الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإعتقالات و الإتهامات لا تحجب الحقيقة يا حكومة نوري المالكي

شاكر الناصري

2011 / 6 / 1
حقوق الانسان


تقترب مهلة ال 100 يوم التي حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتي جاءت كخطوة للرد على الأحتجاجات والحركات المطلبية والأعتصامات في بغداد والعديد من المدن العراقية الاخرى ، من نهايتها وكل يوم يمر يكشف ان التخبط في معالجة الامور والتشوش في الرد على التظاهرات او التعامل معها ، بات يتخذ منحى متصاعدا .

ففي الوقت الذي يتشدق فيه الساسة والحكومة العراقية بكافة مستوياتها بان حق التظاهر والتجمع والمطالبة بالحقوق هي قضايا أساسية ومحسومة لصالح المواطن العراقي وقد كفلها الدستور العتيد ، فأن الاجهزة الامنية تعمل على عكس ما يدعيه الساسة او حتى رئيس الوزراء نفسه وبالضد مما كفله الدستور من حقوق وهذا ما بات معروفا من قبل الجميع عندما تقدم الاجهزة الأمنية على أعتقال مجموعة من المتظاهرين وتمارس بحقهم أبشع الأنتهاكات ، منذ 25 شباط الماضي وحتى الآن . فقبل أيام قليلة أقدمت عمليات بغداد على أعتقال أربعة من نشطاء الحركات الأحتجاجية في ساحة التحرير بواسطة سيارات الأسعاف وكذلك قيامها بمداهمة مقر حركة ( أين حقي ) وأعتقال مجموعة من نشطائها . الهدف من وراء عمليات المداهمة والاعتقال بات واضحا وهو أيصال رسالة حكومية لا تحمل سوى مضمون واحد وهو أنها ضد التجمعات والتظاهرات وضد كل حركة مطلبية يتم تنظيمها من أجل المطالبة بالحقوق الأنسانية المشروعة وتوفير الخدمات والحد من جرائم الفساد المالي والاداري والسياسي والمحاصصة الطائفية والسياسية . وحتى تبرر عملية الأعتقال فإنها عادة ما تبتكر مسوغات واهية وبائسة .

ان الضغوط التي مورست على الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية ، من داخل العراق وخارجه ، من أجل الكشف عن مصير النشطاء المعتقلين والمطالبة بأطلاق سراحهم بشكل فوري كان لها الأثر الفاعل في تزايد حدة التخبط وأطلاق المزيد من الأتهامات من قبل قيادة عمليات بغداد ولعل الأتهام بتزوير الهويات الشخصية ، هو الأتهام الأبرز الذي تم أطلاقه ضد نشطاء الحركات الأحتجاجية نافية أن يكون الأعتقال على خلفية المشاركة في التظاهرات أو تنظيمها .

لم تجد قيادة عمليات بغداد ومتحدثها الرسمي قاسم عطا سوى تهمة تزوير مجموعة من الهويات الشخصية لتلصقها بمجموعة من الناشطين السياسيين والاجتماعيين وهي التي تعرف قبل غيرها مدى الأشمئزاز الذي تثيره قضية تزوير الهويات والوثائق الرسمية والشهادات الدراسية لدى الغالبية العظمى من العراقيين ، الأحصاءات الرسمية وشبه الرسمية الصادرة من هيئات عراقية مستقلة تؤكد وجود عشرات الآلاف من الوثائق الدراسية المزورة التي تم أستخدامها من أجل الحصول على الوضائف من قبل الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة ومجالس المحافظات وحتى هذه اللحظة لم يتم التعاطي مع هذا الملف الخطير الا بإتجاه أعطاءه الشرعية والعفو عن كل من قام بتزوير الوثائق الدراسية والوثائق الرسمية للحصول على وظيفة عامة أو منصب في الدولة . لم نسمع يوما أن قيادة عليات بغداد أو أي جهاز أمني آخر تابع لحكومة السيد المالكي قد قام بإعتقال موظف أو شخص ما بتهمة تزوير الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية ..الخ .

ترى كيف تم ضبط الهويات المزورة في حوزة هؤلاء الشباب الاربعة وكيف تم أكتشافها ؟؟ من المؤكد أن قريحة الأجهزة الأمنية تتفتق إبداعا حين تريد ان تحط من كرامة أنسان ما وتشوه سمعته وتبعده عن القضية الأساسية التي يعمل من أجل تحقيقها، فكيف أذا كان ناشطا في حركات تطالب بحقوق العراقيين وتدافع عن كرامتهم وحياتهم وإنسانيتهم المنتهكة ؟ . لكن هذه الأجهزة ، التي تبصر ما في الجيوب وتعرف أنها هويات مزورة وتستخدم سيارات الأسعاف في عمليات الخطف والأعتقال وبما يدفعنا لأستذكار ممارسات الأجهزة القمعية في زمن النظام السابق أو ممارسات أجهزة الأمن في أي دولة بولسية قمعية وأستبدادية أخرى ، تصاب بالعمى وتكشف عن عطالة كبيرة وبؤس أستخباراتي مريع حين يتعلق الامر بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة وعبوات لاصقة تحصد أرواح الابرياء من العراقيين .

على الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية المختلفة والمتعددة أن تعي أن التظاهر والتجمع والأعتصام هي حقوق أصيلة وأساسية بالنسبة للمواطن العراقي . و أذا كانت تريد أن تواجه موجة الأحتجاجت والتظاهرات التي ستتصاعد حتما مع أقتراب نهاية مهلة ال 100 يوم ، فان عليها أن تجد طريقة أخرى غير الأعتقالات والأختطاف والعنف للتعامل مع الحراك السياسي والأجتماعي المتصاعد الذي يكشف عن مدى الترهل والفساد الحكومي وكذلك مدى الأستخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة التي يطالب بها العراقيون .

الأستجابة للمطالب التي يتم رفعها كونها تعبيرعن حاجة حقيقة بالنسبة للمواطن العراقي ، توفير الخدمات ، الماء والكهرباء والرعاية الصحية والتربوية ، محاربة الفساد والأستئثار بالسلطة من قبل الأحزاب الحاكمة ، مدنية الدولة ومنع تدخلات الدين في الحياة السياسية ، أحترام الحقوق والحريات الفردية والمدنية ...الخ هو ما يجب على الحكومة العراقية الأنصياع له وليس قمعه بالاعتقالات وتلفيق الأتهامات المشينة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ماذا تريد ؟
رافد الجشعمي ( 2011 / 6 / 1 - 23:57 )
يبدو ان الاستاذ شاكر الناصري قد رمى الاوراق على المنضدة و خلطها . فالحكومة مؤسسة سياسية منتخبة بطريقة غير مباشرة , لتؤدي وظائف سياسية محددة . اما الاجهزة الامنية فهي مؤسسات دولة غير تابعة لا للمالكي ولا لغيره , تقوم بوظيفة حماية الشعب العراقي ومطاردة الجريمة . اما محاربة الفساد والتزوير فهي من مهام الادعاء العام العراقي , وهي ليست وظيفة سياسية و لا امنية . اما ملف الخدمات فهو احد ملفات الازمة الاقتصادية في البلد . ولذلك يصعب تحديد الهدف من المقالة . مع الشكر

2 - حكومة المالكي ومائة يوم من الاشيء
كوثر الساير ( 2011 / 6 / 5 - 12:19 )
في كل يوم يمر بحرهِ وبعواصفه الترابية , وبشحًٍ في الخدمات غير مسبوقٍ تؤكد حكومة المالكي بأنها لا تخشى من مظاهرة ولا من غيرها لأن المالكي الذي اوقف العملية السياسية لتسعة اشهر من اجل ان يبقى في كرسي رئاسة الوزراء يؤسس لدولة البقاء للاقوى وليس لشيء آخر.البرلمانيون يسيرون قافلة الى شعب البحرين ووزيرالمالية يصرف الاموال لهم , ووزير النقل يهيء الباخرة ,والكوادر الطبية والمساعدات الانسانيه تجهز لشعب البحرين الذي يعيش رفاهية

اخر الافلام

.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع

.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة




.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون


.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر



.. كل يوم - خالد أبو بكر: الغذاء ينفد والوقود يتضاءل -المجاعة س