الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الى جموع معلمى مصر..............طالبوا باموالكم المسروقة...بدلا من الدفاع عن السارق

ايمن عبد العزيز البيلى

2011 / 6 / 21
ملف 1 ايار 2011 - تأثير ثورات العالم العربي على تقوية الحركة العمالية والنقابية

من المثير للدهشة والتعجب ن ابعض الزملاء المتقدمين الى الانتخابات المقررة بنقابة المهن التعليمية يوم 9-7-2006للحصول على اصوات زملائهم المعلمين يوزعون اوراق للتعريف بانفسهم وطرح مجموعة من العبارات الانشائية على اعتبار انها برامج انتخابية ولم نجد مثلا عبارة القضاء على الفساد او المطالبة بتغيير لائحة النقابة لتحقيق الممارسة الديمو قراطية الحقيقية داخل النقابة او عبارات خاصة بالدعوة الى المطالبة بالتحقيق فيما ورد بتقارير الجهاز المركزى من مخالفات مالية صارخة وفجة طوال السنوات الماضية والتى بلغت قرابة الربع مليار جنية نهبت من اموال المعلمين تحت حماية النظام السابق الساقط والذى مازال احد رموزه قابعا على صدور المعلمين المصريين كامين عام لنقابة المهن التعليمية ومعه اعضاء لجان نقابية ونقابات فرعية ونقابة عامة جميعهم جاءوا باوامر من جهاز مباحث امن الدولة وبتعليمات من الحزب الساقط ولم ياتوا بانتخاب حر مباشر من زملائهم المعلمين اليس ذلك مثيرا للسخرية والتعجب ايضا؟ الكل يطلب اصوات زملاءه دون ان يقدم مايدل على رغبة او شجاعة فى المطالبة بالمنهوب من حقوق واموال المعلمين

اليكم بعض المخالفات التى يتم فيها التحقيق الان امام نيابة الاموال العامة بناء على البلاغات التى تقدم بها بعض المعلمين الشرفاء والذين لم تصبهم الانتهازية او الرغبة فى التسلق لماحسبة الفاسدين داخل نقابة المهن التعليمية حرصا على اموالنا التى تقتطع جبرا وتسرق قسرا وجهرا

مخالفات محمد كمال سليمان ...............امين عام نقابة المهن التعليمية



قيامه بسداد دفعة مقدمة نظير طباعة عدد مليون بطاقة عضوية وتوريد أجهزة ومعدات آلية للنقابة بلغت قيمتها 1200000 جنيه خلال عام 2001 للشركة المصرية للمشروعات والخدمات الفنية والتجارية بالأمر المباشر ودون اتخاذ إجراءات الطرح القانونية تجاه تلك الشركة .

صرف مبلغ 1706190 جنيه لشركة مالتي إم جروب في 7/11/2004 قيمة توريد شاشات بموجب مستخلص ختامي غير مؤرخ وغير موقع عليه من الشركة الموردة وكذا عدم القيام بعمل حصر وجرد سنوي للأثاث والأجهزة بعمارات مصيف الإسكندرية ونادي رأس البر مما يسهل الاستيلاء عليها وكذا صرف مبلغ 23392 جنيه بالزيادة دون وجه حق لشركة مالتي إم جروب من خلال إثبات استلام أثاثات بالزيادة عن المستلم فعلياً بفارق 216 قطعة أثاث .

قصر التعامل في مجال الإنشاءات والتطوير بالنقابة ومصيف المعلمين برأس البر ومستشفي المعلمين بالجزيرة على شركة النور للتشييد والبناء لصاحبها المهندس محمود الغالي وبما لا يتجاوز قيمة 40000000 جنيه .

شراء مستلزمات طبية لمستشفي المعلمين ـ عيادة الأسنان بمبلغ 12599 جنيه على الرغم من غلق العيادة .

زيادة الأعمال المنفذة في عملية إنشاء نادي المعلمين بالإسكندرية بنسبة 81.5 % وبما قيمته 9780000 جنيه دون إبرام ثمة عقود تكميلية مع الشركة المنفذة .

تضخم مديونية النقابة العامة بصندوق المعاشات بمبلغ 56000000 جنيه في 31/12/2005 استنزفها المشكو في حقه في توسيع وزيادة أعمال الهيكل الخرساني بنادي المعلمين بالإسكندرية وتجاوز العقد بين النقابة والشركة المنفذة من 17600000 جنيه إلى 50500000 جنيه فروق أسعار للشركة المنفذة دون تشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الزيادة في التكلفة ودون انتهاء الأعمال ودون فرض غرامات أو فوائد تأخير على الشركة وصرف مبالغ دون وجه حق للمكتب الهندسي المسئول عن التنفيذ .

صرف مبلغ 14000 جنيه خلال عام 2005 قيمة بدلات سفر وانتقال لهيئة مكتب مصغرة دون وجود سند من القانون .

عدم عقد جمعية عمومية للنقابة العامة للتصديق على الميزانية وكذا ميزانيات الصناديق التابعة للنقابة خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009 بالمخالفة لأحكام المادة 41 من قانون النقابة برقم 79 لسنة 1969 وبما تصبح معه جميع أوجه الصرف باطلة .

صرف بدلات سفر قيمتها 29257 جنيه للوفد المصري المسافر إلي سوريا ولبنان في 19/6/2005 دون تخفيض بدل السفر المنصرف إلي الثلث بما يستوجب حصر المنصرف بالزيادة واسترداده .

تقاعس المشكو في حقه عن عن تحصيل قيمة اشتراكات مصيفي الإسكندرية ورأس البر طرف النقابات الفرعية بمبلغ 241780 جنيه وكذا صرف مبلغ 41300 جنيه بالزيادة دون وجه حق قيمة بدل حضور اجتماعات مجلس النقابة وكذا مبلغ 21000 جنيه قيمة بدلات سفر وانتقال وحضور اجتماعات مجلس وهيئة مكتب وهمية خلال عام 2005 وصرف مبلغ 12705 جنيه في 11/2005 قيمة تذاكر طيران لأمين عام النقابة الوطنية بموريتانيا للسفر للسنغال ـ بيروت ـ موريتانيا دون سند من القانون وكذا مبلغ 14210 جنيه قيمة انتقال أعضاء هيئة المكتب بدبي ودمشق دون إرفاق أوراق ومستندات تؤيد سلامة وصحة الصرف .

صرف مبلغ 2900000 جنيه دعم وإعانات للنقابات الفرعية واللجان خلال عام 2005 دون وضع قواعد وضوابط محددة للصرف .

صرف مبلغ 38000000 جنيه من أموال صندوق المعاشات في إنشاء حاجز الأمواج والهيكل الخرساني بنادي الشاطئ بالإسكندرية حتى 31/12/2006 بالمخالفة لأحكام المادة 90 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 والتي لا تجيز الصرف من أموال صندوق المعاشات على مثل تلك الأعمال وكذا زيادة المنصرف عن قيمة التعاقد بمبلغ 20000000 جنيه وتنفيذ أعمال غير واردة بكراسة الشروط مع عدم توقيع غرامات على الشركة المنفذة لذلك المشروع رغم تأخرها في التنفيذ عن المدة المحددة بنحو ثلاث سنوات .

شراء أجهزة طبية لرسوم وحدة الرعاية المركزة خلال عام 2006 بنحو 250000 جنيه بالرغم من توقف نشاط المستشفي اعتباراً من 15/5/2006 مما أسقط حق المستشفي في التمتع بفترة الضمان وتعرض تلك الأجهزة للتلف .

صرف مبلغ 1680600 جنيه قيمة عمولات تحصيل مجموعات التقوية دون سند من لائحة النظام

الأساسي للصندوق .

صرف مبلغ 24800000 جنيه خلال عام 2006 بالزيادة ودون وجه حق قيمة مزايا تأمينية لبعض الأعضاء نتيجة رفع الحد الأقصى للغير التأمينية دون الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

قيامه بصرف مبلغ 400000 جنيه خلال عام 2007 قيمة نشر إعلانات تهنئة وشكر بالجرائد والمجلات مما يعد ضياع لأموال النقابة والمعلمين .

سداد مبلغ 26000 جنيه دون مبرر نظير استهلاك ومستأجر نادي وكافيتريا النقابة مياه وتيار كهربائي .

عدم سداد مديونية مستشفي المعلمين صندوق المعاشات والتي بلغت حوالي 25000000 جنيه في 31/12/2007 .

انتهاء صلاحيات كميات من الأدوية بمخازن مستشفي المعلمين بلغت قيمتها 145000 جنيه .

عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المديونيات المستحقة للنقابة طرف الغير من بينها 533000 جنيه قيمة سلف مؤقتة منصرفة خلال عام 2004 لأمين عهدة متوفى عام 2008 على ذمة بدلات سفر أعضاء الجمعية العمومية للمنعقدة خلال شهر سبتمبر 2004 في حين أنه لم تنعقد أي جمعيات بهذا التاريخ .

قام المشكو في حقه بسداد مبلغ 2100000 جنيه خلال عام 2007 كدعم ومساهمة في نفقات ورحلات أداء الحج والعمرة بزيادة قدرها 1350000 جنيه عما تقضي به المادة رقم 10 مكرر من لائحة النظام الأساسي للصندوق وذلك بالإضافة إلى مخالفات أخري وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بفحص أعمال تطوير مستشفي المعلمين ولم ينتهي منها حتى الآن إلا أن تلك الأعمال بها العديد من المخالفات .

عدم طرح عقود استئجار صالات الأفراح والكافتيريات والبرجولا بمقر النقابة للتجديد منذ عشر سنوات بعد 18000 جنيه .

رفع الاشتراك لكارنيه النقابة من 2 جنيه إلى 11 جنيه وقام بالتعاقد مع شركة خاصة لاستخراج الكارنيهات بشكل شخصي دون أي سند من القانون لهذا الغرض ودون الرجوع لمجلس النقابة دون توريد فرق السعر لحسابات النقابة .

ترميم وتطوير وتجديد كافيتريات النقابة وصالات الأفراح والمحلات التي تم الإشارة إليها وكذلك البر جولات ضمن أعمال النقابة وتطويرها دون تمثيل مستغليها أي مبالغ مالية .

إنفاق مبالغ كبيرة على حديقة النقابة .

شراء أشجار وشتلات لها وصرف مرتبات مهندسين زراعيين للإشراف عليها .

عملية ترميم وتطوير مستشفي المعلمين المجاورة لمبني النقابة والمسندة أعمالها لشركة محمود الغالي أيضاً قد شابت عليه تأثيثها بالأثاث والأجهزة الطبية مخالفات كثيرة حيث بلغت عملية التأثيث حوالي 70000000 جنيه وبما لا يتناسب مع قيمة تلك الأجهزة والتي استيراد معظمها من الصين .

تم التعاقد مع احدي الشركات على إدارة المستشفي نظير مبلغ 4000000 جنيه سنوياً لمدة سبعة سنوات علماً أن نسبة استهلاك الأجهزة 10 % إلى 20 % سنوياً وبالتالي لا يفي حتى بقيمة ثلث سعر شراء

هذه الأجهزة .

تم إضافة استغلال حمام سباحة وأرض النقابة وغلايات للمستغل السعودي للفندق لم يتطرق لها العقد .

لم يتم اعتماد الجمعية العمومية لم تنعقد اعتباراً من 2003 حتى الآن وعدم مناقشة الميزانيات لعد انعقادها بالمخالفة للمادتين 41 ، 53 بالقانون .

تأجير صالات الأفراح بنادي المعلمين والمطعم والكافتيريا والبرجولا لشركة منذ عام 1998 بمبلغ زهيد 18000 جنيه (هذه الأماكن على أقل تقدير تؤجر بمبلغ 100000 جنيه شهرياً) بالرغم من انتهاء مدة العقد وعدم عمل مناقصة عامة بعد انتهاء مدته وهى ثلاث سنوات إلا أنه مازال حتى الآن عام 2010 مستغل لتلك الأماكن وبذات السعر منذ عام 1998 بخلاف أن هذه العقود باطلة لمخالفتها لنص المادة رقم 51 من قانون النقابة لتوقيع أمين عام مساعد عليه وهو السيد / محمد حسن بلحة (أمين الصندوق الحالي) أو بصفته الحالية كأمين صندوق للنقابة العامة ولا يؤخذ في الاعتبار ما يرد به من أن قاعات الأفراح تستغلها النقابة في الاجتماعات لأن النقابة لديها قاعتها الخاصة بالدور الرابع ولا تقوم النقابة باستغلال أي من قاعات الأفراح في العمل النقابي نهائياً.

صرف مبلغ 80000000 جنيه (فقط ثمانون مليون جنيه مصري) على نادى المعلمين بالإسكندرية المعروف بنادي الشاطئ وقامت نقابة المعلمين بتأجيره بمبلغ لا يتناسب مع ما تم إنفاقه عليه ولا يتناسب مع أصوله ولا يتناسب مع الأصول المحاسبية لشركة ويوجد نزاع حالياً بين شركتين والنقابة و بعد صرف هذه الملايين النادي معطل ولا يعمل ولا يخدم الأعضاء ولا يدر دخلاً للنقابة بالرغم أن أمر الإسناد صادر بتاريخ 23/8/2009.

صرف أكثر من 100000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه) على مستشفي المعلمين بالجزيرة وهى مغلقة من عام 2004 وأين المنقولات التي كانت بها قبل تطويرها و عندما تم تأجيرها تم تأجيرها بمبلغ 40000000 جنيه في سبع سنوات بما لا يتناسب مع ما تم صرفه وبما لا يتناسب مع أصول المستشفى وموقعها وقيمتها الفعلية وأين مراقبة الشعبة لهذه المزايدة والثابت بها أنه يوجد شركة أخرى عرضت مبلغ 54000000 جنيه للتأجير وكيف رسيت على الشركة الأقل في السعر وكيف يوقع على العقد أمين الصندوق وليس نقيب المعلمين إن وجد طبقاً لقانون النقابة .

عدم طرح رحلات العمرة عن طريق مناقصة عامة منذ عشرة سنوات وأين شيك الدعم وكيف تكون للعضو مستوى ثالث بمبلغ 5500 جنيه والدعم مبلغ1500 جنيه على الفرد والجمعيات الأهلية تقوم بالرحلات الدينية بمبلغ 3500 جنيه وعند مراجعة هذه المناقصات يتضح من الأوراق أن الشركات المتقدمة كلها x 1 شركة واحدة .

توقيع أمين الصندوق على التعاقدات بالمخالفة لقانون النقابة مما يبطل كافة هذه العقود .

صرف مبالغ طائلة على البر جولا من أشجار ونخل طبيعي وصناعي وإنارة وكهرباء وخلافه في الأماكن المؤجرة مما يعد إهداراً للمال العام .

وصول الحال إلى أن ما يملكه صندوق معاشات النقابة في شهر أبريل هو 270 مليون جنيه وتم أخذ قرض عليه 25 مليون جنيه من بنك مصر لاستكمال صرفية المعاشات بعد أن كان رصيد صندوق المعاشات بخلاف رصيد صندوق الزمالة لأنه يوجد استقلال في الحساب ما يجاوز ملياري جنيه قبل عام 2004 أين ذهبت تلك الأموال .

عدم فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة منذ عام 2000 وعدم انعقاد الجمعية العمومية بالمخالفة لنص المادة رقم 49 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 واستمرار مجالس الإدارة للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية طوال هذه الفترة كما هي وكذا الذي أمضى دورتين متتاليتين مما يؤدى إلى بطلان كافة التصرفات والتعاقدات المبرمة منذ عام 2004 حتى الآن ونطالب بمحاسبة المسئول عن صرف كل جنيه من أموال المعلمين منذ ذلك التاريخ .

بطلان كل قرارات مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة رقم 43 من قانون النقابة باشتراط أن يتكون عدد مجلس إدارة النقابة من النقيب وأربعين عضواً وعدد أعضاء مجلس النقابة الحالي هو 29 عضواً فقط .

بطلان كل قرارات هيئة مكتب مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة رقم 43 من قانون النقابة باشتراط أن يكون بهيئة المكتب عدد ثلاثة مساعدين للأمين العام وهم الآن ومنذ فترة اثنان وليس ثلاثة بوفاة أحدهم ويدعى السيد / محمد الشريف .

ومن بنك مصر وكل البنوك رصيد صندوق المعاشات للنقابة العامة للمعلمين عام 2004

ورصيدها شهر ابريل عام 2010 ومن النقابة كيفية صرف هذه المبالغ المهولة .

اننا ندعو جميع المعلمين الى التروى والحذر فى اختيار من يمثلهم فى نقابة المهن التعليمية والنظر بموضوعية ومن منطلق المصلحة العامة للمعلمين وليس بنظرة شخصية او عصبية او قبلية متخلفة كرسها ومارسها االنظام السابق الساقط فى كل انواع الانتخابات

.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. الأرمن في لبنان يحافظون على تراثهم وتاريخهم ولغتهم


.. انزعاج أميركي من -مقابر جماعية- في غزة..




.. أوكرانيا تستقبل أول دفعة من المساعدات العسكرية الأميركية


.. انتقادات واسعة ضد رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق لاستدعائها




.. -أحارب بريشتي-.. جدارية على ركام مبنى مدمر في غزة