الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تسييس القضاء العسكري خيانة

أحمد حسنين الحسنية

2011 / 6 / 23
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


القضاء العسكري تحول من جهة قضائية إلى هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالحصانة و الإستقلالية مثل سائر الهيئات القضائية .
هذا ما طلعت به علينا جريدة الأهرام - لسان طغم الإستبداد ، و الفساد ، الحاكمة ، منذ عهد هيكل ، و إلى اليوم - في موقعها على الإنترنت في هذا الشهر ، يونيو 2011 .
فماذا تعني عملية التجميل هذه ؟؟؟
سأجيب على ذلك السؤال ببحث ما تعنيه تلك العملية على مستوى الأفراد ، و من خلال ذلك سأصل تلقائياً لما تعنيه على مستوى المجتمع ، و تأثيرها على مصر .
على مستوى الأفراد يختلف ما تعنيه تلك العملية التجميلية بإختلاف موقع الأفراد في المجتمع .
بالنسبة للعسكريين فإنها لا تعني شيء على الإطلاق ، لأن العسكري الحقيقي لا تهمه تلك المسميات ، و الأوصاف ، لإنه يعلم أن من أولى صفات العسكرية الحقة ، الإنضباط ، و الطاعة ، و هو يعلم أن القضاء العسكري هو أداة لفرض الإنضباط اللازم في صفوف القوات المسلحة ، و بالتالي لا يولي إهتمامه طبيعة القضاء العسكري ، هل هو جهة ، أم هيئة ؟ و هل هو مستقل ، أم إنه يتبع هيئة الأركان على سبيل المثال ؟ و نحن في حزب كل مصر نتفق معه في وجهة نظره هذه .
بالنسبة للمدنيين ، فإنها تعني في ظروفنا السياسية الحالية الكثير ، خاصة بعد أن تبينا خواء تلك الخطوة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الذين تتشرب نفوسهم بالروح العسكرية الحقيقية .
ظروفنا السياسية الحالية ، في ظل هذه المرحلة غير المستقرة التي تعيشها مصر ، منذ سقط مبارك الأثيم عن عرشه الجمهوري ، نعرفها جيداً ، و يمكن تلخيصها بإنها محاولة مستميته من السلطة للإلتفاف على الثورة للإبقاء على النظام الإستبدادي الفاسد الذي أسسه مبارك ، و مقاومة سلمية صلبة مستميتة هي الأخرى من جانب الشعب لإحباط تلك المحاولة .
السلطة تدرك أن ذلك الإلتفاف لن يكتب له النجاح لو ظلت حالة اليقظة الشعبية التي تشهدها مصر الآن على حالها ، أي لو ظلت الأفواه حرة تزعق بإحباطاتها ، و تهتف بآمالها ، و لهذا رأت السلطة إنه من الضروري إخماد تلك اليقظة ، بتكميم تلك الأفواه ، بإستعمال هراوة غليظة مع هؤلاء الذين يعرقلون مسيرة الإلتفاف على الثورة ، هؤلاء الذين يرفضون السير في الطريق الذي حددته السلطة ، هؤلاء الذين لا يريدون الإكتفاء بهذا القدر التافه الذي حققته الثورة ، هؤلاء الذين يتطلعون لمصر أخرى غير تلك التي تريدها السلطة ، و تلك الهراوة ، هي نفس الهراوة التي سبق أن لوح بها مبارك الأثيم ، إنها إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، أو تسييس القضاء العسكري .
في عملية التجميل التي مر بها القضاء العسكري هذا الشهر ، دلالة على أن هناك نية خبيثة من جانب السلطة للتوسع في إستعمال القضاء العسكري بحق المدنيين ، و أن تلك الهراوة سوف تنهال بشدة في المستقبل ، القريب ، أو المتوسط ، على هامات المستيقظين من أبناء الشعب ، الذين يرفضون إبتلاع تمثيلية الديمقراطية الزائفة ، و يريدون إستئصال الفساد ، و ينادون بمحاسبة حقيقية لمجرمي حقبة مبارك الحالكة ، و يهتفون من أجل ديمقراطية حقيقية ، و يرفضون الإصطفاف حول البرادعي الإنتهازي ، و زمرته للتغيير الزائف التي تضم الكثير من عملاء الأمن ، من كتاب ، و صحفيين ، و الذي تقدمه السلطة على إنه مرشح إجماعي للمعارضة ، أو بالأصح تحاول فرضه عليها فرضاً .
السلطة الحالية ، و التي ليست إلا إمتداد لعهد مبارك الأثيم ، تحاول قمع الثورة بقمع الأحرار ، و إرهابهم ، حتى لو كان في الوسائل المتبعة خيانة لمصر .
أليس من يعمل بدأب للإيقاع بين الشعب ، و جيشه ، بالإصرار على إستخدام إحدى هيئات القوات المسلحة المصرية كوسيلة للقمع ، للإلتفاف على مطالب الشعب ، خائن لمصر ؟؟؟
أليس من يحاول دق إسفين بين الشعب و الجيش ، من خلال تسييس القضاء العسكري ، لترسيخ حكم إستبدادي ، و حماية كبار مجرمي حقبة مبارك ، خائن لمصر ؟؟؟
إنني عندما أدافع عن حق المدنيين في محاكمات مدنية ، إنما أدافع عن مبدأ ، و ليس أفراد بعينهم ، فهناك من أحيل للقضاء العسكري بسبب كتابات لا أتفق مع محتواها ، مثال على ذلك الدعوة إلى إلغاء التجنيد الإجباري ، و هي دعوة لا أوافق عليها لإنني من أشد أنصار الخدمة الوطنية الإلزامية ، و لإنني أؤمن بأن القوات المسلحة يجب أن تكون لها كلمة مسموعة في مسألة بقاء التجنيد الإجباري ، أو إلغاءه ، أو تخفيض مدته ، و ذلك بعد دراسة وافية - و قد سبق أن أوضحت ذلك في مقال قديم هاجمت فيه نظام البدل النقدي ، بعد ما قيل أن هناك تفكير في تبنيه في تركيا في عهد أردوغان ، أو على الأقل الدعوة لتبنيه ، لأنه نظام يجرد الخدمة العسكرية من شرفها - و لكن من حق صاحب الدعوة لإلغاء نظام التجنيد الإجباري في مصر أن يقف أمام القضاء المدني النزيه ، لو كان في دعوته هذه ، أو في باقي كتاباته ، جريمة ، لأنه القضاء الذي يختص به ، و كذلك الحال لكل المدنيين الذين تمت إحالتهم للقضاء العسكري ، أو سيتم إحالتهم إليه في المستقبل .
إنني هنا أدافع عن مبدأ عدالي هام ، يعد أحد أسس الديمقراطية ، فهل هناك ما هو أهم من الدفاع عن العدالة للدفاع عن الديمقراطية ؟؟؟؟؟
للمدني قضائه ، و للعسكري قضائه ، هذا هو المبدأ .
في الدفاع عن ذلك المبدأ ليس فقط دفاع عن العدالة ، و ترسيخ للديمقراطية ، و إنما أيضاً حماية للعلاقة الرائعة التي تربط الشعب بجيشه ، أي حماية لمصر .
إننا في حزب كل مصر نعمل من أجل حماية مصر من شر الممسكين بمقاليد السلطة حالياً .
إننا نتهم المجلس العسكري الحاكم ، و من ورائه المخابرات السليمانية ، بالخيانة ، لإصرارهما على تسييس إحدى جهات ، أو هيئات ، القوات المسلحة المصرية ، و تطويعها لأغراضهما غير الوطنية ، ذلك التسييس الذي إن لم يوقف قد يؤدي إلى الوقيعة بين الشعب و جيشه ، و هو هدف من الواضح أن السلطة تسعى إليه منذ زمن مبارك الأثيم .
إنهم لا يجهزون فقط على الثورة .
إنهم يطعنون الجيش المصري في ظهره .
إنهم يستكملون تدمير مصر .

ملحوظة تعد جزء من المقال : يمكن للقارئ الكريم أن يعود لمقال قديم لكاتب هذه السطور بعنوان : إنه إسفين بين الشعب و جيشه ، و نشر منذ سنوات بعد أن شرع مبارك الأثيم تقديم المدنيين للقضاء العسكري .
رسالة تعد هي الأخرى جزء من المقال : لم أنسحب من سباق الرئاسة ، أنا فقط ممنوع من خوضه ، بالتهديدات المتعددة بإعتقالي لو عدت إلى مصر ، و في المنفى تعمل السلطة على تلفيق أي تهمة لي بالتعاون مع نظام أجنبي فاسد صديق لكل أنظمة القمع العربية .
حملتي أخوضها بقلمي فقط .
حملتي هي جزء من مقالاتي .

المنفى القسري ، و القمعي : بوخارست - رومانيا
23-06-2011





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو يرفض ضغوط عضو مجلس الحرب بيني غانتس لتقديم خطة واضحة

.. ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سو



.. جامعة أمريكية تفرض رسائل اعتذار على الطلاب الحراك المؤيد لفل

.. سعيد زياد: الخلافات الداخلية في إسرائيل تعمقها ضربات المقاوم



.. مخيم تضامني مع غزة في حرم جامعة بون الألمانية