الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل المصالحة الفلسطينية خدعة وشعبنا مغفل لا يحميه القانون؟

خالد عبد القادر احمد

2011 / 8 / 12
القضية الفلسطينية


[email protected]

على العكس من يسر وسهولة متابعة شئون واوضاع المواقع الاخرى في المنطقةوتحديد الموقف منها, رغم تعددية عواملها, ما بين محلي واجنبي, فان متابعة الشأن لفلسطيني, عملية صعبة, وتبقى التوقعات حولها غر حاسمة, الامر الذي يهبط بمستوى التحليل حول تفاعلات الشان الفلسطيني.
فاجندات الاطراف في المواقع الاخرى, اكثر استقلالية, وهي اكثر تمثيلا لمصالح قواها الطبقة والقومية, ومن الصعب غياب وضوح تخومها, وتماهيها, على العكس من الشان الفلسطيني, الذي تفتقد عملية حراكه السياسي للمستوى اللازم من استقلال المحلي عن الاجنبي, ويغيب الى درجة كبيرة وضوح تخوم هذين النطاقين من العوامل, ويزداد تماهي قراراتهما, اضافة الى هبوط مستوى التصريح السياسي الفلسطيني, الذي يحمل حجما كبيرا من محاولة التلاعب على وعي وادراك الشارع الفلسطيني ومحاولة استغفاله, من اجل امتياز تمتع القيادات الفصائلية وقيادات المؤسسات السياسية الفلسطينية العامة بقدر اوفر من حرية القرار والمناورة السياسية دون خشية الحساب.
طريقة تعامل فصيلي فتح وحماس مع ملف المصالحة الفلسطينية, هو من المجالات التي يبرز بها حجما اكبر من مساويء منهجية الفصائل السياسية, ومن الواضح ان ارتهان القرار حولها بالاجندة الاجنبية لا يزال رهنا بوض انقسام اجندات الصراع العالمي الاقليمي في المنطقة, وان فصيلي فتح وحماس بهذا الصدد اكذب من ان يتمتعا بجرأة ذكر هذه الحقيقة لشعبنا, الا في سياق توجيه كل منهما الاتهام للاخر باعاقة عملية التصالح, فحينها فقط تجيء الاشارة الى الدور المخرب للاجندة الاجنبية, فيبدو ان امهات الطرفين لا تزالان على صلة وثيقة مع اوكار الدعارة السياسية؟
ان كل مجال مهدور من _ الشان الفلسطيني_ اكان حقا او جهدا او وقتا, انما يهدر لحقيقة ارتباطه والتزامه موقف وحركة الاجندة الاجنبية, اما اهمية وحساسية وعلاقة ما يتم هدره بالمصير الفلسطيني فلا اهمية له عند _ قياداتنا_, طالما ان تمارس الغباء السياسي تحت مظلة وتبرير المصلحة العليا الفلسطينية, من منظورها الخاص, التي هي على اتم القناعة بشفافيته الوطنية او الدينية, وهي ليست على استعداد لرؤية الاعتام السياسي لهذا المنظور والاقرار بشدته,
اما المشكلة الاكبر بهذا الصدد فهو ان منسوب تحسس الفصائل من العمل المشترك واستعدادها لاعاقته والتضحية به, يتعالى كلما زاد تشابكه مع استقلالية الفصيل واقترابه منها, حيث يضحى حينها بالعام الوطني والقومي لعيون الخاص الديموقراطي الفصائلي.
مثال على صدق ما اسلفنا, او هدر الوقت بين اجتماعات تنسيق _ الفصيلين_ لاتمام المصالحة بتجسيدها اجرائيا في الواقع, ومحاولة تبرير اعاقة ذلك بالموقف المتعاكس من السيد سلام فياض, والاصرار لمدى زمني مهدور على ان يكون هذا الموضوع هو المدخل _ الوحيد_ للتواصل ومحاولة تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع منذ وقت طويل. وفجأة تكتشف عبقرية قيادة الفصيلين ان هناك مداخل اخرى تتيح التواصل بينهما و امكانية البدء بتطبيق الاتفاق, وكان وحي احد الاجندات الاجنبية ذكر هذه الفصائل بهذه المداخل.
في مقالات سابقة اشرنا الى ان الاجندة الفلسطينية_ التي لا ننسى انها حصيلة اجندات اجنبية_, تعيق استكمال المصالحة, برهنها الى موضوع استحقاقات ايلول, لان المضامين السياسية لهذا الاتفاق سوف يطرا عليها تغييرات بحسب نتائج هذا الاستحقاق, لكن ذلك لا يمنع ان يكون هناك حوله حراك ليس في شرطه اعطاء نتائج حاسمة واساسية للمصالحة, فهذا النوع من الحراك حول المصالحة يخدم الحراك حول موضوع استحقاقات ايلول,
هنا لا بد من مراجعة سريعة تذكر بان تعامل القيادة الفلسطينية مع موضوع استحقاق ايلول محاصر بين ان يكون اداة ضغط لعودة فلسطينية لتفاوض مشروط, على اعتبار ان التفاوض هو الخيار الاول والثاني والثالث, وربما اللانهائي, عند هذه القيادة, او انها _ ستتعامل معه_ باعتبار ان الطالبة الفلسطينية باعتراف دولي بدولة فلسطينية, هو حق مبدئي من ثوابت الحقوق الفلسطينية. ا انه سيكون انجاا وطنيا يحسب لمنهجيتها القيادية في حال تحققه, لكن التنازل عن _ ممارسة _ هذا الحق امانية قابلة للتحقق اذا توفر لهذه القيادة _ عودة مشرفة من وجهة نظرها ومفهومها للتشريف_ لمسار التفاوض, ومن الواضح ان ابقاء موضوع المصالحة الفلسطينية في وضع مسيطر عليه هو من عوامل قوة هذه المناورة_ التفاوضية_.
الان وبحسب تصريحات الاخ فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس, وفي رد وتعليق له على تصريحات لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفاوضها مع حركة حماس, نجد ان فهم حركة حماس للمصالحة الفلسطينية يبتعد به عن ان يكون انجازا من انجازات مسار استعادة الوحدة الوطنية, ويعطيه معنى حالة التنسيق الفصائلي, وذلك عير تاكيده على وجود تمايز اداري قانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة, فهو نقلا عن موقع اليوم السبيل يقول (اتفاق المصالحة لا يلغي أو يعطل القوانين، ولا يعني تعطيل إجراءات سليمة متبعة في قطاع غزة,) دون ان يوضح ان هذا الفهم سيسود المرحلة الانتقالية او اكثر من ذلك.
لكنه من الواضح انه لو كان المقصود خلال الفترة الانتقالية فقط فان هذا بذاته سيكون معيقا لتطبيق المصالحة في الواقع, فاناظم الادراي القانوني الانفصالي تحدد من اجل وظفة محددة هي تجسيد التميز الاداري وتجسيد التميز في التمثيل السياسي. ومن الواضح ايضا ان استقلال الحالة الادارية القانونية ف النطاقين سيجسد تفاوتا في تحديد نتائج العملية الانتخابية وفي مجالات اخرى ايضا
اننا نكتشف هنا اذن فهما تنسيقيا لاتفاق المصالحة لا فهما وحدويا, ولا اظن ان الشعب الفلسطيني منذ توقيع اتفاق المصالحة كان له مثل هذا الفهم, ولكن القانون لا يحمي المغفلين على كل حال





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بوتين ووسائل الإعلام الحكومية الروسية يسخرون من أداء بايدن و

.. الانتخابات الفرنسية.. الطريق إلى البرلمان | #الظهيرة




.. إيران أمام خيارين متعاكسين لمواجهة عاصفة ترامب المقبلة


.. الناخبون في موريتانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة | #



.. بعد قصف خيامهم.. عائلات نازحة تضطر للنزوح مجددا من منطقة الم