الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البنك الدولى والازمة المالية العالمية

نشوى محمد عبد الحميد

2011 / 7 / 29
الادارة و الاقتصاد


بدأت الازمه الماليه عام 2001-2002 على شكل أزمه رهن عقارى في الولايات المتحده الامريكيه بسبب أزمه العقارت(أرتفاع أسعار-قله المعروض من المنازل-التشدد في الاقراض العقارى)مما دفع الحكومه الامريكيه إلى حل سريع للازمه دون النظر إلى النتائج بعيده المدى المترتبه عليه فتم تسهيل عمليه الاقراض العقارى من جانب بنوك الاقراض وزياده عدد هذه البنوك و قامت بنوك الاقراض العقارى بالتوسع في عمليه الاقراض دون النظر إلى قدره المقترض على السداد فقد كان وكلاء البيع يغرو الناس بالاقتراض عن طريق دفع القسط الاول ودفعه مقدمه ثم يكون القسط ثابت وهوا ليس كبير على حسب قولهم ثم بعد ذلك تكون الاقساط متزايده بسبب أن الفائده متزايده ثم تأتى البدايه الحقيقيه للازمه وهى أن بنوك ألاقراض بذأت بيع هذه القروض إلى شركات داخل أمريكا وخارجها ثم قامت هذه الشركات بعمل هذه القروض كخطابات ضمان لشركات أخرى وتم عمل هذه القروض صناديق متعدده ويتم بيعها وشراءها مثل البورصه وعن طريق ذلك يتم المضاربه على هذه الصناديق كل على حسب قوته وقوه البنوك المالكه له. وعن طريق ذلك تم بناء هياكل أقتصاديه متعدده على أصل واحد فقط وهوا أساسا أصل ضعيف وغير قوى ومهدد دائما فإذا إنهار جزء ينهار الكل وهوا ماتم بالفعل بدايه عام 2008 ظهرت بوادر الازمه وهو عجز عدد كبير من المقترضين عن السداد في أغسطس 2008 عدد العاجزين عن السداد أصبح بالملاين مما أدى عجز شركات كبرى عن السداد بالتزماتها و طلبت المساعده مثل شركه Aig ثم أعلنت شركات كبرى عن طلب المساعده وشركات أخرى أعلنت أفلاسها.

والان تهدد هذه الأزمة المالية العالمية بأن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء لتقوض ما تحقق من تقدم خلال عقود من الإصلاحات التي وجهت السياسة الاقتصادية ولقد تسببت الأزمة في هبوط سريع لقيمة العملات وتراجع كبير للأسعار في أسواق الأسهم مع إقبال المستثمرين الأجانب على بيع حصص كبيرة مما في حوزتهم من الأسهم وغيرها من الأوراق المالية .


ولقد لعب البنك الدولى دورا هاما واتخذ التدابير للمساهمة فى التخفيف من حدة الازمة المالية العالمية فقام بالاتى :
ففي السنة المالية 2009، شهد ما تقدمه مجموعة البنك الدولي من قروض ومنح واستثمارات في أسهم رأس المال وضمانات ارتفاعاً غير مسبوق بلغت نسبته 54 في المائة مقارنة بمستواه في السنة المالية 2008. وركزت هذه المساعدات على الحفاظ على الاستثمارات في البنية الأساسية في الأمد الطويل، واستدامة إمكانات تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل التي يتصدرها القطاع الخاص . وطوال هذه الأزمة، ساعد البنك على إبقاء الأطفال في المدارس، واستمرار فتح العيادات الصحية، وتدفق قروض التمويل الأصغر إلى النساء، وخلال الفترة بين يوليو/تموز 2008 ويناير/كانون الثاني 2010، قدم البنك الدولي موارد قياسية بلغت 89 مليار دولار أمريكي دعماً للبلدان النامية والمتوسطة الدخل وشمل ذلك:
53.1 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي قدم موارد تمويلية ومساعدات فنية إلى البلدان المتوسطة الدخل حيث يعيش 70 في المائة من فقراء العالم.
18.3 مليار دولار في شكل ارتباطات من المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم قروضاً بدون فوائد ومنحاً لحكومات أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 79 بلداً.
15.5 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بتنمية القطاع الخاص، التي أطلقت أيضاً طائفة متنوعة من مبادرات التصدي لهذه الأزمة، منها صندوق بمبلغ 3 مليارات دولار لتدعيم البنوك، وبرنامج توفير السيولة للتجارة العالمية بمبلغ 5 مليارات دولار، وبرنامج تسهيلات التصدّي لأزمة البنية الأساسية بمبلغ 2.4 مليار دولار.
1.9 مليار دولار في شكل ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار *، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتأمين ضد المخاطر السياسية. وتساند غالبية هذه الضمانات استمرار قيام البنوك بتقديم القروض للتصدي للأزمة المالية الراهنة.
تستهدف المساعدات التي قدمها البنك: الحفاظ على الاستثمارات في البنية الأساسية في الأمد الطويل، واستدامة إمكانات تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل التي يتصدرها القطاع الخاص .
زيادة المساندة لبرامج شبكات الأمان بواقع ثلاثة أضعاف (برامج التغذية المدرسية، والتغذية، والتحويلات النقدية المشروطة، والنقد مقابل العمل).
إنشاء برنامج جديد للتصدي لأزمة الغذاء العالمية وافق بالفعل على تقديم 710 ملايين دولار إلى 21 بلداً أفريقياً
واستجابة لهذه الأزمة، ولزيادة كفاءة عمله ومرونته، أعد البنك مجموعة متنوعة من أدوات التمويل المبتكرة لتلبية الأولويات الأكثر إلحاحاً في مجال التنمية في عام 2010 وما بعده. ويشمل ذلك على سبيل المثال:
صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية (CIFs). عبأ البنك نحو 6 مليارات دولار لمساندة جهود التنمية في مجالات إعادة التشجير، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا، واستقطبت هذه الأموال موارد تمويلية من مصادر أخرى تزيد قيمتها بنحو 10 أمثال.
صناديق الاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة. في مارس/آذار 2010، من المتوقع إقفال الجولة الأولى لأحد صناديق الاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة قيمته 500 مليون دولار. وقد جرى إطلاق هذا الصندوق بالتعاون مع مستثمرين آخرين من بعض الصناديق السيادية وأحد صناديق المعاشات التقاعدية، وذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لأول مرة طارق الشناوي يتخلى عن النقد.. مش جاي عشان يجلد حد ب

.. بوتين يغير القيادات: استراتيجية جديدة لاقتصاد الحرب؟ | بتوق



.. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب: لا زيادة في شرائح الضرائب


.. مستقبل الطاقة | هل يمكن أن يشكل تحول الطاقة فرصة اقتصادية لم



.. ملفات اقتصادية على أجندة «قمة البحرين»