الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رؤية شخصية لدستور مصر مابعد الثورة 25 يناير 2011 م

نشوى محمد عبد الحميد

2011 / 7 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


الدستور هو حلم لأى مجتمع لأمد بعيد

لقد احبطنا نحن - طلبة العلوم السياسية - بالتعديلات الدستورية التى حدثت على دستور النظام الساقط فلا يمكن ان نمنح لهذا الدستور الذى سقط بسقوط النظام حياة ثانية فهذا الدستور والتعدلات التى حدثت علية كانت بمثابة الجراحة فى جثة هامدة و الثورة المصرية ثورة فريدة من نوعها في طبعها ومضمونها في التاريخ البشري على الإطلاق " إن الدستور هو حلم لمجتمع معين لأمد بعيد فهو وثيقة سياسية واقتصادية واجتماعية وليست وثيقة قانونية يحدد الحريات العامة والسلطة التشريعية والتنفيذية وعلاقتها بالحاكم وعلاقتهما معا "

المحور الاول : بالنسبة لوثيقة اصدار الدستور

من وجهة نظر الباحثة أن الوثيقة الدستورية جزء من الدستور فلا داعى لذكرأن مصر دولة عربية لانها أصبحت أشياء مستقرة ومعرفة لدولة ذات تاريخ طويل وليست حديثة مثالا وكل الاشياء التالية ثابتة ومتعارف عليها بالنسبة لدولة ذات حضارة كمصر مثالا (مصر دولة عربية - اللغة العربية لغتها الرسمية ..... الخ ) فلاداعى لتحجيم الدستور ويجب ذكر مثل هذة النصوص لدولة مثالا استقلت حديثا وليست دولة عريقة وصاحبة حضارة عظيمة .
ولذلك تقترح الباحثة أن يتضمن الدستور 20 مادة فقط تشمل ( إنتخاب رئيس الجمهورية وضرورة إنتخاب نائب رئيس الجمهورية وتوزيع السلطات بين المؤسسات وتخفيض سلطات رئيس الجمهورية وإستقلال القضاء ) .
المحور الثانى : بالنسبة للحقوق والحريات العامة

إذا سقط الدستور تبقى هناك مايسمى بالمباديء الدستورية العامة مثل حقوق الأفراد وحرمه المسكن والملكية الحقوق والحريات العامة تبقى قائمة وهنا ينبغى أن تكون المواد الخمسة الاولى فى الوثيقة الدستورية وليس الدستور الاصلى نفسة وحتى المادة "4 ، 5" لايجب وضعهم أصلا فى التعديل لأنهم أساسا حق وشئ أساسى ولانة حق مطلق حتى هناك تناقض فى المادة 4 تؤدى الى الحق فى تكوين الجمعيات وفقا للقانون وجاء قانون الاحزاب السياسية الجديد ينص أن الموظف الادارى لايتحكم فى انشاء الجمعيات كل الحقوق والحريات العامة هى للانسان وبأنتشار فكرة حقوق الانسان ترسخت هذة الفكرة أكثر وأكثر فنجد ظهور (ماجنا كارتر 1215 فى انجلترا - وثيقة حقوق 1689 الانجليزية - ديباجه إلى اعلان استقلال الولايات المتحدة 1778 - إعلان حقوق الإنسان والمواطن – الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ......... الخ ) من الاتفاقيات التى تؤكد على الحقوق والحريات العامة للانسان ولم تعد تذكر الان فى دساتير هذة الدول لانها أصبحت جزء لايتجزأ من الضمير الانسانى .
الحقوق والحريات العامة مهما سقطت الدساتير لايجب أن تسقط الحقوق ووهى غير وفوق الدستور وفوق القانون ونحن نجد الان فى دساتير الدول المتقدمة أنة لايوجد نصوص على الحقوق والحريات العامة حيث انها اصبحت جزء لايتجزأ من الضمير الانسانى فبجانب النصوص الدستورية التى تضمنها الدستور هناك مبادئ دستورية عامة وهذة المبادئ غير مقننة ولذلك لايجب أن تذكر أصلا هذة الحقوق فى أى دستور وليس الدستور المصرى وحدة لانها جزء من الضمير الانسانى وأصبحت فى العديد من الدول التى تحترم أدمية وحرية افرادها جزء لايتجزأ من المبادئ الدستورية العامة ومبادئ الشرعية والديمقراطية .
ولذلك ، فأن المبادئ الدستورية غير مقننة ولكنها مستقرة فى وجدان الدول وأصبحت جزء لايتجزأ منها فى أى دستور ولذلك عند سقوط الدساتير تظل هذة المبدئ ثابتة وملزمة للدستور المؤقت وعلى القضاء ان يتمسك بها وعلى القضاء حمايتها لانها فوق النصوص الدستورية المدونة .

المحور الثالث: بالنسبة للسلطة التشريعية

الوضع القائم الآن أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسقط الدستوروبالرغم انة أمكن تعديله ففى كل الحالات سنحتاج إلي مجلس شعب وهذا ما يعني إحياء المجلس من جديد وعقد انتخابات مجلسي الشعب والشوري من جديد ومن ثم توافق علي التعديل وهنا نقترح الاتى ( أن يكون المرشح نائبا عن الشعب كلة وليس عن دائرة معينة ولاتتكرر الغلطات مرة اخرى فجميع مجالس الشعب منذ 1956 عبارة عن مجالس محلية – لايجب ترشيح الوزراء فى مجلس الشعب فكل منهم يجب الفصل فى سلطاتة - عملية التشريع عملية راقية وأى سلطة تشريعية تقوم بالتشريع والرقابة ولايجب أن يوجد نظام الحصانة فنائب مجلس الشعب مسائل دائما أما شعبة وأمام السلطة التنفيذية ).
ولذلك تقترح الباحثة أن نختار مجلس واحد وليس مجلسين والسبب فى ذلك يرجع الى أن الدولة الموحدة هى من تأخذ بالمجلس الواحد أما الدولة المركبة تسلتزم المجلسين وذلك حتى لاتنفرط القيادة ولكى يوجد توزان ومصر يجب ان تأخذ بمجلس واحد والمحافظات هى اجزاء ادارية ولابد ان تنتشر الامركزية فنظام المجلسين لايصلح فى مصر ولم يجدى شئ سوى انة زيادة هيكلية لابنية تنظيمية فقط ولابد ايضا نسعى لاختيار ادارة محلية ذات كفاءة .
وبالتالى فأن العملية الانتخابية تتم كالأتى (بداية الشرعية الجديدة لأى نائب ستستمد من الشعب -ويجب أن يكون فيه الإشراف الكامل للقضاء على الانتخابات البرلمانية – ويجب ان تكون للاحزاب السياسية دورها فلا نظام برلماني بدون احزاب !! وعليه لابد لمصر من نظام حزبي قوي وفعال يعبر عن آمال وتطلعات المصريين فمصر يمكن ان يكون بها حزبين كبيرين حزب ليبرالي وهو سيتكون من الشباب بالاساس وحزب يعبر علي رؤي اليسار وحزب اخر اقل حجما محافظ من الممكن ان يجمع عناصر من الاخوان المسلمين وغير ذلك لا اظن ان الاحزاب القائمة - بصراعاتها وكوادرها المسنة التي تحالفت وتساهلت ورضت بالفتات مع نظام مبارك والمتصارعة شخصيا علي قياة الاحزاب يمكن ان تحقق حياة حزبية حقيقية – وعلية يترشح الناخبون ووفقا لابد ان يكون مصري الجنسية ومن اب مصري – ولكن ليس شرطا عمرة طالما يحقق أهداف الناس – ولكنى أعتقد أنة هناك شرطا هاما وهو حسن السمعة حتى تكتمل الصورة )
ومع العلم أن كل مجتمع لة ظروفة ولايمكن أن نأخذ بنموذج نظام معين سواء برلمانى أو رئاسى فأن الباحثة تقترح النموذج البرلمانى ويكفى على مصر سنوات الفرعون وهنا لابد من الاهتمام بالوزارة وبشكل الوزارء ونائب رئيس الوزراء ولابد ان يتسموا أيضا بحسن السمعة فهدفنا انتاج سلطة تشريعية قوية ومسقلة فنحن لانريد فرعون ولانائب غير منتخب و لابد ان نأخذ بمظاهر النظام البرلمانى والا يحصل اى حزب على الاغلبية بل تتكون حكومة ائتلافية تجمع المصالح وتصل الى الحل الاوسط.

المحور الرابع بالنسبة للسلطة التنفيذية :

بالنسبة للسلطة التنفيذية فيما بعد فنقترح أن (الرئيس ونائب الرئيس يتم انتخابهم على ورقة واحدة بالانتخاب وليس التعين كما حدث سابقا فمصر تحتاج الى الكفاءة والاخلاق الطاهرة وليس الى الفرعون والفساد - ورئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم - ولابد ان نأخذ بمظاهر النظام البرلمانى والا يحصل اى حزب على الاغلبية بل تتكون حكومة ائتلافية تجمع المصالح وتصل الى الحل الاوسط – وفى مصر لانريد أن يكون رئيس الجمهورية لواء سابق أو محال الى المعاش وفى مصر نحتاج الى تقليص سلطات رئيس الجمهورية )
النظام البرلمانى الأفضل لمصر:
ورثت مصر عن العهد السابق نظاما سياسيا لابد من نسفه إذا أريد لثورة يناير أن تفضى إلى حياة ديمقراطية سليمة، ولذلك كان من الطبيعى أن تنشغل الجماعة السياسية المصرية بجدل واسع حول طبيعة النظام السياسى المنشود، ومن الواضح أن الاتجاه الغالب ــ إن لم يكن الوحيد ــ هو أننا نريد جمهورية برلمانية لا رئاسية، والحجة الأساسية هنا هى أننا لا نريد فرعونا جديدا.
فالنظام البرلمانى هو ذلك الذى تتداخل فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية بداية، ويكلف رئيس الحزب الفائز بالأغلبية ــ أو ائتلاف يضم أغلبية داخل المجلس إذا لم يوجد حزب أغلبية ــ بتشكيل الوزارة التى تضم أعضاء منتخبين فى السلطة التشريعية، ولابد لها أن تحظى بثقة هذه السلطة فى برنامج عملها، وأن تبقى على هذه الثقة فى أدائها، لأنها تسقط بزوال هذه الثقة فى استجواب على سبيل المثال، ومن ناحية ثانية يستطيع رئيس الوزراء أن يحل السلطة التشريعية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة. وفى هذه المعادلة يصبح رئيس الدولة ــ ملكا كان أو رئيس جمهورية ــ رمزا بلا أى سلطات فعلية، يكتسب منصبه إما بالوراثة فى الملكيات البرلمانية وإما باختيار السلطة التشريعية له، ويصبح بقاؤه فى منصبه ــ إن كان رئيس جمهورية ــ رهنا باستمرار المعادلة السياسية التى أفضت إلى انتخابه رئيسا للجمهورية.
فمن العبث تفضيل صيغة النظام الرئاسى لمصر فى المرحلة الراهنة لانة لايوجد معنى لذلك سوى أنها فقط اعادة صيغة لانتاج الديكتاتورية التى عانينا من ويلاتها عقودا، وذلك لانة من العبث تصور أن مصر التى كانت تعيش فى العقود السابقة فى ظل نظام رئاسى، وأن إمعانا النظر فى دستور مصر المعطل حاليا يظهر أننا كنا إزاء صيغة «ديكتاتورية» لا رئاسية ومن لديه شك فى هذا فليقارن دستورنا المعطل بالدستور الأمريكى الذى يعتبر الصيغة الأصلية للنظام الرئاسى.

خاتمة :
الواقع أن مصر فى هذه المرحلة الانتقالية (لا أقصد الشهور الستة المحددة من المجلس العسكرى الأعلى) التى تنتقل فيها من عهد إلى عهد لن تشهد فى الانتخابات النيابية القريبة تبلورا واضحا لقوى سياسية كبرى تستطيع أن تقود مصر وفقا للصيغة البرلمانية إلى المستقبل المنشود فى إطار من الاستقرار، فمن المتوقع ألا تحصل أى قوة سياسية على الأغلبية المطلقة، كما أن الحياة النيابية المصرية تعرف منذ بدايتها ظاهرة المستقلين الذين لا ينتمون إلى أى جهة حزبية، وقد يسببون ارتباكا فى بناء الائتلافات المطلوبة من أجل حكم مستقر، وإذا قدر للحزب الوطنى أن يعيش ويجرؤ على دخول الانتخابات النيابية القادمة فسوف يكون أداؤه هزيلا، ولن ينجو من هذا المصير عديد من الأحزاب الورقية التى لا يسمع عنها أحد باختصار سوف تكون مصر معرضة حال تم الأخذ فورا بالصيغة البرلمانية إلى فترة عدم استقرار فى الحكم ناجم عن عدم وجود حزب أغلبيةوصعوبة بناء ائتلافات سياسية كما هو الحال فى لبنان والعراق على سبيل المثال ومن هنا أهمية وجود رئيس قوى انتخبه الشعب يعمل فى ظل ضوابط ديمقراطية صارمة فاذا لم نصلح الدستور فسيكون نسخة طبق الاصل من دستور 1971 الساقط .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القمة العربية تدعو لنشر قوات دولية في -الأراضي الفلسطينية ال

.. محكمة العدل الدولية تستمع لدفوع من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل




.. مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية مستمرة تستهدف مناطق عدة في قط

.. ما رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع




.. الجيش الاسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط برتبة رائد احتياط في غلاف