الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قبل أن نبتهج بالثورة إبتهاج البلهاء فى بلاد البله لأن ربنا عاوز كده!!

محمد عادل زكى

2011 / 7 / 8
العولمة وتطورات العالم المعاصر


فى أكثر الكتابات نضجاًً (وللعجب ربما أكثرها إبتذالاًً) والتى تتناول ثورة 25 يناير، حاضرها، وكذلك مستقبلها، نجد مجموعة من التحليلات التى يجمع فيما بينها ثلاثة أمور، لا رابع لهم:أولاًً:الإعتراف بعدم تحقيق الثورة لأهدافها، فلم تزل أذناب النظام تتحرك بفاعلية، وبوعى، ربما يفوق وعى الشباب الثائر، وليس ربما إذ أن تلك هى الحقيقة.ثانياًً: التخوف من ركوب(الركوب هنا بجميع أشكاله) التيارات الدينية (الإخوان، السلفيون، الجهاد، . . . .إلخ) للثورة وقيادتها نحو دولة الخلافة؛ فالساحة الآن تسع الجميع، وتلك الجماعات الدينية لا تعرف سوى السمع والطاعة، وأفضل تصوراتهم عن المجتمع: حكومة كافرة. وشعب تائه. ثالثاًً: الإتفاق على عدم وجود ثمة تصورات محددة عن إتجاه الثورة، ومن ثم عدم إمكانية معرفة مستقبلها على المدى البعيد بوجه عام، إذ أن أفضل الإجابات عن مستقبل الثورة ترمى بنا مباشرة فى أحضان جنة الخُُلد!! يتعين هنا الوعى بأمرين :(1) فى ظل عدم التسيس الذى فُُرض على المجتمع المصرى منذ عام 1952، وجدت الدعوة السلفية، التى تبحث، بمنتهى الغباء، عن حلول لمشاكل الحاضر فى نصوص وأراء وأفكار الماضى، الأرض الخصبة كى تنبت وسط أفراد الشعب، وبصفة خاصة أفراد الطبقة الوسطى، والتى تُمثل القاعدة الجماهيرية، الأمر الذى يعنى أن عدم التسيس المفروض على الشعب، إنما أوجد إحتمالية هيمنة الفكر السلفى على مُُجمل الطبقات الشعبية، وبصفة خاصة الطبقات المهمشة والفقيرة، والتى ترى الخلاص مرتهن بالرجوع إلى الله، والدعوة السلفية، كما تسوق نفسها من خلال إدعاء ملكية ناصية الحقيقة الإجتماعية، هى الوحيدة التى تملك مفاتيح طريق ذلك الرجوع إلى الله.(2) اللجنة التى كانت مهمتها تعديل الدستور(الساقط أساساًً، كما لاحظ أستاذنا الدكتور محمد دويدار) يرأسها إتجاه إسلامى، يُُمَثله الدكتور طارق البشرى، كما تضم واحداًً فقط من التيارات السياسية والفكرية الموجودة على الساحة، وهو صبحى صالح المحامى، والذى خرج من المعتقل إلى لجنة التعديل مباشرة!! وهو من الممثلين الرئيسيين لجماعة الإخوان المسلمين. أى أن لجنة التعديل كان يترأسها الإتجاه الإسلامى، وعضوية نفر من الإخوان المسلمين، ثم باقى الأعضاء من التقنيين، دون الإهتمام بكون عملية تعديل الدستور أو صياغته إنما هى عملية ترتكز على الوعى بالأبعاد الإقتصادية، والإجتماعية، والسياسية، والثقافية، وليس التقنية فقط، والتى ينحصر نطاق عملها فى مسألة صياغة النص!!تلك الأمور الثلاثة التى تتوقف عندها أكثر الكتابات نضجاًً، وربما بلادة، ولا تتمكن، فى ظل إرتباك شديد، من تجاوز مناقشة تلك الأمور كمشاكل نهائية، إلى فهم المشكلة المركزية التى يتعين التعامل معها بوعى ثورى حقيقى، لا يكتفى بفهم الأزمة، وإنما يتمكن من الوصول وبثقة ثورية حقيقية، راغبة فى تغيير حقيقى، إلى أزمة فهم الأزمة. إن تلك الأمور الثلاثة تُُقدم نفسها كجدار من ظلام، يسعى البعض إلى هدمه، والبعض الآخر أقصى أمانيه إحداث ثقباًً فيه كى يمر منه شعاع نور يحيى الأمل. . . . . وهنا تكمن الأزمة. . . . . إذ المشكلة ليست فى الجدار، فإنه لا يسد من الطريق سوى الأمتار المعدودة. إنما فى ذهنية من يقف أمام الجدار، ولا يجد أمامه سوى التعامل المادى معه، على الرغم من أن ترك هذا الجدار وشأنه هو وظلامه، وتجاوزه إلى ما خلفه هو فى ذاته النفاذ إلى المشكلة، وبما يعنى، فى مرحلة تالية، بلوغ الشروط الموضوعية للتغيير الثورى، الذى لا يرفض النظام الفاسد؛ وإنما الرفض هو للنظام الذى نما فى ظله هذا النظام الفاسد. إنه الرفض لتقديمنا قرابين لنظام رأسمالى إنتهازى جبان، كان خير عوناًً لأقذر نظام قمعى. ودعونا الآن نفعل ما لم يفعله آخرون، ولنتخيل المستقبل، إبتداءًً من المعطيات المتوافرة تحت أيدينا، فماذا تحت أيدينا؟ تحت أيدينا الآن: القوات المسلحة الباسلة، وشباب ثائر، بلا هوية فى معظمه، وجماعات دينية (متربصة) منها ما يبدو ظاهرياًًً دون سلطة مركزية، ومنها ما ينظم وفق سلطة بطريركية، كذلك لدينا: مجموعات متفرقة من اليساريين، منهم من كان أحد مظاهر وجود ديموقراطى للنظام الفاسد نفسه، والتى يضاف إليها مجموعة من الأحزاب مقراتها الرئيسية بداخل مباحث أمن الدولة، ومنهم، كذلك، من كان صداعاًً مزمنا فى رأس النظام.ومن الواجب هنا، قبل أن نذهب لتخيل المستقبل، أن نتوقف أمام أهم الأطراف. القوات المسلحة، فمن جهة أولى: لا تُُعد القوات المسلحة المصرية قوات حِِرَفيّة، بمعنى أن الأغلبية الساحقة، والتى تُُمَثل القاعدة، هى أغلبية مُُجندة، أى تم إلحاقها إجبارياًً بالخدمة العسكرية.وهو الأمر الذى يعنى من جهة ثانية: أن تلك القاعدة(المجندة إجبارياًً) إنما تُُمثِِل فى واقعها الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب على إختلاف مهنهم وبيئاتهم، إذ هناك الحداد، والنجار، والكونترجى، والإسكافى، والمحامى، والطبيب، والمهندس، والشماس، وإمام الجامع، . . . . . ، إلخ.وهو الأمر الذى يؤدى من جهة ثالثة: إلى إعادة النظر إلى القوات المسلحة على أساس إنقسامها إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول: قاعدة عريضة جداًً تضم مختلف فئات الشعب، أما القسم الثانى: نُُخبة من الجنرالات، تُُمثل القمة، وترتبط مصالحها بالرأسمالية العالمية، بعد إنخراط تلك النُُخبة من الجنرالات فى عالم الأعمال الدولى(البيزنس) إبتداءًً من المشيرأبو غزالة الذى أنشأ شركة لتوريد المعدات السكرية للقوات المسلحة المصرية، وشركة أخرى لتوريد المعدات غير العسكرية. كما توجد شريحة وسطى بين القاعدة وبين القمة، وهى التى يتم الدفع بها نحو الحصول على مؤهلات علمية أعلى فى تخصصات مختلفة كى يتم إلحاقها بمختلف مؤسسات ومرافق وهيئات ومصالح الدولة، بما يضمن ولاء تلك الشريحة، من جهة، وإحكام سيطرة الدولة من جهة ثانية، بوضع مسامير القوات المسلحة فى جميع قطاعات الدولة. تثور هنا مسألتين أظن أنهما على درجة عالية من الأهمية:(1) إن تعامل القوات المسلحة مع جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية بوجه عام، من خلال المفاوضات، إنما يعنى أحد أمرين: إما أن تكون القوات المسلحة قد إرتكبت جريمة معاقب عليها وفق النموذج الإجرامى للتعامل مع جماعة محظورة!! وإما أن تكون تلك الجماعات قد إنتزعت شرعيتها من الثورة نفسها!!(2) إنزعاج جنرالات الجيش، والذين إنخرطوا فى عالم الأعمال على الصعيد الدولى، من محاولة سحب البساط من تحت أقدامهم، من قبل نُُخب طبقية مدنية تمثلت فى جمال مبارك وأحمد عز، والدائرين فى فلكهما من الشرائح الطفيلية المتعلقة بالسلطة. ولننتقل خطوة إلى الأمام فى سبيل تخيلنا للمستقبل، فلقد أجريت الإنتخابات الرئاسية النزيهة، وجاء بموجبها الملاك ميخائيل رئيساًً للجمهورية!! كما أسفرت الإنتخابات، النزيهة كذلك، عن برلمان حقيقى يعكس إرادة الشعب، ويمثل إتجاهاته السائدة، أياًً ما كانت، السؤال الآن، وهو مهم جداًً أكثر من إجابته!! إبتداءًً من أن المهم الطريق الذى يسلكه الذهن فى سبيله لتقديم إجابة؛ لا الإجابة نفسها. السؤال هو: ما هو النظام الإقتصادى الذى سوف يطبقه الملاك ميخائيل؟ وليس بإرادته، وإنما إذعاناًً، دون مبرر، لقانون حركة مهيمن، ونظام حاكم لجميع أجزاء العالم المتقدم منها والمتخلف، إنه النظام الرأسمالى. وفى ظل هذا النظام الرأسمالى الفاسد الذى تشكل فى ركابه النظام السياسى الفاسد، كان القهر، والقمع، والسحل، والجشع، والجوع، والفقر، والمرض. فهل سيطبق النظام الجديد نظاماًً مختلفاًً؟ لا يمكن أن يحدث ذلك إطلاقاًً. وما تصور ذلك سوى الوهم. إذ فات ثوار 25 يناير إن يوجهوا ضربتهم الغاضبة الكارهة والباغضة الرافضة للنظام الإقتصادى الذى إمتطاه، وبمنتهى السفالة، النظام الفاسد حال حكمه لهم لأعوام ثقيلة بطيئة، إنه النظام الإقتصادى الذى يحيا على دماء الجماهير الغفيرة. فهل نُشعلها ثورة ضد نظام إسترق أرواحنا على ظهر كوكب ينتحر بعد أن قاد المخبولون العميان؟
محمد عادل زكي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حزب الله يهدد باستهداف مواقع جديدة داخل إسرائيل ردا على مقتل

.. المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يبحث اليوم رد حماس بشأن الت



.. مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 38011 | #رادار


.. الناخبون البريطانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار الحكوم



.. فرنسا.. استمرار الحملات الانتخابية للجولة الثانية للانتخابات