الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في ضوء استجواب مفوضية الانتخابات ... رشقوا البرلمان ايضا

لؤي الخليفة

2011 / 8 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


لا خلاف في ان الديمقراطية لا تقدم حلولا سحرية لكل المشاكل , ذلك ان لكل مجتمع مشاكله التي تفرض طرقا يجب اخذها بنظر الاعتبار بغية التمكن من حلها ومعالجتها , فالمجتمع اي مجتمع ليس كتلة متجانسة بل كثيرا ما يكون متناقض المصالح والاهداف , فعلى سبيل المثال , ان الحرس القديم يبقى حنينه الى المكاسب التي فقدها في ظل النظام الديمقراطي المنتخب .
غير ان الديمقراطية وبكل تأكيد هي واحدة من الاعمدة الرئيسة التي تعتمدها النظم البرلمانية ... وهي سلوك ملزم ونهج ثابت وجادة تقود صوب المصالح الوطنية للبلد , كما انها بمثابة المنطم الذي من شأنه او من خلاله السيطرة على كل تجاوز , اي كان شكله واي كان مصدره ... وعليه فهي بعيدة كل البعد عن التهور واطلاق الكلام على عواهنه والترصد لاخطاء الغير بغية التشهير , بقدر ما هي السبيل المشترك للحد من هذه الاخطاء وتجاوزها قدر المستطاع بأعتبار ان المسؤلية مشتركة وحرية ابداء الرأي مصونة والقرار ليس حكرا على احد .
هذه المقدمة تقودنا الى سؤال عن الشخص المؤهل للولوج الى باحة البرلمان ... لن ات بجديد اذا قلت , انه من امتلك قدرا عاليا من الوعي الثقافي والسياسي والمتلمس لحاجات مجتمعه اضافة الى المؤهل العلمي الذي من شأنه صقل هذا الوعي واكسابه المزيد من الخبرة والمعرفة ... ولكي لا اطيل اكثر اقول حينما يكون غالبية النواب على هذه الشاكلة فسنكون مطمئنين كل الاطمئنان لاي قرار يصدر عنهم اضافة الى ان نسبة الخطأ ستكون في ادنى مستوياتها ... ومما يؤسف له ان عددا وأن كان قليلا من نوابنا يفتقرون الى مثل هذه المواصفات , فنجد المزور والسارق وشبه الامي ودعاة لا هدف لهم سوى تأجيج الوضع السياسي والامني وجعله اكثرعتامة مما هو عليه وقض مضاجع المواطنين عبر شاشات التلفاز التي لاتخلو يوما من احدهم وصب الزيت على النار لا لشيئ سوى لزيادة الاوضاع المتأزمة سؤا ... صحيح ان البلد خرج من تحت نير دكتاتورية بغيضة استمرت عشرات السنين كان المواطن خلالها لا يتلقى سوى ثقافة واحدة هي ثقافة الحزب الواحد والقائد الاوحد , فيما كان القضاء مسيسا وخاضعا لارادة الطاغية واعوانه ولا علاقة له بأي قانون ... ولكن لم يعد مقبولا ان نرمي كل خطأ يحصل على نطام هوى منذ اكثر من ثمانية سنوات ... كما ان الدورة البرلمانية الحالية هي الثالثة من نوعها منذ عام 2003 ما يعني ان النظام البرلماني يفترض به انه اكتسب المزيد من الخبرات والمعرفة سيما وأن العديد من اعضائه هم من المخضرمين الذين عاصروا البرلمان منذ دورته الاولى ... ورغم ان الدورة الحالية التي حظيت بتصويت شعبي افضل من السابق , الا انها جائت بما لايسر , فالتجانس مفقود سواء بين اعضاء الكتلة الواحدة او فيما بين الكتل والاحزاب التي شكلت البرلمان , وبقدر ما يكون اختلاف الرأي حالة صحية يصب في خدمة الجهة المعنية , الا ان ذلك كان وبالا على برلماننا فنرى نوابنا مختلفون في قراراتهم متفرقون في طروحاتهم , ناهيك عن البعض الذي جلس جلسة ابو الهول لا ينطق كلمة ولا حرفا ... خلافا للبرلمانات الاخرى التي تقف المعارضة الى جانب الطرف الاخر عندما يكون الامر في مصلحة شعوبهم ويخدم امن وطنهم وسيادته .
وبعد , فأن ما دفعني للكتابة هو ما جرى بعد عملية التصويت على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات وما رافقها من اجواء مشحونة , اذ اعتبر بعض اعضاء البرلمان فشل التصويت عملية استعراض للعضلات من خلال تمكن قائمة من قهر اخرى , وحسبي ان اشير الى تصريح احدهم حينما قال " انها انتصار لارادة فلان على علان " وقال قائل اخر ان البديل للمفوضية غير موجود , والكل يعلم ان ان البديل لاي شيئ لا يأتي الا بفساد او تلف الاول او لقدمه , فهل ارادوا مفوضتين كي يلغوا احداهما ... في حين راح بعض اخر يصرخ ويصرح لا لشيئ سوى لاسماع صوته للاخرين .
لست بصدد الدفاع او الهجوم عن الجهة التي استدعت المفوضية ولا عن الطرف الاخر الذي امتنع عن سحب الثقة , ولكن الذي اريد قوله هو ان ما جرى ليس حريا بمجلس نواب منتخب من قبل الملايين وفي ظل ظروف حرجة امنيا ... فأي مهازل تلك التي سمعناها واي اعذار واهية وبائسة قيلت واي رد عنيف ومج ذلك الذي صدر عن الطرف المقابل ... يبدو ان عددا غير قليل من الاعضاء غير مطلعين او يجهلون الف باء العمل النيابي لذا برر هذا البعض ذلك بالحرية التي يكفلها ويصونها " الدستور " اقول نعم فأي معنى للحياة بعيدا عن الحرية , فوجود الانسان مرتبط بها وبها يتمكن من ممارسة الممكنات ضمن اطر الحدود العامة , بل ان كان للديمقراطية سنام فهي الحرية دون منازع , غير ان هذا لا يعني ابدا تجاوز الخطوط الحمر , والحركة يجب ان تكون متاحة ضمن مساحتها وكل رأي مكفول عندما لا يسيئ الى احد او يضر بسمعة الاخر او بمصالح البلد .
ولطالما , وحسب ما يرد من انباء , ان الجهود ماضية لترشيق الحكومة المترهلة , فأن الحاجة امست اكثر من ملحة لترشيق البرلمان الذي هو اكثر ترهلا من الحكومة , فما حاجة البلد الى هذا العدد والكم الهائل من النواب , وما الذي قدموه لجماهيرهم منذ الاطاحة بالنطام السابق الى يومنا هذا سوى حصولهم على الرواتب العالية والسيارات الفارهة وامتيازات السكن والايفاد ... ان نصف هذا العدد يكفي والبرلمان ليس بكثرة عدد نوابه بل بكفائتهم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الولايات المتحدة تعزز قواتها البحرية لمواجهة الأخطار المحدقة

.. قوات الاحتلال تدمر منشآت مدنية في عين أيوب قرب راس كركر غرب




.. جون كيربي: نعمل حاليا على مراجعة رد حماس على الصفقة ونناقشه


.. اعتصام لطلبة جامعة كامبريدج في بريطانيا للمطالبة بإنهاء تعام



.. بدء التوغل البري الإسرائيلي في رفح