الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في بيان المجلس العسكري

اسلام احمد

2011 / 7 / 15
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


أخيرا جاء بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى طال انتظاره ,الحقيقة أننى لم أهتم كثيرا ببياني الدكتور عصام شرف لثقتي أنه ليس صاحب الشأن وأن الغرض منهما مجرد محاولة لتسكين الناس بينما انتظرت الكثير من المجلس العسكري اذ تعد الكرة في ملعبه , وقد تنوعت آراء وردود فعل المحللين إزاء بيان المجلس الأعلى وفي تقديري أن الخطاب كان حاسما وقاطعا اذ تكفل بوضع كثير من النقاط على الحروف وان لم يخل من سلبيات وفي هذا الصدد فقد سجلت عدة ملاحظات :

أولا أعلن المجلس العسكري تمسكه بإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الى أن يتم نقل السلطة الى سلطة مدنية منتخبة كما أعلن أنه لن يسمح بالقفز على السلطة وهو ما فهمت منه رفض المجلس الرئاسي

ثانيا أكد المجلس العسكري تمسكه بالخطة المعلنة لإدارة المرحلة الانتقالية وفق شرعية الاستفتاء , المتمثلة في اجراء انتخابات برلمانية أولا ثم وضع الدستور ثم انتخابات رئاسية وان لم يحدد جدول زمني واضح لتلك الخطوات

ثالثا أكد أيضا على السماح بحرية الرأي والتظاهر ولكن في حدود القانون

رابعا شدد البيان على إعمال أحكام القانون عند المحاكمات , في إشارة لطمأنة ضباط الشرطة الغاضبين من بيان عصام شرف الذي أعلن فيه وقف خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار

خامسا قام المجلس العسكري بالتأكيد على دعم حكومة عصام شرف وإعطاءه الصلاحيات اللازمة للقيام بهمام المرحلة الانتقالية , وهو ما كنا نطلبه ونتمناه

سادسا أهم ما جاء في البيان أنه حسم الجدل الدائر بين القوى السياسية حول موضوع الدستور أم الانتخابات أولا وذلك بموافقة المجلس الأعلى على تبنى خيار وضع مبادئ حاكمة للدستور الى جانب وضع ضوابط ومعايير لتشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور على أن يصدر بها اعلان دستوري , وبذلك يكون المجلس العسكري قد استجاب لأول مرة لآراء القوى السياسية متخليا عن عناده , وهى خطوة كبيرة على الطريق الصحيح

غير أن الخطاب لم يخل من سلبيات تمثلت في حدة وصرامة اللهجة التى ألقى بها اللواء محسن الفنجري البيان , وبينما اعتبرها بعض الخبراء العسكريين لهجة عادية في الأوساط العسكرية فقد أعتبرها كثير من المحللين في غير محلها لاسيما أن اللواء محسن الفنجري يخاطب مدنيين وليس عسكريين , فيما رآها البعض وأنا منهم بمثابة تهديد واضح لشباب الثورة خاصة أن اللواء الفنجري استخدم أصبعه في التلويح أثناء إلقاء البيان! , مما تسبب في خسارته الكثير من شعبيته التى اكتسبها منذ إلقائه البيان الثالث بعد أن أدى التحية العسكرية لأرواح شهداء الثورة اذ تم حذف صفحته من على موقع الفيس بوك التى كان بعض الشباب قد أسسها وفي المقابل تم إنشاء صفحات أخرى منددة ببيان اللواء الفنجري!

المتابع للبيان يجد أنه استخدم كثيرا تعبيرات من قبيل الشرعية والقانون والدستور , ربما سعيا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتأكيد على شرعيته في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية , غير أن المجلس الأعلى ليس بحاجة الى استخدام كل تلك التعبيرات للتأكيد على شرعيته الدستورية إذ أن المجلس العسكري لديه شرعية ثورية أقوى من أي شرعية دستورية أكتسبها منذ قيامه بخلع النظام وحماية الثورة , وهي شرعية تخول له اتخاذ قرارات على أعلى درجة من الثورية وهو ما لم يحدث خلال الست شهور الماضية!

ولعل أهم ما تم أخذه على البيان أنه جاء متأخرا للغاية بعد أن وصلت الأمور الى ذروتها , ما يذكرنا بتعامل مبارك مع تظاهرات يناير! , فضلا عن أنه لوح باستخدام العنف ضد المتظاهرين حال تعطيلهم للحياة العامة ومرافق الدولة! , ناهيك عن دعوته الغير مباشرة للشعب المصري للوقوف الى جانب القوات المسلحة ضد الثوار! , وهو ما كان يجب أن ينأى عنه المجلس العسكري فلسنا في حرب وانما كلنا في مركب واحدة , إذا نجت سننجو جميعا وإذا غرقت لا قدر الله فلن يسلم منها أحد

وإذا وضعنا بيان المجلس العسكري بجانب بياني الدكتور عصام شرف سنجد أننا حصلنا على الوعود آلاتية :

1_ تعديل وزاري وحركة تغيير محافظين يقوما بتطهير الوزارة والمحافظات من رموز النظام السابق

2_ حركة تطهير بوزارة الداخلية تشمل الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين الى جانب كثير من القيادات

3_ضمان محاكمات عادلة وعلنية لرموز النظام السابق مع تفريغ تلك القضايا للإسراع في المحاكمات

4_ تأسيس صندوق لرعاية أسر الشهداء برئاسة الدكتور عصام شرف شخصيا مع إعطائه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية

5_ وضع مبادئ حاكمة للدستور بالإضافة الى وضع ضوابط ومعايير لتشكيل الجمعية التأسيسية

بقى أن يتم إعادة هيكلة جادة للأجور بوضع حد أدنى وحد أقصى بما يحقق العدالة الاجتماعية إلى جانب إجراء حركة تطهير مماثلة داخل القضاء بغية تطهيره من القضاة الفاسدين تبدأ بنادي القضاة وأن يتم تنحية المستشار عادل عبد السلام جمعة من نظر قضية حبيب العادلي , فضلا عن تقديم مبارك ورموز نظامه الى محاكمة ناجزة وسريعة يحبذ أن تكون عسكرية , ولأن هناك أزمة ثقة متبادلة بين الشعب من جانب والمجلس الأعلى والحكومة من جانب آخر ترسخت عبر الست شهور الماضية فيتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذ تلك الوعود على الأرض بشكل سريع وذلك تحقيقا لأهداف الثورة وحفاظا على استقرار البلاد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صورة مفجعة لفلسطينية في غزة تفوز بجائزة -أفضل صورة صحافية عا

.. وسط تفاؤل مصري.. هل تبصر هدنة غزة النور؟




.. خطوط رفح -الحمراء- تضع بايدن والديمقراطيين على صفيح ساخن


.. تفاؤل في إسرائيل بـ-محادثات الفرصة الأخيرة- للوصول إلى هدنة




.. أكاديمي يمني يتحدث عن وجود السوريين في أوروبا.. إليك ما قاله