الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الحريات الديمقراطية والاشتراكية2
حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)
2011 / 7 / 15
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
المحتوى الاقتصادي للنظام السياسي الديمقراطي
يبين التحليل الماركسي لأوضاع روسيا 1905 لماذا لم يؤد ِّ وصول البرجوازية للسلطة ، و سيادة الرأسمالية إلى إقرار الحريات الديمقراطية . وقد كان لينين و(كذلك كاوتسكي في أوج فترات حياته الراديكالية) قد وصل إلى هذه النتيجة من تحليله لديناميكية الثورة الروسية ، إذ استندت إستراتيجية البلاشفة وفق التحليل اللينيني ذاك إلى أن التحولات الاقتصادية هي بإمكانها ضمان تثبيت وصيانة الحريات الديمقراطية لصالح الطبقة العاملة ، و أن الطبقة الحليفة للعمال في هذا الميدان، و التي تتقاطع مصالحها مع هذه التغييرات و تناضل في نفس الوقت لأجلها في هذه المرحلة ليست البرجوازية وكبار ملاكي الأرض ، بل الفلاحون الذين يطمحون إلى إقامة نموذج خاص من الرأسمالية في الريف؛ يمنحهم سلطات في الريف بدلا من منحها لأصحاب الأرض الكبار والرأسماليين. وسوف يكون ، وفق التحليل البلشفي ، هذاالنموذج الرأسمالي البنية التحتية الاقتصادية لإقامة ديمقراطية حقيقية وضمانة للحريات السياسية العامة.
ووفق هذا التحليل البلشفي كان النظام السياسي المنبثق عن ثورة 1905 ملبيا المطالب الديمقراطية للطبقة الثورية، وأن الحكومة كانت حكومة العمال والفلاحين لا نظام برجوازي ديمقراطي. فلم تعني خطة النيب إقامة نظام رأسمالي و تنمية طبقة برجوازية . و قد أثارت الثورات الشعبية في مصر تساؤلات عديدة ، منها ما هو البديل العمالي الاشتراكي للحكم في البلدين ؟ و ما هي الأهداف المرحلية للثورة ، أو ماذا كانت ؟
فالأجوبة على هذه التساؤلات ليست سهلة ، وتتطلب تحليلا طبقيا دقيقا لأوضاع العمال و الكادحين و الرأسمالية في البلدين . وأن مساهمتي في هذا المجال ليست إلا محاولة لمقاربة الوضع و إثارة النقاش الجدي حوله. فإن الرأسمالية المصرية في مرحلة الثورة الشعبية الراهنة في وضع أفضل كثيرًا من حالها في أوائل التسعينات، سواء من الناحية المالية ، أو من الناحية الإنتاجية ولكن هذا لا يعني الشيء الكثير بالنسبة للطبقة العاملة. فرأسمالية ناشئة ما زالت تحبو كالرأسمالية المصرية عليها، حتى تستطيع أن تصمد في سوق عالمية راكدة وبها منافسين عتاة، أن تضغط وتضغط على مستويات معيشة الجماهير العمالية، وتشدد من استغلالها ، تمامًا كما فعلت الدول التي سبقتها في سلم الصعود.
لهذا فأن العلاقات الرأسمالية تسود حتى في أرياف مصر وتونس ، رغم كونها رأسمالية تابعة ، ألا أن في ظروف العولمة ، والثورة المعلوماتية أصبحت العلاقات الرأسمالية وهي من طبيعتها أيضا ، لا تعرف حدودا قومية، كما أن العمال بطبيعتهم أمميين و متضامنين أمميا.
لا يمكن تصور أي شكل من أشكال التطور الرأسمالي في الريف يتقاطع مع مصالح شريحة واسعة من البرجوازية الصغيرة الزراعية ويستلزم في نفس الوقت أوسع الحريات الديمقراطية، بدون تغيير أساليب الإنتاج ما قبل الرأسمالية السائدة في الريف ، أي بإزالة أو حل الطبقات والشرائح المستغِلة ما قبل الرأسمالية .
وطالما هناك شرائح واسعة في المجتمع لها مطالب ديمقراطية وينادون بها في المظاهرات ، و نظرا لما يفرضه واقع الاقتصاد الرأسمالي في مصر وتونس ،ونظرا لانعدام وجود نموذج رأسمالي بإمكانه تأمين ونشر وإقرار الحريات الديمقراطية ، وليس ثمة طبقة أو شريحة هدفها إقرار مثل هذا النموذج الرأسمالي للديمقراطية غير الموجودة ، فيكون وهما إقرار الحريات السياسية في مصر اليوم بدون التعرض للعلاقات الرأسمالية السائدة. وإن لاكتفاء اليسار بمطالب ديمقراطية فارغة من محتوى اقتصادي سوف يتم استخدامه أداة سياسية وإيديولوجية لعرقلة تبلور أو تشكل قطب سياسي عمالي اشتراكي.
إن تحقيق الحريات الديمقراطية لا يمكن إلا بدون حركة جماهيرية تطالب بها، وتكون قادرة على ممارستها و الدفاع عنها. بعبارة اخرى طالما أن البنية الاقتصادية للمجتمع لم تتغير، و طالما أن البنى الاقتصادية للرأسمالية راسخة كما كانت و لم تتزعزع من مكانها ، فلا يمكن تصور صمود نظام سياسي هدفه تأمين الحريات الديمقراطية حقا.
مثل هذا الطرح يواجَه غالبا بتهم جاهزة مثل التطرف اليساري والصبيانية و غيرها ، كما يمكن أن يفهم كثيرون طرحي هذا بشكل مغلوط بأنني أطالب القوى اليسارية الاشتراكية الماركسية بتجاوز الأهداف المرحلية و رفع شعار بناء الاشتراكية فورا ، إذ لا يوجد أي ّ ماركسي لا يستنج إستراتيجية نضالية في أية ثورة انطلاقا من الضرورة الموضوعية لتغيير أسلوب الإنتاج.
وقد شاركت شرائح واسعة في الثورة المصرية والتونسية يرفعون شعارات تطالب بالديمقراطية، وان الطبقة العاملة بسبب انعدام الحريات السياسية، ليست مهيأة لبناء الاشتراكية.
ثمة بديلان للقوى اليسارية الاشتراكية الماركسية متناقضان في الثورة الراهنة . فمن جهة أن أغلب الجماهير، بضمنها العمال بشكل موضوعي لهم مطالب بالحريات الديمقراطية ( و أن الطبقة العاملة غير مستعدة للاشتراكية) ، ومن جهة أخرى أن الحريات والتقدم الذي تحقق لصالح الطبقة العاملة لا يمكن لها البقاء و الصمود طالما لم يتم التعرض للعلاقات الرأسمالية، وأساليب الإنتاج الرأسمالي.
البديل الأول هو أن يبقى النظام السياسي بعد الثورة بيد البرجوازية، أي تتشكل حكومة ترعى مصالح الرأسمالية و الطبقة الرأسمالية، ولا يريد مس الرأسمالية. في هذه الحالة لا ضمان للحريات السياسية حتى في ظل أفضل الدساتير الديمقراطية والعلمانية وأصدقها، و بالتالي تضطر الحكومة للتضييق على الحريات الديمقراطية، وهذا ما حصل في تونس ومصر، والمثال الواضح هو سكوت اللبراليين في مصر عن مساعي القوى الرجعية لسن قوانين لمنع الإضرابات العمالية.
والبديل الآخر هو أن تكون الحكومة حكومة مجالسية للعمال والكادحين. مثل هذه الحكومة لا تأبى إلا أن تواجه الرأسمالية وتقوم بمحاربتها حين يبدو لها إن المطالب الديمقراطية للثورة تتناقض مع مصالح الرأسمال والرأسماليين ، و لأجل تحقيق أهداف الثورة الأخرى أي الخبز لا بد لها أن تهجم على الرأسمالية و أن تضمن المطالب الاقتصادية للجماهير العمالية والكادحين ضاربة مصالح الرأسماليين عرض الحائط..
إن تحقق الحريات الديمقراطية وصيانتها في ظل حكومة العمال والكادحين ليس رهنا بتدوين الدستور الديمقراطي ، ولا بالنيات الطيبة للحكام ونزاهتهم ، ولا بالتنوير ب " النظام الديمقراطي العلماني " والمجتمع المدني الذي يطرحه أكثر اللبراليين يسارية داخل أطياف اليسار القومي التقليدي . إن حكومة العمال والكادحين بضربها الرأسمالية أو مواجهتها لتأمين مطلب " الخبز" ، إنما تقوم بتأمين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لإقرار الحريات الديمقراطية . وان التجربة بينت في مرحلة الثورة انه رغم ضرورة مواجهة الرأسمالية في سبيل تحقيق هدف " الخبز والحرية" إلا أنها ليست كافية لاستمرارها، إذ يجب بشكل منتظم تبديل المنظومة الاقتصادية الرأسمالية بنظام إنتاجي آخر. وإن على حكومة العمال والفلاحين الكفاح للعبور بشكل طبيعي صوب الاشتراكية لكي تتمكن من صيانة مكتسبات الثورة المنتصرة في مراحلها الأولى.
حميد كشكولي
[email protected]
2011-07-15
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - رأي مختلف 1
عبد القادر أنيس
(
2011 / 7 / 16 - 07:56
)
رأيي أن هذه الديمقراطية لا تختلف عن تلك التي يدعو لها الإسلاميون. وتعني: دعونا نركب موجة الديمقراطية حتى نصل إلى مبتغانا (إقامة الدولة الإسلامية، أو الدولة العمالية) ثم نلغيها باعتبار أن كل من يعارضها عدو يجب القضاء عليه وليس خصما سياسيا وطنيا يمكن التعايش معه سلميا. وكلا التصورين وضعا موضع التطبيق وأديا إلى الاستبداد وفشل المشاريع التنموية.
رأيي أن بلداننا اليوم لا تحتمل هذا الطرح أمام أخطار جسيمة تتطلب تحالفا واسعا بين كل القوى الوطنية أمام خطر التفتت والأصولية والفوضى أو الهيمنة الأجنبية في أحسن الأحوال. لنأخذ تونس كمثال. فيها رأسمالية وطنية نشطة لا غنى عنها شريكا في عملية التحول الجارية. معاداتها يصب في إناء الأصولية ولصالح تلك الرأسمالية الطفيلية الأخرى التي تقبل التعايش مع كل الأنظمة المتعفنة. هذا، بالإضافة إلى دفع هذه الرأسمالية الوطنية المنتجة إلى تهريب رساميلها نحو فضاءات آمنة (أليس رأس المال جزوعا هلوعا؟)، وتتضرر من ذلك البلاد والعباد (العمال بالدرجة الأولى).
الهدف الأول الذي علينا جميعا التحالف من أجله هو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية (اللبرالية بالمفهوم السياسي)،
2 - رأي مختلف 2
عبد القادر أنيس
(
2011 / 7 / 16 - 07:58
)
وعندما نهيئ الملعب بكل لوازمه: أرضية صالحة، ولِمَ لا معشوشة وخضراء ومضيئة؟ حَكَم عادل ومهني، لاعبين يعرفون قواعد اللعبة ويقبلون بنتائجها، شعب يحسن التفرج والمشاركة...) حينذاك من حقنا أن نتصارع حول أي الحلول أقرب إلى العدالة الاجتماعية. أما أن نتجاهل كل هذا بينما تتهيأ الأصولية للاستفراد بالملعب وطرد كل اللاعبين واستخدامه لتنفيذ حدود الشريعة الإسلامية، كما فعل طالبان، فهذه كافكاوية.
أرجو أن يتسع صدرك لوجهة نظر ديمقراطي لبرالي قضى شبابه وشطرا من كهولته شيوعيا ومازال أكثر تمسكا بمثل العدالة والمساواة والإنسانية، لكنه عندما أفاق ذات صباح على صياح جماهيره وعماله وهي تسير بالملايين وراء الإسلاميين وكانت نتيجة الانتخابات مأساوية لجميع الأحزاب الشيوعية العربية التي كانت تتوهم أنها تمثل هذه الجماهير وأنها قادرة وحدها على تشكيل بديل، استخلص أن تحرير العقول أجدى من تحرير الأبدان لأن من حرر شخصا استعبده، أليس الولاء لمن أعتق كما يقول الإسلام؟ ألم تنته دكتاتورية البروليتارية إلى دكتاتورية على البروليتاريا قبل أن تختزل السلطة في رجل واحد وحيد تجاوزت عصمته ما كان للأنبياء؟
تحياتي
3 - رد إلى الأستاذ عبد القادر
حميد كشكولي
(
2011 / 7 / 16 - 10:59
)
أشكركم أولا على مرركم الكريم على مقالتي و على كتاباتكم التنويوية التي تواظبون على نشرها في منبرنا العزيز الحوار المتمدن.
عزيزي عبد القادر ! إنني لا أدعو إلى محاربة الرأسمالية بل تغيير العلاقات الرأسمالية . وإن كل نقدي نقدي موجه إلى اليسار التفليدي الذي دوما كانوا ملكيين أكثر من الملك في تبني شعارات وأهداف البرجوازية تحت شعار بناء الاقتصاد الوطني و تنمية الرأسمالية الوطنية. ولا أدعو الشوعيين الى ركوب الموجة الجماهيرية بل ادعوهم الى قيادتها. وإنني خلال قراءتي للوضع على يقين أن البرجوازية الوطنية عاجزة تماما عن تحقيق أهدافها التي تعلنها بنفسها، من قبيل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية و نشهد اليوم في مصر رضا اللبراليين على سن قوانيين تضيق من مساحة الحرية الاجتماعية . و إنني لا أدعو الى شيوعية الثكنات حتى في هذه الفترة التي أخذت البرجوازية في الغرب تتراجع عن الكتسبات التي تحققت لصالح المواطن من ضمان اجتماعي و رفاه وحقوق انسان. فاذا الأصل فسد فهل الفرع يبقى صحيحا؟
والتجارب التحالفية بين القوى اليسارية و الاشتراكية واللبرالية فشلت كلها ، فما العمل؟
4 - شكر ا
عبد القادر أنيس
(
2011 / 7 / 16 - 13:39
)
شكرا أخي حميد على التجاوب الإيجابي ورحابة الصدر. طبعا الحقيقة نسبية كما تعرف. هاجسي الكبير هو كيف تخرج مجتمعاتنا بسرعة من دوامة الاستبداد والأصولية الدينية والعنف لكي نتفرغ لمحاربة التخلف. أعجبني موقف نلسون ماندلا المنشور حاليا في الموقع. علينا أن نضع كمهمة حاسمة إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التي أشرت إلى بعض نماذجها في المقال من خلال هزيمة الاستبداد القومي والديني والقبلية والطائفية وتهيئة الأجواء لصراع سلمي والريادة للأصلح. وهذا سيكون ممكنا لو اطمأن الجميع بأن لهم مكانا محترما في هذه البلاد. دون أن يعني هذا تذويب كل التناقضات أو التنكر لوجودها.
خالص مودتي
5 - إن رومة لم تبن في يوم واحد-مثل قديم
اسماعيل ميرشم
(
2011 / 7 / 18 - 13:41
)
تحياتي كاكة حميد المحترم
أعتقد عندما تتحقق الديمقراطية التشاركية الحقيقية، وتعني مشاركة الشعب في رسم السياسات ومراحل تطبيقها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ستكون عندها للمواطن الحصة والحصانة لتقول كلمته وتدافع عن حقوقه، ليس فقط في الانتخابات بل في الضغط على أصحاب القرار من خلال ممثليهم الحقيقيين من أعضاء البرلمان وحاليا توجد في بلد مثل كوريا الجنوبية وتمارس الديمقراطية الاقتصادية والأجتماعية فضلا عن السياسية وحتى توجد ديمقراطية المدارس والتدريس وغيرها. أعتقد عندما تصل وتتحقق هذه كله للمواطن في مجتمعاتنا المفتقدة لطبقة عاملة واضحة المعالم وذات وزن عندنا بامكانه خلق الموازين السياسية والاجتماعية ولهذه الاسباب جميعها وغيرها، أعتقد العمل حاليا تحت خيمة -تحالف ديمقراطي- او -تجمع ديمقراطي- هي أفضل الممكنات للعمل وتحقيق تغيير تعبر عن مصالح الأغلبية وتوفر للجميع فرصة متكافئة لتعبرعن حاجاتها وتحاول الوصول لاهدافها في محيط ديمقراطي مدني مسالم بدلا من المطالبة الفورية وبسقف عالي وربما مثالي في الوضع والظرف الحالي
6 - استمرار الردود
حميد كشكولي
(
2011 / 7 / 18 - 18:52
)
العزيز عبد القادر انيس اشاركك الرأي في أن الحقيقة نسبية و هاجسك الكبير في اخراج مجتمعاتنا من دوامة العنف والظلام و بناء الدولة الديمقراطية المدنية لكنني أسأل عن القوى الاجتماعية والسياسية لقيادة هذه العملية العظيمة. أية قوى مؤهلة لها في العراق؟ الحزب الشيوعي ؟ أم القوى الكردية التي غالبا ما يتم وصفها بالعلمانية و المتمدنة ؟ أم القوى الشيعية المراعية لمصالح ايران و المرجعيات الداسة على قيم المواطنة و الحريات الاجتماعية والشخصية؟ هل يتم ذلك بالاعتماد على أمريكا التي نعيش عواقب سياستها في العراق وافغانستان البلدين الذين تراجعا لمئات السنين الى الوراء ؟
أخي العزيز اسماعيل ميرشم
أشكر مرورك الكريم هل تعتقد ان النموذج الكوري يصلح للعراق؟ فهناك قائد دكتاتور ربما كاريزمي يقف على رأس جيش قوي و مخابرات محنكة يمكنه اجراء تغييرات جدذرية في المجتمع باوامر فوقية اصبحنا في العرق بعد الخراب و التخلف القروسطي نتحسر على نظام دكتاتوري باقتصاد رأسمال دولتي بينما العراق تتحكم به قوى مافياوية خارج القانون و قوانين الصراع الطبقي لا يبدر منها أي عمل لتقدم المجتمع وخيره..
وسوف نواصل النقاش
تحياتي
7 - استدراك واعتذار
حميد كشكولي
(
2011 / 7 / 18 - 20:23
)
ورد في تعليق الأخ اسماعيل النموذج الكوري الجنوبي الا انني فهمته كوريا الشمالية المسماة بالديمقراطية الشعبية ، وذكرت انه نموذج لا يمكن تطبيقه في العراق .. الا أن نموذج كوريا الجنوبية أيضا الرأسمالي ذا القاعدة الاقتصادية المتينة و البنية التحتية القوية و بطبقة عاملة اصيلة ابعد ما يمكن التفكير به في الحالة العراقية.. العراق يمكن مقارنته بافغانستان والصومال في هذه المرحلة الخربة والقوى السائدة السياسية يمكن تشبيهها بطالبان و مجاميع المجاهدين و شباب الصومال
فهل من بصيص ضوء في هذا النفق المظلم؟
8 - رومة لم تبن في يوم واحد_ مرة اخرى
اسماعيل ميرشم
(
2011 / 7 / 19 - 02:12
)
شكرا أخ حميد على الاهتمام
أعتقد مقارنة النماذج (الشمالي او الجنوبي) او غيرها غير مجديه لانه لكل تجربة ظروفها الذاتية والموضوعية ولربما توجد مقاربات ما بين تجربتين او اكثر في مجال او في مجالات ولكن في النهاية تبقى تجارب الشعوب فريدة مع الاقرار بامكانية الاستفادة من التجارب الريادية للاخرين في بعض جوانبها لتطوير التجربة المحلية. انني هنا اركز على البحث عن مشترك عام تصب في مصلحة الاغلبية وتحقق حاجات الاغلبية واعتقد انها تتوفر في -الديمقراطية التشاركية-participation democracy- لوضع العراق. واتفق معك بان الوضع في العراق معقد ومتشابك ومؤلم وأعتقد إنها بحاجة وبشكل عاجل وعملي الى -بوتقة-أو -تحالف- أو-تجمع-او ماشابة لتجمع فية الطاقات من جميع الاتجاهات المدنية واليسارية والديمقراطية وغيرها والتي فعلا تعمل للتغيير نحو الافضل (لا للمناصب) فاعتقد بان عوامل التغيير في العراق حاليا افضل من الوضع اثناء حكم النظام القمعي السابق والظروف الاقليمية والدولية ليست بتفسها كما كانت سابقا-والربيع العربي دليل-. إحتراماتي
.. ماذا تريد الباطرونا من وراء تعديل مدونة الشغل؟ مداخلة إسماعي
.. الجزيرة ترصد مطالب متظاهرين مؤيدين لفلسطين في العاصمة البريط
.. آلاف المتظاهرين في مدريد يطالبون رئيس الوزراء الإسباني بمواص
.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل
.. مراسلة الجزيرة: مواجهات وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهري
