الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أصل بلاء الشعب المغربي: طابع الحكم الفردي، وطابع النظام الاقتصادي

أزلماض فبرايري

2011 / 6 / 28
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي



ظهائر ملكية غير قابلة للتنفيذ دون توقيع رئيس الحكومة.

مشاريع القوانين لا تحتاج موافقة الملك.

مشروع الدستور يضع الدبلوماسية خارج الاحتكار الملكي.

مشروع الدستور يضع الولاة و العمال تحت سلطة رئيس الحكومة.

هذه امثلة من عناوين المقالات السياسية الرئيسية التي خصت بها إحدى أبواق الكذب الرسمي [جريدة الاحداث المغربية] الدستور الجديد في حملة تضليل تلزم سكوتا تاما على استمرار احتكار الملك للسلطات الفعلية و الحقيقية، كما كان الأمر في دساتير الاستبداد منذ اولها قبل 50 سنة.

تركز تلك المقالات على أن الملك بات غير مسيطر. وهي بذلك تعترف ان المشكل، أم المشاكل، هو الطابع الفردي للحكم.

هذا الطابع يجعل ما يسمى بالمؤسسات المنتخبة، و ما يسمى بالحكومة، وما يسمى بالقضاء، مجرد توابع للسلطة الفعلية، سلطة الملك. الملك يقرر في كل شيء، وله حكومة ظل من مستشاريه ومعاونيه الخبراء، فيما الحكومة الرسمية حكومة واجهة .

هذا حكم فردي، سموه أي شيء آخر غير الديمقراطية.

هذا الحكم الفردي جرى فرضه بالقمع، بإشاعة الخوف، بحملات للقضاء على المعارضة دامت عقودا، و لا تزال بدليل ما تعرضت له حركة 20 فبراير. و بإعدام الحريات بقوانين وبممارسات سلطوية تخنق أي تعبير او تنظيم حر.

هذا الحكم الفردي جري فرضه بتجهيل الشعب، بالحفاظ على نسبة أمية عالية، وببرامج تعليم تشيع الخرافة و تزوير التاريخ، و باستعمال الدين بشتى التأويلات المغرقة في الرجعية لتبنيج العقول وشل الإرادات.

هذا الحكم الفردي جرى فرضه بتواطؤ أحزاب تدعي الديمقراطية و المعارضة، مثل حزب الاستقلال، و الاتحاد الاشتراكي. حزب الاستقلال تعبير عن مصالح قسم من الطبقات المالكة، له مصلحة في دمقرطة النظام، لكنه جبان، عاجز سياسيا، يخاف ان يفضي النضال ضد الديكتاتورية الى انفلات القوة الشعبية و اتجاهها ضد نظام التملك الخاص لخيرات البلد، هذا التملك الخاص علة وجود هذا الحزب البرجوازي.

الاتحاد الاشتراكي له أصول مناهضة للحكم الفردي، قطع مع تلك الأصول، مستثمرا إياها في سوق الانتخابات، وخضع لتدجين تدريجي جعله جوقة مداحين للديكتاتورية، و عجلة خامسة لنظام الطغيان السياسي السائد ببلدنا.

معارضو الحكم الفردي، من أنصار إصلاح الملكية، بدمقرطتها في حدود مع الحفاظ على نظام التملك الخاص لخيرات البلد، هم أيضا عرضة للتهميش و لحرب من طرف النظام بقصد تطويعهم كما جرى للاتحاد الاشتراكي. هذا الصنف من المعارضين، ناقصي النزعة الديمقراطية، متمثل في الحزب الاشتراكي الموحد...

مفكرو هذا الحزب لا يجهلون أن الملكية البرلمانية مستحيلة دون قوة جماهيرية شعبية تنتزعها انتزاعا. السياسة لا مكان فيها للانصياع. لكن هذه القوة الشعبية الجماهيرية [ عمال و عاطلون ومهمشون، وفقراء القرى ، و شباب...] من يضمن ساعة تتحرك ان تقف عند حدود الدمقرطة السياسية؟ تاريخ النضالات حافل بالامثلة التي تسبق فيها الجماهير حتى قادتها.

الكادحون يريدون القضاء على الاستبداد السياسي، لكنهم يريدون أيضا خبزا، و عملا، و خدمات صحية، وتعليما ، وسكنا ... هذا المطالب الاجتماعية لا ُتلبي بمجرد نزع سلطات الملك. تلبية هذه المطالب يصطدم بالطبيعة الرأسمالية للنظام الاقتصادي، وتبعيته للامبريالية. فالحرص على أرباح الأقلية المالكة لوسائل الإنتاج، والالتزام بالسياسات الاستعمارية للبنك العالمي و الاتحاد الأوربي، هو الذي يعدم الحقوق الاجتماعية للسواد الأعظم من سكان المغرب.

لقد ضحت أجيال من المناضلين على طريق النضال ضد الطابع الديكتاتوري للحكم، ومن اجل تغيير النظام الاقتصادي المسبب لفقر الأكثرية وجوعها ومرضها و جهلها. لكن هذا النضال لم يحقق بعد أهدافه.

الدستور الديمقراطي و الحقوق الاجتماعية أهداف تتطلب تغيير ميزان القوى الاجتماعي. فالطبقات المالكة بيدها جهاز الدولة، بنواته الصلبة المتمثلة في جهاز القمع من جيش و شرطة ومخابرات، وآلة التضليل الفكري من وسائل إعلام و مؤسسة دينية ونظام تعليم (الأصح تجهيل) لغزو العقول. إنها قوة جبارة للحفاظ على احتكار السلطة و الثروة.

في الطرف المقابل قوة اشد و أعظم، قوة ملايين ضحايا الاستبداد السياسي و الاستغلال الرأسمالي. قوة العمال و الفلاحين الفقراء و الشباب و النساء، لكنها قوة مفتتة، غير واعية.

تجميع هذه القوة ، ورفع وعيها، لتتحرك صوب أهدافها، هذه هي طريق التغيير.

تجميع هذه القوة و تطوير وعيها يكون بمنظمات كفاح، منها النقابي، و الاجتماعي و السياسي. و محرك هذه القوة هو الطبقة العاملة، بحكم دورها في الإنتاج.

تنظيم الطبقة العاملة في نقابات، وفي جمعيات نضال من اجل الحقوق الاجتماعية، وتنظيم المعطلين، و الطلاب ، و التلاميذ، و كادحي القرى في منظمات جماهيرية، مع تلاقي أفضل قوى النضال بهذه القطاعات في حزب سياسي، تلك هي السبيل إلى التغيير الشامل و العميق، اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.

لاجل هذا يناضل الاشتراكيون الثوريون بالمغرب، ومنهم تيار المناضل-ة.

لقد تغير المناخ السياسي بالمغرب، بفضل حركة 20 فبراير، و تنامت حركات نضال عمالي و شعبي عديدة، وهذا ما يحسن شروط بناء منظمات النضال، فلنعمل من أجل تدفق قوى نضال فتية مقدامة، و لنوفر شروط ارتقائها بإشاعة الديمقراطية في تسيير النضال ومنظماته.

توجد الأقليات الثورية بالمغرب اليوم أمام فرصة تاريخية لا نظير لها منذ فورة الشباب التي انعكست في ميلاد منظمات اليسار الثوري ، إلى الامام و 23 مارس و لنخدم الشعب، متم سنوات 1960.

على هذه الأقليات أن تعي تمام الوعي هذه الفرصة، وإلا فقدت مبرر وجودها.

أزلماض فبرايري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم المعارضة والانتقادات.. لأول مرة لندن ترحّل طالب لجوء إلى

.. مفاوضات اللحظات الأخيرة بين إسرائيل وحماس.. الضغوط تتزايد عل



.. استقبال لاجئي قطاع غزة في أميركا.. من هم المستفيدون؟


.. أميركا.. الجامعات تبدأ التفاوض مع المحتجين المؤيدين للفلسطين



.. هيرتسي هاليفي: قواتنا تجهز لهجوم في الجبهة الشمالية