الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا حدث فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف عام 2011؟..(الحلقة الثانية)

عبدالوهاب خضر

2011 / 6 / 21
الحركة العمالية والنقابية


عناوين:
نحاور أطراف العمل الثلاثة فى مؤتمر العمل بجنيف وتكشف بالوثائق تفاصيل أزمة"البرعى و فهمى وعباس":

ننشر نص البلاغ الدولى للقائم بأعمال إتحاد عمال مصر ضد ممثل النقابات المستقلة.

-"البرعى" ينفى تواطأه مع دار الخدمات النقابية و"فهمى" يهدد بمظاهرة حاشدة خلال ايام.

- الامين العام لنقابات العرب: قوة عمال مصر فى وحدتهم واللجوء الى النقابات الموازية له شروط؟

ممثلو الغرف التجارية:أصحاب الأعمال سيلجأون للتحايل على قرار الأجور والتشريعات العمالية فى حالة تعطيل الحوار الاجتماعى.

عبدالمنعم العزالى : أصابع اسرائيل تلعب فى لتفتيت الحركة النقابية المصرية.

ملفات الغائبة للنقابات الموازية فى مؤتمر العمل الدولى؟!

رسالة جنيف من عبدالوهاب خضر:

إنتهت فعاليات مؤتمر العمل الدولى بجنيف والتى بدأت فى اليوم الاول من الشهر الجارى،لينتهى بذلك مؤتمر شهد اخطر أزمة لوفد مصرى شارك فى محفل دولى ، تلك الازمة التى تناولتها بعض الصحف على مدار الايام القليلة الماضية كمادة خصبة لحقيقة غير مكتملة المعالم واحاطت بها بعض الاسرار والاحداث التى لا تقل خطورة عن عملية السب والاهانة والشتائم غير اللائقة التى وجهها كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية واحد ممثلى النقابات المستقلة فى قاعة الامم المتحدة ضد اسماعيل فهمى القائم باعمال اتحاد عمال مصر والذى كان يلقى كلمته على المنصة يوم الخميس الماضى وبحضور ممثليين عن 182 دولة حول العالم ووقوف عباس بلا مبرر او اذن او سبب الامر الذى وضع احمد البرعى وزير القوى العاملة فى ورطة خاصة وانه هو الداعم الرئيسى لعباس بل وصل الامر من جانب بعض الحضور الى اتهام البرعى بتحريض كمال عباس على ذلك وهو ما نفاه البرعى جملا وتفصيلا وقام بإستدعاء بعض الصحفيين بشكل شبه سرى الى غرفته رقم 87 بالفندق كمحاولة لتجميل صورته امام الرأى العام وإعلانه ان كمال عباس ليس عضوا في وفد مصرولا يمثلها أو يمثل العمال وانما يمثل احد المنظمات الاهليه وليس مكانه مع الوفد مؤكدا ان ما قام به تصرف غير مسئول وان مصر أكبر من الاشخاص ولابد من الحفاظ على صورتها أمام العالم وان هذا الحادث مؤسف لاقصى درجه ولم تشهد أروقة المنظمة مثله من قبل مؤكدا انه لايعرف بالتفصيل الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد كمال عباس من جانب المنظمه فهي الواقعه الاولي من نوعها .
اسماعيل فهمي القائم باعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى هدد بتنظيم مظاهرة ضد وزير القوى العاملة لمساندته للنقابات الموزاية ، تقدم بشكوي عاجله للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحله والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حول الواقعه التي حدثت داخل المؤتمر وحضوره للجلسات على الرغم من انه ليس في وفد مصر مستشهدين ببعض العبارات التي قالها كمال عباس في مقدمتها " كفايه نهبتم مصر وانتوا اللي قتلتوا الثوار وغيرها من شتائم السب غير اللائقة "
"فهمي" قال فى جلساته مع النقابيين فى نفس اليوم ان الاتحاد قام بضبط النفس حرصا على عدم توسيع الاساءه لمصر امام العالم وان الاتحاد حصل على سي دي الواقعه وقام بارساله الى مصركما تم التقدم بشكوى لرئيس المؤتمر تم التأكيد فيها ان ما حدث من جانب الاخير هو تجاوز واهانه لمصر واعضاء الوفد المصري قبل ان يكون اهانه للاتحاد وطالب فيها بإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال الموقف ووصفه بإنتهاك حرمه الامم المتحده ومواثيق الاخلاق المتعارف عليها دوليا ووعد المسئولين بالمؤتمر ان يكون هناك تحقيقا قانونيا في الامر.
بلاغ
البلاغ الذى تقدم به "فهمى"بخط يده موجها الى السيد باولو بارشيا مدير العلاقات بالمؤتمر الدولى بمنظمة العمل الدولية جاء فيه انه اثناء القاء ممثل اتحاد عمال مصر كلمته يوم الخميس 9 يونيو 2011 ، جاء فيه ان احد ممثلى المنظمات غير الحكومية ويدعى كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية والذى تمت دعوته من جانب الاتحاد الدولى للنقابات العمالية"الاتحاد الحر سابقا" بالتحدث بصوت مرتفع والصراخ وسب اتحاد العمال الامر الذى اثناء الى وفد مصر بكافة اطرافه "حكومة واصحاب اعمال وعمال" منتهكا بذلك كافة مواثيق الشرف الاخلاقية من خلال توجيه شتائم لا يليق ذكرها فى هذه الشكوى .
وطالبت الشكوى باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كمال عباس والجهة التى دعته بهدف اثارة الاضرابات فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
البداية
والافت للنظر هنا والذى لم تتطرق اليه الصحف ان ازمة الوفد المصرى لم تبدأ يوم الخميس الماضى فقط بل بدأت مع بداية انعقاد المؤتمر حتى قبل وصول احمد البرعى الى جنيف للمشاركة فى المؤتمر- وصل يو 8 يونيو- فالأزمة بدأت منذ اليوم الثالث مباشرة عندما صرح رئيس فريق العمال الدولى فى المؤتمر وهو روى تروتمان لعبدالمنعم العزالى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن الفريق العمالى الدولى طلب من لجنة المعايير رفع اسم مصر من القائمة السوداء هذا العام وسيتم امام اللجنة شرح الاصلاحات التى اتخذتها مصر والتى دفعت اللجنة الى ذلك ، وقال ان رفع اسم مصر من القائمة السوداء للحريات النقابية والعمالية يؤدى الى تجميل الحياة الاقتصادية والعمالية فى مصر ، وعلى الفور بدأ "البرعى" يظهر فى وسائل الاعلام المصرية ليروج لنجاح سياساته و مشروع الحريات النقابية الذى اخرج مصر من القائمة وقال أن قرار منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من القائمة السوداء يعتبر قراراً إيجابياً يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية من خلال اتفاقيات التجارة الخارجية، وذلك بعد تحقيق الحرية النقابية ومنع تدخل الدولة فى شئون النقابات.
تهديد
هذا الامر لم يعجب عبدالمنعم العزالى نائب رئيس اتحاد العمال وقام بالاتصال بالبرعى وهدد بتقديم شكوى لتوضيح الحقائق امام الرأى العام فرد البرعى: " اللى عايزين تعملوه اعملوه"، وبعدها صرح "العزالى" أن وثيقة خطيرة كشفت أن رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء لمخالفتها الاتفاقية 87 بشأن الحقوق والحريات النقابية والعمالية جاء فى شهر يناير 2001 الماضى عقب تلقى المنظمة الدولية مشروع قانون النقابات العمالية الذى تقدمت به مصر كما وعدت من قبل .
وتؤكد الوثيقة حسب كلام العزالى بطلان إدعاء الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بان الرفع جاء عقب زيارته لجنيف فى شهر ابريل الماضى مدعيا ان "مشروع" اطلاق الحريات النقابية والعمالية هو السبب فى رفع اسم مصر من القائمة خاصة وان هذا المشروع الذى اعده وزير القوى العاملة احمد البرعى واعتمد عليه فى الترويج للحريات النقابية ما زال مشروعا يعترض عليه اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال ايضا فهو ينظيم عمل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال معا فى قانون واحد، بدلا من القوانين رقم 35 لسنة 1976، المنظم لعمل النقابات العمالية ، و189 لسنة 1951 لعمل الغرف التجارية و21 لسنة 1958 لتنظيم عمل اتحاد الصناعات فهو يتكون من 41 مادة.
وقال عبدالمنعم العزالى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العضو الاصلى فى لجنة المعايير الدولية أن من أسباب خروج مصر من القائمة المصداقية التى تضمنها مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية والذى كانت قد تقدمت به عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة السابقة نهاية العام الماضى للمنظمة ، والذى حصلت مصر بموجبه على الموافقة المبدئية للمشروع الذى يؤكد على عدم التدخل الادارى من قبل الحكومة فى شئون العمل النقابى.
وأضاف العزالى أن منظمة العمل الدولية لا تفرض عقوبات على الدول الاعضاء عند مخالفتها للإتفاقيات لانها فى الوقت ذاته تحترم التشريعات الوطنية وتوصى الدول المخالفة بتطويرها موضحا أننا نرفض الربط بين المعايير الولية للعمل واتفاقية منظمة التجارة الدولية التى تضم فى عضويتها الحكومات واصحاب الاعمال فقط .
أوضح "العزالى" أن رفع إسم مصر من القائمة ليس نهاية المطاف لان مؤتمر العمل الدولى تهيمن عليه أمريكا وإسرائيل وحيث ان إتحاد عمال مصر يرفض بشدة التطبيع مع إتحاد عمال إسرائيل " الهيستدوروت" وهنا لابد من عقابه والسعى لتفتيت وحدته النقابية المصرية بشتى الطرق، وقال ان قائمة الملاحظات على الدول التى شملت هذا العام 28 دولة بعد ان كانت 25 دولة فى العام الماضى من بينها مصر وتضم القائمة الجديدة ليبيا والسعودية الى جانب كندا وتركيا والمكسيك وباكستان وميرمار التى ظلت على القائمة لمدة 20 عاما متواصلة.
اراء
"فضيحة لمصر"و"مصر اكبر من كده "و"هو اتكلم بصفته ايه" هكذا كانت ابرز تعليقات السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة وسمير علام ممثل اتحاد الصناعات و احمد لقمان مدير منظمة العمل العربية على هذه الاحداث التى فجرها احد الداعمين للنقابات المستقلة ، و قال رجب معتوق الامين العام لاتحاد نقابات العمال العرب إن قوة عمال في وحدتهم وإن الاتجاه الحالي نحو الحديث عن نقابات مستقلة ومتفرقة ليس بالضروة أن يكون مفيدا فالوحدة قوة ولكن بشرط أن يكون التنظيم النقابي الواحد مستقلا عن الحكومة والقوي السياسية الاخري ، وأن يمثل ارادة العمال وان يتحرر من التدخلات الحكومية والامنية ، وأن تجري انتخاباته بشكل ديمقراطي بعيدة عن التزوير .
واكد "المعتوق" أنه في حالة عدم توافر هذه الشروط في الاتحاد الواحد من حق العمال تشكيل نقابات مستقلة ومتعددة .
وأشار الامين العام لاتحاد نقابات العمال العرب إلي أنه حذر الحكومات العربية أكثر من مرة من تجاهل مطالب العمال المشروعة المتمثلة في الاجر العادل والاستقرار في العمل وعدم التعامل مع ملفات العمال بتجاهل ، الا انها لم تستجب فحدثت الانفجارات الشعبية ، وطالب الحكومات الحالية خاصة التي تطلق علي نفسها حكومات الثورة بأن تنتبه لمطالب العمال وان تقوم بتعديل التشريعات العمالية بما يحقق التوازن بين اطراف العمل الثلاثة "حكومة ورجال اعمال وعمال" ، وان تكون هذه التشريعات التي تحفظ حق العامل متمشية مع الاتفاقيات الدولية هذه هى المطالب الحقيقية التى يجب ان ينشغل بها اطراف العمل فى اى دولة عربية .
رؤية رجب المعتوق جعلتنا نطرح السؤال الاهم والذى كان يحتاج الى الاجابه عليه وهو : ماذا يريد عمال واطراف العمل فى مصر الأن؟ ، مجرد سؤال كان هو الاحق والاجدر بأن يستحوذ على إهتمام المسئوليين المصريين فى هذا التوقيت بالذات!!

رفض
وللاجابة وبالعودة الى القضاية الاساسية ومحاورة بعض اطراف العمل عن مشاكل عمال مصر الحقيقية على هامش المؤتمر أدان بعض المشاركين فى المؤتمر الدولى ما اعلنه السيد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية بالتنسيق مع احمد البرعى وزير القوى العاملة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور كقضية كان يستلزم طرحها فى المؤتمر الدولى خاصة وان منظمة العمل الدولية شريك اساسى فى هذا الملف .
وهنا قال لنا اسماعيل فهمى القائم بأعمال عمال مصر ورئيس وفد الاتحاد فى المؤتمر أن وزير المالية سمير رضوان تجاوز دور المجلس القومي للأجور والمشكل بمقتضى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كذلك تغافله مبدأ الثلاثية وضرورة الحوار الاجتماعي حول مثل هذه القضايا المهمة، والتي تمس دخول المواطنين،وانتقد عدم استناد وزير المالية إلى معيار موضوعي عند تحديد قيمة الحد الأدنى، ومن بينها الدراسات التي قدمها ممثلو العمال حول مستويات الأجور وفقا للخبرة المهنية والتأهيل العلمي، وهو ما تم النقاش حوله في المجلس القومي للأجور من قبل، وأشار إلى أن وزير المالية لم يحدد في إعلانه حول الحد الأدنى ما سوف يكون عليه الوضع بالنسبة للعمال الموجودين حاليا في الخدمة وأصحاب المعاشات، مطالبا بوقف التضارب في التصريحات بين أعضاء الحكومة فيما يخص هذا الأمر.
وطالب "فهمى" المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزاراء، بضرورة تفعيل دور ومسؤوليات المجلس القومي للأجور في تحديد مثل هذه الأمور، ولا سيما أنها تراعي الثلاثية، والتي سوف يكون من شأنها العمل والالتزام بإمكانية تنفيذ ما قد نصل إليه، ونطالب الحكومة بضرورة وقف التضارب في التصريحات حول هذا الأمر إلى أن يحسم بما يحقق المصلحة العامة.
اتفاقيات الاجور
وحسب رؤية عبدالحميد عبدالجواد عضو لجنة التفتيش والعمل بمؤتمر العمل الدولى ايضا فإن هناك بعض الإتفاقيات الدولية القديمة التى إعترفت بها الحكومة المصرى فى مقر منظمة العمل الدولية ، والتى تدعو وبشكل عاجل إلى وجود حد ادنى عادل والتى ليس لها علاقة بقرار الـ700 جنيه ومنها:الإتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر والتى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يونيه1951، في دورته الرابعة والثلاثين ، وكذلك إتفـاقـية العمـل الدولـية رقـم ( 26 ) لسـنة 1928م الخاصـة بأنظمـة الحـدود الدنيـا للأجـور •وإتفـاقـية العمـل الدولـية رقـم ( 154 ) والتوصـية رقـم ( 163 ) لسـنة 1981م بشـأن التفاوض،و توصـية العمـل الدولـية رقـم ( 94 ) لسـنة 1952م المتعـلقـة بإتفـاقـيات العمـل الحـرة ، وتوصـية العمـل الدولـية رقـم ( 113 ) لسـنة 1960م بشـأن التشـاور والتعـاون بـين السـلطـات العـامـة ومنظمـات أصحـاب العمـل والعمـال على المسـتويـين الصـناعى والوطنـى، وكـذلك أصـدرت منظمـة العمـل العـربية الإتفاقية رقم ( 6 ) ( معـدلـة ) بشـأن مسـتويات العمـل والتى نصـت ( المـواد 34 و 35 ) منهـا على الآتـى : ( المـادة 34 ) تنص على أن تضـع كل دولـة أنظمـة لتحـديـد حـد أدنـى للأجـور يضمـن سـد حـاجـات العمـال الأسـاسـية ويراعى فى هـذا التحـديـد الإخـتلافـات القـائمـة بين مخـتلـف الصـناعـات والمـناطـق،و( المـادة 35 ) تطالب بتشـكيل لجـان مشـتركة فى كل منطقـة لإقـتراح تحـديـد الحـد الأدنى للأجـور وذلك على فـترات دوريـة مـناسـبة وتضـم اللجـنة ممـثلـين عـن العمـال وأصحـاب الأعمـال ومـنـدوبين عـن الجهـات الإداريـة المختصـة، وتضع منظمة العمل الدولية بعض الشروط لوضع حد ادنى عادل يتمثل فى :1- المساهمة في وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة للأجور في القطاعين العام والخاص مع الأخذ في الإعتبار العوامل الإقتصادية والإجتماعية والمالية للدولة.2-إعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للإنتاج وذلك بغرض الإستقرارالوظيفي.3-وضع موجهات وأسس ومعايير إزالة المفارقات في الإجور.4- تكوين مركز للمعلومات والبيانات التي تستخدم في الدراسات والبحوث المتصلة بالأجور.5-إقتراح الحد الأدنى للأجور ومتابعة المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي تؤثر على ذلك.6- معالجة الأجور في إطار متكامل ومتوازن يراعي النواحي الإقتصادية والإجتماعية وتكاليف المعيشة والأسعار، وكل ذلك لم يحدث فقرار الـ700 جاء بشكل فردى –حسب مصدر من اتحاد الصناعات هنا فى المؤتمر-كما ان هذا الحد الادنى لا يتمشى مع الاسعار.
انتقاد
حاورت "العالم اليوم " ممثلين عن الغرف التجارية واتحاد الصناعات الذين قالوا انهم ينتقدون قيام وزير القوى العاملة بالإعلان عن تشريعات ومشروعات لقوانين من طرف واحد رافضين وغاضبين من قانون "البرعى" للحريات النقابية وهو ما سمح بالتجاوزات التى حدثت هذا ما اكده على شرف الدين ممثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى مؤتمر جنيف ، فقد سجل أكثر من 10 آلاف نقابى بالغرف التجارية على مستوي محافظات الجمهورية اعتراضهم على ما ورد بمشروع قانون الحريات النقابية في المادة الثالثة والقاضي بإلغاء القانون 189 لسنة 1951 والخاص بالغرف التجارية، وقد أبدوا اعتراضهم من خلال عدة مذكرات أرسلت إلى كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار محمد الجندى وزير العدل والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة، مؤكدين أن هناك خلطا بين طبيعة ودور الغرف التجارية من ناحية وبين النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال من ناحية أخري، وهو ما يتعارض مع حقيقة كون الغرف التجارية مؤسسات عامة تختص بالمصالح التجارية والصناعية للدولة ككل علي عكس النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال التي تختص وترعي المصالح الفئوية والفردية لأعضائها فقط،وأشاروا إلى أن تطبيق هذا القانون يهدد مصالح 4 ملايين تاجر فى محافظات مصر وذلك على حد قول عبد القادر إسماعيل رئيس الشعبة العامة للجان النقابية بالغرف التجارية،مؤكدا أنه لا يجوز قانونا ولا يمكن عمليا إقحام الغرف التجارية كمؤسسات عامة في مشروع قانون الحريات النقابية ومعاملتها بذات القواعد والمفهوم الذي يطبق علي النقابات العمالية، حيث إن الغرف التجارية تختلف في طبيعتها القانونية وفي أهداف إنشائها واختصاصاتها عن الطبيعة القانونية لمنظمات أصحاب الأعمال والهدف من إنشائها واختصاصاتها.
وقال لنا عبدالستار العشرة ممثل الغرف التجارية ايضا فى المؤتمر الدولية أن الحوار الاجتماعى مفتقد الان بين اطراف العمل فى مصر بدليل صدور قرار بالحد الادنى للأجور وقال أن أصحاب الاعمال قادرين على التحايل على قرارات وقوانين الحكومة بكافة الاشكال ولتجنب ذلك مطلوب اشراك كافة قوى اطراف العمل فى اى قرار او مشروع له علاقة بعلاقات العمل ودعا الى تعديلات فى قوانين العمل بشرط ان تحقق التوزان ولا تأتى على حساب صاحب العمل.

ملفات غائبة.
ورغم ان النقابات المستقلة والتى يمثلها فى المؤتمر كمال عباس وكمال ابو عيطة ونبيل عبدالغنى الذين حضروا اللقاء الدولى كانت تحمل أجندة واضحة لمطالب العمال قبل الذهاب الى هناك الا انها لم تظهر خلال المناقشات بالشكل المطلوب ومن هذه المطالب التى جاءت فى بياناتهم الرفض التام لقانون تجريم الإضرابات والاحتجاجات العمالية والعمل على إعادة هيكلة نظام الأجور في مصر وفي هذا المجال يرى الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أهمية وضع حد أدنى للأجر بقيمة 1200 جنيه وحد أقصى للأجر 25000 جنيه بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروة والعمل على تطوير الخدمات العامة من مياه وكهرباء وطاقة ومواصلات وعلاج وتأمينات وتعليم لتكون على مستوى يليق بشعبنا وطموحاته ، والعمل على إعادة النظر بقانون التأمينات والتأمين الصحي بما يضمن حياة كريمة للمتقاعدين وصحة أفضل لجميع المواطنين ، والعمل على تثبيت عمال العقود المؤقتة وضمان ممارستهم لحقهم في عمل دائم وأجر عادل، والعمل على إعادة الأموال المنهوبة من صناديق التأمينات وإعادة حقوق عمالنا وعاملاتنا من المحالين على المعاش، والعمل على تطوير تشريعات العمل المجحفة والتي شكلت احد أدوات قمع الطبقة العاملة المصرية، وضرورة تغيير منظومة التشريعات الخاصة بالتعليم لتكفل حياة كريمة للعاملين بالتعليـم تتناسب والدور الكبير الذي يلعبونه في بناء الحاضر والمستقبل، وكفالة الحق في التنظيم للطلاب ولاسيما طلاب التعليم الفني عبر منحهم الحق في الانضمام للنقابات المصنعية بالمصانع التي يتدربون فيها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 8 شهداء من العاملين ضمن فرق تأمين المساعدات إثر غارة إسرائيل

.. الطلاب المؤيدون للفلسطينيين يواصلون اعتصامهم في جامعة كولومب



.. عضو المجلس القومي للأجور: شكلنا لجنة لدراسة موقف القطاع الخا

.. كل يوم - رفع الحد الأدنى للأجور سيطبق إلزاميًا بدءًا من شهر




.. طلاب من جامعة هارفارد يواصلون اعتصامهم المفتوح احتجاجا على ا