الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور حزب الاستقلال في إفساد مسار التنمية والدمقرطة والتحديث

سامر أبوالقاسم

2011 / 8 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


في خطوة غير مسبوقة وواعدة، أقدم المغرب مؤخرا على إصلاح دستوري عميق، وأعلن عن الدخول في أجندة الإصلاحات السياسية، ابتداء بإقرار القوانين التنظيمية ذات الصلة، وانتهاء بتجديد هياكل كل المؤسسات المنتخبة المرتقب مباشرتها من الآن إلى غاية نهاية سنة 2012.
لكن حزب الاستقلال، الحزب اليميني المحافظ النخبوي، الممثل لمصالح عائلات أرستقراطية، والمتمسح بمرجعية دينية مستندة إلى منطلقات سلفية، دخل على خط محاولة إفساد هذا المسار بتواطؤه مع حزب العدالة والتنمية ضدا على أهداف ومرامي المشروع المجتمعي.
لذلك رفعت مؤخرا شعارات تطالب برحيل حزب الاستقلال، والكف عن سياسة الاسترزاق بالمحطات التاريخية الخالدة في ذاكرة الشعب المغربي، والسبب في ذلك هو أن هذا حزب يتحمل قسطا وافرا من المسؤولية بخصوص المآسي التي يعيشها الشعب المغربي، بما في ذلك معاناة المعطلين.
وحسب كل المتتبعين للشأن السياسي المغربي لم يعد المجال مسموحا لهذا الحزب باستغلال ملاحم الشعب ومحطاته التاريخية من أجل تزيين تاريخ الحزب وحاضره الحافل بالإخفاقات واستغلال النفوذ والاستفادة من كل أشكال وصيغ الريع الموجودة.
خاصة وأن حكومة حزب الاستقلال الحالية، هي منذ البدء حكومة تدبير انتقالي، وهو الوضع الذي سمح للحزب باستغلال هذه الفرصة والتمكن من الالتفاف على العديد من المناصب والمواقع الحساسة في أجهزة الدولة لفائدة تلك العائلات الأرستقراطية التي يرعاها الحزب.
ومع اقتراب مسلسل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، ها هو حزب الاستقلال يعود إلى كنف عاداته وممارساته الابتزازية من جديد، بعدما اعتبر نفسه قد استنفذ كل رهاناته المصالحية من تجربة "تناوبه" على موقع المسؤولية الحكومية الحالية.
فقد استحوذ سلوك حزب الاستقلال في الآونة الأخيرة على اهتمام الفاعلين والمتتبعين السياسيين، فبعد أن كان هذا الحزب معنيا بالمشاركة في تدبير السياسات العمومية في أغلب الحكومات التي عرفها المغرب، وبعد أن صار هذا الحزب معنيا بالفشل الذريع لهذه السياسة العمومية في ظل أضعف حكومة عرفها المغرب برئاسة عباس الفاسي، أصبح هذا الحزب اليوم يتحدث عن مقتضيات التعاقد بعد استيفاء الدستور الجديد جميع مراحل مساره.
وبدل أن يدخل حزب الاستقلال إلى قفص المساءلة والمحاسبة عن فشل تدبيره الحكومي، وعن استغلاله هذا الموقع من أجل ابتزاز الدولة على مستوى المناصب والمواقع في مجال المال والاقتصاد والعقار... ها هو اليوم يتشدق بالتحدث عن الوضوح في الإعلان عن الأجندة الانتخابية، وعن برمجة مواعيد وتواريخ جميع الاستحقاقات، وعن الحاجة لتطهير الإدارة الترابية، وعن الإسراع بإعمال الإجراءات المواكبة القاضية بمحاربة الفساد، وعن توجيه الجهود لبناء البلاد، وعن عدم قبول المغاربة لإعادة إنتاج نفس تجارب ومظاهر الماضي.
فهل بإمكان حزب الاستقلال من خلال أمينه العام عباس الفاسي أن يمارس الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بما فيها صلاحية اقتراح الولاة والعمال ومدراء المؤسسات العمومية؟ أم أن حكومة حزب الاستقلال هذه منبثقة عن انتخابات في ظل ظرف سياسي غير مأسوف عليه، وهي بذلك تعد من الناحية المنطقية خارج السياق وخارج الرهان، وعليها جمع حقائبها دون رجعة، وترك المغاربة أمام خيار فرز نخب جديدة عبر انتخابات جديدة؟
وأخيرا لابد من الهمس في أذن عبد الله البقالي عضو الأمانة العامة لهذا الحزب اليميني المحافظ، خزان المتجذرين في الفساد الاقتصادي والإداري والمالي والسياسي والانتخابي، بالقول: كفاكم إحداثا للاختلالات الكبرى في منطق السياسة، كفاكم استحضارا لهاجس الحزب الأغلبي منذ الحصول على الاستقلال إلى الآن، كفاكم طمعا في متاع الحياة الدنيا، كفاكم قيادة للعمليات المدبرة والمؤدى عنها بهدف إفشال مسار التنمية والدمقرطة والتحديث.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف تساهم ألمانيا في دعم اتفاقية أبراهام؟| الأخبار


.. مروان حامد يكشف لـCNN بالعربية سر نجاح شراكته مع كريم عبد ال



.. حكم غزة بعد نهاية الحرب.. خطة إسرائيلية لمشاركة دول عربية في

.. واشنطن تنقل طائرات ومُسيَّرات إلى قاعدة -العديد- في قطر، فما



.. شجار على الهواء.. والسبب قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرا