الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصحفيون قُطَّاع طرق!

سعد هجرس

2011 / 6 / 9
الصحافة والاعلام


كثيرون يحاولون تصدر المشهد، وهذا حق لهم ولغيرهم من الباحثين عن دور فى مصر "الجديدة". لكن بعض هؤلاء يحاولون جر البلاد الى معارك جانبية أو وهمية بدلاً من التحلى بالمسئولية فى وضع جدول أعمال، بأولويات واضحة وبرامج زمنية محددة، لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وأحد أمثلة ذلك ما حدث بمؤتمر "الوفاق الوطنى"، ونقله لنا الزميلان محمد عبد القادر وحسام صدقه فى تقرير اخبارى نشرته "المصرى اليوم" الجمعة الماضي يقول أن "لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى شنت هجوماً حاداً على الإعلام خلال اجتماعها (يوم الخميس الماضى) .. واتهمت الصحفيين باستخدام جميع وسائل الابتزاز من اجل تلقى أموال غير مشروعة.
وقال اللواء سامى حجازى، عضو اللجنة، أن الإعلام من أخطر الأسلحة التى تدمر البلد، مشيرا إلى أن الابتزاز أصبح سمة "شبه عامة" منتشرة بين الصحفيين، الذين يسعون لتقاضى الأموال. وأيده معتصم راشد، عضو المؤتمر قائلا :" رجال الأعمال يتم ابتزازهم من الإعلام . واللى ميدفعش لهم ثانى يوم يتشتم فى الجرائد ويقدم ضده بلاغ للنائب العام. ويوجد فى مصر حوالى 850 صحيفة ومجلة، بعضها عبارة عن صفحات إعلانات. واعترض بعض شباب الثورة على هذه الاتهامات فتدخل ماهر هاشم رئيس اللجنة قائلا: "الكلام ده صحيح، وأنا شخصيا طلبوا منى أموال بالابتزاز".
******
هل هكذا يتم التعامل مع موضوع خطير، مثل الإعلام، فى لجنة يفترض أنها ستقدم توصيات "النخبة" لتحقيق التوافق الوطنى فى هذا المنعطف التاريخي الخطير؟!
وهل هكذا يتم توزيع الاتهامات ذات اليمين وذات اليسار؟!
وهل هكذا يجرى "التعميم" دون تمييز بحيث جرى اتهام "الصحفيين باستخدام جميع وسائل الابتزاز من اجل تلقى أموال غير مشروعة"؟!
ما هذا الهراء والكلام غير المسئول؟!
وما هو الدليل الذى سوغ للبعض ان يصدر "حكما" لا يقبل النقض والإبرام بان الابتزاز أصبح سمة "شبه عامة" منتشرة بين الصحفيين؟!
هذا كلام خطير لا يجب أن نتركه يمر دون حساب.
وأطلب من نقابة الصحفيين أن تقوم بواجبها فى الدفاع عن المهنة وأبنائها، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة للرد على هذه الترهات التى تلوث الصحفيين المصريين قاطبة وتصمهم بالابتزاز والفساد وخيانة شرف الكلمة ونزاهة القلم.
وأطلب من السادة المحترمين الذين أطلقوا هذه الاتهامات، دون أن يهتز لهم جفن، أن يقدموا الوقائع والأدلة والمستندات التى تثبت مزاعمهم إلى النائب العام فوراً... لأن ادعاءاتهم لا تتعلق فقط بـ "جرائم" يعاقب عليها القانون ، بل إنها أيضا "من اخطر الأسلحة التى تدمر البلد".
فإذا لم يقدموا دليل إدانة الأغلبية الساحقة من الصحفيين والإعلاميين المصريين بالجرم المشهود، فان نقابة الصحفيين مطالبة بالدفاع عن سمعة أبنائها بكافة الوسائل، ومن بينها الوسائل القانونية، فليس معقولاً ولا مقبولاً تلويث الصحفيين الذين قدموا تضحيات هائلة وصلت الى تعرض العشرات والمئات منهم لفقد حريتهم والتعرض للسجن والاعتقال والتعذيب والفصل والتجويع والتنكيل دفاعاً عن الاستقلال الوطنى والحريات العامة والخاصة والعدالة الاجتماعية والتنوير والعقلانية عبر عهود الاستبداد والفساد المتعاقبة، بينما كان بعض ممن يعممون الاتهامات اليوم على الصحفيين والإعلاميين المصريين ينامون فى سرير النظام السابق..
****
ورفضنا القاطع لتعميم الاتهامات على الصحفيين والإعلاميين، وللزعم بان الابتزاز أصبح سمة شبه عامة منتشرة بين الصحفيين، لا يعنى إنكارنا لوجود ظواهر سلبية كثيرة داخل صفوف الجماعة الصحفية، ومهن بينها الابتزاز.
فلا توجد فئة مهنية كل أبنائها من نسل الملائكة. وكل فئة يوجد بها منحرفون ونحن أول من يعترف بان هناك أفاقون وانتهازيون يحملون كارنيه نقابة الصحفيين.
ونحن أول من يطالب بمحاسبة هؤلاء، بالقانون، وإخضاعهم لسلطة ميثاق الشرف الصحفى أيضاً.
لكن هذا شيء.. وتوزيع الاتهامات وتعميمها –دون تمييز – على كل أو حتى معظم العاملين فى بلاط صاحبة الجلالة شيء آخر تماما.
وقد كنا نتوقع من أشخاص يشاركون فى محفل مهم يحمل لافتة "الوفاق الوطنى" أن يتعاملوا مع ملف الإعلام بصورة أكثر جدية. والعناوين الرئيسية لهذا الملف تشير الى أمور أكثر خطورة من النميمة المذكورة. أولها ان الإعلام المكتوب والمسموع والمرئى مازال – بعد 25 يناير – يعانى من قيود مفروضة على حق الإصدار الذين يجب ان يكون بالاخطار فقط. وثانيا ان التشريعات المصرية مازالت حافلة بترسانة من المواد القانونية المعادية لحرية التعبير وعلى رأسها القوانين التى تجيز الحبس فى قضايا النشر. وثالثها عدم وجود قانون ديموقراطي يكفل الحق فى الحصول على المعلومات وحرية تداولها. ورابعها أن الأطر القانونية لنقابة الصحفيين تنتمى الى زمن الاتحاد الاشتراكى والجمهورية العربية المتحدة وتحمل أختامها وأصبح من اللازم إلقائها فى سلة مهملات التاريخ وتبنى أدبيات عصرية وديموقراطية .
هذا هو جانب من الحوار الذى نحتاجه... وليس "التلويش" غير المسئول...
ونحن الصحفيين أول من يقولون بالفم الملآن أن أوضاع الصحافة والإعلام لم تتغير عما كانت عليه قبل الثورة. بل لعلها ازدادت سوءاً من بعض الزوايا.
فنفس السياسات هى ذاتها.. لم تتغير، والأوضاع هى ذاتها وكأن البلاد لم تندلع بها واحدة من أعظم الثوارات التى عرفتها البشرية.
وكنا نحن الصحفيين أول من طالب بتغيير القيادات الصحفية والإعلامية التى كانت تدين بالولاء لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك وتورطت فى الفساد السياسى والفساد الشخصى وتسببت فى تخريب أصول المهنة وتقاليدها.
*****
وخلاصة القول أن الإعلام المصرى يحتاج الى "ثورة" حقيقية لتحريره من ميراث طويل من الاستبداد والفساد... وهذه فى المقام الأول مسئولية الأغلبية الساحقة، الشريفة، من الصحفيين والإعلاميين... التى لا يتورع البعض عن تلويثها والتطاول عليها .. دون دليل ودون منطق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ندرة المحترمين
محمد بن عبدالله ( 2011 / 6 / 9 - 00:40 )

كل يوم تخرج صحيفة بخبر كاذب لا يمكن أن يكون إلا يكون إلا مقصودا وتعاند رافضة الاعتذار

تفضل يا سيدي بمتابعة اليوم السابع، والبشاير، والفجر، وصوت الأمة، وجرائد الاخوان والسلفيين وحتى الصحف التي تسمى (القومية)...نعم هناك قلة قليلة من الصحفيين الشرفاء لكن الأغلبية الكاسحة أفاقون ومغرضون

أنا أؤمن بأن عنوان مقالك هذا صادق يقرر حقيقة لا مفر منها

اخر الافلام

.. أكبر هيكل عظمي لديناصور في العالم معروض للبيع بمزاد علني.. ب

.. لابيد يحذر نتنياهو من -حكم بالإعدام- بحق المختطفين




.. ضغوط عربية ودولية على نتنياهو وحماس للقبول بمقترحات بايدن بش

.. أردوغان يصف نتائج هيئة الإحصاء بأنها كارثة حقيقية وتهديد وجو



.. هل بإمكان ترامب الترشح للرئاسة بعد إدانته بـ34 تهمة؟