الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولة والدين الخارجي

ميس اومازيغ

2011 / 7 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


الدولة والدين الخارجي

ارتأيت التطرق الى الكتابة في هذا الموظوع وان لم اكن من المتخصصين في المجال الأقتصادي, اعتبارا لأن أي موظوع يجب الا يكون حكرا على فئة دون غيرها, تحت أية علة او اعتبار, والا انحسر الرأي لدي أي فرد في شان ما يتقن الحوار في امره بحكم التخصص دون سواه. وهو ما ترغب فيه ثلة من مريدي احتكار امر الدراسات الأسلامية مثلا تحت زعم ان غيرها ليست له من المؤهلات ما يسعف على اغناء المعارف في هذا الصدد. فنجد بعظهم يحاول النيل مما قد ينتهي اليه المهتم الشاعر بقوة حجته باستغلالهم لهذا السلاح الدي لا اجده الا محاولة منهم الدفاع عن مجال يعتبرونه حيويا ’ بما سيحققه من تميز ورفعة لهم عن باقي الأفراد ويجعل منهم مصدر المعلومة ومنتهاها. بل وقد يجعل من انتاجاتهم وحده النموذج الصحيح واليقيني الذي يتعين على الغير ان يحتذي به و ياخذ بمحتواه على علاته لدرجة اعتباره بمثابة وحي يوحي لهم فقط.
وحيث وكما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وايمانا مني بعدم التساوي بين الأفراد في المعارف والملكات الملهمة ’انتهيت الى انه من المنطقي وتحقيقا للفائدة من التعاون وتبادل الأفكار والأراء وجوب ايلاء الأهتمام لما يرغب اخونا ألأنسان في مشاركة الجماعة به مما استخلصه من تجارب حياته ,عله بذلك يقدم لها من خدماته ما يراه واجبا من اجل العيش الكريم.
بعد هذه المقدمة التي شعرت بوجوب ايرادها لتبيان سبب اقدامي على الكتابة في هذا الموضوع يتعين علي ولوجه بعد تحديد محاوره وفق ما ارغب مشاركة القارئ والقارئة الكريمين في استنتاجه واستخلاصه من افكار.
المحور الأول:
المعني بالديون الخارجية في موظوعنا هذا هي الدولة.وهذه كما تعرف اقليم , شعب وسلطة سياسية .وان كان يظيف فقهاء القانون الدولي لهذه الأركان ركنا رابعا الا وهو الأعتراف الدولي. والسؤال الذي قد يتبادر الى الذهن هو هل الدولة ايا ما كانت عند التاسيس او الأنشاء هي مجرد هذه الأركان الجافة ؟ ليكون الجواب بل هي حية ومتحركة مثلها مثل الفرد الذي هو نواتها و حياتها هذه تفرض قبل التفكير وألأقدام على انشائها واظهارها للوجود ان يتولى حكماء ابنائها دراسة وتحليل واقعها, من جوانب اركانها المعتمدة, الدراسة الوافية الواقعية . وايلاء كل مكوناتها ما تستوجب وتستحق سيما عنصر الشعب بمتطلباته. اذ ان تاسيس وانشاء الدولة انما الغاية منه في الأخير هي حياة هذا الشعب. وبالتالي من المتعين ايلاء ما يمكن ان نطلق عليه مصطلح الذمة المالية للهذه الدولة اقصى ما يمكن من الأهتمام, استقصاءا لتوفرها على موارد من عدمها ,واهميتها ان وجدت كثرة او قلة, الكل لتفادي المغامرة والرمي بالشعب الى التهلكة. وادلة نتيجة المغامرة في هذا الصدد عديدة بالنضر الى دول حديثة العهد في الوجود ومنها دولة جنوب السودان التي اتظح اخيرا انها في حاجة الى ملايير الدولارات للنهوظ بما تتحمله من واجبات تجاه شعبها, سيما البنية التحتية كاساس للأنطلاق. علما ن المورد المعتمد عليه وهو النفط ما يزال مثيرا للجدل مع الدولة الأصل.و بالتالي فانها دولة مفتوحة لكل الأحتمالات اشدها وطئة احتمال المواجهة المسلحة مع هذه الأخيرة وما سوف ينتج عن ذلك من مآسي انسانية .ان الرهان على الديون الخارجية يستوجب لتحقيق غايته وظع كل الأحتمالات في ألأعتبار بالنظر الى مقدرة المتوفر الأني والمستقبلي اليقيني من المنتوج ألأقلمي والشعبي, بشان الوفاء بالألتزامات تجاه الأجنبي والا انتهى بها الأمر الى ما يعرف على صعيد الشركات والمقارلات بالأفلاس. و افلاس الدولة ضرب لأركان وجودها وبالتالي انمحاؤها تدريجيا بفعل الفوظى الناتج عنها الحروب الأهلية وما تشمله من مجاعات وامراض او في كلمة ادق انتحار الشعب .
اذن يكون من الواظح و المعقول ان الدولة التي ترغب في البقاء هي تلكم التي تتوفر على ذمة مالية قادرة على اشباع الأساسي و الضروري لشعبها على ألأقل .وان كان الأمر في عصرنا صعب القبول به لما يلاحظه المواطن العادي من فارق بين وظعه وبين ما يرفل فيه غيره من مواطني دول اخرى من رغد العيش, حتى انه يشعر بالدونية ليحمل بعد ذلك المسؤولية للقائمين على تدبير شؤونه بذريعة كونهم الغير القادرين على التدبير الصحيح .
الذمة المالية للدولة والمستقبل الموعود:
اذا كان من المنطقي والواقعي القول بان لكل دولة قائمة ذمتها المالية المستقلة, فان اهتمام المواطن سوف ينصب على السؤال عن طريقة او طرق استغلالها, بما يعود بالنفع على افراد الشعب .لنجده من اشد من سيراقب الوجهة التي تولاها هذه الذمة او الجزء منها المخصص من قبل المسؤولين لخدمة ما يعتبر مصلحة عامة .وينتهي بالنظر الى الواقع المعاش الى الحكم على النظام الذي يعيش تحت ظله, الى اصدار حكمه بشان صلاحيته من عدمها .اذ الواقع من حيث ما يعبر عنه من مستوى دخل الفرد من المنتوج الوطني وحده كاف لوظع قيمة الذمة المالية للدولة رهن التساؤل عن وجهتها ومآلها,و بالتالي محاسبة القائمين على تدبير اموره. فدونية دخل الفرد هذه بالنظر الى ما تزخر به الدولة مثلا من موارد طبيعية لدليل على وجود جيوب محتكرة ومنفردة بالأستفادة منها ,او اسراف غير معقول في امور لا نفع فيها حتى على المدى البعيد. وهو ما لوحظ وبجلاء لدى الدول التي اسقطت انظمتها نتيجة ما عرف بالثوارت الشبابية والتي على طريق الأنهيار والزوال في الشمال الفريقي والشرق الأوسط .اذ تبين ان ما استحوذ عليه ممثلوا النظام في كل من تونس مصر وليبيا وما ظهر في التقارير المهتمة بشان ممتلكات بعظ باقي الأنظمة المهددة, انما هو كاف لتلبية متطلبات الأستثمار الداخلي بعيدا وتجنبا لكل ما من شان الستثمار الأجنبي ان يتسبب فيه من مشاكل قد تذيق الشعب الندم على الأعتماد عليه مستقبلا.
ان سوء تصريف الذمة المالية للدولة عمدا باعتماد النهب والسرقة من قبل المسؤولين او تهورا بعدم اعتما الدقة في الدراسات الخاصة لمجالات الأستغلال, لمن شائنه التسبب في القلاقل الأجتماعية والأحتجاجات الغاضبة التي من شانها ان لم يصغى بشانها الى نبض الشارع من قبل النظام لأصلاح ما يمكن اصلاحه’ لمن شانه التطورالى ما اسفرت عليه ما تزخر به المراجع التاريخية من ثورات.
ان كل ما قد يلجأ اليه مسؤولوا النظام من طرق بهدف المساس بالذمة المالية للدولة من نهب وتحويل للموارد الى ارصدة خاصة لن تكون لها من نتيجة الا تفقير الشعب واحباط عزائمه. مما سيوف يقتل فيه روح المبادرة فيتيح بذلك للمسؤولين المذكورين مزيدا من الفرص في تظخيم ارصدتهم, اعتمادا على حمل الشعب على تقبل الحصول على ديون خارجية .هذه التي غالبا ما يقتطع منها ما يدخل صناديق سوداء غير قابلة للمراقبة والمحاسبة. بل قد يسمح للأجنبي باستثمار امواله داخل الدولة بعد تخطيه لعراقيل من قبل المسؤولين ,التي تكون في الغالب بهدف الحصول على نسب مأوية من ناتج المشروع موضوع الأستثمار. وهذه العراقيل ان نجح بعظ المستثمريين في تجاوزها فان معظمهم غالبا ما يدير مشروعه بطرق غير قانونية وهو غير مآخذ في ذلك مادام يعلم ان منطلقه كان في حد ذاته غير قانوني, ليمتص بذلك عرق المستغل من ابناء الأرض بهدف تحقيق ما امكن من الأرباح, هذا مع عدم نسيان ان هذه العراقيل غالبا ما تكون سببا في التراجع عن فكرة ألأستثمار من قبل ألأجنبي, و بالتالي حرمان الشعب من فرص اضافية في تنمية ثروته الوطنية.
ان الدين الخارجي ايا ماكان مبلغه والذي يلتجأ اليه النظام انما يوزع في الأخير على افراد الشعب ليثقل بذلك كاهل المواطن, هذا الذي لم يستشر لا بشان الدين ولا بشان مجال استغلاه وطرق ذلك. ليبقى حكرا على المسؤولين ليتصروا فيه وفق هواهم حتى ان محاولات المراقبة من قبل الدائن غالبا ما تنتهي بالفشل, لعمليان التدليس والتزير التي يعتمدها المعنيون من المسؤولين المذكورين.لذا فان الدين الخارجي بقدر ما يفظح المواطن ويمس بكرامته وانسانيته امام الغير من مواطني الدول الأخرى سيما اذا كان خارجا عن الظروف المستوجبة له من كوراث طبيعية كالزلازل او القحط المسترسل والمستمرمثلا لزمن معين بقدر ما يفظح عدم صلاحية القائمين على شؤون هذا الأخير في تدبيرهاو بالتالي يجعل من اسباب مواجهته والوقوف في وجهه لوظع الشص المناسب في المكان المناسب مع مراعات وجوب اخضاعه للمحاسبة.
ان الدين الخارجي الذي اظحى في عصرنا حديث ألأنظمة يستوجب في اعتقادي قبل اللجوء اليه ان يخضع الى المراقبة الشعبية ,سيما اخضاع امره للأستفتاء بعد وضع الشعب على بينة من مبلغه والدائن كما مجالات استعماله, لضمان الأستفادة الجيدة والجدية منه. اذ ان استقلال الدولة الحقيقي وعنصر سيادتها من شان الغير المساس به باعتماد الدين الخارجي بوظع شروط استيفائه واستعادته بما يلزم من فوائد. هذه الشروط التي من شأنها ان لم تعطى حقها من الدراسة والتمحيص ان تكون وبالا على الدولة المدينة, ان بالمساس من حيث لا تدري باسس ومرتكزات حياة افراد شعبها اوباخضاعها لمتطلبات مصالح الدولة او المؤسسة الدائنة بهدف حمايتها او تنميتها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نادين الراسي.. تتحدث عن الخيانة الجسدية التي تعرضت لها????


.. السودان.. إعلان لوقف الحرب | #الظهيرة




.. فيديو متداول لحارسي الرئيس الروسي والرئيس الصيني يتبادلان ال

.. القسام: قنصنا جنديا إسرائيليا في محور -نتساريم- جنوب حي تل ا



.. شاهد| آخر الصور الملتقطة للرئيس الإيراني والوفد الوزاري في أ