الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اين اموال الوقف الاسلامي

تميم منصور

2011 / 7 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


اين اموال الوقف الاسلامي

تميم منصور

أطل علينا نفرٌ من المسؤولين عن نهب أموال الوقف الاسلامي في اسرائيل باعلان عن استعدادهم لتقديم منحاً دراسية للطلاب الجامعيين العرب ، من أموال هذه الأوقاف وقد حدد الاعلان شروطاً تعجيزية لاستحقاق مثل هذه المنح ، لكن الشرط الأهم وهو مباركة أجهزة الشاباك وتدخله في توزيعها لم يذكر بين الشروط.

الإعلان عن تقديم هذه المنح من قبل من تسمي نفسها اللجنة الاستشارية لأموال الوقف الاسلامي بواسطة مكتب رئيس الوزراء يجبىء كل سنة تقريباً ليبهر العيون ويحجب حالة التمييز العنصري التي تمارسه المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة بحق الطلاب الجامعيين العرب الذين يدرسون في جامعات الداخل ، هؤلاء الطلاب الجامعيين محرومون من كل دعم أو مساعدة من اية مؤسسة ، سواء كانت رسمية أو غير رسمية. من هنا تصبح الغاية من توزيع هذا الفتات الجاف على بعض الطلاب العرب تجميل وجه المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة وليس خدمة لهؤلاء الطلاب، هذه المؤسسة تدرك أن مثل هذه المنح وغيرها من الفتات عاجزة عن بناء جسور الثقة بين المواطنين العرب والحكومات الصهيونية المتعاقبة، كما أن هذه المنح لا تشطب حرفاً واحداً من قوانين العنصرية التي تمارس ضد هؤلاء المواطنين.

ان تقديم مثل هذه المنح الرمزية التي لا تتجاوز نسبة 3% من القسط الجامعي السنوي - لسنة واحدة - وتقدر ب 3500 شاقل فيها كل الادانة للحكومات الاسرائيلية ومكتب رئيس الحكومة خاصة.

ادانة لأنها تطبق المثل الشعبي (من ذهنو اقليه) أي أن الجهات المسؤولة تعتبر اعادة بعض أموالنا عطفاً ومنة منها لأن أموال الوقف الاسلامي ليست ملكاً لمكتب رئيس الوزراء أو وزير الأديان أو ما تسمي نفسها باللجان الاستشارية لأن هذه اللجان مجرد أنفاق مظلمة تستخدمها المؤسسة الحاكمة لتمرير استمرار استيلاءها على أموال الوقف الاسلامي .

القاصي والداني يعرف بأن أموال الوقف هي من حق أصحابها ، وهم العرب المسلمون وما تقوم به الحكومة الاسرائيلية الحالية وكافة الحكومات السابقة ما هو الا اعتداء على حقوق هؤلاء المواطنين واختلاس ونهب لأموالهم الذي نص عليها الشرع الرباني والشرع الانساني والأخلاقي.

الشرائع تنص على أن الوقف يعني المنع أو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرفٍ مباح.

يشمل الوقف الأصول التالية:

العقارات والمزارع كما يشمل الأصول المنقولة كالنقود والأسهم ، ومن أهداف الوقف تحقيق مبدأ التكامل بين أفراد الأمة والتوازن الاجتماعي حتى تسود المحبة والأخوة ويعم الاستقرار ، ويتحقق تطوير المجتمع في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحبة.

لكن أين الصهيونية من هذه القيم وأسس العدالة ؟ بعد قيام النكبة اعتبرت اسرائيل اللجنة التي كانت مسؤولة عن أموال الوقف الاسلامي زمن الانتداب غائبة ، فقامت بمصادرة أملاك الوقف على اعتبار أنها أموالاً متروكة يسري عليها قانون الغائبين من عام 1950 ، مع أن الشريعة الاسلامية تقضي بأن الأوقاف لا تصادر ولا تباع ولا تجرى عليها اية صفقة من الصفقات وهي ملك لله وللعرب وللمسلمين الباقون منهم في وطنهم ولم يغادروه ويجب أن تظل تحت اشرافهم وأن يصرف ريعها على الشؤون الاجتماعية والثقافية و الدينية .

لكن الأيديولوجية الصهيونية المبنية على اغتصاب المزيد من أملاك وأراضي المواطنين العرب شجعت حكام اسرائيل الالتفاف حول جميع حقوق المواطنين العرب في أموال الوقف الاسلامي وغيرها، للوصول إلى هذه الغاية فصلوا قوانين عنصرية جديدة على مقاس مصادرة أموال الوقف الاسلامي فصدر سنة 1965 قانون لجان الأمناء كتعديل لقانون الغائبين بموجب هذا القانون عينت لجان بأسماء وهمية دُعيت "لجان الأمناء" في كل من حيفا ويافا وعكا واللد والرملة وقد أعطي القانون الجديد لهؤلاء السماسرة الحق بتمرير صفقات مشبوهة لتصفية أموال الوقف الاسلامي في المدن المذكورة وخارجها.

شارك في عملية هذا التواطؤ قضاة مسلمين فقد أصدروا فتاوى سرية تبرر التصديق على مثل هذه الصفقات رغم أنها مزيفة وبعيدة عن كل مصداقية عن طريق هذه الصفقات تمت مصادرة غالبية أملاك الوقف الاسلامي لأهداف مختلفة من قبل مؤسسات وشركات يهودية عديدة.

لم تبق من هذه الأموال والعقارات إلا النذر اليسير لا تزال خاضعة لإدارة جهات حكومية وعناصر متواطئة شبه سرية.

هناك اسئلة ترفض حتى الآن وزارة الشؤون الدينية الإجابة عليها كما يتجاهلها مكتب رئيس الوزراء، من هذه الاسئلة:

من هم الأشخاص الذين يجلسون في اللجنة الاستشارية لأملاك الوقف الاسلامي ؟

من الذي عينهم؟ هل يمثلون قطاع العرب المسلمين في البلاد؟ من يستطيع تحديد حجم أملاك الوقف الاسلامي ومدخولها الشهري أو السنوي؟ من يستخدم هذه الأموال ومن يديرها ومن يستفيد منها؟ إن عدم الاجابة على هذه الاسئلة يؤكد بأن أموال الوقف الاسلامي سائبة ومباحة تتصرف بها طغمة فاسدة ممن تختارهم أجهزة الشاباك وما المنح المذكورة سوى لذر رماد الغش في عيون المواطنين لأن أموال الوقف لا تصرف فقط في مجال واحد ، وقد قدر الباحث الاسرائيلي أهارون لايش مدخول الأموال من الوقف الاسلامي سنوياً بملايين الشواقل ، لماذا لاتصرف هذه الأموال حسب المجالات التي حددها الشرع الاسلامي ؟ أين يتم تبذيرها وصرفها ؟ لا نستغرب اذا عرفنا أنها تصرف على انشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المجالات التي حددها الشرع الاسلامي لصرف هذه الأموال كثيرة نذكر :

منها انشاء المساجد ورعايتها ، توزيع الكسوة للفقراء والأرامل والمحتاجين، انشاء المكتبات العامة والمدارس العلمية التي تكون مجانية التعليم ، حفر الأبار، بناء مراكز للأيتام ورعايتهم، الصرف على تطور الأبحاث العلمية وغيرها.

اكد الباحث المذكور المدخولات من أموال الوقف الاسلامي من النكبة حتى اليوم بملياردات الشواقل، ثم تساءل ونحن نتساءل معه أين أهدرت هذه الأموال؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم تحذيرات الحكومة من تلوث مياهها... شواطئ مغربية تعج بالمص

.. كأس أمم أوروبا: فرنسا تسعى لتأكيد تفوقها أمام بلجيكا في ثمن




.. بوليتيكو: ماكرون قد يدفع ثمن رهاناته على الانتخابات التشريعي

.. ردود الفعل على قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد



.. موقع ناشونال إنترست: السيناريوهات المطروحة بين حزب الله وإسر