الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفساد المقنع...أم الفساد المقنن

وليد الجنابي

2011 / 5 / 26
الادارة و الاقتصاد


الفساد المقنع...أم الفساد المقنن



(تعرية الفساد والمفسدين ومحاسبتهم.. من أولويات بناء المجتمع الديمقراطي )

يتحمل الفكر الثوري التقدمي في مجتمعنا مهمة جسيمة ومركبة في استئصال الأورام السرطانية المتراكمة من الجهل والتخلف والمرض والفساد والجريمة المنظمة وتصفية العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصاد ية القديمة والتي تكون معوقا للتغيير..ان الشروع في التغيير الثوري ينطلق أولا من تغيير عقلية وروحية المسئول والقيادي مهما كان مسئولا في الدولة وهذا يتطلب البناء التربوي والأخلاقي والقيمي له قبل تكليفه بأية مسؤولية فالشروع في عملية التغيير تنطلق أولا من نزاهة المسئول وعمق و وطنيته وحبه وحرصه على المسؤولية .. فالنزيه يحارب ويستأصل كل أدران الفساد الإداري والمالي والجرائم الأخلاقية..وأية انتهاكات لحقوق الشعب وحقوق الأجيال القادمة..
لن يقتصر الفساد على ترسية عقود تنفيذ مشاريع وهمية وغير جدية مقابل الرشاوى وشراء الذمم بل يتعداه الى تسقيط الشرفاء والمخلصين والمتصدين للفساد وادواته ..
الفساد ظاهرة قديمة في جوهرها وحديثة في اساليبها وقد ساعدت تطوراساليبه بتنوع بيئته حيث اتخذت اشكال مختلفة ..فهو يعرف بانه السلوك الذي يسلكه صاحب الخدمة العامة أو الخاصة والذي يفضي الى إحداث ضرر في البناء الاقتصادي والاجتماعي للبلد من خلال هدر الموارد الاقتصادية, أو زيادة الاعباء على الموازنة العامة , أو خفض كفاءة الاداء الاقتصادي, أو سوء توزيع الموارد, بقصد تحقيق منافع شخصية , مادية أو غير مادية , عينية كانت أو نقدية على حساب المصلحة العامة وافساد نفوس وعقول ابناءه..
ويؤدي الفسادالى الهدر الاقتصادي للموارد المادية والمالية والخسائر المحتملة للاقتصاد وللمجتمع الممكن الحصول عليها عن طريق استغلال المبالغ التي تم هدرها تشيرالتقاريرران المبالغ المهدرة بسبب الفساد التي تم استثمارها فستؤدي إلى خلق دخول متراكمة إضعاف حجم المبالغ المستثمرة وخلق دخول أكثر وزيادة في الناتج الفردي والقومي..
يتفاقم الفساد في القطاع العام والخاص على حد سواء ويتضاعف في القطاع العام لضعف المساءلة وأمنه من الرقابة بعكس القطاع الخاص الاقل فسادا فوجود الفساد وتعدد صوره واختلافها علامة ضعف الرقابة والنزاهة ومؤسسات الشفافية وأن أشدها خطورة هو الفساد المنظم وتنوع أسبابه الداخلية،والخارجية ..
لقد ساهمت المبالغ الطائلة التي رصدت لاعمارالعراق بسبب الخراب الذي عم البلاد نتيجة الاحتلال الى تفشي الفساد بشكل مرعب وكانت النتيجة، سرقة المليارات من الدولارات؟
في/ ديسمبر 2008، قال تقرير أمريكي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أعده المحامي الجمهوري ستيوارت بوين جنيور، وجاء تحت عنوان "الدرس الصعب: تجربة إعادة اعمار العراق"يؤكد إن عملية إعادة إعمار العراق التي قادتها الولايات المتحدة أهدر فيها 100 مليار دولار وانتهت إلى الفشل". و الولايات المتحدة وبعد اكثر من 8 أعوام على احتلال العراق وقيامها باكبر مشروع إعادة اعمار منذ خطة مارشل ، أظهرت إنها لا تملك السياسات ولا القدرات التقنية ولا الهيكلية التنظيمية لانجاز مشروع بهذا الحجم. وأن جهود إعادة الاعمار ركزت على إصلاح ما خلفه الغزوالأمريكي للعراق من الدمار.و قدكشفت مؤخرا دراسة اقتصادية حديثة أن تكلفة إعمار العراق حتى عام 2010 تبلغ نحو 187 مليار دولار، وقدر التمويل المحلي الممكن بقيمة 42%، ما يعني أن الحصة المطلوبة من الاستثمار الأجنبي والقروض، والمنح هي 58%.
فيما كشف تقرير اقتصادي أن مؤشر التضخم السنوي ارتفع في العراق خلال الفترة من أكتوبر 2006 وحتى أكتوبر 2007 بنسبة 20.4%. (#)


مظاهر الفساد
للفسادمظاهرتبرز على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تؤدي التأثيرالمباشرعلى الأوضاع العامة بشكل سلبي تتمثل بما يأتي
أولا- انتشار مظاهر التخلف :ومنها؛
ا- التخلف في التعليم.
ب) التخلف في التنظيم الإداري.
ج) التخلف في التنظيم السياسي.
ثانياً - تقاعس الحكومـــات المركزية والمحلية عن التدخـــل من أجـــل مراقبـــة ســـير العمـــــل في مؤسسات وسلطات الدولة.

ثالثاً-أبعاد ذوي الخبرة والكفاءات من تقلد مناصب صنع القرار وإقصاء كل من يقف في وجه التيار الانتهازي والمستفيد من الوضع الاقتصادي القائم..



رابعاً- تاجيج الصراع الطبقي في المجتمع.
خامساً - فرض ضرائب باهظة على التجار
سادساً-تخلف وسائل الانتاج الزراعي و عدم توفر الخبرات الكافية والمناسبة.
سابعاً -انتشار البطالة و الجريمة المنظمة
ثامناً- ارتفاع قيمة الدين الخارجي للدولة و اتجاه كثير من الدول إلى الاقتراض الخارجي
مظاهر الفساد في النشاط الاقتصادي.
تاسعا- تفشي ظاهرة الرشوة.
عاشرا- تفشي ظاهرة الغش.
ويتخذ الغش عدة مظاهر أهمها :
ا ـ الغش في البضائع. بتغيير تواريخ الاستهلاك.
ب- الغش في الصناعة وذلك بتقليد المصنوعات الأصلية، وتغيير أماكن المنشأ.
احد عشر- تفشي ظاهرة الاحتكاروبالاخص إحتكارالاستيراد اي (ترخيص حصرية الاستيراد)
اثنا عشر-اختلاس الأموال العامة من قبل الموظفين في الحكومة.

ثلاث عشر- استغلال الدول الكبرى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق من أجل الاستمرار في نهب ثرواتها.





آثار الفساد على النمو الاقتصادي
هناك مجموعة من الآثار الاقتصادية الكلية التي يحدثها الفساد وهذه الآثار تتمثل في:
1) إعاقته للنمو الاقتصادي.
2‌) إخلاله بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء العامة، وتخفيضه للطاقة الضريبية للمجتمع .
3) سوء تخصيص الموارد العامة للمجتمع.
4) تدهور أسعار الصرف وما يترتب على ذلك من عجز ميزان المدفوعات واستمرار يته.
ه) تضليل المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
6-تحقيق مكاسب شخصية . ومن ذلك المنطلق يتم قبول الرشوة واختلاس الاموال والابتزاز والاحتيال والمحاباة ... وغيرها من الممارسات التي تسبب الضرر على المجتمع وعلى الاقتصاد
7- التأثيرالسلبي على الاستثمار الوطني
8-التأثير السلبي على الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حرمان العراق من جذب الاستثمارات الاجنبيية من دون حوافز ضريبية عالية
9- التأثير على النمو الاقتصادي طالما إن الفساد يسهم في تخفيض الاستثمار المحلي ويقلل الاستثمار الأجنبي فمن الطبيعي إن يكون الفساد مخفضا" للنمو الاقتصادي ونمو الدخل الفردي.
10-التأثير على حجم وتكوين الإنفاق الحكومي :
أ‌- يؤدي الفساد إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة على حساب الاستثمار الخاص لكون العديد من بنود الإنفاق العام طيعة لتلاعب كبار المسئولين في الحصول على رشاوى .
ب‌- يشوه تكوين النفقات العامة بعيدا" عن التشغيل والصيانة اللازمة من أجل الإنفاق على معدات جديدة .
ت‌- يشوه الفساد تكوين النفقات العامة بعيدا" عن حاجة الصحة والتعليم للتمويل لأن هذه النفقات بالمقارنة مع نفقات المشاريع الأخرى , هي أقل سهولة على المسئولين في انتزاع الريع .
ث‌- يقلل الفساد من إنتاجية الاستثمارات العامة والبنية التحتية للبلد.
ج‌- قد يخفض الفساد من ضريبة الدخل لأنه ينال من قدرة الحكومة على جمع الضرائب والرسوم الجمركية .
ح _إن الفساد يجعل الحكومة تميل الى ترجيح النفقات العامة بعيدا" عن الصحة والتعليم اللتان يفترض إنهما أكثر منعة في التلاعب لأغراض الرشوة مقارنة بالمشاريع الاخرى و تخفيض نوعية طرق المواصلات وتزايد في معدلات الانقطاع الكهربائي وعيوب الاتصالات وفقدان المياه آو تلوثها..

11- التحيز الحضري والفقر :
ا- يؤدي الفساد إلى تفاقم الفقر من خلال سوء توزيع الدخل لان الفقراء لديهم وسائل أقل في رشوة المسئولين والسلطة السياسية بشكل عام , لذا فهم عرضة أكثر للضرر جراء الفساد:
ب-سيعاني الفقراء من انخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية .
ج-الاستثمار في البينة الأساسية ستكون متحيزة ضد المشاريع التي تساعد الفقراء.
د- قد يواجه الفقراء ضرائب اعلي أو اقل من الخدمات .
ه- الفقراء محرومين من بيع مالد يهم من منتجات زراعية .
و-عدم قدرتهم على مغادرة حالة الفقر باستخدام المشاريع الأهلية صغيرة الحجم , إضافة إلى تقليل فرص التعليم للفقراء .

معالجة الفساد:

1- سن مجموعة من القوانين والنظم التي توفر قدر كبير من الشفافية التي من شأنها الحد من انتشار الفساد.
2-تفعيل دور القضاء وضمان حريته ونزاهته وتنشيط دور هيئة النزاهة مع إشراك أصحاب الأعمال والمواطنين فيها ومعاقبة من يثبت إدانته بالفساد معاقبة سريعة وقاسية
3- بناء مؤسسات اجتماعية تهتم بشؤون أصحاب الاحتياجات، وذو الحالات الاجتماعية الخاصة كدور الأيتام والمنبوذين، والمعاقين. وتدريبهم على مهن تناسب وضعهم الصحي والاجتماعي.
4 - إجراء التغيير الجذري القائم على أسس من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المراعية لخصوصية المجتمع العراقي وتطويرالجهاز الإداري وتحسين الأداء المؤسسي وتطويره لضمان وتحسين تدفق المعلومات وزيادة حوافز العاملين وحسن أداءهم المهني وتحسين رواتبهم من خلال ربط الأجوربالانتاجية اولا و بسلم التضخم المالي وهبوط القيمة الشرائية للعملة العراقية ثانيا..
5--تبسيط نظم الضرائب والقواعد التنظيمية .
6- استخدام المزادات , ومخططات العطاءات التنافسية , والاليات التنظيمية باسلوب علمي متطور وتفعيل الرقابة الحكومية والشعبية لضمان نجاحها .
7- تدعيم مؤسسات المجتمع المدني , بما في ذلك وسائط الاعلام والمنظمات غير الحكومية ..
8- حماية أموال المنح والقروض التي تخصصها الدول المانحة و المنظمات الدولية للعراق وتوفير الضمانات الكافية لدرء الفساد عن تلك الأموال .
9- كسب الشركات المتعددة الجنسية إلى صفوف الجهود الإصلاحية لضمان تقليص دفع الرشاوى
10اعتماد معاييرالاختيارو التخصيص الأمثل للموارد البشرية، ..
11- مراقبة الأسعار من خلال إنشاء لجان وطنية متخصصة تراقب أسعار السلع الأساسية المتداولة في الأسواق، وعدم ترك الأمر لقوانين السوق، وجشع التجار. بالإضافة إلى تأسيس لجنة وطنية للمقاييس ومراقبة الجودة والصلاحية ومحاربة كافة مظاهر التزوير في بطاقات المنشأ والصناعات المقلدة.
12-محاربة أوجه الفساد المنتشرة في الدوائر الحكومية، وخاصة المؤسسات الحكومية التي تساهم في تفعيل أو تثبيط العمل الاقتصادي بإدخال وسائل الإدارة الحديثة وترقية وتدريب موظفيها على مسايرة الانجازات في مجال اختصاصها في الدول المتقدمة.
هذه الإجراءات ستؤدي حتماً إلى القضاء على كثير من مظاهر الفساد المستشرية ..






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صباح العربية | حمام الذهب في تونس.. أسرار غامضة وحكايات مرعب

.. أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا تجعل الناس أكثر قلقا بشأن أداء



.. أخبار الساعة | رئيس الصين يزور فرنسا وسط توترات اقتصادية وتج

.. الاقتصاد أولاً ثم السياسة .. مفتاح زيارة الرئيس الصيني الى ب



.. أسعار الذهب اليوم الأحد 05 مايو 2024