الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صندوق تنمية العراق 000000ام صندوق سرقة العراق

زينب الكناني

2011 / 6 / 21
مواضيع وابحاث سياسية



كثيرا منا يسمع عن (صندوق تنمية العراق)0لكنه يجهل تفاصيله والاسباب التي ادت الى تشكيله ولماذا هو تحت الوصايا الامريكية وماذا يمثل هذا الصندوق ومن اين تاتي وارداته واين مصير الاموال التي تودع فيه0
وهنا وددت تن اعطي نبذة مختصرة عن هذا الصندوق حتى نعرف خطورته واهميته فهو سيف ذو حدين,
بختصار يمثل هذا الصندوق عائدات صادرات النفط العراقية اضافة الى الاموال العائدة للعراق في بعض بلدان العالم والارصدة المجمدة سابقا في المصارف الخارجية يضاف الى المبالغ المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء.
وقد اعلن عن هذا الصندوق بقرار من مجلس الامن الدولي المرقم (1483)عام 2003.وبطبيعة الحال كانت سلطة الائتلاف موجودة حينذاك فوضع هذا الصندوق تحت سلطتها.وبعد حل سلطة الائتلاف تحولت صلاحياته الى السلطة العراقية المتعاقبة(حينما تولى السياسيون العراقيون الحكم لفترة على العراق بالتوالي حينذاك).وكان هذا بموجب قرار(1546)لعام 2004 على ان يؤسس بما يعرف (المجلس الدولي للمشورة والرقابة)الذي يتولى مهمة تامين استخدام اموال العراق الموجودة في الصندوق بصورة صحيحة مع الانتباه الى التغييرالذي يحصل للواردات لارتفاع اسعار النفط الخام.
وتجدر الاشارة هنا الى ان يجب ان يكون العراق يعاني ثقلا كبيرا اثقل كاهله من تعويضات حرب الخليج المتمثلة بغزو الكويت مما كبل الاقتصاد العراقي واعاق حركته الانمائية.وهذه التعويضات بطبيعةالحال حددها واقرها مجلس الامن من خلال قرارات(وتدفع التعويضات عن حالات الموت وفقدان الممتلكات والتخريب الذي عم الكويت انذاك).وبموجب ذلك جرى تاسيس لجنة تعويضات تابعة لمجلس الامن وفق قرار (687)لعام1991 . والقرار (692)1991 يضاف الى ان بموجب القرار (705)1991 ايضا تقر يستقطع 30%من واردات النفط العراقية ثم خفضت الى 25%بقرار (1330) لعام 2000 بسبب تدهور الاحوال الاقتصادية للعراق.
وبعد الاحتلال وتغيير النظام السابق جاء القرار (1483)2003 الذي فرض الاحتلال رسميا على العراق وخفض النسبة الى 5%لتعويضات من النفط للكويت.
وهنا يجب ان يكون لساسة العراق وتحديدا وزير الخارجية دورا كبيرا لخفض نسبة الديون والتعويضات التي اربكت الحركة الانمائية للعراق وجعلته اسيرها لسنوات مما يؤدي الى عودة الصندوق تحت السلطة العراقية بحيث لا تحتاج الى حماية او وصايا اجنبية وهنا اود ان انتقد تصريح لاحد الاخوة الاعضاء في كتلة الاحرار لا اود ذكر اسمه الذي صرح لاحدى الوكالات الاعلاميةبضرورةان يبقى صندوق التنمية تحت الوصايا الامريكية بدلا من ان يؤكد على ضرورة تحرير ارض واموال العراق من اليد الغاشمة التي كانت ومازالت تمتص دماء واموال وخيرات العراق وانصح الاخ العضو بضرورة الاطلاع على تقرير المفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق (ستوارت دبليو.الابن) والذي يؤكد فيه على ان مبلغ(8,413) مليار دولار مودعة في صندوق التنمية العراقي قد سرقت ولم تستطع وزارة الدفاع الامريكية من تحديد اوجه صرفها؟!
ولو تمت متابعة الاموال المصروفة من صندوق التنمية فمن المفروض احالة المسؤولين عن الصرف الغير شرعي الى محاكم دولية .
ومن النقاط المهمة التي اكد عليها تقرير المفتش العام هو عن انشطة وكيل الدفع في اقليم وسط وجنوب العراق وحوى تقريره على ان وكلاء الدفع ومدير الحسابات صندوق التنمية لم يتمكنو من تحديد اوجه صرف اكثر من (96,6)مليون دولار نقدا وبايصالات او اثبات صحتها وعليه اجرى المفتش العام تحقيقا جنائيا بشان استخدام ومصير هذه الاموال وكانت نتيجته ادانة (8)من موظفي سلطة الائتلاف ووزارة الدفاع الامريكية .
واهم ملاحظة اكد عليها التقرير ان وزارة الدفاع لم تقم بانشاء حسابات صندوق الايداع داخل وزارة المالية لمبلغ 8,7 مليارات دولار من اصل 9,1 مليار (اي 96% من اموال صندوق التنمية) يعني معظم اموال الصندوق لا يوجد لها سجل ايداع فبالتاكيد تكون عملية سحب الاموال وصرفهاسهلة جدا مع اختفاء اليد التي صرفت.
بعد ذلك اصدر وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي)امر بانشاء حسابات ايداع الا انها لم تصدر حتى كانون الاول 2004 بعد ستة اشهر من جعل معظم اموال صندوق التنمية متاحة لدى منظمات وزارة الدفاع من اجل اعدة الاعمار,
وهنا تجدر الاشارة الى انه ليس من المعقول وليس من المنطق الاقتصادي ان يتغافل كلا الطرفين العراقي والامريكي عن عدم وضع(حسابات صندوق الايداع)للصندوق مما يؤكد ان الحكومة العراقية على دراية بذلك بل وهي مشاركة في هذا الفساد والدليل المبالغ التي صرفت وتم تحويلها الى صندوق التنمية بلغت 406 مليون دولار المبلغ الاول كان 136 مليون والثاني 270 مليون دولار,
ومن التلحية القانونية والدستورية ليس من حق الحكومة تحويل هذه الاموال بل من صلاحية مجلس النواب ووزارة المالية وهذا يعني ان هناك اتفاق مبرم خلف الكواليس على هذه السرقة
وهنا ملاحظة صغيرة هي ان 10 مليار دولار قد حولت الى صندوق التنمية من قبل الامم المتحدة كجزء من المبالغ المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء حتى نهاية 2003 على الرغم من الاشكال الكبير على هذه المبالغ المخصصة للبرنامج الذي امتد من 1996_2003 لاكثر من سبع سنين واشارت مصادر رسمية للامم المتحدة ان قيمة المعاملات المالية لهذا البرنامج وصلت 100مليار دولار ومن خلال متابعة ما اكد عليه علماء الاقتصاد ان هناك شركات ومؤسسات وافراد ارتبطو بعمليات شراء النفط بصورة غير شرعية ولاكثر من 66 دولة يضاف الى ان اللجنة الدولية التي شكلت للتحقيق في عمل هذا البرنامج قد طعنت بدور (مصرف باريس الدولي)الذي كان يدير الحساب المصرفي للبرنامج باعتباره متورطا في تغطية فعاليات غير مشروعة لم يكشف عن ما هيتها؟!!. وللاسف الشديد لم نرى الحكومة العراقية رغم المبالغ الطائلة حول هذا البرنامج لم تعطه الاهمية من خلال تشكيل لجان او تحريك المحاكم الدولية
وفي الاونة الاخيرة نرى هناك من يصرح حول اختفاء 37 مليار في وقت حكومة علاوي 2003 ولم يسال احد عن الالية التي تودع فيها الاموال والالية التي تسحب فيها الاموال في هذا الصندوق واقترح تغيير اسمه من صندوق تنمية العراق الى صندوق سرقة العراق لانه مايجري فيه هو السرقة فقط !!!! لله درك ياعراق





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو بين إرضاء حلفائه في الحكومة وقبول -صفقة الهدنة-؟| ال

.. فورين أفارز: لهذه الأسباب، على إسرائيل إعلان وقف إطلاق النار



.. حزب الله يرفض المبادرة الفرنسية و-فصل المسارات- بين غزة ولبن

.. السعودية.. المدينة المنورة تشهد أمطارا غير مسبوقة




.. وزير الخارجية الفرنسي في القاهرة، مقاربة مشتركة حول غزة