة في العام 2009 يمثّلن 8 في المئة من إجمالي أعضاء البرلمان، وبغض النظر عن ملابسات فوز بعضهن، وبغض النظر عن مستوى الأداء البرلماني لهؤلاء النائبات، فإنّ فوزهن في انتخابات عامة قطع الطريق على دعوات "الكوتا" التي كنا نخشى من أن تكون مدخلا لمحاصصات قبلية وطائفية وفئوية في العملية الانتخابية والمؤسسة البرلمانية.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

التعليقات

1 - استفسار
محسن حميد ( 2011 / 5 / 22 - 17:18 )
استاذ الفاضل
اود الاستفسار عن التيار التقدمي في الكويت، اهدافه ، نبذه عنه.... الخ
شكرا

2 - رد الى: محسن حميد للتعريف بالتيار التقدمي
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 22 - 19:42 )
التيار التقدمي الكويتي تيار سياسي كويتي يدعو إلى التقدم والحرية والعدالة الاجتماعية، وهو تيار كان يعمل بصورة مستقلة، ثم انخرط في المنبر الديمقراطي الكويتي كائلتلاف وطني بين 1991 و2010 وقرر استئناف نشاطه المستقل أخيراً، وهو يعبر عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية محدودة الدخل، ويرتبط التيار التقدمي بعلاقات ودية مع المنبر الديمقراطي والأطراف السياسية الوطنية الاخرى.
ويضم التيار في صفوفه مناضلين قدامى وشباباً انخرطوا في صفوفه، وبينهم مثقفون وقادة نقابيون وطلبة وناشطون ونساء، وللتيار مدونة يعرض بها بياناته ومواقفه التي تنشرها الصحف ووسائل الإعلام، وعنوان المدونة
tayar-kw.blogspot.com
وهناك موقع إلكتروني يجري التحضير لإطلاقه قريباً.
أما أهداف التيار التقدمي الكويتي فهي:
• العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ كرامة المواطن الكويتي.
• المواطنة الدستورية المتساوية ورفض التمييز الفئوي والطائفي والمناطقي، والحفاظ على وحدة الشعب الكويتي.
• احترام الحريات الشخصية وضمان الحريات العامة والحقوق الأساسية وتحرير المجتمع المدني من وصاية السلطة.
• الدفاع عن المكتسبات الشعبية وعن مصالح ذوي الدخول المحدودة والفئات الشعبية، والحفاظ على مستوى المعيشة العام.
• احترام المعتقدات الدينية ورفض استغلال الدين لأغراض سياسية.
• الذود عن السيادة الوطنية للكويت.
• إعادة الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة في إطار -دستور الحدّ الأدنى-، وتحقيق الإصلاح الدستوري وصولاً إلى نظام برلماني ديمقراطي.
• إصلاح سياسي يقوم على منع احتكار السلطة، وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية، والتعددية السياسية والتداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية، واستقلال القضاء.
• مكافحة الفساد والإفساد، ومنع استغلال النفوذ، والكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة.
• معالجة مشكلات بطالة الشباب الكويتي والسكن وسوء الخدمات والتضخم وارتفاع الأسعار والغش التجاري، وربط سلم الرواتب والأجور بارتفاع تكاليف المعيشة.
• تطوير القوى المنتجة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد التخطيط والاستخدام العقلاني طويل الأمد للثروة النفطية. وتحقيق التنمية التي يكون الإنسان الكويتي هدفها ومحورها.
• تحقيق تطلعات الشباب.
• إلغاء أي تمييز ضد النساء.
• حلّ جذري لمشكلة البدون.
• إصلاح التعليم ورفع مستوى مخرجاته وربط التعليم باحتياجات التطور ومتطلبات الحياة المعاصرة.
• إصلاح إداري شامل للحد من البيروقراطية والروتين وتدني الإنتاجية. ولجعل الإدارة الحكومية في خدمة المجتمع.
• الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية من نفط ومياه جوفية.
• الاعتناء بالثقافة وبالمبدعين.
• التضامن مع كفاح الشعوب العربية والشعوب الصديقة من أجل الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد والتبعية.

ويتبنى التيار التقدمي أساليب عمل قائمة على:
• الاعتماد على العمل الجماهيري السلمي، ونبذ الأساليب الفوضوية والمغامرة.
• تعاون القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية.
• ربط تحقيق الإصلاحات بهدف التغيير الديمقراطي.
أما عضوية التيار التقدمي الكويتي فهي مفتوحة لكل مواطن كويتي من الجنسين بلغ الثامنة عشرة من عمره، إذا قدم طلباً مكتوباً وموقعاً منه على النموذج المعدّ، يوافق فيه طالب العضوية على أهداف التيار، ويلتزم بدفع الاشتراك المالي الشهري البالغ دينارين كويتيين، على أن يساهم في أنشطة التيار وفعالياته. ويشترط لقبول طلب العضوية تزكية عضوين من أعضاء التيار للطلب.

وللعلم فإنّ مالية التيار تتكون من اشتراكات الأعضاء والتبرعات المقدمة من الأعضاء والأصدقاء، وإيرادات بعض الأنشطة.

3 - النزاع العراقي الكويتي
احمد الجبوري ( 2011 / 5 / 22 - 20:05 )
كيف برايك سيتنهي النزاع العراقي الكويتي الذي ينفجر في كل سنة بطريقة او اخرى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الشعوب تعبت من هكذا صراعات

4 - رد الى: احمد الجبوري حول نزاع العراق والكويت
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 23 - 03:58 )
النزاع العراقي الكويتي ليس نزاعاً بين الشعبين، وإنما هو نزاع افتعلته بعض الأنظمة الحاكمة في العراق وغذته الإمبريالية البريطانية سابقاً والأميركية لاحقاً، وذلك عبر إطلاق ادعاءات الضم والإلحاق، وكان دافع بعض تلك الأنظمة تصدير أزماتها إلى الخارج، أو محاولة الحصول على مكاسب عبر الابتزاز والضغط والقوة، وهذا ما يمكن أن تكرره الآن بعض الأطراف.
أما المشاكل الحدودية العالقة فهي يمكن أن تنشأ ويمكن أن يتم التنازع عليها بين بلدان متجاورة كثيرة، وليس العراق والكويت استثناء من دول العالم في هذا المجال، ولكن النزاع لم ينحصر في هذا الجانب وإنما تعداه إلى ادعاءات الضم وأعمال الغزو والاحتلال التي دفع البلدان والشعبان ثمنها غالياً.
والدليل على أنّ النزاع العراقي الكويتي ليس نزاعاً بين الشعبين أنّك لن تجد في برامج الأحزاب السياسية العراقية يساراً ويميناً بدءاً من العهد الملكي مروراً بأطوار العهد الجمهوري قبل 1990 ما يشير إلى دعوات ضم الكويت وإلحاقها، وكذلك لن تجد في الموروث الشعبي الفني العراقي ما يشير إلى ذلك، ما يؤكد أنها مشكلة عارضة ومفتعلة، هذا ناهيك عن أنّ الشعب الكويتي هو الشعب الأقرب إلى الشعب العراقي تاريخياً واجتماعياً وكذلك في الروابط العائلية والتجارية، خصوصاً أهالي البصرة والزبير والجنوب عموماً، وذلك إذا قارنا علاقة العراقيين بالكويتيين بعلاقتهم مع شعوب البلدان المجاورة الأخرى للعراق التي تفصلها عنها مناطق صحراوية كبيرة واسعة ومسافات شاسعة.
أما الغزو والاحتلال في العام 1990 فكان جريمة، ولكن يجب أن ننتبه أيضاً إلى الدور الأميركي في استدراج نظام صدام إلى ارتكاب حماقته باحتلال الكويت، مع استغلال نزعته التوسعية ومحاولته تصدير أزمة نظامه بعد انتهاء الحرب مع إيران إلى الخارج... ويكفي أن التعليق الرئاسي الذي وضعه الرئيس بوش الأب في 1990 عن لقاء السفيرة الأميركية السبقى في العراق أبريل غلاسبي محظور نشره حتى الآن، وذلك لأنه يكشف في الغالب الدور الأميركي في التحريض.
ومن هنا فالمهم هو أن تقوم العلاقات بين البلدين والشعبين على مبادئ حسن الجوار بعيداً عن ادعاءات الضم والإلحاق، وأما الملفات العالقة بين الدولتين بعد الغزو والاحتلال في 1990 فيمكن أن تعالج، ولعلها في الغالب ستعالج في حال استقرار الوضع العراقي.

5 - الاستاذ احمد
العتابي فاضل ( 2011 / 5 / 23 - 12:16 )
ذكرت في ردك وبعضها له موقع تحرري أو مقاوم للمشروع الصهيوني وللهيمنة الإمبريالية، بالتحديد من هي هذه التيارات في الكويت.هذا مدخل لحوارات اعمق معك أستاذنا المحترم.

6 - رد الى: العتابي فاضل
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 23 - 16:07 )
من الحركات الإسلامية الكويتية ذات الموقف التحرري المقاوم للمشروع الصهيوني والهيمنة الإمبريالية أخص بالذكر حزب الأمة، والتحالف الإسلامي الوطني.

7 - الكويت والطائفية والحزب الشيوعي الكويتي
Ali Sami ( 2011 / 5 / 23 - 17:58 )
العراك الاخير في مجلس النواب الكويني ,اوضح الاشكال الطائفي في دولة الكويت
هل هي مقبلة على صراعات مذهبية
سؤال اخر ارجو الرد بصراحة
هل انتم من الحزب الشيوعي الكويتي ان وجد؟؟

8 - رد الى: Ali Sami
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 23 - 20:09 )
العراك الأخير في مجلس الأمة كعراك بين النواب ليس الأول من نوعه في برلمانات العالم، بما فيها برلمانات الدول المتحضرة، ولكن البعد الطائفي كان واضحاً، وهذه هي المشكلة، فهناك أطراف تحاول تسعير النعرات الطائفية والمناطقية والفئوية، وذلك منذ العام 2008، وبينها أطراف سلطوية تريد إشغال المجتمع الكويتي في خلافات جانبية، وربما هناك أطراف خارجية تحاول ذلك، ولا استبعد أن تكون هناك أطراف إقليمية تساهم في هذا.
ومع ذلك كله، فإنّ هناك قلقاً داخل المجتمع الكويتي تجاه مثل هذا التسعير الطائفي والفئوي والمناطقي، وهناك رأي عام يدعو إلى نبذ الطائفية.
أما عن سؤالك الآخر، فإنّ التيار التقدمي الكويتي ليس حزباً شيوعياً، وإنما هو تيار سياسي تقدمي يدعو إلى العدالة الاجتماعية ويمثل مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية محدودة الدخل ويرفض الرأسمالية كنظام استغلال طبقي آيل إلى زوال.

9 - حكم العوائل السبب في استمرار الظلم والفساد
مهدي المولى ( 2011 / 5 / 23 - 19:38 )
لا شك ان التيارات التقدمية في الخليج والجزيرة تجد صعوبة الحركة والانتشار نتيجة لوجود العوائل التي فرضت حكمها وفرضت على الشعوب الخضوع والاستسلام لهذه العوائل واي تفكير في التغيير او مجرد تحديد صلاحية هذه العوائل يعتبر من الكبائر التي لا يغفر لها وهكذا عاشت الشعوب في ظل حكم هذه العوائل مجرد عبيد وخدم لارأي لها ولا فكر ولا موقف نعم لها الحق في التطبيل والتزمير لشيخ العائلة ولكل افراد العائلة فهذه الشعوب تعبش على مكرمات وصدقات الشيخ وافراد العائلة فكل المناصب ومراكز النفوذ في الدولة لافراد العائلة الحاكمة والويل كل الويل لمن يفكر مجرد التفكير في اي منصب واذا ما قام الشيخ بتعيين شخص من خارج العائلة يعني ان هذا الشخص اقر واعترف انه عبد قن للشيخ ولكل افراد العائلة فالشيخ وكل افراد العائلة ذكور واناث حتى جواري الامراء وغلمان الاميرات فوق القانون لا يطالهم اي قانون مهما فعلوا ومهما ارتكبوا من جرائم وموبقات
بدأت بعض هذه العوائل الحاكمة تتنازل لرعاياها مثل الكويت والبحرين وسمحت الى انشاء برلمان عن طريق الانتخابات لكن هذه البرلمان حله واعادته بيد الامير اي شيخ العشيرة كما ان هذا البرلمان لا يمكنه اختيار رئيس الحكومة الا من افراد العائلة المتسلطة وهكذا نرى اقامة هذا البرلمان في صالح العائلة الحاكمة وليس في صالح الشعب لا شك ان هذه العوائل تملك من المال الوفير والكثير كما تملك القوة فهي فادرة ان تحول المواطن من فقير الى غني ومن غني الى فقير بلمحة بصر باسلوب السيد للعبد كما انها تفرض قيم وعادات الجاهلية والويل لمن يخرج عليها ابن الشيخ شيخ مهما كان الخضوع للشيخ فمن الطبيعي قيام تيار تقدمي ديمقراطي صعب يتطلب تضحيات وتحدي وصبر كما يتطلب دعم القوى العربية التقدمية والديمقراطية لهم وتشكيل جبهة موحدة بهذا الشان

10 - رد الى: مهدي المولى
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 23 - 20:44 )
المصاعب التي تواجه التيارات التقدمية في بلدان الخليج العربية تعود إلى الطبيعية الريعية للاقتصادات النفطية والتطور الرأسمالي المشوه والتابع، وكذلك إلى التخلف الاجتماعي والثقافي بغض النظر عن مظاهر المدنية الحديثة وقشورها، ويعود كذلك إلى عدم تبلور طبقات اجتماعية محددة، بالإضافة إلى العقلية المشيخية السائدة للأرستقراطية العشائرية الحاكمة.
ولكن يجب أن نفرق بين طبيعة الأسر الحاكمة وظروف توليها السلطة في كل بلد على حدة، فالأسرة الحاكمة في الكويت لم تستول على السلطة بالقوة -أو بحد السيف- وإنما تم ذلك عن طريق الاختيار والمشاورة في إطار مجتمع بسيط في أوائل القرن الثامن عشر، وأسرة الصباح تختلف عن الأسر الحاكمة او المالكة في السعودية أو البحرين.... كما أنّ المطالبة بالديمقراطية والمشاركة الشعبية في الكويت قديمة وتعود إلى العشرينيات من القرن العشرين، وسبق أن قام في الكويت نظام حكم دستوري برلماني في العام 1938، قبل الاستقلال، ولم تكن الكويت محمية بريطانية مثل البحرين والإمارات وعمان، وإنما كانت بريطانيا تتولى القيام بمسؤولية علاقاتها الخارجية وفق اتفاقية 1899 التي ألغيت في 19 يونيو (حزيران) 196، بالإضافة إلى أن الكويت ميناء تجاري ولذلك فقد كانت منفتحة على الخارج وتطورها الرأسمالي كان أسرع قياساً إلى بقية دول الخليج والجزيرة العربية الأخرى، وهناك حركة وطنية لها دور تاريخي مشهود، ولذلك فإنّ دستور 1962 لم يكن دستور منحة، ولم يكن هبة من حاكم، وإنما كان استحقاقاً وجزءاً من تطور سياسي واجتماعي، وفي إطار توافق تاريخي بين الحكم ومشروع بناء الدولة الحديثة.
وهذا يعني أن طبيعة التطور السياسي والاجتماعي في الكويت مختلفة كثيراً عن الدول الخليجية الأخرى.
وبالطبع فإنّ العائق الرئيسي أمام التطور الديمقراطي في الكويت هو مشروع الحكم والانفراد بالسلطة، والنهج السلطوي أو عقلية المشيخة.

11 - مصالح أمريكية وسعودية
عبداللة بوحسن ( 2011 / 5 / 23 - 20:09 )
بالنسبة عن الأنتفاضة الشعبية في البحرين سحقا سحقا من قبل النظام في البحرين وبالتعاون مع 4 جيوش من السعودية والأمارات وقطر والأردن بالأضافة الى جيش البحرين هل هذا يستدعي هذة الجيوش لقمع مضاهرة تطلب بأصلاحات دستورية ؟
وماهو الدور الأمبريالي الأمريكي والسعود وبلطجيتها الوهابيين؟
تحياتي لكم

12 - رد الى: عبداللة بوحسن
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 24 - 04:01 )
عند الحديث عن التحرك الشعبي في البحرين فلا بد من التفريق بين المطالب الديمقراطية الحقّة للشعب البحريني، وفي مقدمتها إقامة ملكية دستورية، ووضع دستور ديمقراطي، وإصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء التمييز الطائفي، التي اتسم بها التحرك في بداياته، وبين الدعوات المتطرفة وغير الواقعية التي جرى طرحها لاحقاً واستغلتها السلطة هناك لقمع التحرك الشعبي.
وكذلك لابد من الانتباه إلى الشرخ الطائفي الذي جرى تعميقه واستغلاله، وأدّت بعض المظاهر إلى إبرازه وإثاره مخاوف المواطنين البحريين السنّة، وإلى جانب ذلك بعض التصريحات غير المسؤولة التي أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين، وغيرها من الأمور التي دفعت الأمور إلى اتجاهات خطيرة.
وبالطبع فقد استغل الحكم هناك كل ما سبق، وتمادى في تعامله الأمني لقمع التحرك، وجاءت الاستعانة بقوات درع الجزيرة لغير الغرض المخصص لإنشائها وهو الدفاع عن بلدان مجلس التعاون في مواجهة الأخطار الخارجية لتمثّل نقلة خطيرة ليس على مستوى البحرين فحسب، وإنما على مستوى المنطقة ككل.
صحيح أنّ الاحداث هدأت نسبياً الآن ولكن القمع مستمر، والأزمة تحولت من أزمة سياسية إلى أزمة وطنية.
والمخرج في نهاية الأمر هو فتح حوار جدي بين الحكم والمعارضة على قاعدة ما سبق أن كان مطروحاً من دعوات إصلاحية ديمقراطية.

13 - التناقض الرابع
محمد قول ( 2011 / 5 / 23 - 21:25 )
في كتابه الدولة والثورة يقسم لينين التناقضات الى ثلاثة انواع . اولا تناقض دول المتروبول وهو ما تسبب بالحروب العالمية . وثانيا تناقض المراكز والاطراف وقد تسبب بالصراع بين القوى الاستعمارية وقوى التحرر الوطني . اما التناقض الثالث فهو التناقض الطبقي بين الراسماليين والعمال وقد تسبب بالثورات الاجتماعية والسياسية .
لكن بعد التمحيص في عالمنا العربي وجدت بان ايا من تلك التناقضات لا تنطبق على حالة ثوراتنا العربية . لا اقصد طبعا ادعائي بعبقرية غير موجود ة لدي لكن بعد طول اناة وتمحيص اعتقد بان هناك تناقض رابع . يجب اضافته للقائمة وهو تناقض السلطة والمال داخل طبقة الحكم .
من المعلوم بانه نتيجة لعمليات الخصخصة التي شهدها عالمنا العربي وهجوم العولمة والتقنية الساحق فقد تم عقد سفاح بين اهل السلطة المتعطشين للمال واهل المال الذين يشتهون السلطة وقد نتج عن تلك العلاقة ابن زنا وهو الفساد .
ونتيجة طبيعية لذلك اخد كل منهما يرمي الاخر بالتهمة الى ان وصل الامر الى ان حسم اهل المال من كمبرادور وبرجوازية امرهم بعد ان اكتشفوا انقضاء عهد السلطة الكلاسيكية وعدم حاجتهم اليها فقرروا فض الشراكة ودفع اهل السلطة الى الاسفل في سلم الترتيب الطبقي ليكونوا بمثابة خادم للراسمالية الجديدة وليس كشريك . وهذا ما فجر ربيع الثورات العربية واطاح باهل السلطة في تونس ومصر وتحميلهم تبعات الفساد كاملة وهذا ما يجعل اهل السلطة في اليمن وسوريا وليبيا يرفعون السلاح ويخوضون معركة حياة او موت .
الا تتفق معي يا استاذ بان سبب الثورات هو تنافس طبقي داخل طبقة الحكم وان اهل المال يحاولون باستخدام ما حققوه من تراكم خلال سنوات العلاقة الاثمة مع اهل السلطة ان يحسموا صراعهم معهم ؟ وما كل تلك الدماء التي سالت الا احجار على رقعة شطرنج هذا الصراع ؟
الم ينبر البرجوازيون الفرنسيون من بعيد ويقفزوا على هرم السلطة بعد نجاح الثورة على الاقطاعية وقدوا راس لويس للمقصلة محملينه تبعات المصائب التي عصفت بفرنسا ومن ثم نسفوا شعارات الحرية والمساواة والاخاء وتنكروا لها و حولوا فرنسا الى دولة امبريالية احتلت اكثر من نصف اسيا وافريقيا ؟ اليس اهل البرجواز من دعا اعداء بلادهم لاحتلال باريس عام 1871 ليسحقوا ثورة عمال الكومونة دون اي خجل ؟
اليس التاريخ يعيد نفسه ؟
عذرا للاطالة .
.

14 - د الى: محمد قول
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 24 - 04:21 )
ما شهده الوطن العربي انتفاضات شعبية ضد أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية وتحوّلات ثورية ذات طبيعة ديمقراطية، لما تستكمل بعد، ولهذا فإنّ الأنظمة التي نشأت في تونس ومصر وربما التي ستنشأ على أنقاض النظام الليبي أو اليمني لن تحدث قطعاً طبقياً مع النظام الرأسمالي العالمي ولا مع التطور الرأسمالي التابع، ولن تقصي عن السلطة جميع أطراف الحلف الطبقي الحاكم السابق.
ولعلّ طابع التحولات الثورية التي شهدناها ونشهدها في أجزاء من الوطن العربي شبيهة إلى حد ما بالتحولات الثورية التي شهدتها أميركا اللاتينية عندما تم أولاً إسقاط الأنظمة الديكتاتورية وأقامة نظم برجوازية ديمقراطية، ثم شهدت بعض بلدان أميركا اللاتينية لاحقاً ثورات وتحولات تقدمية اجتماعية معادية للإمبريالية .... وأحسب أنّ هذا هو المسار الأقرب للعملية الثورية في الوطن العربي بعد انجاز التحولات الديمقراطية.
أما عن التناقضات المصلحية داخل التحالف الطبقي الحاكم فلها أساس واقعي، ويمكننا أن نلاحظ أنّ البرجوازية البيروقراطية والفئات الطفيلية المرتبطة بالسلطة هي التي دفعت الثمن، فيما لم يتم المساس بمصالح الأطراف الأخرى من التحالف الطبقي الحاكم التي ستحاول أن تتكيف مع الوضع الجديد.

15 - خلاف بسيط
Dr. Sabah ALmarii ( 2011 / 5 / 23 - 21:46 )
مقدما لا بد من شكر السيد أحمد ألدين على هذه لمساهمة اللطيفة التي جاءت بمثابة كشف سريع للأحداث في المنطقة. و حقا أقول بأني أتفق معه على الكثير من القضايا المطرحة ، لكني أرى نفسي مختلفا معه في تقيميه لحزب ألله و حماس، فإن لهما دورا خطيرا في قضايا شعبيهما كما معلوم. و لا ننسى على سبيل المثال موقف نصر الله ألعلني الذي طالب بأن يكون لبنان جزء من جمهورية الفقيه الايرانية. و موقف حماس اللامسؤول في قضية تحرير كامل التراب ، الذي خلق عداء عند المواطن الاوربي تجاه حركة التحرير الفلسطينية

16 - رد الى: Dr. Sabah ALmarii
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 24 - 04:27 )
ما كتبته كان توضيحاً لحقيقة أنّ التيار الإسلامي ليس كتلة صماء واحدة، فهناك تمايز بين جماعته... أما عن حزب الله وحماس فإنّ هناك فارقاً كبيراً بين موقفهما الوطني المقاوم للاحتلال وللمشروع الصهيوني، وبين نهجهما أو مشروعهما السياسي المتخلف.

17 - تقليدانية المجتمع الكويتي
عبد الرحمان بن ملجم ( 2011 / 5 / 24 - 09:37 )
في العديد من البلاد العربية مل المغرب تونس مصر واليمن توجد الى جانب التيار الاسلامي الواسع الانتشار تنظيمات وحركات سياسية يسارية راديكالية واخرى جذرية تنهل من الثرات الانساني من ماركسية لينينية تروتسكية ماوية ستالينية وكيفارية. هذه التنظيمات لها تواجد في قطاعات الجامعات المدارس العليا الثانويات ،النقابات وقطاعات حقوق الانسان.. كما يلاحظ ان اغلب الناشطين ثقافيا وسياسيا ينتمون الى هذه التيارات والتنظيمات: السؤال هل توجد مثل هذه التنظيمات بالكويت التي يغلب الطابع التقليدي والعشائري على نظامها السياسي؟
اخلص التحيات الى الاستاذ المحترم

18 - رد الى عبد الرحمان بن ملجم عن اليسار الكويتي
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 24 - 11:32 )
المجتمع الكويتي مجتمع حديث وفيه بقايا قبلية وعشائرية، وفي الكويت حركة عمالية منذ الخمسينينات ونقابات عمالية منذ 1964، وتنظيمات اليسار في الكويت موجودة منذ الخمسينيات، فقد كانت هناك العصبة الديمقراطية الكويتية وهي تنظيم ماركسي كان يصدر نشرة -راية الشعب- في الخمسينيات، وتعرض إلى التشتيت في إطار حملة مكافحة الشيوعية في 1959، وهناك الحركة الثورية الشعبية في الستيننيات وهي تنظيم يساري ثوري انشق عن حركة القوميين العرب و سبق أن تعرض بعض قادته وكوادره إلى الاعتقال والمحاكمة والسجن في 1969، وهناك حزب اتحاد الشعب في الكويت وهو حزب عمالي تأسس في 1975، وساهم في تكوين المنبر الديمقراطي الكويتي في العام 1991 كأئتلاف وطني واستمر كذلك إلى 2010، والآن يتوحد معظم التقدميين الكويتيين بمختلف توجهاتهم في إطار -التيار التقدمي الكويتي- بوصفه تياراً سياسياً تقدمياً وإطاراً جماهيرياً علنياً يمثل مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية محدودة الدخل ويدعو إلى العدالة الاجتماعية.
ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى كتاب التوجهات الماركسية في الكويت للاستاذ الدكتور فلاح المديرس الصادر عن دار قرطاس للنشر.

19 - تحية من بُعد
حميد خنجي ( 2011 / 5 / 24 - 13:17 )
يعطيك العافية بويوسف على هذه المساهمة الثرية والمعلومات الوافية المتعلقة بالمجتمع الكويتي خاصة والمجتمعات الخليجية عامة، خاصة للقارئ العربي والشرقاوسطي غير الملم او الذي ليس له اطلاع وافٍ عن الصورة الحقيقية للمجتمعات العربية في الخليج والتركيبة الاشكالية، من تطور حديث و موديرن من جهة وموروث تقليدي-مشايخي قبليّ- من جهة اخرى، بجانب تجربة نضالية متواصلة على الصعيد الشعبي والجماهيري، بُغية تشييد المجتمع المدني والمؤسساتي الحديث وتحويل الثروة النفطية الى نعمة لانقمة
تقبل منا يا أخي العزيز ألف تحية، متمنيا أن يستمر ويتعزز اسهام المثقفين الكويتيين في موقع التمدن والتقدم هذا

20 - رد الى: حميد خنجي مع التحية والتضامن
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 24 - 14:23 )
شكراً عزيزي حميد على التحية القريبة إلى القلب وإن كانت من بُعد، ولك وللأصدقاء والرفاق في البحرين خالص التحيات ومشاعر التضامن.

21 - لماذا ؟؟؟؟؟
العتابي فاضل ( 2011 / 5 / 25 - 13:50 )
لماذا يقوم بعض النواب في البرلمان الكويتي وبالاخص نواب التيارات السلفية في استجوابات متتالية للحكومات المشكلة ؟ومن هو الذي يلعب الدور الخفي في مثل هكذا ممارسات؟أرجوا ان لا يكون جوابك انها ممارسات ديمقراطية!!!استاذنا الفاضل.

22 - رد الى: العتابي فاضل
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 25 - 15:48 )
الاستجوابات النيابية للحكومة حقّ دستوري مقرر، ويمكن أن يمارسها أن نائب منفرداً، والاستجوابات ذات موضوعات متنوعة ولها دوافع متباينة، وسبق أن قدم الاستجوابات نواب من اتجاهات مختلفة وليس فقط من النواب السلفيين، فهناك استجوابات مقدمة من نواب كتلة العمل الشعبي، وهناك استجوابات مقدمة من نواب كتلة العمل الوطني، وهناك استجوابات مقدمة من نواب فرادى مستقلين، ومن نواب سنّة، ومن نواب شيعة، ومن نواب ذوي انتماء قبلي.
ويعتمد الموقف تجاه هذا الاستجواب أو ذاك على موضوعاته ودوافعه وملابسات أو ظروف تقديمه.
ولكن يبدو أنكم مهتمون فقط بالاستجوابات المقدمة من النواب السلفيين، ولا أدري لماذا؟!

23 - الشخصية القاعدية الخليجية و التحول الديقراطي
عبد الجبار الغراز ( 2011 / 5 / 25 - 16:07 )
أستاذ أحمد الديين لدي سؤالان , أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عنهما و لكم مني جزيل الشكر و خالص الامتنان
الأول مرتبط مرتبط بالحراك و النهضة الشعبية اللذان تعرفهما شعوبنا العربية هذه الأيام . فدول الخليج العربي قد عاشت الحداثة كشكل و ليس كمضمون و لم تخلخل الثوابت و الأركان . فأصبح الصرح متمدنا ظاهريا , أما باطنا فإننا نرى الهياكل التقليدية و العتيقة : علاقات قرابية , عائلات ممتدة الأطراف نمادج سلوكية قبلية و عشائرية ... هي التي تغلب على المشهد الخليجي .. فكيف يستقيم التقدم بمعناه الأنواري , في ظل هذه الطبيعة الخليجية , و التي أصبحت سمة أنثروبولوجية باتت المجتعات الخليجية تتسم بها . و هل بعد هذا كله يصح الحديث عن تحول و تغيير ديمقراطيين دون تغيير في الذهنية الخليجية و الشخصية القاعدية الخليجية( بمعنى رالف لينتون ) ؟
السؤال الثاني : بأي معنى يمكن فهم طلب مجلس التعاون الخليجي انضمام المغرب إليه , خصوصا و أنتم تعرفون التباعد الجغرافي , الذي قد يعتبر , من جملة اعتبارات أخرى كالاعتبار الفرنكفوني ..., عائقا مركزيا لاندماج المغرب لهذا التكتل الإقليمي الهام ؟
شكرا لتواصلكم معنا , أستاذ أحمد الديين
تحياتي و ودي الكبيرين إليك .

24 - رد الى: عبد الجبار الغراز
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 26 - 04:45 )
مستويات التطور الاجتماعي والسياسي في بلدان مجلس التعاون الخليجي متفاوتة، وكذلك هناك تباين في مستوى ما تعرضت له من تحديث... فالكويت والبحرين بحكم كونهما ميناءين ومركزين تجاريين ولهما احتكاك قديم بالخارج يختلفان نسبياً عن بلدان آخرى في الإقليم ذاته... فالصحافة في الكويت والبحرين تعود إلى عشرينيات القرن العشرين، وأقيم في الكويت نظام دستوري برلماني لم يستمر طويلاً في ثلاثينيات القرن العشرين، والطبقة العاملة نشأت في الكويت والبحرين منذ الأربعينيات، والحركات الوطنية لها دور تاريخي مشهود في البلدين، وللعلم فإنّ الكويت هي أقل الدول العربية جمعاء في نسبة الأمية بين المواطنين (ولا أقول بين السكان) وذلك بفضل مجانية التعليم وقانون التعليم الإلزامي المطبّق منذ الستينيات... وهناك بالطبع مناطق في المملكة السعودية شهدت مستويات تطور متفاوتة في الشرقية والحجاز قياساً بمناطق أخرى.
وعلى كل حال فعندما يتصل الأمر بالكويت فإنّ الأساس الاقتصادي للبداوة لم يعد قائماً منذ فترة طويلة، وإن كانت هناك بقايا للذهنية القبلية لا تزال مستمرة.
ولعلّ هذه الملاحظات تساعد على إعادة النظر إلى طبيعة المجتمعات الخليجية وتفاوت مستويات تطورها الاجتماعي والسياسي، من دون أن أنفي ما جاء في تعليقك.
أما طلب مجلس التعاون الخليجي من المغرب الإنضمام إلى عضويته وكذلك الأردن، فأظن أنّ دوافعه سياسية بحتة تتصل بتضامن الأنظمة الوراثية العربية، وبترتيبات تعاونها أمنياً وعسكرياً، ولا صلة للأمر بالجغرافيا ولا بالهوية المتقاربة، كما أنّ الهدف منه ليس تعزيز التقارب بين شعوبنا العربية... وإلا فاليمن أقرب وهي جزء من الجزيرة العربية، والعراق أقرب وهو مطلّ على حوض الخليج العربي!

25 - نطلب بعض التوضيح
عيسى أحمد ( 2011 / 5 / 25 - 20:41 )
دائما ما يتم التشكيك و الطعن بالديمقراطية و التخويف منها في الدول الخليجية المجاورة من قبل بعض الاقلام متخذين ما يحصل في الكويت بين البرلمان و الحكومة على انه سبب النزعات الطائفية و القبلية و هو السبب الرئيسي الذي يعطل التنمية في اعطاء مثل و نموذج على ان الديمقراطيات لا تجلب سوى المشاكل و التعطيل و التمزقات..نريد ان نعرف حقيقة الامر و كيف نزن ما يحصل بين الحكومة و البرلمان الكويتي و هل هو سلبي ام ايجابي ام ماذا؟

مع كل المحبة لاهل الكويت

26 - رد الى: عيسى أحمد
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 26 - 04:54 )
النزعات الطائفية والقبلية تغذيها السلطة، وهي ليست نتاج العملية الديمقراطية، وإنما هي وسيلة لإعاقة تطور الديمقراطية تستغلها الأطراف السلطوية وتستثير نعراتها، بما في ذلك الانتخابات الفرعية القبلية.
أما التنمية فإنّ تعطيلها يعود إلى سوء الإدارة والفساد وتحكم المصالح الضيقة للقوى الطبقية المتنفذة والطبيعة الريعية للاقتصاد،.
وأعرض لكم دليلاً على أنّ مجلس الأمة ليس هو سبب تعطيل التنمية، فقد صدر في العام 1986 قانون بخطة التنمية الخمسية، وكان يفترض تطبيقه بين 1986 و1990، وبعد أيام من صدور القانون حدث انقلاب سلطوي على الدستور وتم تعطيل العمل به وجرى حلّ مجلس الأمة من دون إجراء انتخابات وانفردت الحكومة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية معاً، وفرضت رقابة حكومية مسبقة على الصحافة المحلية، أي لم يكن هناك أي عائق برلماني أو دستوري يمنع السلطة من تنفيذ قانون التنمية، فقد كانت سلطة مطلقة، ومع ذلك لم يتم تنفيذ قانون خطة التنمية الخمسية، ما يدل بوضوح على أنّ تعطيل التنمية ليس سببه مجلس الأمة ولا الممارسة الديمقراطية، مثلما يروج أعداء الديمقراطية.
وللعلم أيضاً فقد أقر مجلس الأمة الحالي خطة التنمية بقانون فيما يشبه الإجماع وذلك في 2010، ما ينفي أنّ المجلس يعرقل التنمية، وذلك بغض النظر عن رأيي في خطة التنمية وفي طبيعة ما يسمى تنمية في الكويت!

27 - اسلمة وبدونة الليبرالية
خالد السالم ( 2011 / 5 / 25 - 23:17 )
الاستاذ الفاضل احمد الديين تحية طيبة

لايخفى على احد النفوذ الكبير للتيارات السلفية والقبلية اليوم على مجلس الامه

التعاون السياسي مع هذه التيارات المعادية للديمقراطية اعتبره تخبط سياسي من قبل بعض الاعضاء الليبراليين
لانهم ينفذون اجندات سياسية لاتخدم العمل الديمقراطي

فما هو تبريركم لهذا المشروع الليبرالي السلفي القبلي !!1

28 - رد الى: خالد السالم
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 26 - 05:00 )
بغض النظر عن التسميات ودقتها، فإنّ التعاون بين الكتل النيابية يتم في حدود قضايا أو عناوين محددة، وليس هناك تعاون شامل، وبالطبع فإنّ هناك نقاطاً وقضايا اختلاف عديدة بين هذه الكتل مثل الخلاف سابقاً في الموقف تجاه حقوق المرأة السياسية، أو الخلاف المستمر حول منع التعليم المشترك في الجامعات، وحول الرقابة على الكتب، وحول ما يسمى ضوابط الحفلات الفنية، وحول تعديل المادة الثانية من الدستور في شأن الشريعة الإسلامية، وغيرها.
ولا اتفق معك بأنّ هناك مشروعاً ليبرالياً سلفياً قبلياً!

29 - عندما يغيب السؤال يغيب الحوار
عمد سالم ( 2011 / 5 / 26 - 00:16 )
لا تعليق على كلام السيد أحمد الديين. هو كلام متزن, وإنّما التعليق على أسئلة المحاورة . هي أسئلة مكررة ممجوجة تدلّ على فراغ رهيب وانغلاق في فئة من المتمدنين والمتمدنات أولئك الذين لا همّ لهم إلاّ هواجسهم وكوابيسهم الخاصة يريدون أن يمرروها إلى الناس عامّة. لم تقع ثورات شبابية في أي بلد عربيّ. ولم يكن للعلمانيين ولا للإسلاميين أي دور وإنما أرادوا كلّهم ركوب الطائر والتحليق دون جهد. في تونس ومصر وقع انقلابان عسكريان غطتهما الحركاتالاحتجاجيّة وشرعتهما, في ليبيا غزو صليبي معلن. في اليمن الطريق مفتوح ومعبد لحرب أهلية خطط لها ذلك المنافق عبد الله صالح. سوريا تسير نحو الحل العراقي-الليبي. فهل يعجب هذا المشهد المأساوي أولئك المتمدنين والمتمدنات ؟

30 - حسن الجيره
عاصم الطالقاني ( 2011 / 5 / 26 - 06:28 )
اخي الكاتب عمق العلاقة بين الشعبين العراقي والكويتي لن تحكمها تصرف الحكومات وقد مرت بفترة مظلمة بسبب التصرف الاهوج من قبل النظام المقبور لكن ليس للشعب العراقي يد في ذلك يجب ان يتجاوز الشعبين تلك الفترةالمظلمة رغم الماسي التي افرزتها للشعبين وكذلك لقد كانت قرارات الامم المتحدة اجحافا كبيرا بحق العراق لذا لمصلحة الشعبين ولصفو العلاقة بينهم ولتبادل الثقة بالاخر يجب حل كل الخلافات باسرع وقت ممكن لتبدا صفحة حقيقية بين البلدين مبنية على العلاقات التاريخية والاخوية العشائرية التي تربط العراق والكويت

31 - رد الى: عاصم الطالقاني
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 26 - 09:44 )
أتفق معك إلى حد كبير، والأهم هو المستقبل.

32 - تساءلات
سرسبيندار السندي ( 2011 / 5 / 26 - 15:27 )
بداية تحياتي لك ياعزيزي ألإستاذ الفاضل أحمد الديين وأرجو أن لاتزعجك تساءلاتي ؟
1 : ماتعلقيك بالقائلين أن ألإسلام هو الحل ؟
2 : هل الثورات التي أطاحت بالحكام الطغاة ، ستطيح برجال الدين المنافقين المتلونيين كالحيات ، الذين رأينا الكثير منهم في الساحات وعلى الفضائيات ؟
3 : هل واقع الفكر العربي سيسمو بعد مخاض الثورات الشبابية ، أم سينحط أكثر ليتسبب في المزيد من الويلات ؟
هذا وتقبل شكري مسبقا مع خالص الأمنيات
سرسبيندار السندي

33 - رد الى: س . السندي
أحمد الديين ( 2011 / 5 / 26 - 16:49 )
1- الدين الاسلامي الحنيف مثل أي دين هو معتقد ايماني وليس برنامج عمل سياسياً أو برنامجاً انتخابياً لحزب أو مرشح في الانتخابات، ويمكن أن يكون الدين منبعاً روحياً للقيم والمبادئ التي تستند إليها المواقف والتوجهات والاقتراحات والبرامج المطروحة لحلول المشكلات، وهذا ما نجده على سبيل المثال لدى الأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا الغربية وفي أميركا اللاتينية، وأياً كان الأمر فإن الدين مقدس وثابت ولا يصح أن يتم استغلاله لأغراض سياسية، أما السياسة فمتغيرة وتحكمها المصالح وبالتالي لا يصح تديين السياسة.
2- رجال الدين المتلونون يطيح بهم الوعي الشعبي، مع التأكيد على أن هناك في المقابل رجال دين مخلصين لقضايا شعوبهم و رجال دين مستنيرين.
3- الفكر انعكاس للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ويتأثر به ويؤثر فيه على نحو جدلي، فإذا تغير واقعنا إلى الأفضل سيحدث تأثير ايجابي على مستوى الأفكار وستسود أفكار التحديث والتقدم والحرية والمساواة والعدل الاجتماعي، فيما سينحسر الفكر الرجعي المتخلف الذي هو فكر البرجوازيات الطفيلية الريعية التابعة والأنظمة الاستبدادية الفاسدة.

اخر الافلام

.. بعد الجامعات الأميركية.. عدوى التظاهرات تنتقل إلى باريس |#غر

.. لبنان وإسرائيل.. ورقة فرنسية للتهدئة |#غرفة_الأخبار

.. الجامعات التركية تنضم ا?لى الحراك الطلابي العالمي تضامنا مع

.. إسرائيل تستهدف منزلا سكنيا بمخيم البريج وسط قطاع غزة

.. غزة.. ماذا بعد؟ | جماعة أنصار الله تعلن أنها ستستهدف كل السف