الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف تكون التعويضات الايرانية ورقة العراق الرابحة!

جمال الخرسان

2011 / 8 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


كيف تكون التعويضات الايرانية ورقة العراق الرابحة!

ماجاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار حول الحرب العراقية الايرانية والذي صدر في كانون الاول من عام 1991 لايقبل الشك في توجيه الادانة للعراق واعتباره المدان الرئيسي في اندلاع حرب الخليج الاولى، حيث تقول احدى فقرات التقرير: (حتى وإن كانت هناك بعض التجاوزات من إيران على الأراضي العراقية، فإن هذه التجاوزات لا تبرر العدوان العراقي على إيران ـ الذي أعقبه احتلال العراق المستمر لأراض إيرانية خلال النزاع ـ وانتهاك لحظر استخدام القوة، الذي يعتبر قاعدة من القواعد الآمرة ).
النص المتقدم ليس بحاجة الى تفسير او تأويل فخطاب الادانة وتوجيه اللوم طافح الى السطح وواضح للعيان. لكن ما يختلف فيه بأن ذلك النص هل يرقى لكونه وثيقة قانونية كافية على صعيد التعويضات التي تطالب فيها ايران.. ام لايرقى لذلك المستوى؟! البعض يعتقد بان الادانة كافية لاقرار مبدأ التعويضات والبعض الاخر يخالف ذلك التوجه ويذهب الى ان الادانة لوحدها لاتبرر تقديم تعويضات تصل الى مئات المليارات من الدولارات!
ورغم ان ملف التعويضات وما جاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة يعتبر مسألة ذات بعد قانوني الا ان تركها في ذمة الدوائر القانونية فقط.. ماهو الا سذاجة لاتغتفر ! خصوصا وانها تتعلق في مصير بلدين لهما مع المجتمع الدولي تاريخ من الحسابات المعقدة! ولازالا منذ فترة طويلة وحتى هذه اللحظة يخضعان لمباديء قانونية دولية خاصة مما يجعلهما معا عرضة للابتزاز. إضافة الى ماتقدم فان الفترة الزمنية التي صدر فيها التقرير المشار اليه كانت فترة حساسة طغت فيها حالة العدائية بين العراق والمجتمع الدولي، وربما جاءت لغة الخطاب المتعلقة بالتقرير في اطار تصفيات الحسابات، ففي تلك الفترة كان المجتمع الدولي ينحاز للجانب الايراني على حساب العراق ليس انصافا لايران وانما من اجل زيادة الضغوط السياسية الدولية على العراق.
الملفت ان اللحظة التاريخية التي صبت في صالح ايران فترة صدور التقرير وجعلت المجتمع الدولي يؤجل خلافاته قليلا مع الجمهورية الاسلامية واستمثرها الايرانيون بشكل جيد الملفت ان تلك المعادلة انقلبت حاليا لصالح العراق في لعبة تبادل الكراسي وهذا ما يلقي مسؤولية كبيرة على الساسة العراقيين ويفترض ان يدفعهم لمحاولة استثمار الموقف السياسي الدولي المنحاز للعراق على حساب ايران وحل المسالة من جذورها في مجلس الامن، ومع ان تلك الخطوة ليست سهلة فالقوى الكبرى تريد استخدام ورقة التعويضات ضد الطرفين لكن مع ذلك لابد من المبادرة وانتهاز الفرصة التاريخية التي تلوح للعراق. اما الاكتفاء بالقاء اللوم على ايران والتهريج في وسائل الاعلام لايحل القصة باي شكل من الاشكال. لابد من لذلك لابد من معالجة الموضوع في ظل ظروف الصدام بين ايران والمجتمع الدولي. خصوصا وان ملف تجديد الاتفاقية الامنية في اطار البحث.. من هنا على القيادات العراقية انتهاز الفرصة وعدم التكاسل، فأيران الحالية لها مشكلات سياسية كبيرة مع القوى العظمى ورغم ذلك فان لها حظوة في منطقة الشرق الاوسط، فما بالك لو كانت ايران على وئام مع مجلس الامن؟!

جمال الخرسان
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ثلاث نقاط حول الموضوع
سعد السعيدي ( 2011 / 8 / 2 - 23:02 )
استاذ جمال الخرسان

مقالة في محلها , لكن لدي ثلاث نقاط اود طرحها

النقطة الاولى , تقرير دي كويلار قال نصف الحقيقة. لان ايران كانت قد عكست الآية عام 82 وصارت هي التي تحتل أراض عراقية باستمرار خلال ما تبقى من سنين النزاع . لذلك يجب اخذ هذا بنظر الاعتبار.

النقطة الثانية , قام المجتمع الدولي بفرض حصار قاس على العراق بحجج واهية لم تكن تترك للعراق مجال للاعتراض. وإن اعترض فلا يؤخذ باعتراضه. وقد ادى هذا الحصار الى نتائج اجتماعية واقتصادية كارثية ادت الى انهيار مستوى المعيشة في البلد والى معدل وفيات عالية ما زالت آثارها بادية حتى الآن وهجرات مليونية ومشكلة دولية معلقة بلا حل.
هل سنحتاج الى تقرير ثان من دي كويلار حول هذه الحالة ؟

النقطة الثالثة , إحدى نتائج الحصار هو ازدهار حالات تهريب النفط العراقي. وعندما نقول واستنز

2 - تكملة نقاطي الثلاث
سعد السعيدي ( 2011 / 8 / 2 - 23:20 )

النقطة الثالثة , إحدى نتائج الحصار هو ازدهار عمليات تهريب النفط العراقي. وعندما نقول تهريب , سنقول اسعار متدنية بعيدة عن اسعار اوبك. وقد شارك الجميع تقريبآ مع الحكومة العراقية سواء بالتهريب او بالتستر عليه : من الحكومة الايرانية الى الامم المتحدة مرورآ بقوات التحالف الدولي التي غضت النظر عن الجريمة لغرض الحصول على اسعار نفط متدنية واستنزاف البلد ...وادامة فترة حكم نظام صدام.
اين دي كويلار الآن ؟ وماذا سيقول في تقريره إن انى له كتابة واحد ؟ والسؤال هو , من الذي يتوجب ان يدفع تعويضات الآن للشعب العراقي ؟
وبالترابط مع موضوع المقالة , كيف يمكن إلحاق الضرر بايران حاليآ وقلب الطاولة على رأسها من خلال فتح ملف مشاركتها في تهريب النفط العراقي مع نظام صدام خلال فترة الحصار ؟

اخر الافلام

.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في لبنان


.. المبادرة المصرية بانتظار رد حماس وسط دعوات سياسية وعسكرية إس



.. هل تعتقل الجنائية الدولية نتنياهو ؟ | #ملف_اليوم


.. اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائي



.. مراسل الجزيرة يرصد انتشال الجثث من منزل عائلة أبو عبيد في من