الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قيمة الدستور

حميد المصباحي

2011 / 6 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


قيمة الدستور الأولى,تكمن في رسم حدود السلطة السياسية,بما هي جهاز لإدارة شؤون المجتمع,غير قابلة للإحتكار,من طرف طبقة اجتماعية,أو طائفة عرقية أو دينية أو هيئة حزبية,فالدستور وثيقة,منظمة للسلطة في انتقالها من توجه إلى آخر,دون الإحتكام إلى القوة,أو العنف الجماعي,بل فقط الإحتكام إلى نظام الأغلبية,التي تمثل اختيار المجتمع والشعب,الدي يمارسه بدون إكراه أو تخويف أو تزوير لإرادته,المؤسسة على المصلحة أو الإنحياز الأخلاقي لهدا الحزب أو داك,
القيمة الثانية للدستور,هي تفعيله بندا بندا,بممارسة الصلاحيات التي خولها للمواطنين والأحزاب السياسية
والدولة أيضا,لكنها تكون أكثر حرصا على تفعيله وتطبيق مقتضياته على عناصرها,وبالقسوة اللازمة,لأنهم ممثلون لها,والحارصون على تقديم أنفسهم باعتبارهم ممثلين للعدالة وهم أكثر الناس احتراما لها,وتشبتا بها في كل الحالات,بعيدا عما سمي باستغلال النفود سلطويا أو اقتصاديا كما يحدث في كثير من الدول غير العريقة دستوريا في تاريخها أو الفاسدة سياسيا والبوليسية في ممارساتها للحكم والسلطة السياسية,كما أن الدستور ليس مجرد وثيقة جامدة,بل هو تعبير عن مدى تطور المجتمع ثقافيا وسياسيا,ولهدا السبب فإنه ليس خالدا ومقدسا,إد مع التطور التاريخي,تظهر به بعض العيوب,التي تحتم التعديل والتجديد وربما حتى التغيير,وهنا تظهر القيمة الثالثة,وهي انفتاح الدستور على القيم الإنسانية وتطور معنى العدالة,وربما ظهور مقاربات جديدة لها,في كيفيات إدارة المجتمع سياسيا,بحيث تظهر أنماط جديدة للسلطة تبدعها الشعوب والحضارات,وتكون تطويرا لما عاشته شعوب أخرى,في سياقات تاريخية مغايرة أو حتى مناقضة,لكنها أكثر فعالية وعدالة وقابلية لتطوير المجتمع والدفع به إلى الأمام,فأروبا أدركت أهمية مركزية السلطة في صيغتها الفردية,ثم انتبهت فيما بعد إلى عيوب هدا الإختيار,بحيث تصير السلطة محتكرة,واحتكارها يقود حتما إلى الفساد,فاختار المشرع ما عرف بتقسيم السلط,بحيث صارت هناك سلطة تشريعية وأخرى تنفيدية وثالثة تشريعية,ولكل واحدة مهامها وآليات اشتغالها تفاديا لتداخل السلط وحدا من التسلط دون أن يمس دلك استمرارية الدولة أو هيبتها الأخلاقية والقانونية التي لم تفرض على المواطن بالعنف أو العسف,بل بالتربية والإقناع وحتى الإيديولوجيا التي سمحت له بتحديد اختياراته السياسية والدفاع عنها بانخراطه الفعال في الأحزاب السياسية التي تعتبر الدعامة الأساسية لكل ديمقراطية وتعددية حقيقية,معبرة عن اختلافات مكونات المجتمعات البشرية وحاجتها لهدا التعدد,بل وتفعيله سياسيا درءا لكل نزعة هيمنية أو استبدادية سواء كانت من طرف الدولة أو الأحزاب السياسية
وهدا ما تحاول المجتمعات العربية تحقيقه,لكن ثراثها الشفاهي والتأويلي لكل ما هو سياسيي حرمها من خلق تجارب دستورية فعالة ونمودجية,فتاريخ سلطها إما عسكري في لبوسات وطنية أو قومية,أو سلطانيات تحتكم لآليات عتيقة عرقية شرفية أو دينية قدسية,وكل سلطها تحاول التجاوب مع روح العصر بوتائر مختلفة ومتباينة للتخلص من هدا الإرث الثقيل والمتعب,كما أن الأحزاب السياسية خلقت لنفسها ريعا نضاليا قدست من خلاله الزعماء وحولتهم إلى حكماء لابديل عنهم حتى عندما وصلوا درجة الخرف,بقيت تحتفظ بخطاباتهم التي قيلت في سياقات تاريخية مختلفة,مما أبعد الشباب الطموح والمبدع عن السياسة إلا فئات قليلة منهم ممن يجيدون الإنصات أكثر من التفكير والمبادرات الحزبية الخلاقة والفاعلة التي يحتاجها الحقل السياسي العربي لتجديد داته والدفع بها نحو بناء آليات قادرة على تحديث السلطة السياسية ودفعها إلى اتخاد القرارات الجريئة سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا,بعيدا عن تلك التخبطات التي احترفت الفضح والمعارضة الإنتفاعية أو حتى المشاركة في السلطة تحت إكراه رغبة مناضليها لامتلاك كراسي التقرير السياسي الوهمي والمقارعات الدنكوشوتية في البطولات التي ملت منها المجتمعات العربية وربما حتى السلطات الراغبة في التحول والتجديد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غموض يحيط بمصير هاشم صفي الدين بعد غارة بيروت.. ما هو السينا

.. مصادر طبية: 29 شهيدا في يوم واحد جراء القصف الإسرائيلي على ق



.. خليل العناني: المنطقة العربية في حالة اشتعال بسبب الإدارة ال

.. وزير لبناني يخشى -غزة ثانية- بعد القصف الإسرائيلي العنيف




.. بايدن يحضّ إسرائيل على عدم ضرب المنشآت النفطية الإيرانية