الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التصريح المقدم في الندوة الصحفية الخاصة بعرض مقترحات الحزب الاشتراكي الموحد لصياغة مضمون جديد لدستور جديد

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

2011 / 5 / 25
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


الحزب الاشتراكي الموحد
المكتب السياسي


التصريح المقدم في الندوة الصحفية الخاصة بعرض مقترحات الحزب لصياغة مضمون جديد لدستور جديد
-الرباط 23 ماي 2011 –

تحت شعار (الملكية البرلمانية ... هنا والآن)

أيها الحضور الكريم،
نعتز بحضوركم معنا ونتقدم إليكم بأخلص عبارات الشكر والتقدير. فكما تعلمون فنحن قاطعنا لجنة مراجعة الدستور، وأنتم لجنتنا وطريق إيصال صوتنا إلى مختلف فئات الـشـعب المغربي. إننا نحيي النقاش الدائر في الساحة العامة اليوم، والذي ساهم شباب 20 فبراير في اتقاده وتخصيبه، فمكاننا هو بجانب هؤلاء الشباب، ومكاننا هو وسط زخم هذا النقاش.
قاطعنا لجنة مراجعة الدستور، لأن الظاهر للعيان أن أعضاءها اختيروا وفق ضوابط دقيقة حتى لا يكونوا مصدرا لأي إزعاج أو طرح لأسئلة مقلقة، ولأن تركيبة اللجنة عُينت كلها من طرف واحد، فهي امتداد لذلك الطرف، وبالتالي فهي ستترجم الإصلاح كما يراه هذا الطرف في النهاية رغم جلسات الاستماع إلى عدد من الهيئات والتنظيمات.
ما نريده نحن في الحزب الاشتراكي الموحد، عبرنا عنه كما تعلمون منذ عدة سنوات. نريد تغيير النظام من داخل النظام. ونريد تغيير النظام بدون إراقة قطرة دم. تغيير النظام من داخل النظام يعني تغيير "مضمون" النظام، والحفاظ على شكل النظام. وبعبارة أخرى نريد دستورا جديدا وليس مجرد تعديل الدستور. ومشكلتنا ليست مع الفصل التاسع عشر وحده، بل مع الدستور كله. ولا يمكن أن يكون وضع دستور جديد ديمقراطي عنوانا وحيدا للإصلاح. فهذا الأخير يشمل مجالات مختلفة ويقتضي اتخاذ تدابير وتغييرات على أصعدة متعددة سياسية وإدارية وانتخابية واقتصادية واجتماعية وإعلامية. الإصلاح إذن عملية شاملة لا تقبل التجزيء أو التقسيط. والإصلاح ليس شعارات ولجان ومجالس ونصوص وتسميات، الإصلاح هو أولا وقبل كل شيء روح يجب أن تستوطن وتُوَجِّهََ التدابير التي تُتخذ باسم الإصلاح، ومن ثمة نفهم سر الحذر الذي يبديه الشباب إزاء بعض المبادرات المُعْلَنَة لأنهم سبق أن سمعوا بالإصلاح والحكامة والإنصاف والمصالحة وحقوق الإنسان والقرب والتخليق ومحاربة الرشوة والانفتاح وعدم الإفلات من العقاب ودمقرطة الهياكل والمؤسسات والإنصات إلى الشعب وأوراش البناء، ولكنهم لم يلمسوا قط أن مجرى حياتهم قد تغَيَّر وأن التدابير التي أُعْلنت أنشأت أوضاعا جديدة مختلفة جذريا عن الماضي. هناك من يطلق مبادرات من أجل تبرير سعيه إلى وقف المظاهرات وليس من أجل التغيير.
إن تغيير مضمون النظام يعني الانتقال من ملكية شبه مطلقة و"هامش ديمقراطي"، إلى ملكية برلمانية وديمقراطية فعلية. فالملكية البرلمانية هي صيغة التوفيق الوحيدة بين الطابع الوراثي للملكية وقواعد الديمقراطية. هذه الأخيرة تقوم على ما ورد في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، وأن هذه الإرادة يُعبر عنها بواسطة الانتخابات الدورية. وبعبارة أخرى الديمقراطية هي أن تكون سلطة الحكم بين أيدي المنتخبين، ومهمة الملك الأساسية هي تمكين هؤلاء المنتخبين من ممارسة سلطتهم، وبالتالي فهو يشخص استمرارية الدولة ويلعب أدوارا رمزية وشرفية وأدوارا للتحكيم محددة صراحة في الدستور ولكنه لا يتدخل في تحديد سياسة الدولة ولا في رسم أو تنفيذ البرامج لأن ذلك يمثل أساسا لمحاسبة الناخبين لمنتخبيهم وإصدار الحكم عليهم، بينما الناخبون لا يصدرون حكمهم على الملك.
إننا نعتبر أن رسالة 20 فبراير هي أن المغرب بعد 55 سنة من الاستقلال يجب أن يغادر قاعة انتظار الديمقراطية، وأن يعيش مثل جميع المجتمعات الديمقراطية في العالم. نريد الديمقراطية هنا والآن، ومن يقول بضرورة مرحلة انتقالية وسطى قبل العبور إلى الملكية البرلمانية نقول له ألم تكن 55 سنة من الديمقراطية الحسنية تارة والمسلسل الديمقراطي تارة والتوافق والتناوب تارة أخرى كافيا. ومن يقول أن الأحزاب ضعيفة وليست في مستوى الملكية البرلمانية نقول له، هل كانت الأحزاب ضعيفة في 1956؟ ومن أضعفها؟ ألم يكن الذين أضعفوا الأحزاب وعرضوا عليها أنصاف الحلول غير المجدية يعملون بالضبط من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التي يتذرعون فيها بضعف الأحزاب لمزيد من تعليق الديمقراطية. القاعدة التي توصل إليها الفكر الإنساني اليوم ووثقتها الصكوك الدولية هي أن جميع الشعوب تستحق الديمقراطية كاملة في جميع الأوقات، والانتفاضات القائمة بالمنطقة العربية تهفو إلى إعطاء مدلول ملموس لهذه القاعدة.
أيها الحضور الكريم، نضع بين أيديكم اليوم وثيقتين، إحداهما نشخص فيها الحال السياسي المغربي والثانية نفصل فيها المقتضيات الأساسية التي نرى أن ترد في دستور جديد.
اختلالات النظام السياسي المغربي تُختصر في ما نسميه بالدولة المخزنية، حيث لا يمثل الدستور وثيقة ملزمة، وحيث يجيز الحاكم لنفسه أحيانا حق تجاوز الدستور باسم مشروعية تراثية تمثل الأصل العرفي في تنظيم العلاقات، وحيث الانتخابات لعبة مضبوطة لايُقبل أن تفتح على جميع الاحتمالات، وحيث "الحزب التكنوقراطي" يشكل عصب التركيبة الحكومية ولحمتها وسداها، وحيث الوزير الأول ينتظر الإشارة لممارسة صلاحياته طبقا لتقاليد صارمة لها حراسها الصارمون، وحيث يعلم الوزراء أنه بعد تعيينهم فإن الوزير الأول ليس هو المتحكم في استمرارهم، ولا سلطة له في الحكم على آدائهم وتقييم عملهم فيتم الاتصال بهم خارج علم أو مواكبة الوزير الأول، وحيث الوزراء "العاديون" أقرب إلى مسيري قطاعات إدارية منهم إلى وزراء بالمعنى السياسي، وحيث البرنامج "الحكومي" غير ملزم للدولة ما دام الخطاب الملكي يمثل المرجع الأصل، وحيث يغيب أي دور للوزير الأول في عمل مؤسسة مجلس الوزراء، وحيث نعيش "ازدواجية بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة"، فهناك نواة صلبة فوق الحكومة الرسمية تتألف من المستشارين الملكيين ووزراء الداخلية والأمانة العامة ووزراء السيادة والمدراء والولاة والعمال، وحيث تنشأ لجان وصناديق ومؤسسات ووكالات ومجالس تقتطع مساحات من اختصاصات الحكومة وتقع تحت النفوذ الملكي المباشر وتدبر أموالا عمومية باستقلال عن الحكومة والرقابة الفعلية للبرلمان، وحيث تحظى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بوضع خاص، وحيث تصدر النصوص الداخلة ضمن مجال القانون أحيانا بدون مرور بالبرلمان أو بمجلسي الوزراء والحكومة، وحيث مجال مبادرة البرلمان محدود جدا، وحيث يقدم الدستور إيحاء بأن الليبرالية الاقتصادية هي الاختيار الوحيد، وحيث يقوم زواج بين السلطة والمال يصيب مبدأ التنافس بأوخم الأضرار، وحيث البروتوكول التقليدي يفرض على الناس كلفة مادية ونفسية ويسوغ ثقافة الخضوع.
تهدف مقترحاتنا إلى تقديم وسائل الخروج من هذا الوضع باستعمال التقنية الدستورية.
وهكذا نقترح التأكيد على أن الشعب مصدر السلطة وعلى سمو الدستور وخضوع الجميع له، وعلى أن السيادة تعود للشعب فلا يمكن لفرد أو فئة أن يمنحا نفسيهما حق ممارسة السيادة، وعلى إلغاء الأعراف المتعارضة مع منطوق الدستور وعلى حذف التقييد المسبق لمجالات مراجعته.
ونقترح التنصيص على أن المغرب دولة مدنية ديمقراطية ولا مركزية، وأن الإسلام القائم على فهم مقاصدي متنور يمثل الدين الرسمي في البلاد مع حق اعتناق الأديان والآراء والمعتقدات والتعبير عنها، والتزام الدولة بعدم تحقير الأديان الأخرى.
ونقترح اقتصار الملك على دور رمزي والتنصيص على تبني نظام للملكية البرلمانية قائم على المواطنة وليس الرعية، وعلى كون الملك رئيس الدولة ورمز دوامها واستمرارها وممثلها الأعلى في المحافل الدولية في إطار أنشطة خارجية تتم باقتراح أو موافقة الحكومة. ويسهر الملك على ضمان احترام الدستور من خلال تمكين المنتخبين من ممارسة سلطاتهم. ويحمل الملك وحده لقب أمير المؤمنين ويعني ذلك الإشراف الرمزي على ممارسة المغاربة لشعائرهم دون تدخل في سير المؤسسات. يعين الملك في منصب رئيس الحكومة الشخصية التي يتبين –من خلال الاستشارات التي يجريها رئيس مجلس النواب مع ممثلي الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس المذكور – أنها تحظى بمساندة أكبر تكتل لأعضاء مجلس النواب. يؤدي الملك القسم أمام مجلس النواب بمناسبة توليته على العرش. الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وله حق التعيين في المناصب العسكرية باقتراح من وزير الدفاع عبر رئيس الحكومة. جميع أعمال الملك تصدر في شكل مراسيم ويُوَقِّع عليها بالعطف عدا حالات محدودة ويُسأل عنها من يوقعها بالعطف.
نقترح تقييد ممارسة الملك لإعلان الحرب أو الحصار أو للاستثناء تقييدا يدخل في منطق ربط أكثر ما يمكن من القرارات بالحكومة والبرلمان.
ونقترح الاعتراف بتعدد عناصر الهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية، واعتبار الأمازيغية لغة رسمية مع تخويل مجلس النواب سلطة تحديد مجالات تفعيل هذا المقتضى ودرجاته ومستواه حسب الظروف.
نقترح تعزيز ترسانة الحقوق وتوفير ضمانات فعلية وخاصة من خلال اعتماد هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، واعتبار التشريعية منها لاغية إذا لم يشارك فيها 50% من الناخبين، وتشجيع الديمقراطية التشاركية ومبادرات المجتمع المدني، ومنع الترحال دستوريا، وتبني تصويت مغاربة الخارج، والتنصيص على منع الاحتكار، وتوخي البرامج العمومية خدمة العدالة الاجتماعية.
نقترح التنصيص على التزام الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان واطلاع المواطنين على الإعلان العالمي باعتباره وثيقة مرجعية مركزية، وتقديم الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وحق تصويت الأجانب المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية، والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتوحيد سن الرشد العام والرشد الملكي في 18 سنة، وتمديد مجال المساواة يبن الرجل والمرأة، واعتماد الكوطا في أفق المناصفة، ودسترة بعض القواعد الواردة بمدونة الأسرة، والتنصيص على حياد الإدارة وعلى أن مهمة القوات العمومية هي حماية ممارسة الحقوق والحريات وضمان أمن المواطنين، وعلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتعويض عن البطالة، واعتبار نظام تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وإنشاء الجرائد خاضعا للتصريح فقط مع تخويل القضاء وحده حق التوقيف أو الحل، ومنع التمييز، وحماية البيئة..
نقترح تخويل صلاحيات مجلس الوزراء الأساسية إلى مجلس الحكومة، على ألا تتعدى تركيبة هذه الأخيرة 35 وزيرا، وعلى أن رئيس الحكومة هو الذي يطلع الملك على سير شؤون الدولة، ورئيس الحكومة هو الذي يدير السياسة العامة، ويجب أن يكون هناك نائب لرئيس الحكومة، وأن تجتمع أسبوعيا، وأن تباشر أيضا حق إدارة السياسة الأمنية وشؤون الدفاع الوطني والسياسة الخارجية وتدبير قطاعات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والداخلية. وتباشر الحكومة سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السامية ومناصب الإدارة الأمنية والترابية. رئيس الحكومة يُعتبر بمثابة أعلى سلطة رئاسية بالنسبة للأجهزة الاستخباراتية والأمنية. فمجلس الوزراء يرأسه الملك شرفيا ورئيس الحكومة هو من يتولى الإعداد له ووضع جدول الأعمال، ويباشر هذا المجلس البت في بعض القضايا التي تهم الظروف غير العادية لسير المؤسسات والتي يحسم فيها الملك اليوم حسب الدستور الحالي لوحده (الحصار – الحرب...)، كما يباشر مجلس الوزراء الاطلاع المسبق على الخطب الملكية قبل إلقائها والموافقة عليها.
نقترح إلغاء الغرفة الثانية في المرحلة الراهنة، وجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، والاعتراف له وحده بحق التشريع-إلا في حالات الإذن للحكومة استثناء – وتوسيع مجال التشريع، وتوسيع أدوات المراقبة وتمديدها لتشمل المؤسسات والشركات العمومية والأجهزة الأمنية، وتقوية حقوق المعارضة البرلمانية، واشتراط حضور ثلث أعضاء مجلس النواب لصحة المداولات، وتدخل المجلس في تعيين الموظفين السامين، واشتراط مستوى تعليمي في المرشحين لعضوية المجلس.
نقترح شروطا جديدة لضمان استقلالية ونجاعة القضاء، وإحداث آلية جديدة ومبسطة للرقابة على دستورية القوانين، وإحداث توازن في تركيبة المجلس الدستوري وتوسيع اختصاصاته، وإخضاع رئاسته ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتخاب.
نقترح دسترة الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري، والهيأة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد، ومجلس المنافسة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني للمساواة، والمجلس الأعلى للطفولة والشباب، والمجلس الأعلى للمهاجرين، والمجلس الوطني للثقافة الأمازيغية، والمجلس الاقتصادي والبيئي.
ونقترح أخيرا بناء جهوية ديمقراطية متقدمة، قابلة للتطور بشكل متدرج وتعاقدي نحو بنية دولة لامركزية بأبعادها السياسية.
بقية التفاصيل تجدونها في الوثيقة المسلمة إليكم، نجدد لكم الشكر، ونحن مستعدون للجواب على أسئلتكم..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تسعى إسرائيل لـ-محو- غزة عن الخريطة فعلا؟| مسائية


.. زيلينسكي: الغرب يخشى هزيمة روسية في الحرب ولا يريد لكييف أن




.. جيروزاليم بوست: نتنياهو المدرج الأول على قائمة مسؤولين ألحقو

.. تقارير بريطانية: هجوم بصاروخ على ناقلة نفط ترفع علم بنما جنو



.. مشاهد من وداع شهيد جنين إسلام خمايسة