الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المطالب الديمقراطية لحركة 20 فبراير و شعار إسقاط الفساد

محمد حمزة

2011 / 7 / 1
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي



«كان رعايا الإدارة وقتداك ينظرون إلى كل رجل إدارة نظرتهم إلى سيد يتواضعون أمامه من فرط الخنوع , لا خادما للهيئة المدنية . لذا كانوا يؤدون له ما يؤدون. كما كان الموظف , من جانبه , لا يعد مهمته وسيلة لكسب العيش أو نوعا من الامامة, بقدر ما كان يعدها امتيازا شخصيا حصل عليه ليعود عليه بمداخيل إضافية , لذا , كان يؤدي عنه ما يؤديه ».
عن : P. VEYNE /
طائفة الزبائن و الرشوة في خدمة الدولة




في إطار نضالها من أجل ملكية برلمانية حيث الشعب هو صاحب السيادة و المصدر الوحيد لكل السلط, ربطت حركة 20 فبراير بين النضال من أجل إسقاط الفساد و دمقرطة البناء السياسي المغربي .
يمكن القول أن الرشوة و الفساد بالمغرب معممين في مختلف الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية , و خاصة في الوظيفة العمومية و القطاع العام . فالرشوة و الزبونية منتشرة بشكل وبائي ناهيك عن الزواج الكاثوليكي بين السياسة و الاقتصاد .
الفساد في شكله المالي و الإداري يرتبط أساسا بسوء استعمال السلطة و توظيفها في خدمة المصالح الخاصة الضيقة . فالفساد الإداري يقوم على تسخير السلطة لخدمة أهداف شخصية , فيما نجد الفساد المالي يشجع الثراء بلا سبب , بصورة تساهم في تدمير الأسس الاقتصادية للدولة و تهدد قيام المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية .
يساعد انتشار الفساد على زيادة حدة الاستقطاب الاجتماعي من خلال تدهور عدالة توزيع الدخل و الثروة , الأمر الذي يقلل من الكفاءة المجتمعية و يعطل فرص التنمية .و على وجه الخصوص , يوطد استشراء الفساد من اسس سوء الحكم من خلال قيام تزاوج خبيث بين السلطة السياسية و الثروة , بحيث تصبح غاية نسق الحكم ضمان مصالح القلة المهيمنة على مقاليد السلطة و الثروة و ليس المصلحة العامة , الأمر الذي يؤدي إلى تهميش الأغلبية و إقصائها.
القضاء على الفساد يقتضي بناء دولة المؤسسات , و الفصل بين السلطات و التوازن بينهما و الشفافية و الإفصاح و المساءلة , و سيادة القانون و استقلال القضاء .
بناء دولة المؤسسات الديمقراطية و رابطة القانون مدخل ضروري لوضع أسس الاستراتيجيات لمواجهة الفساد و خلق بيئة النزاهة. و بتعزيز أوجه المحاسبة المختلفة خاصة المحاسبة الأفقية من خلال استثبات الرقابة في النظام السياسي .
اقترح " مونتيسكيو " وصفته للمحاسبة في مؤلفه " روح القوانين " – 1738- نظريته حول المحاسبة الأفقية التي تظل هي الأكثر نفودا و ثأتيرا و بين في شرحه أن الشرط الضروري لإقامة نظام معتدل كنقيض للنظام الاستبدادي هو تقسيم نشاط الحكومة إلى وظائف منفصلة و من ثم توزيع هذه الوظائف على هيئات منفصلة , وقد وفرت تجربة ممارسة النشاط الحكومي فائدة مزدوجة :
1- دوائر الحكومة المختلفة تعمل في جو من التنافس . فتقوم لكل واحدة منها بتحديد و كبح مجال العمل بالنسبة إلى الأخرى .
2- ضرورة الحصول على موافقة السلطات المختلفة و هذا من شأنه تأخير تنفيذ التشريعات ( كان قلقا في شأن أوامر الاعتقالات التعسفية و السرية ) كما أنه يتيح فرصا أكثر لمراقبة و اكتشاف إساءة استخدام السلطة .
3- المحاسبة هي خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية و الأخلاقية إزاء قراراتهم و أعمالهم و يتمثل ذلك في مسؤولية من يشغلون الوظائف العامة أمام مسؤوليهم المباشرين هكذا حتى قمة الهرم في المؤسسة ;أي الوزراء ومن هم في مراتبهم الذين يكونون مسؤولين بدورهم أمام الهيئات الرقابية المختلفة القائمة على النظام السياسي الديمقراطي و في مقدمتها البرلمانات التي تتولى الرقابة على أعمال السلظة التنفيدية .أما المساءلة فهي واجب الموظفين العامين سواء كانوا منتخبين أو معينين, و تقديم تقارير دورية على نتائج أعمالهم و مدى نجاعتهم في تنفيدها حتى يتم التأكد من أن عملهم يتفق مع القيم الديمقراطية و أحكام القانون .
عرفت النظم الديمقراطية نمطين من أنماط المحاسبة و هي المحاسبة العمودية و المحاسبة الأفقية. تقوم المحاسبة العمودية على محاسبة جمهور الناخبين الحكام و ممثليهم المختارين إما بتجديد الشرعية التي يتمتعون بها من خلال إعادة انتخابهم إدا ما أوفى هؤلاء بوعودهم الانتخابية و إما بمعاقبتهم من خلال عدم التصويت لهم في صناديق الاقتراع في حال عدم رضى الجمهور على آدائهم . أما المحاسبة الأفقية فتعني أن يكون كل من يشغل منصبا عاما مسؤولا أمام جهة أخرى على مستوى أفقي إضافة إلى المساءلة العمودية و هو يعني وجود مسئول أو مؤسسة خارج نطاق المساءلة أو في وضع مهيمن على باقي المؤسسات حيث يضمن وجود سلطة او مؤسسة لمراقبة سلطة أخرى تحد من طغيانها و هو ما يحد من أعمال السلطة المطلقة التي تؤدي إلى تشجيع بيئة مساندة للفساد .
ان ضعف المحاسبة العمودية في المغرب هو نتيجة نمط البناء السياسي المغربي . البيروقراطية فيه عازلا بين الجمهور و المسؤولين من خلال سيطرتها على الآليات و الإجراءات و قدرتها على تعطيل القرارات و الأوامر. هذه البيروقراطية غير خاضعة لمساءلة الجمهور من خلال وسيلة الانتخابات .
نفس الشيء بالنسبة للمحاسبة الأفقية, فضعفها هو نتيجة لغياب استراتيجية تقوم على بناء منظومة من المعايير و أسس تنظيمية و مؤسساتية و قانونية و جماهيرية .
الخطير في المغرب هو كون الفساد أضحى ممأسسا و مؤسساتيا.و الدستور المغربي ينص في بعض بنوده على وضعية اللا عقاب , و على تضارب المسؤوليات السياسية و الاقتصادية .
المدخل الأساسي في القضاء على الفساد بالمغرب هو إصلاح الدستور و تحديد المسؤوليات , كما عبرت عنه حركة 20 فبراير والقوى الديمقراطية المساندة لها , و إصلاح حقيقي للقضاء بجعله مستقلا و لا يعمل وفق سياسة التعليمات .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ويعتب

.. -أفريكا إنتليجنس-: صفقة مرتقبة تحصل بموجبها إيران على اليورا



.. ما التكتيكات التي تستخدمها فصائل المقاومة عند استهداف مواقع


.. بمناسبة عيد العمال.. مظاهرات في باريس تندد بما وصفوها حرب ال



.. الدكتور المصري حسام موافي يثير الجدل بقبلة على يد محمد أبو ا