الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

فهمي الكتوت في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، والمصالحة الفلسطينية، ومحاولات احتواء الثورات العربية، والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوطن العربي.

فهمي الكتوت

2011 / 7 / 3
مقابلات و حوارات

أجرت الحوار: هيفاء حيدر

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا - 59 - سيكون مع الاستاذ فهمي الكتوت حول: قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، والمصالحة الفلسطينية، ومحاولات احتواء الثورات العربية، والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوطن العربي.

1- تحدد للاردن دور في اقليم الشرق العربي ضمن معطيات جغرافية وتاريخية، واليوم تطرح تساؤلات حول هذا الدور من جديد بعد اعلان مجلس التعاون الخليجي دعوة الاردن للانضمام اليه، ما هي رؤيتك للدور الإقليمي للأردن، قديما وحديثا، وما هي ابرز محطاته. ؟

الأردن جزء من بلاد الشام كما ان بلاد الشام جزء من الوطن العربي وواقع التجزئة الذي يعيشه الوطن العربي هو النتيجة الكارثية لتقسيمات سايكس بيكو، ومع احتلال فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني أصبحت الدول الاستعمارية تنظر للأردن باعتباره موقعا هاما واستراتجيا يستوعب نتائج هذا المشروع ، بحكم تهجير اكبر تجمع فلسطيني الى الأردن، وبعد ضم الضفة الغربية للأردن وحدة الضفتين بين الضفة الغربية الفلسطينية وشرق الأردن عام 1950، بموجب هذه الوحدة تمتع الفلسطينيون بالحقوق الكاملة كمواطنين أردنيين، " رغم ما يؤخذ على هذه الوحدة بأنها طمست الهوية الوطنية الفلسطينية"، هذه المعطيات زكت دورا هاما للاردن في الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة بعد ان أصبح في الأردن اكبر تجمع للفلسطينيين، ووجود أطول حدود مع العدو الصهيوني. وكان أول وجود علني لحركة المقاومة الفلسطينية في الأردن بعد معركة الكرامة في 21 آذار 1968، انتهى هذا الوجود مع بروز تناقضات بين السلطات الأردنية والمقاومة الفلسطينية تمخض عنها حرب أيلول عام 1970 بين المقاومة والجيش الأردني، التي أسفرت عن مغادرة حركة المقاومة الفلسطينية الى لبنان، بإشراف البعثة العربية المشكلة من أخر مؤتمر قمة في حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ولا بد من الإشارة أن منظمة التحرير الفلسطينية قد تنازعت تمثيل الشعب الفلسطيني مع الحكم الأردني وانتهى ذلك بقرار فك ارتباط الأردن الإداري والقانوني مع الضفة الغربية عام 1988.
ومع بدء ما أطلق عليه عملية السلام بعد العدوان على العراق عام 1991 وتعاظم الضغط الأمريكي، سارع الأردن إلى التوقيع على اتفاقية وادي عربه، بعد توقيع اتفاقية أوسلو مباشرة، تشجيعا لنهج أوسلو الذي أدخل القضية الفلسطينية في نفق مظلم واعتبرت الاتفاقيتان امتدادا لاتفاقية كامب ديفد التي وقعها أنور السادات ولمسيرة الحلول الجزئية والمنفردة.
لم تعيد اتفاقية وادي عربة الأراضي الأردنية قرية " أم الرشراش " التي احتلت بعد اتفاقية الهدنة الموقعة في رودس في شباط عام 1949 ، وأقامت عليها إسرائيل مدينة ايلات، كما تضمنت الاتفاقية الإبقاء على الباقورة تحت الإدارة الإسرائيلية تحت مسمى التأجير، عدا عن سرقة المياه، وتعاملت الاتفاقية مع قضية اللاجئين باعتبارها قضية إنسانية، حيث تضمنت ... الطرفان يسعيان للتخفيف من معاناتهم... ومن خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة، وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين بما في ذلك المساعدة في توطينهم. اعتقد ان النص واضح ولا يحتاج الى تعليق.
أما ما اوحت به وسائل الإعلام الرسمية ولسان حال الحكومة حينها عن مكاسب أردنية بالاعتراف بحدود الأردن، واختراق للنظرية التوسعية الصهيونية ودفن الأطماع الصهيونية في الأردن، فلم تصمد هذه الادعاءات طويلا، فقد تابعنا جميعا السياسات الإسرائيلية المتطرفة ضد الأردن وكيانه واستقلاله السياسي، هذا إذا افترضنا إنها مكاسب كما يتوهم البعض، علما ان الاتفاقية اعترفت بحدود إسرائيل التي قامت على احتلال أراضي الدولة الفلسطينية عام 1948 والتي حددتها الأمم المتحدة، في حين لم تعترف إسرائيل بحدود فلسطين لا التي حددتها الأمم المتحدة بموجب قرار التقسيم أو حدود عام 67 . وقد تصدى الشعب الأردني لهذه الاتفاقية، ومازالت تحتل أولوية اهتمام الحركة الوطنية، وأصبحت من أهم الشعارات التي تجمع عليها مختلف الفئات وشرائح المجتمع الأردني.
عملت الدوائر الاستعمارية على إبقاء الأردن أسيرا للمساعدات الخارجية، التي تؤمن النفقات الجارية لموازنة الدولة، وحصر النفقات الرأسمالية بمشاريع البنية التحتية والمشاريع المظهرية غير المولدة للقيمة المضافة بحيث يبقى الاقتصاد الأردني ضعيفا وعاجزا عن القيام بتأمين نفقات الدولة وتحقيق استقلال اقتصادي. ومن هنا يمكن تفسير دخول الأردن في محاور سياسية، ففي الحقبة الماضية من خمسينات وستينات القرن الماضي وفي ظل الحرب الباردة واشتداد الصراع ما بين حركات التحرر الوطني عربيا وإقليميا، مع الاستعمار بإشكاله المختلفة، في تلك المرحلة سادت حالة من التوتر والانقسام في الوطن العربي أدت الى بروز معسكرين الأول عرف بمعسكر الدول التقدمية بزعامة مصر عبد الناصر والتي ضمت الدول التي نشأت بعد ما عرف بحركات الضباط الأحرار التي نجحت في الوصول الى الحكم، وأقامت أنظمة جمهورية حلت مكان الأنظمة الملكية في كل من مصر والعراق واليمن وليبيا وسوريا وان كانت الأخيرة استثناء حيث لم يحكمها نظام ملكي بل كانت محاولة لم تدم طويلا، وكانت هذه الدول تشكل تحالفا قويا مع الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية، وحصلت على مساعدات عسكرية واقتصادية وسياسية من السوفيت، وحاولت بعضها تقليد التجربة السوفيتية بإقامة أنظمة شمولية، واصطدمت مع الامبريالية . اما المعسكر الأخر غالبيته من الأنظمة الملكية التي أقامت تحالفا مع الدول الغربية برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وانخرطت بأحلاف مرتبطة بحلف النيتو، ودفع الأردن للدخول بحلف بغداد الذي تشكل في أواسط الخمسينات وضم كل من العراق وإيران وتركيا وباكستان، بهدف التصدي لحركات التحرر الوطني، وما يسمى بالمد الشيوعي في المنطقة، غالبا ما استخدمت هذه الفزاعة لتمرير المصالح الامبريالية في المنطقة.لكن الشعب الأردني خاض نضالا جسورا ضد هذا الحلف واسهم بإسقاطه، حيث اختفى دوره مع قيام ثورة 14 تموز في بغداد عام 1958. ومن المفيد التأكيد انه ساد في المعسكرين المذكورين أنظمة حكم استبدادية لم تفسح المجال أمام الرأي الأخر من خلال منظومة ديمقراطية.
وفي خضم الثورات والحراك الديمقراطي العربي، جاءت الموافقة المبدئية على قبول عضوية الأردن والمغرب في مجلس التعاون الخليجي مفاجئة الى حد ما، وطرحت العديد من التساؤلات، رغم وجود مساع أردنية قديمة للوصول الى عضوية الاتحاد، فالأردن والمغرب لا علاقة لهما في منطقة الخليج جغرافيا، وان كان الأردن مجاورا لأكبر دولة خليجية إلا انه ينتمي إلى سوريا الطبيعية جغرافيا واجتماعيا وثقافيا، وهاتان الدولتان غير نفطيتان ولا تنتميان لنادي الأغنياء، مع ذلك يمكن القول إنهما أعضاء في نادي الملوك والأمراء، هذه أسباب موجبة للانضمام، بدليل رفض مجلس التعاون الخليجي عضوية اليمن. إذا نحن أمام محور سياسي لأنظمة حكم متشابهة، والسؤال المطروح ما هي دوافع هذا المحور، وهل لانتصار الشعبين التونسي والمصري على الأنظمة الديكتاتورية، ومواصلة الحراك السياسي في معظم الأقطار العربية انتصارا للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان علاقة في ذلك، اعتقد ان الإجابة نعم. فالمنطقة تشهد إعادة تشكيل على أسس جديدة رغم مقاومة بعض الأنظمة، فهي خطوة استباقية لمواجهة تطورات متوقعة، كما إنها محاولة لتوسيع معسكر التحالف الخليجي للوقوف أمام السياسات الإيرانية خاصة وان الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إضعاف الدور الإيراني لا إنهائه بمظهر قوي.
لنلقي الضوء على بعض الأسباب الموجبة والمؤيدة لهذا المشروع من جهة للأطراف المعنية، الأردن يواجه قضيتين رئيسيتين الأولى: تتعلق بالأزمة الاقتصادية، فالاقتصاد الأردني يعاني من تباطؤ في النمو، والخزينة تواجه عجزا غير مسبوق قد يتجاوز 2.5 مليار دولار في نهاية العام الحالي، اذا ما استثنينا المساعدات الخارجية الاستثنائية المتوقعة، سواء من اميركا او من دول الخليج، في ظل تنامي المديونية التي تجاوزت 18 مليار دولار، حكومي ومكفول، مع ارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر، فالجانب الاقتصادي يشكل قلقا كبيرا للأردنيين في ظل نمو النفقات وتراجع الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية، فانضمامه لعضوية المجلس يفسح المجال امام العمالة الاردنية لدخول سوق العمل في دول الاتحاد الامر الذي يسهم في تخفيض معدلات البطالة، ومعالجة مشكلة عشرات الالاف من الخريجين الجدد، خاصة ان الأجهزة الحكومية ليس قادرة على سد هذه الحاجة ، وفي ظل تراجع الطلب في سوق العمل الأردني بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. كما ان دخول الاردن للمجلس يتيح الفرصة أمام استقطاب استثمارات عربية من دول الاتحاد، وتعزيز التجارة البينية.
أما الصعوبات الموضوعية التي تواجه الأردن بهذا الانضمام، فهي مدى جدوى مواءمة القوانين الأردنية، وهذا مما يتطلب إصدار حزمة من القوانين الاقتصادية للتكيف مع قوانين مجلس الاتحاد، وبعضها سيؤثر سلبا على الخزينة خاصة من ناحية اعتماد التعرفة الجمركية الموحدة لدول الاتحاد ونسبتها 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، مع إعفاء 417 سلعة بحسب النظام الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل التعرفة في الأردن حاليا الى 30% عدا عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على معظم السلع المحلية والمستوردة، وهي تحت باب الضريبة العامة على المبيعات ونسبتها 16% والضريبة الخاصة والتي تصل بحدها الأعلى الى 97% على السيارات و40% على المحروقات، وتشكل الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة حوالي 55% من الإيرادات المحلية سنويا " 3.4 مليار دولار " كما ان المنتجات المحلية ستواجه منافسة حادة بسبب ارتفاع تكلفتها، وفي حال إلغاء قانون القيمة المضافة على السلع والخدمات من المتوقع اختفاء حوالي نصف الإيرادات الضريبية إضافة الى العجز المتفاقم.
هل ستعتمد الخزينة على المساعدات الخليجية..؟ وهل هذه المساعدات بلا مقابل..؟
أما القضية الثانية فهي جزء من الاشكالية التي تواجه الوطن العربي حيث يشهد الأردن حراكا شعبيا من اجل تعديلات دستورية وقانونية تسهم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وتحقيق تداول السلطة عبر انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وقد شرعت الجهات الرسمية بتشكيل اللجان المختصة لمراجعة الملفات القانونية والدستورية وتقديم المقترحات لاخراج البلاد من الأزمة، ويبدو ان الاهتمام بعضوية الاتحاد سوف يحفز القوى المتضررة من الإصلاحات أن تعمل على إجهاضه.
أما دول مجلس التعاون الخليجي فهي تواجه مشكلتين أيضا الأولى حاجة الشعوب العربية في هذه الدول تحقيق الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، وان كانت نسبة الانفتاح على الحياة الديمقراطية تختلف من بلد لآخر، فبعض المظاهر البديهية في أي مجتمع ما زالت تعتبر من الممنوعات والمحرمات في بعض دول الخليج، سواء ما يتعلق بحقوق المرأة، اوبحق المواطنين بالانخراط في نشاطات سياسية او نقابية... لم تواجه دول الخليج مشاكل اقتصادية وان كان هناك تفاوت في دخل هذه البلدان، إلا ان بعض دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مشاكل أمنية داخلية وخارجية تزداد سخونة في ظل اتساع النفوذ الإيراني في العراق وتنامي طموحاتها غير المشروعة في منطقة الخليج العربي، وهنا لا يمكن تبرئة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في تعميق الأزمة وتوسيع الهوة من خلال سعيهما المتواصل لبناء جبهة معادية لإيران.
إذا الجانب الأمني من اهم مقومات المشروع، وهناك افكار يجري تداولها بين بعض المسؤولين في المنطقة حول دور امني للأردن، خاصة أن تعاونا بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي قائم، فالأردن يقدم دعما عسكريا لوجيستيا وعمليا مباشرا، وقد اكد سفير البحرين في فرنسا لوكالة رويترز ان هدف مجلس التعاون الخليجي من ضم المغرب والأردن تعزيز النفوذ السياسي والعسكري لمجلس التعاون الخليجي الذي يواجه تهديدات الجيران.

2- ثورات وانتفاضات العالم العربي ،بعد مضي أشهر على تغيرات مصر وتونس ، هل لديك خوف من احتواء هذه الثورات من قبل القوى المضادة، او استثمارها من القوى الإسلامية ؟ أين ترى دور وتقصير قوى اليسار في الوضع العربي الراهن؟

مع انهيار أنظمة الحكم الديكتاتورية في كل من تونس ومصر، يقف الشعبان الشقيقان على أعتاب مرحلة جديدة، سمتها الأساسية بناء الدولة المدنية الديمقراطية، التي تكفل الحقوق المتساوية للمواطنين دون تمييز بغض النظر عن العرق والجنس والدين، وتضمن حقوق الإنسان، وتحفظ للمواطن كرامته، وتوفر الحرية والديمقراطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية الإنتاجية، التي تحقق معدلات مرتفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بهدف توفير الخيارات المادية للمجتمع من سلع وخدمات ضرورية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومعالجة قضايا الفقر من خلال التوزيع العادل لمكتسبات التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، واجتثاث كافة مظاهر الفساد ومعاقبة الفاسدين، وحل مشكلة البطالة.
ومن الطبيعي ان تصطدم هذه الأفكار والمبادئ بجملة من المعوقات والصعوبات حين تنتقل للواقع الملموس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فقوى الشد العكسي معنية بإفشال المشروع العربي الديمقراطي الاجتماعي الجديد، سواء من خلال التصدي المباشر للثورة، أو إعاقة مسيرتها بوضع العصي بالدواليب، أو محاولات الاحتواء الناعم من قبل صندوق النقد الدولي " ودول الثمانية" الدول الصناعية الكبرى بإظهار "الحرص" الشديد على هذه البلدان بتقديم القروض للمساعدة في مواجهة الظروف الصعبة، بسبب انخفاض إيراداتها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها هذه البلدان، بالإضافة الى التركة الثقيلة التي خلفتها الأنظمة البائدة في كل من مصر وتونس من خراب في الاقتصاد الوطني نتيجة بيع مؤسسات الدولة التي كانت تدر دخلا للخزينة بأسعار رمزية لا تشكل ربع القيمة الفعلية لهذه المؤسسات، وبيع الأراضي بسعر لا يزيد على 5% من سعرها فى السوق وفقا لمصادر مصرية مطلعة، مقابل الحصول على عمولات مرتفعة، وجرائم الفساد والسطو على المال العام، فقد نهب حفنة من اللصوص مئات المليارات من أموال الشعب، الأمر الذي وضع اقتصاديات هذه البلدان في وضع حرج، كما تكبدت اقتصادياتها خسائر كبيرة بسبب ظروف الثورة سواء نتيجة النشاط التخريبي لأيتام النظام البائد المتضررين من الثورة، أو بسبب بعض الإرباكات التي أدت الى تراجع الإنتاجية. مع الأخذ بعين الاعتبار ان البلدين في مرحلة انتقالية، حيث لم تتشكل بعد الأطر الديمقراطية التي تحمي الثورة وتتولى وضع سياسات مالية واقتصادية محددة المعالم لإعادة بناء الدولة.
فقد أعلنت تونس أنها تحتاج إلى 125 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لإطلاق برنامج يهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتوفير مزيدا من فرص العمل، أما مصر فتحتاج الى أكثر من ذلك بكثير، وقد تعهدت الدول الثمانية المجتمعة في باريس بتقديم قروض للدول العربية غير النفطية بقيمة 20 مليار دولار لدعم التحول العربي الى الديمقراطيات، بعد الثورات الشعبية، على ان يتم دراسة حجم المساعدات التي سيقدمونها لكل من مصر وتونس لاحقا وكيفية صرفها، كما حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لتغطية عجز الموازنة. كما حصلت تونس على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، حرص دول الثمانية وصندوق النقد والبنك الدوليين لم يكن مفاجئا، ولم ينبع من باب الرغبة الحقيقية لتحقيق تنمية اقتصادات الديمقراطيات الجديدة إذا جاز التعبير، أو مساعدتها لتجاوز الأزمة، هذه التوجهات الاقتصادية تعيدنا عدة عقود للوراء حين نجحت الدول المانحة في ثمانينيات القرن الماضي في إغراق البلدان النامية بالمديونية ومن ضمنها البلدان العربية، بهدف إخضاعها لما يسمى في برنامج التصحيح الاقتصادي، الذي بموجبه يفرض صندوق النقد والبنك الدوليين شروطهما على الدول المقترضة، بفرض حالة تقشف على المواطنين، ووقف كافة أشكال الدعم على السلع الضرورية والخدمات الصحية والتعليمية، لتخفيض عجز الموازنة، وحرمان هذه الدول من حماية منتجاتها المحلية، وفرض سياسة الخصخصة، أي إعادة السيطرة الكاملة على القرار السياسي والاقتصادي، وإفراغ الثورة من مضامينها.
وقد حذر خبراء دوليون من التورط في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي باعتبارها أداة لفرض شروط واملاءات الصندوق والتي أدت الى تدمير اقتصادات الدول النامية وإفقار شعوبها، وفي بحث اقتصادي للخبير الأمريكي ريك راودن أوضح أن مصر تحتاج بلا شك للتمويل الخارجي لتمر بسلام من مرحلة تأثيرات التغييرات السياسية الأخيرة، لكن هذا التمويل يجب ألا يأتي من صندوق النقد، وأضاف أنه بدلا من ذلك يمكن لمصر أن تلجأ إلى جيرانها بالمنطقة ودول ذات اقتصادات صاعدة مثل البرازيل والصين وشرق آسيا لسد احتياجاتها المالية.
وفي هذا السياق ينبغي التفكير جديا في إنشاء بنك للتنمية في الوطن العربي بهدف دعم الدول العربية وحل مشاكلها الاقتصادية. من خلال تقديم القروض لدعم الاقتصادات العربية، لتوفير المال لتحقيق تنمية اقتصادية، بلا تكلفة سياسية للحفاظ على استقلالية الدول المقترضة، وبناء اقتصاد لدولة تحقق الرخاء والازدهار لشعوبها.
أما موضوع استثمارها من القوى الإسلامية فهذا ممكن ولكن في حدود معينة، وهنا ينبغي التوقف عند هذه النقطة فالحركة الإسلامية هي جزء من النسيج الاجتماعي في الدولة، وقد نجحت في توسيع قاعدتها الشعبية نتيجة لعدة ظروف وعوامل متعددة ، ابرزها تراجع المشروع القومي واليساري، فهي الأكثر شعبية من الأحزاب اليسارية والقومية في المرحلة الحالية، لكنها لا تمتلك البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي يؤمن لها القدرة على تحقيق تنمية اقتصادية تسهم في معالجة القضايا الاجتماعية، وان كانت تتطلع الان الى الاستفادة من التجربة التركية، وبحدود معرفتي انها مهتمة في هذه التجربة التي حققت انجازات بمعدلات النمو الاقتصادي، لكنها فشلت في حل مشكلة البطالة كبقية البلدان الراسمالية، ينبغي ان لا ينظر لتجربة الحركات الإسلامية كتجربة واحدة، فهناك خصائص لكل تجربة بمعزل عن الأخرى، على الرغم من العلاقات الأممية التي تجمعهم، في العراق وقفوا الى جانب الأمريكان بينما في الأردن وفلسطين مواقفهم مختلفة، نحن في الاردن اقمنا اوسع جبهة وطنية للاصلاح ضمت سبع احزاب سياسية من التيارات القومية واليسارية والاسلامية، بالاضافة الى شخصيات وطنية ومنظمات نسائية وشبابية ومهنية، صحيح ان هذا التحالف مرحلي، لكن مساحة القواسم المشتركة في قضايا الإصلاح السياسي ومواجهة الفساد واسعة، حيث اجمعت على وثيقة سياسية تضمنت برنامجا وطنيا للاصلاح.
الأحزاب القومية واليسارية التي وصلت الى السلطة في عدد من الدول فشلت في تحقيق أهدافها القومية أو الاجتماعية المعلنة، وانتهى بها المطاف الى ان تحولت الى أحزاب متسلطة على شعوبها في معظم البلدان، فالأحزاب اليسارية والقومية تقولبت إيديولوجيا ضمن التجربة السوفيتية، وحافظت على نظام غير ديمقراطي في البناء الحزبي، واختزل الحزب بالأمين العام، وغيبت المؤتمرات الحزبية الديمقراطية، وتحول المؤتمر الى طقوس ومهرجانات احتفالية في أحسن الحالات، وانقسامات في حالات أخرى، كل ذلك ليس مهما، المهم ان يبقى القائد الملهم على رأس الحزب مدى الحياة، أما برامجها وسياساتها فقد غلب عليها الطابع الكلاسيكي الروتيني، فهي غير متصلة في الحياة اليومية للمواطنين، وبعضها اقترب او انتفع بشكل أو بأخر من الحكم واستمرأ الوضع واعتبر ذلك انجازا وثمرة نضال.. للأسف الشديد ان معظم هذه الأحزاب لم تجدد برامجها وانظمتها الداخلية، الامر الذي اضعف دورها في الحراك السياسي، وقد فوجئت الاحزاب عامة بقدرة الشباب على الحركة والتنظيم والتأثير، وهذا تعبير عن ابتعاد الاحزاب السياسية عن نبض الشارع وعن الجيل الشاب تحديدا، وقد تبين ان نسبة عالية من الاجيال الجديدة لا تثق بقدرة الاحزاب التاريخية بالتغيير الأمر الذي يتطلب دراسة هذه الظاهرة بموضوعية بعيدا عن المناكفة او التبرير، للوصول الى صياغات جديدة لبرامج هذه الاحزاب وأنظمة داخلية توفر الأطر التنظيمية المرنة والفضفاضة أحيانا لاستيعاب الشباب في منظمات شبابية وحزبية وطنية لضمان تطوير وتعميق منجزات الثورة الديمقراطية في ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

3-المصالحة الفلسطينية –الفلسطينية ،التدخل العربي في المسار الفلسطيني، والمطلوب من الفلسطينيين على الصعيد الدولي،كيف ترى خارطة الصراع اليوم ؟الى اين يسير المركب الفلسطيني؟وأين نحن من إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة ؟

ابتهج الشعب الفلسطيني لاتفاق القاهرة، وعمت الفرحة مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، واستقبل الاتفاق الذي وقعته الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية باهتمام وترحيب عربي وإسلامي واسع، متمنيين جميعا ان يتجسد هذا الاتفاق بمصالحة حقيقية على الأرض، تطوي اربع سنوات من الانقسام والصراعات الداخلية التي مزقت الصف الوطني الفلسطيني، وأجهضت النضال ضد الاحتلال، وعرضت الاف الفلسطينيين للاضطهاد الفصائلي، فالاتفاق ثمرة من ثمرات ربيع الثورات العربية الذي احتضنته الشقيقة الكبرى مصر، والتي نجحت خلال فترة وجيزة على الرغم من الصعوبات الداخلية في رأب الصدع بين ابرز تنظيمين فلسطينيين، فهو عدا عن كونه انتصارا فلسطينيا، فهو تعبيرعن استقلالية القرار الوطني المصري ايضا، ومؤشر لدور مصري واعد في الوطن العربي، يعيد لها مكانتها العربية والدولية، برز ذلك جليا بقرارها رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

لا شك ان توقيع اتفاق المصالحة يشكل انتصارا للشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، لكن هذا الانتصار مشوب بالحذر لحجم الصعوبات والتعقيدات التي تواجه تطبيق هذه الاتفاق، سواء ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوحيد الأجهزة الأمنية، وإطلاق صراح المعتقلين لدى الطرفين، وإجراء الانتخابات المتزامنة للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة، تحقيق هذه المهام يتطلب التحلي بالصبر والحكمة وتقديم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على حساب المصالح الفئوية الضيقة، فقد سبق ووقعت الفصائل الفلسطينية اتفاقية مكة، الا انها لم تر النور.. صحيح اننا أمام ظروف عربية واقليمية مختلفة، وان عوامل موضوعية نشأت لصالح الوصول للاتفاق، أهمها انتصار الثورات العربية في عدد من الأقطار العربية، وتواصل التحركات الشعبية المنادية بالحرية والديمقراطية، بما في ذلك بروز اتجاه قوي في الشارع الفلسطيني يطالب بانهاء الانقسام.. مع ذلك لا يمكن التقليل من الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة الوطنية بين الفصائل، فالصراع بين الاجهزة الامنية من جهة، والسيطرة عليها من جهة اخرى سبق الانقسام بين فتح وحماس، وبرز منذ قيام السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، أما العبء الثقيل الذي خلفه اتفاق اوسلو وملحقاته من اتفاقيات أمنية واقتصادية - ملحق باريس الاقتصادي- والاتفاقيات السرية التي تشكل عائقا حقيقيا للوصول الى شاطئ الأمان، وفي مقدمة ذلك الصعوبات الناجمة عن الضغوطات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي يمارسها الكيان الصهيوني على السلطة الفلسطينية، فقد صدرت التهديدات الإسرائيلية للسلطة بالتخلي عن الاتفاقية، واوقفت تحويلات ضريبة القيمة المضافة للسلطة من البضائع الفلسطينية الواردة للضفة الغربية لعدم وجود معابر تحت إدارة السلطة الفلسطينية. ويشكل الجانب المالي والاقتصادي احد العوامل الضاغطة على اتفاق المصالحة فقد بلغت الايرادات الضريبية التي تم تحصيلها من خلال المحتلين الصهاينة عام 2010 بموجب اتفاق باريس الاقتصادي 1320 مليون دولار وفقا لموازنة السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تستخدم هذه التحويلات للابتزاز، وقد حذر وزير الاقتصاد الفلسطيني من مصادرة هذه الاموال، مؤكدا ان اجراء كهذا سيشكل صعوبة على السلطة في الوفاء بالتزاماتها خاصة على صعيد دفع الرواتب التي تقدر بحوالي 150 مليون دولار شهريا لحوالي 160 ألف موظف فلسطيني.
رغم كافة الصعوبات، لا خيار امام الشعب الفلسطيني سوى المصالحة بغض النظر عن الضغوطات المالية او السياسية التي تتعرض لها الفصائل، خاصة ان المراهنة على المفاوضات الاسرائيلية سقطت، وان اتفاق اوسلو فشل بكل المقاييس، والسلطة وصلت الى طريق مسدود، وبقي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من الحصار، ولم تفلح سلطة حماس في تحقيق اختراق في هذا المجال على الرغم من حملات التضامن العالمية التي نظمت لكسر الحصار، وان الوطن العربي يعيش مناخا سياسيا يبشر بميلاد مرحلة جديدة، عنوانها الحرية والديمقراطية، وان الشعب الفلسطيني كبقية الشعوب العربية تواق للحرية والديمقراطية ويسعى لتجديد قياداته ديمقراطيا لتشكيل روافع نضالية للتسريع في تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وان مناخ الثورات الشعبية يمكن استثماره لتشكيل موقف عربي داعم ومساند لنضال الشعب الفلسطيني، بتوفير كافة مستلزمات الدعم السياسي والمادي كي لا تتعرض السلطة الفلسطينية للابتزاز الصهيوني، وهذا يتطلب موقفا فلسطينيا متقدما لحشد الطاقات الشعبية وزج كافة الامكانيات للنضال ضد الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة، وتوجيه الإمكانيات المالية المتاحة لخدمة هذه الأهداف وتوفير الشفافية ومكافحة أشكال الفساد المالي والإداري.
اما موضوع تحرير الارض واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية: لا شك ان هذه القضية تراوح في مكانها ان لم نقل أن تراجعا ملموسا تم خلال السنوات الاخيرة على هذا الصعيد، فالانقسام الفلسطيني القى بظلاله على قضية النضال الوطني الفلسطيني، بالاضافة الى لهاث السلطة وراء مفاوضات عبثية مع جهات ترفض من حيث المبدأ الاعتراف بقرارات الامم المتحدة كمرجعية للمفاوضات، والانسحاب من الاراضي المحتلة ووقف الاستيطات، وتفكيك المستوطنات، وهدم الجدار، ووقف تهويد القدس، في ظل الضعف والتردي في الموقف العربي، والتبدلات الدولية في موازين القوى، الامرالذي يتطلب انجاز مشروع المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطيني، واجراء مراجعة جادة وشاملة لقضية المفاوضات والاتفاقيات الامنية مع اسرائيل، وطرح برنامج وطني نضالي تزج به كافة الامكانيات الشعبية لمواصلة النضال بعيدا عن اوهام المفاوضات العبثية، واعادة بناء موقف عربي داعم ومشارك في النضال الفلسطيني، بحشد الامكانيات السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية خدمة لتعزيز جبهة المواجهة مع الاحتلال لممارسة الضغوط الكفيلة بهدف احداث تغييرفي موازاين القوى دوليا لصالح الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب ايضا اعادة بناء علاقات دولية شعبية ورسمية خدمة للهدف المنشود.

4- ما هي ابرز المشاكل التي تواجه الأردن، وما هي رؤيتك لقضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأين تكمن المشكلة في الجوانب القانونية والدستورية أم في الحكومة أم في الأحزاب السياسية؟ وكيف يمكن مواجهة قضايا الفساد ؟
شكلت هبة نيسان المجيدة عام 89 منعطفا تاريخيا في حياة البلاد، وفتحت آفاقا واسعة لإجراء مراجعة شاملة لمختلف السياسات التي كانت سائدة، جاءت الهبة تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب الاردني برفض الخنوع للسياسات الرسمية التي أوصلت البلاد الى الأزمة الاقتصادية، باختفاء احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، وانهيار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، وإغراق البلاد بالمديونية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، واتساع دائرة الفقر والبطالة، وارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد الأساسية نتيجة انهيار القيمة الشرائية للأجور.
كان لهبة نيسان الأثر البالغ في إرغام السلطة على إعادة الحياة السياسية للبلاد وإلغاء الإحكام العرفية، وإجراء الانتخابات النيابية التي أسفرت عن فوز نواب يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي من مستقلين وحزبيين، حقق البرلمان الحادي عشر المنتخب انجازات هامة من أبرزها إلغاء قانون الدفاع وقانون مكافحة الشيوعية، واصدر قانون الأحزاب السياسية، واصدار الميثاق الوطني .
لم يكمل البرلمان دورته، حيث نسبت الحكومة بحل المجلس، وأصدرت قانون انتخابات مؤقت يعتمد مبدأ الصوت الواحد، وأجرت الانتخابات على أساسه، شكل القانون الجديد تراجعا ملموسا في الحياة السياسية واضعف دور الأحزاب السياسية، واسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي وعمق النعرات الإقليمية والجهوية، ونجحت هذه الاجراءات في إجهاض الحركة الشعبية والالتفاف على بعض المكاسب التي تحققت.
أوصل القانون الجديد مجلسا نيابيا طيعا بأغلبيته، مكن الحكومة من تمرير اتفاقية وادي عربه مع العدو الصهيوني، ومواصلة العمل من اجل تطبيق ما يسمى في برنامج التصحيح الاقتصادي، وتطبيق السياسات الليبرالية الجديدة، التي بموجبها تم التخلي عن مقدرات الشعب باسم خصخصة مؤسسات الدولة لصالح الاحتكارات الرأسمالية، بأسعار لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية لهذه المؤسسات، وأنفقت كافة عائدات التخاصية التي بلغت قيمتها حوالي 1726 مليون دينار ولم يبقى منها سوى 13 مليون دينار في صندوق التخاصية، دون الاستفادة منها بإنشاء مشاريع تنموية اقتصادية.
الوضع الاقتصادي يشكل قلقا كبيرا للأردنيين خاصة في ظل نمو النفقات وتراجع الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية، فتواجه الخزينة عجزا غير مسبوق انعكس تأثيره على التوجهات السياسية في البحث عن القروض والمساعدات الاضافية، في ظل تنامي المديونية التي قدرت بحوالي 13 مليار دينار، كما تراجع رصيد احتياط البنك المركزي من العملات الأجنبية بحوالي 10% في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 2011 عن مستواه في نهاية عام 2010. كل ذلك ثمرة السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، والتي خضعت لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين بالتخلي عن أهم منجزات الاقتصاد الوطني لصالح الاحتكارات الرأسمالية، وتهميش القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الزراعة والصناعة ونمو القطاعات الطفيلية، وتعميق التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
وتجلت مظاهر الأزمة الاقتصادية بتراجع وتائر النمو الاقتصادي خلال عام 2009 الى 2.8% و في عام 2010 الى 3.1% مقارنة مع نمو قدره 7.8% في عام ،2008 وأدى هذا التراجع الى انخفاض إيرادات الخزينة، إضافة الى انخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر، وعجز في الميزان التجاري قدره 4721.8 مليون دينار، وعجز في الحساب الجاري قدره 931.4 مليون دينار، كما شهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في المستوى العام للأسعار بلغ حوالي 4.4%، متجاوزا معدلات النمو الاقتصادي، مما افقد عائدات التنمية الاقتصادية أية أهمية من الناحية الاجتماعية، ناهيك عن التوزيع غير العادل للثروة، وانتشار جرائم الفساد، أما الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة فقدرت بحوالي 25% خلال السنوات الأربع الأخيرة والمواد الغذائية وحدها بحوالي 38% وفقا لمعلومات دائرة الإحصاءات العامة، والتي أدت هذه السياسات الاقتصادية الى زيادة عدد الفقراء.
نجحت الحكومات المتعاقبة في اجراء العديد من التعديلات الدستورية واصدار القوانين العرفية التي اسهمت في تقييد الحريات العامة وتهميش دور الجماهير الشعبية وتزوبر الانتخابات النيابية وتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، لذا ينبغي ان تنطلق الاصلاحات من النص الدستوري،" نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، وان الأمة مصدر السلطات " ولضمان تحقيق هذه المبادىء لا بد من إلغاء كافة التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني الصادر عام 1952 والتي أدت الى تغول السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى، والإقرار بمبدأ فصل السلطات الثلاث وتحديد صلاحية كل سلطة. وإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور لضمان حق التداول السلمي للسلطة، بتكليف تكتل الأغلبية في تشكيل الحكومة، وتمتعها بالولاية العامة، وحصر حل البرلمان بوجود أزمة سياسية تفرض إجراء انتخابات مبكرة . وتشكيل محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين .
اما الإصلاحات السياسية المطلوبة تتضمن إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية وإصدار قوانين جديدة تضمن تطوير الحياة السياسية والحزبية، وقطع الصلة مع مرحلة الثقافة المعادية للأحزاب السياسية التي مازالت مظاهرها موجودة، بوقف الملاحقة الأمنية، أو الحرمان من الوظيفة، في مؤسسة أو دائرة أو وزارة حكومية، لمن يحمل أفكارا سياسية لا تنسجم مع رأي الحكومة. وإصدار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ قائمة الوطن النسبية. ويتضمن إشرافا قضائيا، كما يفترض ان يتضمن القانون اتخاذ اشد العقوبات ضد أي شكل من أشكال تزوير إرادة الشعب، سواء بالتزوير المباشر أو غير المباشر، أو استخدام المال أو أي شكل من أشكال الرشا في التأثير على الناخب للتصويت لمرشح معين.
مخرجات لجنة الحوار التي شكلتها الحكومة لقانوني الانتخاب والاحزاب طرحت نظام انتخابي على أساس، قائمة المحافظة النسبية المفتوحة، وقائمة الوطن النسبية المفتوحة، وخصصت 15 مقعد فقط للوطن، على ان تعتبر كل محافظة دائرة، باستثناء محافظة العاصمة ومحافظة اربد ومحافظة الزرقاء تقسم من 2-3 دوائر، اهمية هذه المقترحات انها تخلت عن مبدأ قانون الصوت الواحد، مع ذلك تحمل الصيغة العديد من الثغرات من بينها، اعتماد " القائمة المفتوحة وليست المغلقة "، بمعنى ان يختار الناخب القائمة اولا وبعد ذلك يختار المرشح من داخل القائمة، وهذا لا يساعد على ايصال ممثلين سياسيين لاحزاب وتكتلات سياسية حيث ستطغى مجددا نمطية الصوت الواحد على السلوك الانتخابي باختيار المرشح الاقرب للاسرة او العشيرة في القائمة، كما تفسح المجال أمام الغدر والخداع بين أطراف الكتلة الواحدة، أما مقاعد القائمة النسبية المفتوحة للوطن، فالعدد متواضع جدا ولا يشكل بداية مناسبة يمكن التأسيس عليها، كما اشترطت المقترحات فوز واحد بحد ادنى من كل محافظة، معنى ذلك انه سيفوز مرشح بأصوات اقل من قائمة، مقابل سقوط مرشح من قائمة اخرى حصل على اصوات اعلى.
اما ما يتعلق بقانون الاحزاب فقد حققت لجنة الحوار تقدما ملموسا ومهما في هذا المجال، مع وجود ثغرة باشتراط وجود 250 شخص حد أدنى لتأسيس الحزب، من خمس محافظات، ان مبدأ الاشتراط باعداد محددة للهيئة التأسيسية امر مناف لحق المواطنين بالتعبير عن ارادتهم السياسية من خلال مؤسسات حزبية، وان شروط تأسيس الحزب ينبغي ان لا تكون أكثر من إشهار لمجموعة ترغب بتأسيس حركة سياسية تعمل ضمن الحقوق التي منحها الدستور، على اسس ديمقراطية وتعتمد الوسائل السلمية لتحقيق أهدافها، أما الدعم المادي للأحزاب السياسية فهذا يخضع لمعايير محددة لها علاقة بتأثير الحزب في صناديق الاقتراع في المجالس المحلية والنيابية، وغيرها من الاشتراطات .
مع ذلك تعتبر مخرجات لجنة الحوار مجرد مقترحات توضع بين ايدي الحكومة، ومن ثم تحال الى مجلس النواب اذا لم يتم حله "وفقا لبعض التسريبات" وفي هذه الحالة تصدر بقوانين مؤقتة، وليس من المتوقع تمرير هذه المقترحات على تواضعها، بل ستتعرض لمزيد من التعديل والتهشيم لتفقد أية أهمية، مع ذلك مازلنا ننتظر التعديلات الدستورية، التي تعتبر المعيار الرئيس للإصلاح، والمطلوب تعديلات جوهرية ترسخ بناء نظام ديمقراطي وإقامة الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، وان كنت ليس متفائلا، قياسا لنتائج لجنة القوانين، ومن المتوقع ان تنهي اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية اعمالها في اب/ اغسطس القادم .
تعتبر الإصلاحات الدستورية والسياسية الخطوة الاولى لتحقيق اصلاحات اقتصادية تنطلق اساسا من تصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني بتوجيه الاستثمار نحو المشاريع الإنتاجية، في القطاعات الاقتصادية - الصناعة والزراعة والسياحة- مستفيدين من الثروات الغنية في البلاد، وتشجيع الصناعات الوطنية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية، وتوفير بيئة استثمارية بتحقيق الشفافية والتسهيلات الإدارية، وحمايتها من أخطار السياسة الاغراقية، لتعظيم دور الاقتصاد الحقيقي في الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة، ومعالجة مشكلة البطالة، وزيادة إيرادات الخزينة.
وإلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل الذي أدى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في إيرادات الخزينة، وتحقيق إصلاح ضريبي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية على الأرباح، يكفل زيادة إيرادات الخزينة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفرض ضريبة على أرباح المتعاملين في البورصة، أسوة بالمستثمرين في القطاعات الأخرى في البلاد، عبر آلية مناسبة لتحديد صافي الربح والخسارة للمتعاملين في نهاية كل عام.
وتطوير التجارة البينية مع كافة البلدان العربية والعمل على تفعيل المؤسسات الاقتصادية العربية، وتشجيع فكرة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية لبناء اقتصادات عربية متكاملة، ومواجهة سياسة العولمة الرأسمالية بقيام تكتل اقتصادي عربي، وإغلاق كافة المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بالعدو الصهيوني أو أي شكل من أشكال التطبيع.
حكومة منتخبة تحظى بثقة الشعب وحدها القادرة على استرداد المال العام المنهوب من خلال الصفقات المريبة، وإغلاق منابع الفساد بإجراءات حازمة، ومحاكمة الفاسدين، وعدم استخدام قضية مكافحة الفساد كقضية إعلامية بل في تحقيق خطوات ملموسة.

5- كيف تقيم الأزمة الرأسمالية العالمية وتأثيراتها على العالم العربي، وما هو برأيكم البديل الأنسب لمواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية ؟

في كانون أول عام 2009 أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن خروج اقتصادها من حالة الكساد، ورغم مرور عام ونصف على الاعلان الا ان الاقتصاد الامريكي ما زال يترنح تحت تأثير الأزمة، فالتقارير الواردة تشير الى ان سوق العمل والعجز المتفاقم للموازنة وأزمة الديون، من أهم أسباب تراجع النمو الاقتصادي، فالبطالة ما زالت ضمن معدلاتها المرتفعة والتي تتجاوز نسبتها 9%، على الرغم من الأنفاق الكبير الذي أرهق الخزينة الامريكية باسم التحفيز الاقتصادي، فالاقتصاد الراسمالي يدخل حقبة جديدة من أزمته، حيث تتحول أدوات الإصلاح الى جزء من المشكلة الاقتصادية، فالانفاق الممول بالقروض يفاقم المديونية التي قفزت بشكل خطير، وتجاوزت الخطوط المسموح بها (14.3) تريليون دولار اميركي، من المتوقع ان تتعرض وزارة الخزانة الاميركية الى عدم الوفاء بالتزاماتها الشهر القادم، في حال فشل اوباما في اقناع الكونغرس بتعديل قانون الدين العام، وتخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب، فقد تجنبت الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة الماضية تطبيق سياسات مالية تقشفية تؤدي الى زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العام، خشية من تعريض الاقتصاد الأمريكي لانتكاسة بعد خروجه من حالة الركود، ليس هذا فحسب بل عملت على ضخ مليارات الدولارات لتمويل مؤسسات آيلة للسقوط، ودعمت بعض السلع الأساسية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي أدى الى تفاقم عجز الموازنة، وتنامي المديونية بشكل غير مسبوق، فتحول الدواء الى داء، أدت هذه السياسة الى عجز في الموازنة لم يسبق له مثيل، وهي إحدى سمات أزمة النظام الرأسمالي في هذه المرحلة.
لقد أصبح واضحا ان جوهر الأزمة متصل بطبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالي التي تولد أزمة فيض الإنتاج، والمتمثلة في انخفاض القدرة الاستهلاكية للمجتمع المحلي بسبب وجود حوالي 200 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم منهم 15 مليون أميركي، والتوزيع غير العادل للثروة، وفشل النظام الرأسمالي في استيعاب هذه الظواهر، حيث تشير الأرقام الرسمية الى ارتفاع معدل البطالة في الشهر الماضي وهبوط معدل التوظيف في الشركات الأميركية، ليست امريكا وحدها التي تعاني من الازمة، فالدول الاوروبية تمر بازمة خطيرة فاليونان مهددة بالافلاس، وايرلندا والبرتغال حصلتا على دعم اوروبي لانقاذ اقتصادهما، واسبانيا وايطاليا تواجهان اخطارا مماثلة، والازمة تهدد منطقة اليورو وعملتها الموحدة، كما عرضت الأزمة ملايين البشر للفقر والبطالة والاملاق والإحباط وارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقلّ من دولارين في اليوم الواحد إلى 1.2 مليار شخص في العالم، وفقا لتصريحات المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا. واتسعت جيوب الفقر، وتآكلت الطبقة الوسطى، وتعرضت الأسر الفقيرة للتشرد بسبب فقدان منازلها، الامر الذي ادى الى انتشار حالات الإحباط واليأس بين المواطنين، وتوجه ملايين البشر نحو الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتوفير المأوى والحصول على المساعدات، الاجراءات الحكومية حملت الطبقة العاملة في معظم هذه البلدان عبء الأزمة من خلال السياسة التقشفية التي طبقتها البلدان الراسمالية بزيادة الضرائب وتجميد الأجور، والانقضاض على المكاسب العمالية والغاء المزايا التي حققها العمال عبر نضالات طويلة منها رفع سن التقاعد، وتخفيض الاجور والغاء بعض الخدمات الاجتماعية. قوبلت الاجراءات الحكومية بتحركات عمالية وجماهيرية واسعة قادتها النقابات العمالية واحزاب المعارضة، لم تنحصر التحركات المناهضة للاجراءات التقشفية في اليونان وايرلندا بل شملت مختلف الاقطار الاوروبية.
تحدث ماركس عن التناقضات الملازمة للنظام الاقتصادي الرأسمالي منذ نشوئه وفي مراحل تطوره، وعلى الرغم من دعوته للثورة على النظام الرأسمالي، إلا انه أدرك ان الرأسمالية تتمتع بقدرات واسعة لتصدير أزماتها الى البلدان المستعمرة، وكان يعتقد ان التوسع الرأسمالي سيؤدي الى توحيد النظام الرأسمالي المعروف اليوم "بالعولمة الرأسمالية". فهل استنفذت الرأسمالية إمكانياتها الفكرية والسياسية والاقتصادية لتجديد نفسها، هل يمكن القول ان الرأسمالية لم تعد قادرة على تسخير المنجزات العلمية لمواجهة تناقضاتها، هل دخلت الرأسمالية في البلدان المتقدمة مرحلة الشيخوخة، خبراء صندوق النقد الدولي يرون أن شيخوخة مجتمعات الدول الصناعية من العوامل المسببة للضغوط المالية، استنتاجات مهمة لم يسبق لخبراء النظام الرأسمالي الوصول إليها، محذرين الدول الغنية بمن فيها السبع الصناعية من مواصلة ارتفاع ديونها الى مستويات مفزعة، مرجحين استمرار ارتفاع معدلات البطالة خلال المرحلة القادمة.
يمكن القول ان انكسارالقانون الاستعماري" التقسيم الدولي للعمل" - دول منتجة للسلع ووسائل الانتاج، ودول مستهلكة ومصدرة للخامات - من اهم عوامل فشل النظام الراسمالي في التكيف مع المستجدات، فقد شهدت الدول الصاعدة نموا اقتصاديا بمعدلات مرتفعة، الصين والهند والبرازيل وروسيا وغيرها واحتل اقتصاد الصين المركز الثاني في العالم، في المقابل فقدت الدول الراسمالية المتقدمة القدرة على المرونة والحركة لامتصاص الأزمات الاقتصادية التي كانت تتمتع بها في مرحلة معينة من تطورها، حين كانت تتمتع بالثروات المنهوبة والأسواق المفتوحة دون منافسة، فالإمكانيات التي كانت متاحة للبلدان الرأسمالية المتطورة وفرت لها المرونة الكافية كي تتكيف مع الأزمات الرأسمالية في القرن الماضي، أخذت بالتلاشي في ضوء التطورات العالمية. وفي محاولة للبحث عن اسباب تعثر الاقتصاد الاميركي، وفقا لما أوردته صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تحليلها للأزمة عن استخلاص مفاده ان الاقتصاد الأميركي يحتاج الى إعادة تشكيل في ضوء التطورات التي يشهدها العالم ففي السابق كانت الأسواق الناشئة في الهند والصين وكوريا الجنوبية تستقطب وظائف أميركية لتعمل في شركاتها في الخارج بسبب هبوط مستوى مهارة العمال لديها. أما اليوم فإن تلك الدول أصبحت تؤهل الملايين من العمال المتعلمين، ليس فقط كمهندسين وعلماء كمبيوتر بل أيضا كباحثين في مجالات الطب وخبراء ماليين ومحامين ينافسون الأميركيين الذين طالما تمتعوا بميزة تنافسية في الخارج، لا أحد يستطيع تجاهل دور المنافسة على الاقتصاد الأميركي بعد ما نجحت الصين في إغراق أسواق العالم وليس الأسواق الأميركية وحدها بالسلع الأقل تكلفة من السلع الأميركية واليابانية والأوروبية، كما تخرج ملايين الخبراء من الدول النامية في مختلف المجالات العلمية ليحلوا مكان الأجانب، وهذا أمر طبيعي وظاهرة صحية بتصويب الاختلالات في سوق العمل، فالأمر لا ينحصر بهذه القضية فالاقتصاد الأميركي تعرض في السنوات الأخيرة الى جملة من الانتكاسات لا يمكن إغفالها ان جاز التعبير، فالتعبير الأكثر دقة ان الاقتصاد الأميركي يعود تدريجيا لوضعه الطبيعي، بعد ان تضخم بشكل كبير نتيجة لعوامل متعددة، منها طبيعة حجم الاقتصاد الأميركي وتفوقه التكنولوجي، ومنها ما هو متصل بهيمنته على الاقتصاد العالمي سواء من خلال تمتع الدولار كعملة دولية وحيدة للاحتياط العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، واستخدام ماكينات الطباعة لضخ مليارات الأوراق النقدية في ظل غياب أية ضوابط أو رقابة عالمية، أو بفضل النتائج التي ترتبت في حقبتين أساسيتين خلال القرن الماضي الحقبة الأولى نتائج الحرب العالمية الثانية وهيمنة الإدارة الأمريكية على المؤسسات الدولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ونجاحها في ملء الفراغ الذي أحدثه انهيار النظام الكولونيالي الاستعماري القديم. أما الحقبة الثانية الاستفادة من تداعيات انهيار الدولة السوفيتية، وانهيار أنظمة الحكم في شرق أوروبا. لم يتوقع المحافظون الجدد في البيت الأبيض هزيمة " الليبرالية الجديدة " هذا السقوط المريع للسياسة المالية والاقتصادية الأميركية بعد ان تربع الاقتصاد الأميركي على العرش لأكثر من سبعة عقود، وصعود اقتصادات البلدان الناشئة بهذا الزخم متجاوزة الخطوط التي رسمت لها بموجب التقسيم الدولي للعمل، الأمر الذي اخل بالمعادلات التي وضعتها الدول الاستعمارية، وفتح الأبواب أمام نمو اقتصادات جديدة في العالم غير.
لم تنج دولة عربية من الازمة، جميع اسواق المال في البلدان العربية تعرضت للانهيار، مع ذلك يمكن القول ان التأثير جاء متفاوتا من دولة الى أخرى، وفقا لحجم استثماراتها ومدى ارتباطاتها بالاسواق العالمية، ويمكن رصد ابرز مظاهر الازمة في البلدان العربية، عجز في الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 30 مليار دولار خلال عام 2009 بعد ان كان الفائض اربعمئة مليار دولار في عام 2008، بسبب انخفاض اسعار النفط،، لكن سرعان ما اخذت اسعار النفط بالارتفاع، وتم تعويض هذه البلدان جزء من خسائرها، تعرضت دبي لضغوط اقتصادية كبيرة حيث شهدت الشركات الكبرى مجموعة من إجراءات الدمج وإعادة الهيكلة والاستغناء عن خدمات معظم عمالها، لكن الدول الأشد فقرا كانت الأكثر تضررا، وهي التي شهدت ثورات شعبية، بسبب اصرار انظمة الحكم في هذه البلدان تحميل شعوبها اعباء الازمة، فقد اشتعلت الثورات العربية وادت الى انهيار انظمة ديكتاتورية في مصر وتونس ، وما زالت الثورة مشتعلة في عدة بلدان عربية، واقترنت التحركات الشعبية في الدفاع عن لقمة العيش في النضال من اجل الحرية والديمقراطية، لتوفير انظمة ديمقراطية منتخبة من شعوبها مؤتمنة على ثرواتها، معنية في بناء اقتصاد وطني قادر على توفير الرخاء والعدالة الاجتماعية. ومرتبط اعمق الارتباط في بناء اقتصاد عربي قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية ، فالاقتصاديات الضعيفة لا مكان لها في النظام العالمي السائد، فمن حيث المبدأ، لا بد من إطلاق أنماط اقتصادية متعددة، القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط والتعاونيات ومختلف الأشكال المناسبة وفق احتياجات كل دولة، وتحقيق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يستند أساسا على التخطيط الاقتصادي لإقامة مشروع تنموي يسهم في إحداث تغيير جوهري في الاقتصاد العربي، لتحويله من اقتصاد ريعي وخدمي الى اقتصاد إنتاجي، مع الاقرار بسيادة الدولة على ثروات البلاد الرئيسية والقطاعات الاستراتيجية، المياه والطاقة والبحث العلمي والاتصالات والنقل والخدمات الصحية والتعليمية الرئيسية، فمعظم الدول العربية تعتمد على الخارج في توفير المواد الغذائية، وشكلت الصناعات الإستخراجية "نفط وغاز ومعادن" 38 % من الناتج المحلي في الوطن العربي مع نمو ملحوظ للقطاعات الخدمية، فقد شكل قطاع الخدمات 46% عام 2009 مقارنة مع 37% عام 2005 وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد، لذلك لا بد من إعادة الاعتبار لدور الدولة في التخطيط والمساهمة في التنفيذ بالمشاريع التنموية الرئيسية، والتخلي عن نهج الليبرالية الجديدة كليا التي أفقدت الدولة دورها التنموي الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة بناء المنظومة الديمقراطية الحقيقية التي تؤمن الشفافية الكاملة، وتؤمن حرية الرأي والتعبير، وتؤدي الى فصل السلطات الثلاث، وعدم تغول سلطة على أخرى، وتوفير قضاء نزيه بعيدا عن السلطة التنفيذية. وتطوير التشريعات الاقتصادية كمقدمات ضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية أساسها بناء قاعدة إنتاجية في الصناعة والزراعة والسياحة، معتمدين على الثروات الوطنية والإمكانيات الذاتية، استنادا الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مستفيدين من الفوائض العربية التي تعاني من مأزق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مع طرح سياسات ضريبية تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للعاملين وأسرهم، وتوفير شروط استخدام تؤمن الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
تشكلت في الاعوام الاخيرة قوى عالمية مناهضة للسياسات الليبرالية، من حركات سياسية واحزاب ونقابات عمالية، وحكومات ديمقراطية وصلت عن طريق صناديق الاقتراع في اميركا اللاتينية تحت شعار اليسار الاجتماعي لتحرير اقتصادياتها من التبعية، وتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية، ومع سقوط الليبرالية الجديدة بدأت بعض الأوساط السياسية ومنها الحكومة الأردنية بطرح عبارة الاقتصاد الاجتماعي، للإيهام بوجود تحول في السياسة الاقتصادية، ورد ذلك في خطاب الثقة لحكومة معروف البخيت دون إحداث تغيير في السياسة الاقتصادية، فمن المعروف ان ألمانيا وبعض الدول الاسكندينافية تطلق على اقتصادها، اقتصاد السوق الاجتماعي، وتطرح الصين حاليا اقتصاد السوق الاشتراكي، وما زالت عدد من الدول تتبنى الاقتصاد الاشتراكي، وبغض النظر عن المسميات المتعددة، فقد سعت البشرية منذ القدم من اجل تحقيق نظام اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية، ويلبي احتياجات المجتمع، وانتشال البشرية من الفقر والقهر والاستغلال، ومن اجل ذلك لا بد من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تحافظ على وتائر نمو تسهم بتوفير فرص عمل لجيش متنام من العاطلين عن العمل، الذي أصبح يشكل مصدرا رئيسيا لتوسيع دائرة الفقر، وتحقيق إصلاح ضريبي يؤمن اعادة توزيع الدخل بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير كافة الخدمات الأساسية وفي المقدمة الصحة والتعليم والسكن لكافة المواطنين .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

التعليقات

1 - هل هناك افق للدولة الحديثة في بلادنا
ابراهيم حجازين ( 2011 / 7 / 3 - 12:27 )
اشكر الاستاذ فهمي الكتوت على محاولته الايجابية لتقديم وجهة نظرة بقضايا حساسة وهامة تخص الوضع العربي بشكل عام والاردني والفلسطيني بشكل خاص بحكم أن هذه المواضيع مترابطة واستيعابها يمكن أن يؤسس لنظرة صائبة لمستقبل المنطقة وهذا ما سعت اجوبة الاسئلة المطروحة لتقديمه. ومع ذلك لي وجهة نظر في المواضيع اعتبرها تأسيسية في هذا الحوار للخروج بتعميمات قد تكون صائبة ارغب بطرحها. ما نتج عن سايكس- بيكو لم تكن دول بالمعنى الحديث ولا القديم للكلمة فالدولة بالمعنى القديم كانت إمبراطوريات تتأسس في مجال المدينة ثم تمتد لتشمل مجالا جغرافيا واسعا وكانت هذه الظاهرة موجودة في مشارق الأرض ومغاربها مثل الدولة المصرية القديمة فيما عرفت بالفراعنة ودولة أشور وكلدان وأيضا دولة الاسكندر المكدوني ودولة روما والدولة العربية الإسلامية وما تبعها من دول سادت في المنطقة وفي غياب الدول المركزية التي كانت امتدادا لدول نشأت في المنطقة ظهرت دول سلطات محلية كانت تحت هيمنة او نفوذ دول من خارج المنطقة كتدمر او المناذرة او الغساسنة وغيرها لحماية طرق التجارة الإمبراطورية او ادوات للحفاظ على مصالحها . في أوروبا بعد هذه الدول الكبرى مرورا بمرحلة الإقطاع نهضت الدولة القومية الحديثة، فظهرت الدولة القائمة حاليا. اما الدول العربية الحالية فلم تكن نتاجا طبيعيا لتطورها الخاص بل نتيجة تطور منظومة الاستعمار الحديث أي مجرد سلطات محلية لحماية مصالح الدول الكبرى تماما كما حصل في الماضي حامية لطرق تجارة الدول الكبرى القديمة . ومع أن الامل لدى الشعوب كان قائما بعد مرحلة الاستعمار المباشر لتوحيد أشلاء المنطقة العربية في دولة واحدة إلا انها فشلت بحكم تبعيتها لدول المركز،ويمكن أن نصنف هذا كسبب من الأسباب الذي أدت أيضا للفشل في مشروع بناء الدولة الحديثة. اليوم الدولة –السلطة المحلية- وصلت الى افق مسدود فمن جهة لم تعد تخدم الهدف الذي أنتجها وهي مصالح الدول الكبرى في لحظة مصيرية في صراعها لاستمرار هيمنتها او لتبؤ دول جديدة سلم الهيمنة العالمية هذا من جهة أي منعطف تاريخي جديد ، وفشلها في بناء دول تشكل رافعة لخدمة إنسانها أي ما يدعى مواطنا وهو لم يحقق هذه الرتبة بعد فدولة المواطنة ليس موجودة في هذا الشرق التعيس حتى الآن. فهل يمكن لهذه السلطات التي تسمى دولا مستقلة في الافق المنظور او غير المنظور أن تصبح دول مدنية حديثة ديمقراطية وتحترم قواعد المواطنة وتدافع عن مصالح مواطنيها الأساسية فى الحياة الكريمة والخدمات الأساسية فى الصحة والتعليم والسكن الملائم ومستقبل أمن لا مصالح النخب المحلية المرتبطة بوشائج مختلفة مع المراكز الدولية، أم علينا البحث عن مداخل أخرى للدخول في القرن التاسع عشر قرن اكتمال بناء الدولة القومية في أووربا أو انها راحت علينا وسنبقى مجرد أفراد نتيه في الجغرافيا دون ماضي او تاريخ ودون هوية في القرن الواحد والعشرين.

2 - رد الى: ابراهيم حجازين
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 3 - 21:40 )
شكرا جزيلا على مداخلتك القيمة والتي هي اقرب للعرض والتحليل لظروف نشوء الدولة القطرية في الوطن العربي، والتي تعتبر من نتائج الحرب الاستعمارية - الحرب العالمية الاولى- والتي استهدفت اعادة تقاسم العالم، والسيطرة على ثرواته والاستفادة من اسواقه، اما الجزء الاخير في مداخلتك يطرح سؤالا حول امكانية اكتمال بناء الدولة القومية ...اعتقد ان ما نشهده في هذه المرحلة من ثورات شعبية في معظم الاقطار العربية ما هو الا تعبير عن حالة السخط والاستياء للواقع الذي يعيشه الوطن العربي، من حالة التخلف والتبعية، وغياب المؤسسات الديمقراطية، وهيمنة الانظمة المستبدة، وانتشار مظاهرة الفساد، ان الجامع المشترك بين مطالب واهداف الثورات الشعبية في مختلف الاقطار العربية، الحرية والديمقراطية واقامة الدولة المدنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومحاربة الفساد ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونحن ندرك تماما ان لا فرص امام اي مشروع تنموي اقتصادي في الدولة القطرية، وان بناء تكتل اقتصادي عربي ليس فقط مطلبا شعبيا بل شرطا ضروريا لبناء اقتصاد قادر على الصمود في وجه التكتلات الاقتصادية العملاقة، والخطوة الاولى في اكتمال شروط الدولة بناء المؤسسات الديمقراطية، وتعميم الثقافة الانسانية، وصون حقوق الانسان المدنية والسياسية

3 - المصالحة الفلسطينية الى اين
مصطفى الشريف ( 2011 / 7 / 4 - 10:15 )
كان يفترض ان يتم لقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل في القاهرة الشهر الماضي، لاستكمال إجراءات المصالحة الفلسطينية وتشكيل الحكومة الفلسطينية، ماذا يعني إلغاء الاجتماع ، وهل هناك تراجع عن المصالحة.

4 - رد الى: مصطفى الشريف
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 4 - 19:39 )
قضية المصالحة الفلسطينية من القضايا الشائكة والمعقدة، ويدخل فيها عوامل متعددة منها الموضوعي ومنها الذاتي على الصعيد الفلسطيني، والموضوعي ناتج عن مجموعة عوامل داخلية وخارجية، منها الموقف الإسرائيلي والموقف الأميركي، إضافة الى الدول المانحة للمساعدات وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي، ونحن نعلم ان هذه القوى غير مرحبة باتفاق المصالحة الفلسطيني كون المصالحة ليس فقط مطلبا شعبيا عاما، بل أيضا للمصالحة دورا هاما في توفير مناخ سياسي ونضالي من اجل دحر الاحتلال وتأمين الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين،ولهذه القوى تأثير كبير على السلطة الفلسطينية سياسيا وماديا، كما يدخل في الجانب الموضوعي، التركة الثقيلة التي خلفتها - اتفاقية أوسلو - والتي وفرت على العدو الصهيوني تكلفة الاحتلال وتحميلها للسلطة الفلسطينية، دون الحصول على ضمانات دولية بمغادرة المحتلين الصهاينة ارض فلسطين، واصبحت تكلفة الاحتلال عبء على الفلسطينيين واداة للضغط والابتزاز، والخلاف الذي برز حول الشخصية القادمة لرئاسة الحكومة، هو احد أشكال الضغط الخارجي على السلطة، اما الجانب الذاتي ينطلق من عقلية المحاصصة التي سادت اجواء المفاوضات بين فصيلي الحوار- فتح وحماس- ومحاولات اخضاع نتائج المفاوضات لصالح الذهنية الحزبية الضيقة، وتغييب القوى السياسة الحية في المجتمع الفلسطيني.

5 - نفاق الاخوان
عبد الرحمان بن ملجم ( 2011 / 7 / 4 - 10:20 )
تحية طيبة : كيف تفسروا كون الحراك الذي يحركه الاخوان يركزون على الحكومة وليس على الحكم . هل هي تقية او نفاق ، ام انها فلا استراتيجية على شاكلة الاخوان بمصر حتى يعبد الطريق لهم بالانتخابات وليس غير الانتخابات .
سؤال اخر : الا تعتقد ان من اسباب تكبيل الارادة مملكة حكومة وشعب هي اتفاقية وادي عربة المذلة للسيادة الاردنية على شاكلة كمبديفد المذلة للسيادة المصرية . لماذا لا يكون من مطالب الحراك الشعبي الدعوة لالغاء هذه الاتفاقية المخزية في تاريخ الاردن

6 - رد الى: عبد الرحمان بن ملجم
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 4 - 19:40 )
الحراك السياسي في الأردن عامة يسير باتجاه إصلاح النظام وليس بهدف تغييره، وهذا ما أجمعت عليه الأحزاب السياسية المعارضة ومن ضمنها جبهة العمل الإسلامي، وقضية الإصلاح تستهدف الجوانب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد أجمعت هذه الأحزاب وبالتوافق مع شخصيات وطنية بارزة بالإضافة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني على برنامج وطني إصلاحي تضمن إجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل، يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث،ويرسخ مبدأ الفصل بينها، ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة، اضافة الى إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية، وأخلت بالتوازن بين السلطات.
أما موضوع اتفاقية وادي عربه، فأنني أوافقك الرأي على ان هذه المعاهدة المذلة هي اعتداء صارخ على السيادة الوطنية الأردنية، وليس هناك أي مبرر لتوقيع هذه المعاهدة، فما زال الاحتلال الصهيوني جاثم على أراض أردنية ، كما هو الحال في فلسطين وسوريا ولبنان، ويمارس العدو الصهيوني كافة أشكال الغطرسة والاضطهاد والحصار ضد الشعب الفلسطيني، والاعتداءات المتكررة على المقداسات، وتهويد القدس وابتلاع الأراضي العربية المحتلة في بناء الجدار والمستوطنات، إضافة الى ان القضية المركزية للصراع العربي الإسرائيلي قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، عدا عن السياسة العنصرية التوسعية الصهيونية التي تطلق التهديدات ضد الاردن بين الحين والاخر. واعتقد ان إلغاء المعاهدة يحتاج الى إرادة سياسية لحكومة منتخبة تعبر عن ضمير الشعب الاردني، مصحوبة باستراتيجية عربية تستند الى إعادة تقييم للصراع العربي الإسرائيلي.

7 - الاردن الى اين ؟؟
محمد الصمادي ( 2011 / 7 / 4 - 10:22 )
الاردن بعد التعديل وقضايا الفساد والحراك الشعبي والاصلاح البطيءوكثرة الصالونات السياسية وقصة التعاون الخليجي والثورات في المحيط العربي ..........الى اين ؟؟؟؟؟؟؟

8 - رد الى: محمد الصمادي
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 4 - 21:14 )
جاء التعديل الوزاري بعد تورط عدد من الوزراء في فضيحة تهريب السجين خالد شاهين الى خارج البلاد، وهو ليس فقط محكوم بقضية فساد بل ومطلوب على حساب قضية موارد التي فتح ملفها، والتي اطاحت قضية تهريبه بعدد من الوزراء، اضافة الى استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة طاهر العدوان احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بطرح قوانين معادية لحرية الصحافة ومعاقبة وسائل الإعلام التي تثير قضايا الفساد على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. فالتغيير الوزاري لا يحمل الجديد ، وما زالت الحكومة غارقة بازمتها السياسية، وتلاحق رئيسها فضيحة الكازينو على الرغم من افلاته من ادانة مجلس النواب، والغريب ان رئيس يتهم من لجنة التحقيق النيابية لملف الكازينو بالاخلال في واجباته الوظيفية وسوء استعمال السلطة، ويؤيد هذا الاتهام 50 نائب مقابل 54 ومع ذلك يواصل عمله كرئيس للوزراء..! الامر الذي يعبر عن عمق الازمة، ان رئيس حكومة يتبنى قوانين معاقبة الصحافة، لا يستطيع الادعاء بانه قادر على ادارة مرحلة اطلق عليها مرحلة الاصلاح السياسي مدعوما بالاصلاح الدستوري ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين - بعد تهريب السجين خالد شاهين- ان البلاد بحاجة الى حكومة مؤمنة بالاصلاح الحقيقي ومحاربة الفاسدين وفتح العديد من ملفات الفساد المتراكمة، واسترداد اموال الشعب المنهوبة.

9 - معاً على طريق النهوض الوطني والديمقراطي
غازي الصوراني ( 2011 / 7 / 4 - 11:51 )
كل التحية والتقدير إلى الصديق العزيز أ.فهمي كتوت ، واثمن جهده المبذول في كل نتاجه الفكري وفي الإجابة على أسئلة الحوار ، بالنسبة لنماذج الحركات الدينية أو الإسلام السياسي، فإن التجربة التركية لن تكون نموذجاً أو مثلاً يحتذى من جماعة الإخوان المسلمين في بلادنا عموماً وفي مصر خصوصاً ، انطلاقاً من الاختلاف الجذري بين موقف ورؤية الجيش في تركيا وهي رؤية علمانية/ مستبدة كانت العامل الرئيسي في النهضة الحداثية الرأسمالية التركية، على النقيض من الجيوش في البلدان العربية خاصة مصر، فهي جزء من منظومة التبعية والتخلف، ملتزمة تماماً – بصورة ميكانيكية بيروقراطية- بالسياسات والأفكار الدينية للأنظمة ، ولا علاقة لها بالحداثة أو العلمانية والديمقراطية وهي أقرب إلى نموذج باكستان حيث نلاحظ تحالف الدولة والجيش وفق قواعد الاسلام السياسي التابع والخاضع للشروط الرجعية الأمريكية، وهذا النموذج الباكستاني هو ما نلاحظ ارهاصات وبدايات تطبيقه عبر مشهد الإسلام السياسي في مصر تمهيداً لما بعدها من الدول العربية وفق خصوصيتها ، حيث نشهد نوعاً من التوافق بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين برعاية أو مباركة أمريكية ، وبالتالي فإن التوافق السريع للجيش مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر (ثم في تونس) تمهيداً للتحالف السياسي القادم بينهما بمشاركة رجال الأعمال والشرائح الكومبرادورية ، بما قد يؤدي إلى مراكمة وإنضاج مقومات -مشهد الإسلام السياسي- في النظام المصري ما بعد الانتفاضة إذا ما استمر عجز القوى الديمقراطية الليبرالية والقوى اليسارية والوطنية والقومية عن تحمل مسئولياتها في توجيه الانتفاضة صوب تحقيق مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية ، وفق محددات الديمقراطية والحداثة والعلمانية والعدالة الاجتماعية..إلخ.
أما بالنسبة للمصالحة الفلسطينية، فعلى الرغم من ضرورتها ، ومن تأييدنا لها من أجل تحقيق الحد الأدنى من مفهوم الوحدة الوطنية أو وحدة الصف في مجابهة العدو الصهيوني الذي يجسد التناقض الرئيسي التناحري ، إلا أننا أيضاً ندرك أن هذه المصالحة هي عملية ثنائية لتقاسم السلطة والمصالح بين فتح وحماس ، تم التوصل إليها بعد ان اقتربت حركة حماس من برنامج الهبوط السياسي لحركة فتح وأبو مازن، بحيث باتت مساحة التقاطع بينهما كبيرة، وبدون ذلك لم يكن ممكناً التوقيع على هذه -المصالحة- التي يبدو أن لجماعة الإخوان المسلمين دوراً هاماً في إخراجها إلى النور ارتباطاً بمستقبل الجماعة ودورها في ما يسمى بـ-مشهد الإسلام السياسي- بموافقة أمريكية بالطبع، لذلك يتحتم على القوى الديمقراطية العلمانية الوطنية واليسارية في فلسطين أن تسارع إلى ممارسة النقد الذاتي لتجربتها ومن ثم استنهاضها واشتقاق طريقها وبرنامجها النقيض لكل من اليمين في فتح أو اليمين الديني في حركة حماس من خلال الصراع السياسي الديمقراطي الداخلي ...

10 - رد الى: غازي الصوراني
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 5 - 12:04 )
الصديق العزيز غازي الصوراني شكرا جزيلا على مداخلتك القيمة حول الإسلام السياسي والمصالحة الفلسطينية، واسمح لي بالتعقيب التالي، حتى وان حرمنا الاحتلال والحصار الصهيوني من اللقاء إلا إننا كنا وما زلنا على وفاق في الخطوط العامة لمختلف القضايا الأساسية وكانت هناك اجتهادات باستمرار تضفي نوع من الحيوية من جهة وتسهم في تطوير وتعميق قضايا البحث من جهة أخرى، أما موضوع دور الحركات الإسلامية في المرحلة الحالية التي تمر بها الثورات العربية، والتي تتسم المرحلة بالطابع الديمقراطي وبالمضمون الاجتماعي، يمكن القول ان تعديلا او تطويرا ما قد طرأ على أطروحاتها السياسية حيال بعض القضايا المعاصرة، وخاصة ما يتعلق بالتعددية السياسية والدولة المدنية، خاصة وان الحركات الإسلامية استهدفت في السنوات الأخيرة في بعض البلدان العربية، كما تعرض برنامجها للانتقاد بشكل واسع، وبما ان الشعارات الرئيسية للحراك الشعبي منذ بداية الثورات العربية، -الديمقراطية والتعددية السياسية والدولة المدنية-، إضافة الى القضايا الاجتماعية ومكافحة الفساد، فأي حركة سياسية لا تحمل هذه المضامين في برنامجها تجد نفسها خارج نشاط الجماهير، وان تبني الحركات الإسلامية لشعارات التعددية السياسية والدولة المدنية من حيث المبدأ ايجابي، وهنا أود ان اقتطف العبارة التالية من مقالة أحد رموز الحركة الإسلامية الأردنية د. رحيل الغرايبة في جريدة العرب اليوم - يقول والحركات الإسلامية اليوم تقود حركة النهوض والوعي واليقظة والتمرد على الظلم والفساد, والتخلص من حكم الفرد واحتكار السلطة, من أجل إعادة السلطة الكاملة للشعوب ومن أجل استعادة حريتها المسلوبة وكرامتها المهدورة وإرادتها المفقودة; حتى تكون قادرة على بناء الدولة المدنية الحديثة التي تحترم التعددية وتقدس الحريّة وتصون المقدرات، من أجل استئناف مشروعها النهضوي العروبي الإسلامي الحضاري الكبير- انتهى الاقتباس على الرغم من الأفكار الجديدة التي يحمله الخطاب السياسي الإسلامي إلا انه ما زال أسير الماضي في جانب هام من مفرداته - باحتكار الدور القيادي - الحركات الإسلامية ساهمت وتساهم في مصر وتونس وفي عدد من الدول العربية في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية، لكنها ليست صاحبة الدور القيادي، فهناك قوى سياسية شبابية ناهضة من اتجاهات وتيارات قومية ويسارية ومستقلة تلعب دورا جوهريا الى جانب باقي ألوان الطيف السياسي، وهنا لا بد من الاعتراف بدور الأخر، أما فكرة الالتزام بالتعددية السياسية والدولة المدنية تحتاج الى اختبار في الحياة العملية، وهذا ينطبق أيضا على الأحزاب الشمولية غير الإسلامية، لقد عبر عدد من رموز وكتاب الحركات الإسلامية عن التزامهم ودفاعهم عن هذه الشعارات، وهم يسلطون الأضواء عليها في هذه المرحلة بشكل لافت، وهنا تلحظ الإعجاب بتجربة حزب العدالة والتنمية التركي، على الرغم من اتفاقنا في اختلاف الظروف والتكوين.
أما قضية المصالحة الفلسطينية فأنني أوافقك الرأي حول مداخلتك في هذا الموضوع واعتقد انه لا بد من تطوير العمل المشترك بين القوى اليسارية والقومية التقدمية لإبراز دور التيار الثالث، وتمكينه من القيام بدور اكبر في الحياة السياسية الفلسطينية ليس فقط على صعيد المصالحة بل وأيضا في تحقيق الأهداف الوطنية للنضال الفلسطيني، بدحر الاحتلال وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية، وعاصمتها القدس وتفكيك المستوطنات وهدم الجدار، وتأمين العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. .
.

11 - المصالحة الفلسطينية
م. وحيد السايح ( 2011 / 7 / 4 - 14:44 )
كيف يمكن اقناع الغرب ( امريكا /اوروبا ) والعرب بالمصالحة الفلسطينية ونتائجها على الشعب الفلسطيني حيث ان رواتب القطاع العام لم تصرف بعد ويصرف منها النصف وذلك بسبب تقصير الدول المانحة وتخلي الدول العربية عن التزاماتها للقضية الفلسطينية

12 - رد الى: م. وحيد السايح
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 5 - 14:49 )
تنطلق الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا عامة من مصالحها السياسية والاقتصادية في تحديد موقفها تجاه القضايا العامة، وخاصة بالنسبة لموقفها من الاحتلال الصهيوني الحليف الاستراتجي للدول الامبريالية وللاحتكارات الرأسمالية، وعلى الرغم من امتلاك الدول العربية لأهم عناصر القوة في العالم الا إنها لم تستخدمها، بل على العكس من ذلك مسخرة هذه القوة لصالح العدو، فوجود تكتل اقتصادي عربي يجمع القدرات البشرية والثروات الغنية والفوائض المالية، ويوحد السياسات الخارجية ويخضعها للمصالح الوطنية والقومية يحدث ثقلا سياسيا واقتصاديا لا يستهان به ويمكن البلدان العربية ليس فقط في دعم المصالحة، بل ودعم نضال الشعب الفلسطيني في دحر الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.

13 - المصالحة الفلسطينية
مصطفى الشريف ( 2011 / 7 / 5 - 05:33 )
هناك اعتراف رسمي من قبل سلامة فياض بأن لو اعترفت مئاتا دولة بقيام الدولة الفلسطينية دون اعتراف اسرائيل فلن يكون هناك دولة فلسطين هل هذا التصريح
يعتبر دعوة لنقد المصالحة

14 - رد الى: مصطفى الشريف
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 5 - 14:51 )
تصريح غريب ويعبر عن إشكالية معينة قد تتصل بالاعتراض على دوره في الحكومة القادمة، وقد استهجن هذا التصريح من قبل شخصيات قيادية في فتح ، السلطة لم تدير الظهر الى أميركا كما هو معروف، إلا ان الموقف الأميركي يعبر عن انحياز كامل لصالح العدو الصهيوني، اما الأهم في موضوع الدولة الفلسطينية قضية السيادة الكاملة على الأرضي الفلسطينية وهي قضية نضالية يستطيع الشعب الفلسطيني تحقيقها بوحدته ونضاله وبدعم من الأمة العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام.

15 - مخاطر الانتظار
خالد سعيد ( 2011 / 7 / 5 - 11:30 )
كل التقدير والاحترام لهذا التوضيح المفصل من الاستاذ فهمي الكتوت والذي شمل شؤون المحلي والعربي والدولي لغرض تسهيل فهم الحدث والمتغيرات الجارية وارتباطاتها العديدة ، واريد هنا ان اشير الى ان الكثيرمن الاردنيين اعتقدوا عند اللحظة الاولى للاعلان عن ولادة الجبهة الوطنية للاصلاح ان قوى الاصلاح والتغيير في الاردن استطاعت ان تنتج الحامل السياسي الجامع لفرض صوت الشعب في سياق عملية الاصلاح المنتظرة والجارية ببطء شديد ،الا ان تلك الحاملة المنتظرة ما تزال صامته ومن بين يديها تنزلق حماسة الاصلاح دون فرض ارادة الشارع الاردني الواضحة ، فالإصلاحات المنشودة لم ينجز منها اي خطوة جديد ة سوى تأطير النويا بلجان رحلت مقترحاتها الغنية بالثغرات والنواقص الى مجلس نواب بتركيبته هو دون مستوى حرص تلك اللجان على الاصلاح وسوف يزيد ويوسع من تلك الثغرات دون ادنى شك .وعليه فان ضرورة الاصلاح تستوجب الاستعجال في استثمار اللحظة الحالية لمرافقة مراحل تطوير وتصديق تلك المقترحات دون ابطاء وزيادة لامال القوى المضادة للاصلاح ، وهنا نتساءل من جديد اين تقف الجبهة الوطنية للاصلاح في هذه اللحظة ؟

فلسطينيا يبدوا ان الصورة هي الاخرى باتت اكثر وضوحا وامسى الشباب الفلسطيني امام حقيقة واجبة وحيدة وهي ضرورة اعادة الاعتبار للسلطة الوطنية الشعبية (هذه المرة) والقيام جملة واحدة في مختلف مدن فلسطين المحتلة ومن جديد كما ينهض كل شبابنا العربي الذي كان قد تعلم دروس الانتفاضات الفلسطينية ، مطالبين برفض انعكاس سلبيات اي خلاف بين فصائل او اسماء لقيادات هرمت وطنيا ، على قضية الشعب الفلسطيني ، فلم يعد مقبولا ان تنعكس تفاصيل الاشكال بين فتح او شخوص فتح ونظرائهم في حماس ، سلبا على قضية شعب طالما قدم الاف الشهداء والمعتقلين ، فهي انتفاضة شعبية سلمية شاملة مطلوبة ضد حالة الاختلاف بين الفصيلين وضد التفاوض العبثي وضد المقاومة الصاروخية العبثية ، ضد قادة الداخل الفلسطيني المتارجحين بين حسابات المكاسب والمكاتب والفصائل والانذلال للصهاينة والمهملين لقضية الشعب الشهيد والمعتقل .
والسؤال لماذا لم يستطيع اليسار الفلسطيني رغم حالة الانجماع في سلة الاهمال الفتحاوي والحمساوي ، من تحقيق حالة وحدة حزبية ضرورية وحقيقية تجمع اليسار وتقدمه بديلا وطنيا ديمقراطيا طال انتظاره
وربما يكون صمام الامان لبقاء القضية وتحقيقا لنصر ؟؟؟

16 - رد الى: خالد سعيد
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 5 - 20:49 )
اعتقد ان ميلاد الجبهة الوطنية للاصلاح ضرورة موضوعية املتها الظروف والتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، فالحراك الشعبي في مختلف المحافظات الاردنية يعكس عمق الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي يتراجع دور واداء الحكومة، في مواجهة سلسلة القضايا والملفات المتراكمة، وابرز ما يميز نشاط الحكومة في هذه الايام ما تعكسه وسائل الاعلام من فضائح متعددة الجوانب، من قضايا الفساد واصدار القوانين العرفية، والهجوم على لقمة عيش المواطنين، فكافة المعطيات تؤكد ان الحكومة الحالية غيرمؤهلة للاستمرار، او القيام باصلاحات، فالحكومة التي يرتبط اسم رئيسها بسلسة من قضايا الفساد السياسي والاداري لا تستطيع الادعاء بانها تحمل برنامجا اصلاحيا، فقضية الكازينو التي تشغل الرأي العام وما رافقها من تزوير ومخالفات للقوانين والدستور، وتهريب السجين خالد شاهين الى خارج البلاد المحكوم بقضية فساد والمطلوب على ذمة قضية اخرى، وتقديم قوانيين مقيدة لحرية الصحافة التي دفعت وزيرالدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة طاهر العدوان بتقديم استقالته احتجاجا على تبني الحكومة قوانين تتعلق بتكميم الافواه ومعاقبة وسائل الإعلام، اضافة الى الاعتراف الشهير للرئيس بتزوير الانتخابات النيابية في عهد حكومته السابقة عام2007، عدا عن فشل الحكومة باتخاذ اي خطوة باتجاه معالجة الازمة الاقتصادية وتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين، الاصلاح يحتاج الى حكومة تتمتع بثقة الشعب وارادة سياسية.
وهنا يبرز دور واهمية الجبهة الوطنية للاصلاح التي تضم شخصيات سياسية بارزه ومؤثرة في المجتمع مع كافة الاحزاب السياسية التي تتبنى الاصلاح السياسي المعزز باصلاحات دستورية، اضافة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني، كي تشكل رافعة سياسية، وتحتضن كافة المطالب الوطنية المتعلقة بالاصلاح الشامل وتوحيد جهود وطاقات مختلف الوان الطيف السياسي، وكافة الهيئات النقابية والشبابية والنسائية والاجتماعية المعنية بالاصلاح، واعتماد إستراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي لقيام الدولة المدنيّة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، والتي تشكل المواطنة بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية، ووضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية، والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة، وإيجاد أطر قانونية ومؤسسية تتصدى لهذه الآفة، لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائياً ومدنياً بعيداً عن الانتقائية.
لا شك ان الاسراع باستكمال انجاز البنى الهيكلية للجبهة الوطنية للاصلاح امر في غاية الاهمية، لكن علينا ان نقدر ان بناء جبهة وطنية بين مختلف التيارات السياسية المؤمنة بالاصلاح، يحتاج الى الجهد والوقت والصبر، خاصة وان المطروح ليس مجرد اتفاق بين شخصيات وقيادات حزبية واجتماعية بل مشروع يحتاج الى بنى هيكلية جبهوية في مختلف المحافظات، ومع ذلك اقر واشاركك الرأي ان سير العمل يحتاج الى الديناميكية، كي يستجيب لنبض الشارع ويسهم في تطوير العمل الشعبي، لتحقيق الاصلاحات المنشودة، الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

17 - ابعاد التحرك الشعبي والمطلوب منه
ابراهيم حجازين ( 2011 / 7 / 5 - 11:49 )
القوى المعادية للحراك الشعبي الرسمية وغير الرسمية وكذلك قوى محسوبة على حركة الإصلاح تحاول تفريغ المطالب والتحركات الشعبية من محتواها الاجتماعى وجوهرها الطبقى وتصويرها على أنها حركة احتجاجية شبابية تستهدف بعض الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والتشريعية دون التطرق للمطالب الاجتماعية التي يحركها مصالح وانتماءات طبقية، والخطاب السياسى لمجموع هذه القوى يغفل المحتوى الاجتماعي للحراك التى يشمل العمال والفلاحين وصغار الموظفين والمعلمين وعمال المياومة وفقراء المدن والريف والبادية والمخيمات وتجري محاولات لتفتيتها وتطنيشها واتهامها بعدم المشروعية وإخراجها من إطارها العام وتسليط جماعات تفتقد لهوية اجتماعية عليها، ان هذه الاحتجاجات الموجهة بالأساس ضد مستوى الأجور والسياسات العمالية الجائرة وزيادة معدل البطالة وارتفاع التضخم وانهيار الخدمات وارتفاع أسعار المياه والكهرباء والاهم من ذلك الموقف من قضايا الفساد الذي أصبح جزءا من قيم وسلوك ومؤسسات الفئات المتنفذة والتي أدت سياساتها الى الحالة المتردية للوطن والشعب وحقوق الإنسان، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه الى درجة العمل على اصدار تشريعات لتكميم الأفواه وخاصة في قضايا فضح الفساد ولمحاصرة حركة الإضرابات والتحركات الشبابية. وعلى جانب آخر هناك تحفز وتوتر مقاوم للمطالبات الشعبية بتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين واللصوص الذين ارتبطوا بنظام الفساد وكانوا عناصر فاعلة فى منظومته، إذن الى جانب المطالب لتعديل الدستور واقرار تشريعات ديمقراطية تحفز الحراك الحزبي ولبناء دولة المواطنة وتعبر عن مبدأ الشعب مصدر السلطات فإن الحراك في الاردن يتخذ طابع اجتماعي نقيض لسياسات الحكومات ويعبر عن الحرص الكامل على الامن الوطني والقومي العربي ضد الاخطار المكشوفة التي تهدد الوطن ومستقبله ومن هنا فإن أية محاولة للفصل بين هذه الابعاد ستضع الاردن في مهب أعاصير اصبحت نتائجها معروفة خاصة في طل ركوب دوائر محلية ذات اجندات اجنبية والدول الكبرى لإجهاض حركة التغيير والإصلاح العربية

18 - رد الى: ابراهيم حجازين
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 6 - 09:57 )
عندما يبدأ العزف على اسطوانة إيصال الدعم لمستحقيه، معنى ذلك ان البلاد أمام وجبة جديدة من رفع الأسعار، والآن بدأت هذه الاسطوانة بالعزف، فالحكومة المأزومة سياسيا واقتصاديا تريد ان تفرغ أزمتها المالية على حساب المواطنين، فهي تتجه نحو رفع أسعار المشتقات النفطية بعدما أقدمت على رفع تكلفة فاتورة الكهرباء وبعض أصناف المحروقات على الصناعة، والتي تؤدي الى رفع أسعار مختلف الخدمات والمواد الأساسية، فالظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين لا تحتمل بأي حال من الأحوال أعباء إضافية، وان إقدام الحكومة على إجراء كهذا كاللعب بالنار سيدفع البلاد نحو المجهول، فالحراك الشعبي أساسه رفض الفئات الشعبية للسياسات الاقتصادية السائدة، وربط القضايا المعيشية المطلبية بقضايا الفساد والاستبداد، نابع من إدراك ووعي المواطن الأردني ان الطريق الوحيد لمعالجة الأزمات الاقتصادية المركبة، تحقيق إصلاحات دستورية وسياسة تمكن المواطنين من إيصال ممثلين حقيقيين الى البرلمان، وإيصال حكومة تعبر عن المصالح الوطنية في سياساتها الاقتصادية. فمن ابرز أهداف الحراك الشعبي التصدي للسياسات الاقتصادية التي تمارسها الحكومة، والتي أدت الى إفقار الشعب وتوسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة عدد العاطلين عن العمل، واتساع دائرة الفقر، والغريب ان حكومة الإصلاح المزعومة استهلت خطابها بالإشادة في -النجاحات والمنجزات الاقتصادية المهمة- خلال السنوات العشرة الماضية -سنوات العجاف- لم يمر في تاريخ البلاد ما هو أسوأ من العقد الأخير من الناحية الاقتصادية، والسبب في ذلك ان ما يسمى في برنامج التصحيح الاقتصادي الذي بدأ العمل به قبل عقدين من الزمن، دخل في العقد الأخير في اخطر مراحله بتطبيق سياسة التخاصية وبيع كافة مؤسسات الدولة، واستبدال السياسات الضريبة التي كانت سائدة وفقا للدستور الأردني – الضريبة التصاعدية- لتحل مكانها الضريبة غير المباشرة، - ضريبة المبيعات- مراعاة لمصالح كبار الرأسماليين في القطاعين المالي والتجاري، كما تم تحرير التجارة الداخلية والخارجية وأسواق المال وإزالة كافة الحواجز أمام انسياب السلع الأجنبية لمنافسة الصناعة الوطنية.
الشعب الأردني دفع ثمنا باهظا بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة، وخضوعها لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين وفق مصالح الاحتكارات الرأسمالية المتعددة الجنسيات, والتي حرمت البلاد من تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية, مقابل بيوعات مشبوهة لمؤسسات الدولة بأسعار متدنية جدا, الأمر الذي اضعف الاقتصاد الأردني وجعله عاجزا عن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

19 - العلاقة الاردنية الفلسطنية رسميا
محمد الصمادي ( 2011 / 7 / 5 - 13:28 )
استاذي الكريم نلا حظ ان هناك مد وجزر في العلاقة الرسمية مع السلطة الفلسطنية اسباب الانحسار احيانا واحيانا التقارب وهل ذلك خيار اردني ام من خيارات السطلة رغم التماهي في علاقة الاسرة الاردنية الفلسطنية ؟؟؟هل العلاقة الرسمية لغز وكيف هي في المستقبل القريب ؟؟؟؟

20 - رد الى: محمد الصمادي
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 6 - 11:02 )
المد والجزر في العلاقات بين الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية سمة ثابتة لعلاقتهما تاريخيا وتعتمد على الأوضاع والمتغيرات في المنطقة وقد يكون من أسبابها حالة عدم الاستقرار السياسي، والتنافس الذي حسم مبدئيا بفك الارتباط عام 1988 إلا ان كل طرف ما زال يحاول ان يستقوي بجمع الأوراق لتعزيز موقفه، وهنا ينبغي ان لا نسقط وجود قوى خارجية معنية بتعميق الشك بين الطرفين، فالمصالح الإسرائيلية والأمريكية معنية بتعميق التنافس طالما لا يؤثر على الهدف الرئيسي وهو الهيمنة الإسرائيلية وحل المسألة الفلسطينية بما يخدمها وعلى حساب الشعبين ومصالحهما الوطنية والقومية ونذكر هنا بالأطروحات الصهيونية العديدة التي تتضمن سيناريوهات منها - كونفدرالية الأراضي المقدسة- او -الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية- في ظل الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، والهدف من هذه المشاريع المشبوهة حل الصراع في المنطقة على أساس تصفية القضية الفلسطينية وترحيلها لتصبح قضية عربية تمهيدا لمد النفوذ الصهيوني المباشر للأردن، ومن هنا يمكن تفسير سعي إسرائيل لنقل التنافس بين الجهتين الرسميتين الأردنية والفلسطينية، ومحاولات وضع الشعب الأردني مقابل الشعب الفلسطيني. لا ندري مدى عمق تفهم القيادتين لهذه الأخطار، لكن الأهم هو وعي الشعبين الشقيقين لها والعمل على عدم الانزلاق لما يخطط له العدو بإثارة الفتن بين الشعبين الشقيقين.

21 - حورات روما
سالم قبيلات ( 2011 / 7 / 5 - 15:33 )
تحية واحتراما للاستاذ فهمي، هل لحوارات الاخوان المسلمين العرب التي جرت مع الامريكان في روما خلال شهر اذار ونيسان الماضيين اي تأثير على استمرار مستوى الحراك الشعبي في الاردن؟؟ وخاصة ان اتفاق المصالحة الفلسطينية جاء على اثر هذه الحوارات والتفاهمات التي نتجت عنها؟.

22 - رد الى: سالم قبيلات
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 6 - 13:43 )
جاء الحراك الشعبي في الوطن العربي من اجل التغيير والإصلاح في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واتساع مظاهر الغطرسة الأمريكية والصهيونية في الوطن العربي، ففي العقدين الأخيرين شهدنا أحداث وتطورات كان أبرزها قيام سلطات الاحتلال الصهيوني في ابتلاع الأراضي العربية المحتلة، بإنشاء وتسمين المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس وبناء الجدار، والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدمير المساكن والمدارس ودور العبادة، ومواصلة الحصار والتجويع، مقابل حالة الانقسام والاقتتال الفلسطيني، وتراجع النضال الفلسطيني ضد المحتلين الصهاينة، في ظل التنسيق الأمني والسياسي والمفاوضات العبثية، كنتيجة طبيعية لاتفاقية أوسلو وما تبعها من تنازلات، كما جرى احتلال العراق وإثارة الصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية، والعمل على تقسيمه كنموذج لما ينتظر بعض البلدان العربية، ورغم فشل قوات الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهداف عدوانها على المقاومة اللبنانية إلا أنها قامت بتدمير المجمعات السكنية والبنية التحتية انتقاما لفشلها العسكري، كما فشل مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي كان يستهدف طمس الهوية الوطنية للأمة العربية، وربط المنطقة بالمشروع الصهيوني اقتصاديا وسياسيا، تعمقت المواقف الغربية المعادية للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، وجاءت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتسهم بزيادة معدلات الفقر والتهميش لأوسع الجماهير الشعبية، وتعمق شعور الشباب بالاستلاب، مع تدني الأمل بالمستقبل ومستوى معيشي مناسب ومع توسع المعرفة بما يجري في العالم نتيجة ثورة المعلومات، واتساع ظاهرة الفساد وتحطم قدسية الحاكم، عمق الإحساس بالإحباط من أنظمة الحكم، وعزز الشعور بالظلم والنقمة لدى الشباب على النظام العربي.
هذه المعطيات شكلت مقدمات موضوعية لاختمار الوعي وبلورت المشاعر الوطنية، وكان لثنائية الفساد والاستبداد التي اتسم بها النظام العربي، اثر عميق في بدء الحراك الشعبي، عربة بوعزيزي في تونس وخالد سعيد في مصر وغيرها من مظاهر الظلم والاضطهاد الطبقي فجرت الثورة في وجه الطغيان. ترافق الواقع العربي الأليم بالتغيرات التي طالت النظام الرأسمالي العالمي وخاصة تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي كشفت عن مظاهر وحشية النظام الرأسمالي، الذي انتصر في الحرب البارد، وشن حروب غير مبررة من الناحية الأخلاقية والقانونية في مختلف أنحاء العالم طالت منطقتنا بالعدوان على العراق عام 1990 وحروب هنا وهناك بحجة محاربة الإرهاب، لم نهتم كثيرا بحصار كوريا الشمالية او التدخل الفظيع في أميركا اللاتينية وحتى ابتزاز الحلفاء الأوروبيين والحروب البديلة في أفريقيا وهدف كل ذلك كما عبر عنه برنامج المحافظين الجدد، بجعل القرن الواحد والعشرين قرننا أمريكيا، البرغماتية الأمريكية ليس لها حدود ولا تضبطها الأخلاق، في هذه الأوضاع سعت الإدارات الأمريكية في البحث عن حلفاء جدد أو تعيد بناء تحالفاتها السابقة من مرحلة الحرب الباردة والعداء للنظام السوفيتي، وخاصة في ظل سقوط حلفاء تقليديين، ومن موقعها كقوة مهيمنة ترى ضرورة التواصل والاتصال مع مختلف القوى المرشحة لدور ما في العملية السياسية، والحركة الإسلامية في المنطقة العربية من بين هذه القوى تحظى بنفوذ وتأثير لا يمكن الاستهانة به، وسبق لها أن تحالفت الإدارة الأمريكية في خضم الحرب الباردة، باعتقادي ان الإدارة الأمريكية سعت وتسعى للحوار والتفاوض مع الحركة الإسلامية ضمن هذه الاعتبارات، وفي المقابل فإن الحركة الإسلامية بدورها تقدر حجم الدور الأمريكي في العالم والنفوذ الهائل الذي يتمتع به في المنطقة، سواء كان من خلال التواجد العسكري او السياسي، او عبر التحالفات التي تقيمها مع الأنظمة العربية، ضمن هذا السياق فالحركة معنية بالحوار مع الولايات المتحدة خاصة وان الإنباء رشحت عن حوار جرى مع الإسلاميين في مصر ومناطق عربية أخرى، وأرى أن مستوى وعمق التفاهم بين الحركات الإسلامية وأمريكا محدد بالوضع العيني لكل حركة، وللمصالح الأمريكية والظروف المحيطة بها كل على حدا، وفي إطار الصورة العامة لاستراتيجيات الطرفين. فالحركة الإسلامية في الأردن إذا افترضنا وجود مثل هذا الحوار تصبح معنية أكثر في إبراز قوتها وتأثيرها على الحراك الشعبي وليس العكس، تحت سقف منضبط وموجه مع أن الحركة الإسلامية في الأردن صرحت رسميا بعدم وجود حوارات مع الأمريكان منذ الحرب على العراق، أما بالنسبة لحماس لم تتوقف الحوارات المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين، لان لإسرائيل مكانة خاصة في الإستراتيجية الأمريكية ما يؤهلها أن تحل مكانها في بعض المنعطفات التي تمس المصالح الأمريكية بشكل مباشر وخطير، ومن المتوقع أن التيارين الفلسطينيين الفتحاوي والحماسي رؤوا أن من مصلحتهم القيام بالمصالحة بشكل محدود وضمن التنافس بين الطرفين الذي يعيق تطور المصالحة ويوصلها الى الهدف المنشود.

23 - سؤالين
رؤوف علوان ( 2011 / 7 / 5 - 17:19 )
هل تعتقد يا استاذ بان هناك فائدة حقيقية من تغيير الوجوه في الاردن بدون تعديلات دستورية حقيقية ؟
من الواضح ان صناع القرار في عمان يتقنون لعبة الكراسي الموسيقية في محاولة لامتصاص غضبة الشارع وايهام المواطنين بوجود اصلاح !!
اما السؤال الثاني فيتركز على الاقليات في الاردن واين تتموضع( الشيشان . الشركس . الارمن . الكرد ) ؟ هل تراها في خانة المطالبين بالاصلاح ام انها لا محل لها من الاعراب ؟
واقبل احترامي

24 - رد الى: رؤوف علوان
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 6 - 20:34 )
يأتي مطلب تعديل الدستور الاردني في مقدمة المطالب التي تتبناها قوى الحراك السياسي في المجتمع الاردني، وقد تضمن برنامج الجبهة الوطنية للاصلاح والتي تضم في صفوفها احزاب المعارضة وشخصيات وطنية ونقابية واجتماعية وحركات شبابية، البند الثاني من وثيقة الجبهة الوطنية للاصلاح: - إجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل، يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث،ويرسخ مبدأ الفصل بينها، ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية، بحيث يتم إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية، وأخلت بالتوازن بين السلطات، وإلغاء الأحكام التي فقدت مسوغات وجودها، وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وقع خلال السنوات الستين التي مضت على وضع الدستور، بحيث يصبح بعد تعديله أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة ديمقراطية- . ومن المتوقع ان تنجز اللجنة الملكية المكلفة في اعداد المقترحات لتعديل الدستور عملها في نهاية اب /اغسطس ، لذلك تعتبر التعديلات الدستورية المدخل الحقيقي لتحقيق اصلاحات سياسية.
اما بخصوص سؤالك الثاني حول الاقليات، فالدستور الاردني لا يميز بين المواطنين الاردنيين بغض النظر عن العرق او الدين او القومية، وهم جزء من النسيج الاجتماعي الاردني وينطبق عليهم ما ينطبق على الاخرين، وقانون الانتخاب يخصص كوتة للشيشان والشركس في اماكن تجمعاتهم في عمان والزرقاء، وكوتة للمسيحيين في (7) محافظات اردنية من اصل (12) محافظة.

25 - اسئلة
احمد دحموس مدير تحرير اسبوعية شيحان ( 2011 / 7 / 5 - 21:22 )
تحية الى الاستاذ كتوت
هل نجح ونضج الحراك الشعبي الاردني في المصول الى تحقيق اصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي ام ما زال الوقت مبكر؟
التورات الشعبية هدفها الوصول للحكم وقيادة الدولة والشعب متى يمكن حدوث ذلك الامر لدى الثورات الشعبية العربية وهل تقبل باصلاحات دون التغير؟
هل المصالحة الفلسطينية جادة بين طرفي المعادلة ام هي متوقفة على اغراض سياسية يحققها كل طرف لصالحه بعيدا عن الاهداف الوطنية في الاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية بقرار اممي من الامم المتحدة؟
لكم الشكر واتقدير والاحترام

26 - رد الى: احمد دحموس مدير تحرير اسبوعية شيحان
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 6 - 21:27 )
من المبكر الحديث عن انجازات حول الاصلاح في البلاد، ومع صدور تقرير مخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانوني الانتخاب والاحزاب، والذي قوبل النظام الانتخابي بعدم الارتياح من قبل احزاب المعارضة، رغم وجود عناصر ايجابية، منها الغاء قانون الصوت الواحد، وطرح قانون القائمة النسبية المفتوحة للمحافظة، مع تخصيص 15 مقعد لقائمة الوطن المفتوحة، يحمل النظام الانتخابي المقترح عناصر سلبية، اعتقد ان النظام الانتخابي لمشروع القانون المصري الجديد اكثر ملائمة من المشروع الاردني، ويسهم في تطوير الحياة السياسية، فالمشروع المصري يتضمن النظام المختلط مناصفة، القائمة النسبية المغلقة مع الدوائر المحلية، ومع ذلك تعتبر مقترحات لجنة الحوار مجرد مقترحات ستطرح على الحكومة ومجلس النواب. وتبقى الاصلاحات الدستورية المعيار الرئيسي لمدى التوجهات الاصلاحية.
اما موضوع التغيير او الاصلاح اعتقد ان كل دولة لها خصوصيتها لذلك لا يمكن التعميم، ومع ذلك المهم عمق الاجراءات الاصلاحية بغض النظر ان تم ذلك بالاصلاح او التغيير ، وكما هو معلوم ان الثورات البرجوازية الديمقراطية في مختلف البلدان الراسمالية اخذت مسارها باتجاهين بعضها عن طريق الثورة وبعضها الاخر عن طريق الاصلاحات.
اما السؤال الثاني حول المصالحة الفلسطينية، فمن الناحية النظرية اعتقد ان هناك جدية في موضوع المصالحة، لكن كل طرف يسعى لجر الاخر الى مواقفه، وان حل القضايا الشائكة والمعقدة بتوحيد الدوائر الامنية، وتشكيل حكومة موحدة، والاتفاق على برنامج المرحلة الانتقالية لاجراء انتخابات الرئاسة ومجلسي الوطني والتشريعي، من القضايا المعقدة والتي تحتاج الى تقديم تنازلات من الطرفين، وعدم النظر للامور من منظار تقسيم الكعكة بين الطرفين، فالقضية اهم واكبر وانبل من ان ينظر لها من هذا المنظار، فالشعب الفلسطيني بمختلف قواه السياسية صاحب الحق والمصلحة بتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسات بعيدا عن المحاصصة. لذلك ينبغي فتح حوار جدي مع كافة الاحزاب والفصائل والقوى الحية في الشعب الفلسطيني للاتفاق على خطة العمل التنفيذية للمرحلة الانتقالية.

27 - وحدة اليسار
سامر اليماني ( 2011 / 7 / 6 - 08:06 )
ارجو من الاستاذ كتوت توضيح السبب الحقيقي وراء عدم وحدة اليسار الاردني وهو الذي ينهل من وعاء نظري واحد وكما هو معلوم ايضا الواقع واحد فان اختلفت الرؤى فذلك لسبب عيب هن او هناك في مدى الرؤية ودائما يكون الحل لتجاوز الضعف وتوسيع مدى الرؤى هو التوحد فلماذا ما زال اليسار داعي الوحدة الاول ابعد ما يكون عن الوحدة واقرب ما يكون من الشرذمة والتفتت

28 - رد الى: سامر اليماني
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 7 - 22:22 )
لا اعتقد ان هناك أسباب موضوعية تحول دون تحقيق وحدة اليسار في الأردن، سواء من الناحية الفكرية او السياسية ، صحيح ان هناك تباين في بعض المواقف السياسية بين الأحزاب اليسارية، إلا ان ذلك لا يشكل عائقا بحال من الأحوال، وان وحدة اليسار ليست بالضرورة ان تكون وحدة اندماجية بمعنى تشكيل حزب واحد لليسار، وان كان ذلك الهدف الأسمى، إلا ان خطوات تدريجية يمكن ان تحقق الهدف، بتشكيل اتحاد لليسار شريطة وضع برنامج سياسي وتشكيل قيادة موحدة ليس فقط على صعيد الهيئات العليا للأحزاب، بل وفي مختلف المحافظات والهيئات الحزبية المتخصصة، العمال والنساء والشباب والطلاب...الخ بحيث يدير الاتحاد نشاطه الجماهيرية من مركز واحد، ليسهم ذلك في ترسيخ العمل الوحدوي من خلال المهمات النضالية.
وللأحزاب اليسارية في الاردن بعض التجارب في هذا المجال، فقد سبق وتم تحقيق وحدة اندماجية بين ثلاث أحزاب - الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الديمقراطي التقدمي و الحزب العربي- وقد جرى التعويل على هذه التجربة إلا انه جرى اجهاضها للأسف الشديد ، لعدة اسباب وعوامل، ويمكن الاستخلاص من هذه التجربة، في التفكير بالوحدة التدريجية وصولا نحو الوحدة الاندماجية، واعتقد ان هناك إمكانية لتحقيق وحده تدريجية بين مجموعة من الأحزاب اليسارية إضافة الى جموع غفيرة من المناضلين الذين أصبحوا خارج الأطر التنظيمي وهم بالمناسبة أكثر من عدد الأشخاص المنضوية تحت مظلة الأحزاب اليسارية، لكن انضاج هذه القضية يحتاج الى تعميق الحوار بين والكوادر السياسية داخل وخارج الاطر التنظيمية عبر الية شرعية يجري اعتمادها، ليس فقط على المستوى الاردني بل وايضا عبر العلاقات النضالية مع الاحزاب اليسارية الفلسطينية، فالعلاقة الرفاقية والوثيقة بين الاحزاب اليسارية الاردنية والفلسطينية تقتضي تنشيط الحوار فلسطينيا واردنيا، فانني على ثقة مطلقة بأن اي نجاحات تجري في هذا المجال فلسطينيا تعكس اثارها ونتائجها اردنيا والعكس صحيح.
ويمكن الاشارة الى تجربة اخرى تشكلت في العامين الاخيرين تجربة التيار الديمقراطي الذي تشكل من ثلاثة أحزاب وشخصيات وطنية مستقلة، وهي تجربة مهمة ايضا. أما الآن فالأحزاب اليسارية والقومية والإسلامية مع شخصيات وطنية بارزة شكلت جبهة وطنية للإصلاح، وهي من الحالات الخاصة في الوطن العربي التي تتشكل فيها جبهة وطنية تشمل أحزاب يسارية وإسلامية، وسوف نلقي الضوء على هذه التجربة في الاجابة على سؤال االدكتور عرفات الاشهب الخاص في هذا الموضوع.

29 - حوار السيد فهمي الكتوت
الدكتور عرفات الأشهب ( 2011 / 7 / 6 - 12:18 )
شكراً للسيد فهمي الكتوت المتاضل التقدمي وايضاً الباحث الإقتصادي المتابع والموضوعي ، ويتضح هذا من إجاباته على الأسئلة المطروحة
بودي لو أسهب السيد الكتوت في الحديث عن الجبهة الوطنية للإصلاح التي تشكلت حديثاً في الأردن خاصةً من حيث المكونات والمهام وبرنامج العمل الميداني ) إن صح التعبير ، ثم ماذا يميزها عن لجنة تنسيق أحزاب المعارضه الأردنية وغيرها من القوى والأحزاب المناديه بالأصلاح ؟

30 - رد الى: الدكتور عرفات الأشهب
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 7 - 22:33 )
شكرا للدكتور عرفات الاشهب على هذا السؤال الذي يتيح لي فرصة التعريف على هذه التجربة. تشكلت الجبهة الوطنية للاصلاح استجاجة لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وبهدف رص الصفوف وتوحيد الجهود والطاقات الوطنية، عبر برنامج وطني موحد يشكل رافعة سياسية، لتعبئة الجماهير الشعبية، وتحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بالاصلاح الدستوري والسياسي كمدخل لتحقيق اصلاح اقتصادي واجتماعي ومحاربة الفساد، فالحراك السياسي الذي تشهده البلاد احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر، وتآكل الطبقة الوسطى، بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي مظاهر الفساد، وتعميق الفجوة بين الفقراء والاغنياء، وفرض سياسات ضريبية متحيزة، وتخلي الخزينة عن دعم السلع الاساسية، وتراجع دور الدولة في المساهمة بمشاريع انتاجية، وتبديد الثروات الوطنية واستيلاء راس المال الاجنبي على مؤسسات الدولة. ومصادرة الحريات العامة، والتدخل السافر بالشؤون الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، وتزوير الانتخابات البلدية والبرلمانية، هذه السياسات اوصلت البلاد الى ازمات خانقة، وشكلت رفضا شعبيا، الامر الذي وفر مناخا سياسيا بين مختلف الفعاليات الحزبية والسياسية والنقابية والشبابية لبناء اوسع تحالف وطني بين الفئات المعنية في برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد ، بعد حوار شارك فيه المئات من الكوادر السيساسية من حزبيين ومستقلين ونقابيين، وقد التئمت الهيئة التأسيسية للجبهة في اجتماع عام يوم 19/5/2011 برئاسة رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات، وتم اشهار الجبهة عبر مؤتمر صحفي عقد يوم 21/5/2011 ، معلنا عن ميلاد الجبهة ، وقد شارك في هذه الجبهة (7) احزاب سياسية يسارية وقومية واسلامية مؤمنة في برنامج الاصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد، بالاضافة الى شخصيات وطنية مستقلة ونقابية وشبابية ونسائية ، تم تشكيل الهيئة القيادية للجبهة من (24) عضوا كما سيتم استكمال البنى الهيكلية للجبهة عبر انتخاب مجالس المحافظات، والتئام المجلس المركزي للجبهة.
وقد تضمن برنامج الجبهة اعتماد إستراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني، وصولاً إلى الدولة المدنيّة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، والتي تشكل -المواطنة- بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية.
وإجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل، يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث، ويرسخ مبدأ الفصل بينها، ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية، بحيث يتم إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية، وأخلت بالتوازن بين السلطات، وإلغاء الأحكام التي فقدت مسوغات وجودها، وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وقع خلال السنوات الستين التي مضت على وضع الدستور، بحيث يصبح بعد تعديله أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة ديمقراطية.
وتأكيد إرادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة، من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه، يعزز الوحدة الوطنية، ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع، ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية، ويعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة المفتوحة، أيّهما أكثر تحقيقاً للعدالة وأقل سلبية وأيسر في التطبيق، وإجراء الانتخابات بموجبه بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة يكون للقضاء فيها الدور الرئيس.
ويضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية، والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة، واعتماد الاتفاقية الدولية لعام 2003التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفساد كحدٍ أدنى للتشريع الإصلاحي، وإيجاد أطر قانونية ومؤسسية تتصدى لهذه الآفة، لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائياً ومدنياً بعيداً عن الانتقائية.
ووضع القواعد والضوابط القانونية والإدارية لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي، ومنع اختلاط المال العام والمال الخاص. وتفعيل دور مجلس النواب، وأجهزة الرقابة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان أقصى درجات الشفافية، وإعادة ثقة المواطنين بقيم الشرف والنزاهة والعمل الجاد وإعلاء شأن الوطن والصالح العام. وإجراء إصلاحٌ شاملٌ للنظام القضائي، يضمن للسلطة القضائية وحدتها واستقلالها، ويعزّز دور القضاء في ضمان سيادة القانون والمحافظة على النظام الديمقراطي، وحماية الحقوق والحريات العامة، ويضع حداً لتشتت المرجعيات القضائية في الدولة، ويعيد للقضاء هيبته واحترام قراراته، ويوفر له القدرة على ممارسة مهامه بكفاءة ونزاهة وحياد، ترسيخاً لمبدأ شرعية الدولة وتحقيقاً لمبدأ المشروعية باعتباره ركناً أساسياً لتعزيز حكم وسيادة القانون. إلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة.
اما لجنة تنسيق احزاب المعارضة، فهي كما هو واضح من اسمها لجنة تنسيق ، يقتصر عملها على تنسيق المواقف وبعض النشاطات المشتركة بين الاحزاب المنضوية في هذه اللجنة فقط ، ولا يرقى عملها الى مستوى العمل الجبهوي.

31 - تناول جيد ونقاش ثري
عبدالحميد الدكاكنـــي ( 2011 / 7 / 8 - 22:21 )
قـرأت بشغف مادة الحوار وسعدت بالتفاعل معه..هنالك امر اساسي لم يجـر

32 - رد الى: عبدالحميد الدكاكنـــي
فهمي الكتوت ( 2011 / 7 / 9 - 11:34 )
شكرا جزيلا للاستاذ عبد الحميد الدكاكني على وجهة نظره التي نعتز بها، وان كنت اتمنى ان يوضح النقطة التي كان يريد اثارتها، حيث شعرت ان هناك قطع في المادة .

اخر الافلام

.. هل تحرك تصريحات بايدن جمود مفاوضات الهدنة في غزة؟| #غرفة_الأ

.. ممثلة كندية تتضامن مع غزة خلال تسلمها جائزة

.. كيف سترد حماس على بيان الوسطاء الذي يدعوها وإسرائيل لقبول ال

.. غزيون يستخدمون مخلفات جيش الاحتلال العسكرية بعد انقطاع الغاز

.. صحيفة الغارديان: خطاب بايدن كان مصمما للضغط على إسرائيل