الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشعب يريد (1) : دستور ديمقراطي الآن .

حميد هيمة

2011 / 6 / 15
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


ولد "العهد الجديد " في حضن دستور 1996 ، الذي توطأت الحركة الديمقراطية ، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي سابقا ، على تمريره سياسيا بـ"نـعم" تأسيسا لمقدمات مسلسل "التوافق" ؛ التي سترتسم ملامحها النهائية في حكومة الأستاذ "ع الرحمان اليوسفي " سنة 1998 .

و الحال أن "العهد الجديد " ، الذي زف "أوراش" التنمية ، كان في حاجة إلى دستور جديد لتوثيق/ ترسيم لحظة "التوافق" و "العهد الجديد " بالرابطة الدستورية. بيد أن الاستنكاف عن هذه الخطوة السياسية ، بتزكية من معظم الأحزاب ذات المصلحة ، عجلت بفقدان "العهد الجديد " لبريقه ، و أنهت زمنه السياسي ، رسميا ، بالخروج عن "المنهجية الديمقراطية " ، و في المحاولة الفاشلة لإعادة إنتاج "تونسة " العمل السياسي في أفق ترسيخ حالة "الاستثناء المغربي" .

الآن ، اهتزت مثل هكذا قناعات ، بعد صدمة 20 فبراير ، و ما أعقبها من خطاب ملكي لـ 9 مارس ، و اضطرت الدولة إلى إعادة صياغة رهاناتها السياسية وفق ضغط اللحظة بدءا بالإعلان عن إنشاء لجنة ، برئاسة السيد المنوني ، لمراجعة الدستور . لكن بعد استنفاذ (13) سنة ، و ربما أكثر في القياس السياسي للزمن ، في قاعة الانتظار و المراوحة مع ما يرتبط بذلك من أثار على الذات المريضة .
لقد سجل على الدستور المرتقب ، منهجيا ، الاعتماد على صيغة تعيين لجنته ، و بأسماء تنحدر مواقفها عن سقف خطاب 9مارس ، وهو ما عزز شرعية التخوف من الاستمرار في التأسيس للخروج عن "المنهجية الديمقراطية " . بينما المناخ السياسي الوطني و الإقليمي ، كان يقتضي فتح الورش الدستوري للنقاش السياسي العام و المفتوح على الأسئلة الحقيقية و المنصت للأطروحات الوطنية و الديمقراطية كعتبة أساسية لانتقال المغرب إلى نادي الدول الديمقراطية .

و مهما يكن مضمون المتن الدستوري المرتقب ، فإنه سيواجه مشكلتين ، على الأقل ، في تقديري : أولا ، تغلييب القراءة المحافظة لفصوله أثناء الصراع السياسي . و ثانيا ، فقدانه لشرعية الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية لتطعيم شرعية السلطة ؛ باستدماج الشرعية الديمقراطية ، بمواصفاتها الكونية ، إلى جانب الشرعية التاريخية و الدينية ، كأساس لشرعية الدولة الحديثة . هذا التوليف الذكي و الممكن تاريخيا و سياسيا هو ما يعبر عنه ب"الملكية البرلمانية " بصيغة تخول للشعب أن يكون مصدرا للسلطة و القرار ، و تؤكد على الفصل الحقيقي بين السلط ، و تصون الحقوق استنادا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
إن الشعب المغربي يريد ، إلى جانب باقي مطالبه الــ20 الملحة ، دستورا ديمقراطيا هنا و الآن .
عمود صحفي بأسبوعية "الرهان" المغربية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تحرك تصريحات بايدن جمود مفاوضات الهدنة في غزة؟| #غرفة_الأ

.. ممثلة كندية تتضامن مع غزة خلال تسلمها جائزة




.. كيف سترد حماس على بيان الوسطاء الذي يدعوها وإسرائيل لقبول ال

.. غزيون يستخدمون مخلفات جيش الاحتلال العسكرية بعد انقطاع الغاز



.. صحيفة الغارديان: خطاب بايدن كان مصمما للضغط على إسرائيل