الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون أحزاب أم إسقاط النظام في سوريا!؟

جميل حنا

2011 / 8 / 8
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


تمر سوريا بأصعب الظروف منذ أن حصلت على إستقلالها في عام 1946 من الاستعمار الفرنسي بالرغم من حروبها العديدة مع إسرائيل, بدأً بحرب عام 1948إنتهاءا بحرب 1973. وكذلك التدخل في لبنان في آواسط السبعينات حتى انسحاب الجيش السوري منه في عام 2005 بعد إغتيال رفيق الحريري.يعيش الشعب السوري أوضاع مأساوية في ظل النظام الاستبدادي منذ أكثر من أربعة عقود وخاصة منذ إندلاع الإنتفاضة الشعبية في 15 آذار 2011حتى الآن. حيث تتعرض الجماهير المنتفضة سلميا من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية إلى حملة دموية قمعية شديدة تمارس الأجهزة الأمنية وشبيحة النظام, ميليشياته المسلحة العنف وقتل المتظاهرين وحاصرة وتحاصر قوات الجيش بأسلحتها الثقيلة العديد من المدن السورية, منها درعا وبلدات الحوران وحمص وحماة وريف دمشق ودير الزور والبوكمال .ودخلت دبابات ومجنزرات الجيش في العديد من المدن والأحياء السكنية ,ولم تخلوا أي محافظة من محافظات القطر من الانتفاضة الشعبية ,من أجل تحقيق التغييرالجذري الثوري للنظام السياسي الفاسد الذي سلب حرية الناس وأهان كراماتهم على مدى العقود المنصرمة.
وفي خضم الصراع الدموي الذي يجري في كافة انحاء سوريا يحاول النظام القضاء على القوى المنتفضة بكل الوسائل وإظهار المشاركين في الانتفاضة الشعبية بأنهم عصابات مسلحة وخارجة عن القانون .كذلك إصدار مرسوم رئاسي حول قانون الأحزاب وإجراء إنتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي.هذه الأمور لم تعد لها فائدة من وجهة نظر المعارضة والجماهير الثائرة ضد الظلم والتي تواجه السلاح الحي بصدورها العارية ,وسقط منهم حتى الأن أكثر من ألفين قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين وحوالي خمسة عشر آلف من المعتقلين .والمعارضة ترى بأن النظام بمجملة من قمة الهرم السلطوي بأجهزته القمعية فاقد للشرعية فلذلك ليس أمام النظام إلا الرحيل وترك السلطة السياسية وعدم جر البلاد إلى الفوضى والدمار.
وفي هذا الصدد نود التطرق إلى بعض النقاط ومنها قانون الأحزاب والانتخابات بشكل مختصر جدا.ومن خلال هذه المراسيم التشريعية يحاول النظام للإحاء للناس بأنه يسير في طريق الاصلاحات ويتجاوب مع مطالب الشعب. فهل ما يقوم به النظام من محاولات هي حقا إصلاحات تصب في تحقيق مطالب المعارضة والجماهير المنتفضة أم أنها مناورة وخداع لا يهدف إلى تحقيق أي تغيير سوى الحفاظ على السلطة بأجراءات وهمية مخادهة للجماهير ولبعض القوى في الداخل أو الخارج, وأن النظام السوري جاد بما يقول ؟!
المقدمة"...لقد قامت الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا لتعبر عن التعددية السياسية والوحدة الوطنية,وضمت احزابا تحمل اتجاهات فكرية وسياسية متعددة تجمعها أهداف وطنية واجتماعية جرى التعبير عنها في ميثاق الجبهة,وبغية تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد والارتقار بها كان لا بد من إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب ينطلق من تجربة بلادنا وجصائصها ويتلاقى مع المفاهيم المعاصرة للاسهام في تعميق الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية والشعبية, وقوننةالحياة الحزبية وتنظيمها على أسس مؤسساتية وعملية على أن يستند هذا القانون على الدستور والفصل الرابع من الباب الأول والمادة (26) منه.

ج- رفض العنف والارهاب بمختاف اشكالهما ونبذ التطرف والعنصرية والتمييز بين المواطنين أي سبب كان.

و- لا يجوز ان يقوم الحزب على اساس ديني أو مذهبي أو طائفي أو جنسي أو مناطقي ولا بد ان يكون مفتوحا لكل المواطنين.
هذه بعض الفقرات أعلاه كما ورد في قانون الأحزاب.هل هذا القانون ديمقراطي ومعاصر يساهم في تعميق الديمقراطية, وتعددية السياسية.بالنسبة للتعددية الحزبية التاريخ يشهد على ذلك ومن بين الأحزاب المشاركة في الجبهة الوطنية التقدمية الحزب الشيوعي السوري الذي تأسس عام 1924 وكان له نضال طويل في مقارعة الاستعمار الفرنسي والمشاريع الاستعمارية ومحاربة الاقطاع والدفاع عن حقوق العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين والفقراء وجموع الكادحين,حزب ناضل من أجل الحرية والديمقراطية ومن أجل العدالة الاجتماعية المساواة وكرامة الانسان ولقمة العيش الشريف. وكان ذلك حتى تاريخ إنضمامه إلى الجبهة الوطنية التقدمية في آوائل العقد السابع من القرن الماضي في ظل حكم حافظ الاسد الذي أستولا على السلطة بأنقلاب عسكري على رفاقة في حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1970,وسميت بما يعرف بالحركة التصحيحية. قبل هذا التاريخ كانت هناك تعددية سياسية وحزبية بكل المقاييس المعاصرة. بعد هذه الفترة وتحديدا منذ أستيلاء البعث على السلطة عام 1963 أصبحت التعددية الحزبية والسياسية مقيدة بقيود عقلية التسلط القومي الشوفيني الحاكم بأجهزة أمنية قمعية, ومنذ دخول الحزب الشيوعي الجبهة الوطنية فقد كافة خصائصة النضالية وأصبح حزب تابع لا سياسة مستقلة له , وتخلى عن المبادئ الاساسية التي تأسس من أجلها, ولذلك فقد شعبيته في الشارع السوري وتخلى عنه الغالبية الساحقة من أعضاءه بسبب المواقف المخذية لقياداته في إطار الجبهة الوطنية.
السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن بناء حياة ديمقراطية حزبية معاصرة والدستورذاته يستند إلى بنود ينافي الديمقراطية وروح العصر وضد مبادئ حقوق الانسان كما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948. لايمكن أجراء إنتخابات ديمقراطية ولا تداول سلمي للسلطة والبند الثامن من الدستور السوري يقر بأن حزب البعث قائد الدولة والمجتمع.
حزب البعث كرس العنصرية والتمييز في المجتمع السوري أنطلاقا من المادة الثامنة من الدستور حيث منح أعضاء حزب البعث مميزات في الدراسة والقبول في الجامعات والعمل ووظائف الدولة ومراكز السلطة العلية والدنية والحصول على مختلف الامتيازات المادية والمعنوية.
الفقرة الثالثة تعتبر الفقة الاسلامي اساس التشريع آلا يعتبر هذا تمييزا بحق اتباع الاديان اخرى وخاصة المسيحيين منهم,أليست هذه الفقرة وغيرها من البنود الدستورية هي التي تكرس العنف والتطرف والارهاب والتمييز العنصري.
المجتمع السوري مجتمع تعددي عرقي وديني وأحترام هذه الخصوصية ينسجم مع الاعراف والقوانين الدولية ويؤكد على مدى الإلتزام بالمبادئ الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية.
من هذا المنطلق لا يحق لأبناء الشعب الآشوري وبقية المكونات العرقية الأخرى بتأسيس أحزاب تضمن الحفاظ على حقوقها القومية والثقافية وتمارس عاداتها وتقاليدها في اطار التنوع الاجتماعي.أليس العرب عرق كما الآشوريين والكرد والأرمن وغيرهم !لماذا يحق لحزب البعث أن يكون حزبا قوميا للعرب ولا يعترف بوجود أي تنوع أثني أخرفي الوطن أليس هذا تمييز عنصري ومنافي للقوانين الديمقراطية المعاصرة.
أستنادا للفقرات التي وردة في قانون الاحزاب يجب على حزب البعث أن يحل نفسة لأن وجوده بهذا الشكل الذي يتبنى الفكر القومي الشوفيني العربي ينافي بنوده.
نعتقد لا يمكن وضع قانون أحزاب ديمقراطي ومعاصر إلا إذا أرتكز على دستور ديمقراطي علماني مدني ينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تراعي حقوق الانسان والتعدد الأثني للمجتمع بغية تحقيق العدالة والمساواة بين كافة ابناء الوطن الواحد. ومن هذا المنطلق فأن الانتخابات المزمعة لا قيمة لها على أرض الواقع قبل هذا التاريخ خلال أربعة عقود تمت انتخابات دورية في سوريا وكما هو معلوم أن مجلس الشعب السوري ليس له أي دور في الحياة السياسية سوى إضفاء نوع من الشرعية المزيفة لنظام الاستبداد
قوى المعارضة بكل فصائلها وانتماءاتها السياسية المختلفة مدعوة لتشكيل لجنة حقوقية تضع مشروع دستور للبلد للمرحلة القادمة يختلف كليا عن هذا الدستور العنصري الذي يكرس التمييزالعنصري والكراهية بين أبناء الوطن.ويحقق العدالة والمساواة والسلام بين كافة الآديان والقوميات وبناء بلد التقدم والأزدهار ويقضي على الأحتقان الديني والمذهبي والقومي.عندئذيمكن القول بأن الثورة الشبابية الثورة الشعبية قد أنجزة ثورة التغيير لنظام الحكم الذي يرتكز على أسس سياسية واضحة في قيادة الدولة والمجتمع عندها يمكن أن يطمئن الجميع بأن الثورة السياسية من أجل التغيير قد حقق أهدافه المشروعة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اصبر على اولها تعرف شو اخرها
علي العراقي ( 2011 / 8 / 9 - 14:29 )
هذه ملاحظاتك اجلها الى مابعد سقوط الاسد واطرحها على الاسلامويون.في العراق جاءت اميركا بكل القوميين والمذهبيين والدينيين الذين حشدوا الدستور بالنصوص الدينية فرحنا نقول لهم هل يعق ل ان الدكتاتور صدام كان دستوره نظريا افضل من هذا الدستور الذي يدعي الحرية والديمقراطية ولكن في جوهره عرقي ديني مذهبي

2 - الحكمة في الاستباق
جميل حنا ( 2011 / 8 / 9 - 17:51 )
السيد علي العراقي !شكرا على مرورك وعلى تعليقك الملئ بخيبة الأمل والحزن وهذا ما يجعلنا أن نتطرق إلى كل الأحتمالات ونحذر من العواقب الوخيمة قبل أن تصبح حقيقة تفرض ذاتها على الشعب والوطن بالضد من إرادته الحرة ورغباته الانسانية الصادقة.ولكن بالرغم من كل المخاوف المخزونة في أنفسنا لا بد أن نعمل من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة وللوطن.
شكرا لك

اخر الافلام

.. رئيسة حزب الخضر الأسترالي تتهم حزب العمال بدعم إسرائيل في ال

.. حمدين صباحي للميادين: الحرب في غزة أثبتت أن المصدر الحقيقي ل



.. الشرطة الأمريكية تعتقل عددا من المتظاهرين من جامعة كاليفورني

.. The First Intifada - To Your Left: Palestine | الانتفاضة الأ



.. لماذا تشكل جباليا منطقة صعبة في الحرب بين الفصائل الفلسطينية