الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القبطي الحائر بين المادة الثانية والمادة السابعة من الدستور

محمد عاطف

2011 / 8 / 6
حقوق الانسان


رحلة البحث عن حق المواطنة أم معركة انتزاعه؟؟

القبطي الحائر بين المادة الثانية والمادة السابعة من الدستور

جميعنا يعرف المادة الثانية من الدستور، لكن ماذا عن المواد من الثالثة إلى السابعة؟؟

تنص مواد الدستور الخمسة التالية للمادة الثانية على حقوق المواطنين المتساوية في تكوين النقابات والجمعيات والاتحادات والأحزاب، وحظر تكوين أي منها على أساس عسكري أو ديني، أو بنائها على أي أساس من التفرقة..

تنص تلك المواد أيضًا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العمال، وأن المواطنون جميعًا لدى القانون سواء، متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

تلك المواد إن أضفنا إليها المادة الأولى التي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، وأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.. يتبين لنا أن هناك وهم يسمى فزاعة المادة الثانية من الدستور، ذلك الوهم الذي تم تسويقه بقوة بين جموع الأقباط لتحويل معركة المصريين جميعًا من معركة من أجل الديموقراطية، ولقمة العيش الكريمة، إلى معركة بين المسلمين والأقباط، أو بالأحرى معركة بين الإسلاميين من ناحية والعلمانيين واﻷقباط ودعاة الدولة المدنية من ناحية أخرى.

بالرغم من التغيرات الكثيرة التي حدثت بعد الثورة، إلا أن اتجاهات صانع القرار ومن حوله ما زالت كما هي، تحاول ما استطاعت حماية نظام لا يسعى إلا لمزيد من السلطة والنفوذ، من أجل استمرار سيطرته على ثروة تلك البلد حتى ولو كان سبيل ذلك الاستقطاع من لقمة عيش فقراء هذا الشعب وحرمانه مجانية خدمات أساسية كالتعليم والتامين الصحي وإلغاء دعم سلع وخدمات كالخبز والمواد التموينية والمواصلات العامة.

بالطبع لا يمكن حدوث ذلك دون التفرقة بين المواطنين، وجعل كل فريق يحس بالظلم أمام الفريق الأخر، فيستسلم المسلم للادعاءات التي يسوقها له الجماعات المتطرفة القائلة بأن الأقباط يمتلكون اقتصاد البلد، وتتركز في ايديهم ملكية قطاعات كثيرة تمتد من سوق الذهب حتى محلات عصير القصب!!

نعم، التنسيق بين الجماعات المتطرفة والنظام يجري بشكل يومي وعلى قدم وساق.. ولا أدل على ذلك من التواطؤ الواضح في أحادث أطفيح ومنشية ناصر وغيرها. العناصر المتطرفة الغوغائية تهدد أمن الأقباط من ناحية، وقياداتها من ناحية أخرى تبث للرأي العام عبر وسائل عده أن مطلب الدولة المدنية، هو مطلب الأقباط والخارجين عن الدين من أجل محاربة تطبيق شرع الله وتنصير أو تشييع أو علمنة المسلمين..

السبيل إلى المواطنة

الدستور المؤقت - رغم الانتقادات حوله- يكفل مدنية الدولة. لكن هل يحصل الأقباط - أو أي فئة في المجتمع يتم التمييز ضدها- على حقوق المواطنة دون الدفاع عن الدولة المدنية؟ الدفاع عن الدولة المدنية لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون بالهتاف من اجلها وفقط، دون توضيح مفهومها كما نعنيه بالفعل، وليس كما تشيعه القوى الرجعية الموالية للنظام عنها بأنها دولة تنادي بترك الناس لدينهم..
لذا يجب أن يكون شغلنا الأساسي في تلك المعركة هو التأكيد في معرض الحديث عن الدولة المدنية بأنها تلك الدولة التي لا تعرف سوى سيادة القانون، الذي يضمن للجميع حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دون النظر إلى تعداد مجموعة أمام أخري، أو استئثارها بسلطة، أو لتمركز الثورة بأيديها. دولة تراعي البعد الاجتماعي لسكانها، وتوفر الظروف الأدمية لحياة قاطنيها.

ومن هنا فإن الحصول على حقوق المواطنة كاملة لا يكون إلا بالنضال المشترك بين كل فئات المجتمع ضد الاستغلال الواقع عليه والانغماس سويا في تكوين أحزاب وجماعات ضغط ونقابات ترعى مصالح الفقراء والكادحين.
وقتها لن يصبح القبطي هو الشخص غير المسلم الذي لم ينعم الله عليه بالإسلام، أو في أحسن الظروف ذمي يستحق معاملة أهل الكتاب.. بل سيصبح رفيق النضال من أجل الحياة الكريمة.

إن الدولة المدنية مطلب تعاديه الثورة المضادة المتمثلة في من لديهم مصالح مشتركة مع الجماعات المتطرفة أو مع العسكر. أما القوى الاسلامية المنظمة فعداء الدولة المدنية هو أحد ثوابت بقائها، وتمتعها بعضوية عددية هائلة، ذلك العدد الذي يتكون أغلبيته من قطاعات فقيرة ومن أبناء الشريحة الدنيا للطبقة الوسطى، والتي لن يمكن التعامل معها داخل التنظيم - بكل متناقضاته المتمثلة بالاساس في تناقض المصالح الطبقية بين القيادات والقواعد- دون محاولتها وأد فكرة الدولة المدنية تمامًا. إما عن طريق الرفض بالكامل، أو بتحقيق نموذج مشوه منها، لا يمثل إلا مصالح الرأسمالية الاسلامية.
وهكذا فإن الحرب الشعواء على الدولة المدنية تخدم مصالح الرأسمالية الاسلامية ثلاث مرات:
اﻷولي: سحب الألاف من العمالة لديها من معركة مطالبها الاجتماعية والاقتصادية إلى معارك هامشية، والحيلولة دون توحدها مع نظرائهم اﻷقباط الذين يسحقهم الفقر وانعدام الخدمات.
الثانية: المساعدة في المنافسة الرأسمالية بين رجال اﻷعمال وبعضهم، عن طريق ازاحة رجال اﻷعمال اﻷقباط.
الثالثة: مجاملة العسكر، مقابل التمتع بحرية الحركة والسيطرة على المشهد السياسي. وقد يوضح ذلك حملة تسويق النموذج التركي في مصر عبر العديد من وسائل الاعلام المملوكة لجماعة الاخوان المسلمين.

معركة طبقة

مصر تثور على الظلم والاستبداد السياسي واحتكار الثورة.. الجماهير الفقيرة، أقباط ومسلمين، رجال ونساء، بدو و نوبيين.. يئنون من هذا الظلم. إن توحد الصفوف من أجل مطلب الحياة الكريمة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ينبذ كل أشكال التمييز التي كانت في الماضي نتيجة الدعاية المضادة والوعي المغلوط التي دأب النظام المصري لأكثر من 40 عام على نشره بين جموع الوطن الواحد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين

.. موريتانيا تتصدر الدول العربية والا?فريقية في مجال حرية الصحا



.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين