الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرئيس محمود عباس؟؟

الياس المدني

2004 / 11 / 26
القضية الفلسطينية


بعد رحيل الاخ ابو عمار، كنت من اوائل الذين راهنوا على امكانية الانتقال الهادئ لسلطاته العديدة الى عدة مسؤولين فلسطينيين وليس الى مسؤول واحد كما كان يعتقد البعض. وذلك لمجموعة اسباب اهمها هو انه لا يوجد زعيم فلسطيني قادر على تحمل كامل المسؤوليات التي كان يتمتع بها الرئيس الراحل، ولقناعتي الشخصية بان تركيز المسؤوليات العديدة بيد شخص واحد هو خطأ ويتنافى مع ابسط اسس الديمقراطية ناهيك عما تؤدي اليه خطوة كهذه من انخفاض في الاداء الحقيقي والاستخدام الكامل لمميزات هذا الموقع المسؤول او ذاك. وايضا لان تركيز المسؤوليات يؤدي شأنا ام ابينا الى الديكتاتورية والتلاعبات العديدة. خاصة عندما يكون المسؤول هو المتهم والقاضي بقضيته.
وكما تم انتقال رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة 60 يوما الى روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي كنت اتمنى ان تنتقل رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى يد الاخ ابو مازن ايضا لفترة انتقالية لحين دعوة المجلس الوطني الفلسطيني عقد جلسة طارئة والنظر في تكوين اللجنة التنفيذية وسياسة المنظمة والتحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في المرحلة التي تعقب غياب الاخ ابو عمار. الا ان رئيس اللجنة التنفيذية يتم انتخابه مباشرة من قبل اعضاء اللجنة وليس من قبل المجلس الوطني. هكذا تم تنصيب الاخ ابو مازن كرئيس للجنة التنفيذية او انتخابه رغم شكوكي الشخصية في قدرة هذا المناضل الكبير على مواجهة الصعاب وقيادة النضال الوطني في هذه المرحة الحرجة من تاريخنا المعاصر.
اضافة ذلك يؤرقني فعلا الاتجاه السائد في اوساط بعض القيادات الفلسطينية وخاصة قيادات حركة فتح لتمرير ترشيح الاخ ابو مازن في انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.
لكن في البداية لا بد لي من ايضاح انني لم اشكك ولا اشكك ابدا في وطنية الاخ ابو مازن ولا بالتزاماته الوطنية، ورغم انني لم اكن من مؤيدي سياسته كرئيس وزراء في الفترة السابقة الا انني كنت من اوائل الذين دافعوا عنه امام الهجمة الشخصية التي تعرض لها وخاصة اتهامه بالتعامل مع العدو والتآمر على القضية وغيرها من الاتهامات التي تمس تاريخه النضالي العريق.
اما اسباب التخوف من ترشيحه فهي عديدة:
اولا: تبؤ الاخ ابو مازن مركز رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المنصب الاعلى في منظمة التحرير التي تتبعها السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها بما فيها الرئاسة. وللقيام بمهام هذا المركز لابد من ان يكون رئيس واعضاء اللجنة المركزية متفرغين لهذا العمل بشكل تام وهي مهام يومية من المفروض ان تكون نابعة عن استراتيجية سياسية واضحة، ووضع الخطط وتنفيذها من اجل الوصول الى الاهداف الوطنية المنشودة للشعب الفلسطيني.
ونعرف تماما ويعرف كل من يهتم بالسياسة ان منظمة التحرير في فترة الاربع سنوات الماضية فقدت أي ثقل لها على الساحة السياسية وفقدت بوصلتها السياسية واصبحت السياسة الفلسطينية عبارة عن ردة فعل غير مدروسة على ما يدور حولها، وبالتالي فاقدة لاي تأثير على السياسة الاسرائيلية او الامريكية، وبات الزخم السياسي الفلسطيني مجرد حديث يتم التعبير عنه بالبيانات والتصريحات، فنجد اننا وصلنا الى الحائط ولم يعد خلفنا الا التضحيات الجسيمة التي يقدمها شعبنا الباسل يوميا دفاعا عن شيء مبهم ودفاعا عن سياسة غامضة لا نعرف منها سوى الشعارات التي بنينا على اساسها وحدتنا الوطنية واصرارنا على تحقيقها.
ولكن تحقيق هذه الشعارات وهذه الاهداف لا يتم الا من خلال تقديم الضحايا ولا يتم فقط عن طريق شرائها بالدم. بل اعتقد ان أي سياسي يفهم تماما ان أي عمل عسكري واي تضحية قد تقدم يجب ان تخدم هدفا سياسيا محددا، وتدفع خطة سياسية واضحة الى الامام. لكن للاسف الشديد في ظل غياب سياسة واضحة لمنظمة التحرير الفلسطينية نجد ان قافلة الشهداء التي تسير يوميا من قرى ومدن ومخيمات فلسطين هي قوافل لا تخدم الا الاستمرار في سياسة رد الفعل الغير قادرة على التأثير بالاحداث.
كما نجد ان الاهداف نفسها التي وحدت شعبنا والخطوط الحمراء التي وضعت لصون حقنا في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف اضحت مهددة بالانهيار. لهذا نجد من جانب ان قوى عديدة كانت في السابق تحارب الاتحاد السوفيتي في افغانستان بدل من دعمها لصراع ابناء شعبها في معركته مع اسرائيل اضحت تزاود على منظمة التحرير وتتخطى السياسة التي وضعتها هذه المنظمة لادارة الصراع مع العدو واخذت بالتالي بالتلاعب بعواطف الجماهير وهو ما اعطاها شعبية عالية وجعلها تهدد وجود المنظمة وبالتالي اعطاها الحق بفرض سياستها الخاصة ليس على المنظمة فحسب بل وايضا على كافة قطاعات الشعب الفلسطيني. وقد وجدت هذه القوى حلفاء لها في القوى اليسارية التي تقليديا كانت مناوئة لحركة فتح وللتيار المعتدل في منظمة التحرير.
من جهة ثانية، نجد ان قوى اخرى سارت باتجاه مختلف تماما واخذت تقدم التنازلات مقدما للعدو دون الحصول على أي مقابل تحت شعارات الواقعية وتحت تسميات ما انزل الله بها من سلطان.
ومن جهة ثالثة، نجد ان قوى فلسطينية ثالثة قد ايقنت بانتهاء عهد الثورة وفشلها بالحصول على الحقوق الوطنية لشعب الفلسطيني فاخذت تستغل الفرصة من اجل الحصول على المراكز والمناصب التي تمكنها من استغلال هذه المناصب لتجميع ثروات على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب نضاله ودم الشهداء والام الجرحى والاسرى عبر سنين النضال الطويلة.
ودون الخوض في التفاصيل العديدة يجب على الرئيس الحالي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعلى اعضاء هذه اللجنة مواجهة هذه التحديات من خلال:
1. وضع استراتيجية سياسية وطنية تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للشعب الفلسطيني واهدافه الاساسية الا وهي حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. ووضع الخطة السياسية التي تعيد لمنظمة التحرير دورها الطليعي في خارطة الشرق الاوسط كممثل شرعي وحيد لشعب الفلسطيني واطلاق حملة سياسية تعيد المسألة الفلسطينية الى واجهة الاحداث بدل من تحويلها الى صراع حدودي كما تحاول اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.
2. ترميم الوحدة الوطنية الفلسطينية وجمع القوى الوطنية والاسلامية في اطار واحد يكون المرجعية السياسة العليا والوحيدة لشعب الفلسطيني، من خلال وضع برنامج القواسم المشتركة، من اجل النهوض بنضالنا وتوحيد الجهود لتحقيق الاهداف الوطنية والتأكيد على الثوابت التي لا يحق لاحد اختراقها لا بحجة مواجهة اتفاقيات اوسلو ولا بحجة التوصل الى مسودة اتفاق كما جرى في وثيقة جنيف.
3. تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وخاصة المجالس الوطني والمركزي وكذلك المؤسسات الرقابية، والعمل على ابراز شفافية السياسة المالية للمنظمة من خلال محاسبة المسؤولين ووضع آليات للرقابة المالية بما لا يدع مجالا للتلاعب باموال الشعب الفلسطيني، ولا بممتلكاته.
4. تحديث دوائر منظمة التحرير والية ادارتها واختيار الاشخاص ذوي التأهيل المناسب للقيام بدورهم، والابتعاد عن مفهوم المحسوبة والانتماء التنظيمي في اختيار المسؤولين عن ادارة مؤسسات المنظمة.

كل هذه المهام وعدد اخر لا مجال لذكرها الان تقف امام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها وليست هذه بالمهام اليسيرة التي يتم حلها بين ليلة واخرى او بتوقيع امر او قرار بذلك، فهل يجد الاخ محمود عباس الوقت الكافي للقيام بذلك ولجمعه الى جانب ذلك مهام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية؟

ثانيا: ان أي رئيس او زعيم فلسطيني يريد التوصل الى حل للقضية الوطنية لابد وان يحظى بتأييد شعبي كبير. واذا كان الاخ ابو مازن يحظى بنوع من التأييد في الماضي على اعتبار انه كان مهندسا بارعا في بناء العلاقات مع الدول العربية والاجنبية وانه استطاع بجدارة ان يثبت وجوده في اللجنة التنفيذية منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، الا ان اشهر رئاسته للوزراء رغم نجاحه الاقتصادي افقده ثقة الشارع، فابتعد عن الجماهير او ابتعدت الجماهير عنه خاصة عندما غابت المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني عن خطابه في العقبة وايضا عن جدول سياسته اليومية لادارة الحكومة. اضافة الى العديد من المسائل الهامة التي ربما يكون اهمها محاولته للوقوف في وجه الرئيس عرفات الذي كان يحظى في تلك الفترة باكبر تأييد شعبي له منذ سقوط اسهمه بسبب تعرقل ادارته لمؤسسات السلطة الوطنية. فاخذت الجماهير تنظر الى محمود عباس على انه مفروض على الشعب الفلسطيني من قبل الولايات المتحدة ومن قبل اسرائيل خاصة ان هذه الازمة جاءت في قمة محاولات تهميش الرئيس الراحل ياسر عرفات. ثم جاءت تصريحاته العديدة عن جمع السلاح واستخدامه لقوى الامن لاعتقال العديد من وجود الحركات الوطنية والدينية (سواءا باتفاق مع الرئيس او بدونه) لتقضي على ما تبقى من شعبية هذه السياسي المحنك. واذا كان قد بقي في مركز الرجل الثاني في منظمة التحرير فالسبب هو سياسة الامساك بالعصا من الوسط التي كان يتبعها الرئيس الراحل ابو عمار.
الان اذا اخذنا بصوت الشارع الفلسطيني وارادنا سماع رأيه فنجد ان رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يحظى الا بتأييد عدد قليل جدا من ابناء الشعب الفلسطيني. حتى داخل حركة فتح نجد ان محمود عباس يرتكز اساسا على عدد محدود من اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري، ولا يجد له شعبية بين قواعد ولا في اقاليم الحركة، من هنا لا بد من التساؤل عن سبب هذا الاصرار لترشيحه لاعلى منصب في السلطة الوطنية الفلسطينية.
هذا اعتقد ان ترشيح محمود عباس لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية سيكون محكوما عليه بالفشل بسبب ضعف شعبيته وبالتالي سيهز مكانته كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سواءا امام المفاوض الاسرائيلي الذي سيعود ليتحجج بان محمود عباس غير قادر على ضبط الساحة الفلسطينية وكذلك امام الهيئات الدولية التي قد تتخذ من هذا حجة للتملص من بعض التزاماتها باتجاه القضية الفلسطينية.

ثالثا: في داخل حركة فتح هناك صراع غير خفي على قيادة الحركة، اذا اصبح البعض يشكك في حق اللجنة المركزية والمجلس الثوري التي تم انتخابهما قبل 15 عاما في تمثيل الحركة. واصبحت القيادات الشبابية المحلية وقيادات العمل المباشر تطالب بحقوقها في مواقع القيادة الحركية.
هذا الجيل الجديد من الشباب اثبت خلال فترة ليست بالقصيرة جدارته بالحركة وبامكانية اتخاذ القرارات والتعامل الموضوعي مع الاحداث، وتمرس بالعمل النضالي خاصة في فترى الانتفاضتين الاخيرتين. ويتميز هذا الجيل الجديد بقدرته على قراءة الاحداث قراءة صحيحة وواعية، نابعة عن مؤهلاته العلمية وموضوعيته في النظر الى الامور وفهمه الموضوعي لطبيعة وتركيب المجتمع الاسرائيلي.
بهذا يقف هذا الجيل الجديد في مواجهة "الحرس القديم" اي مؤسسي حركة فتح. وان كان بعض اباء الحركة يتفهم مطالب الجيل الجدي ويقف الى جانبها الا ان الاغلبية الساحقة تتقوقع في مراكزها رافضة التخلي عنها لاعتبارات عديدة لا مجال لذكرها الان.
وقد تصل الامور بالجيل الجديد الى ترشيح مرشح اخر غير محمود عباس الى رئاسة السلطة الوطنية، وهذا المرشح موجود فعلا وقادر على قيادة الشعب وقادر على قيادة مؤسسات السلطة وادارتها بشكل حديث يتناسب مع الاحداث والمستجدات اليومية.
فاذا ما حصل هذا وهو سيناريو واقعي جدا، فسنرى انشقاق حقيقي داخل حركة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا اقول ان هذا الانشقاق سيؤدي الى اقتتال داخلي، الا انه سيؤدي الى اضعاف حقيقي للساحة الفلسطينية وعلى الصعيد الشخصي سيكون محمود عباس الخاسر الاكبر.

رابعا: من الطبيعي ان سياسة منظمة التحرير الفلسطينية بعد رحيل الاخ ابو عمار يجب ان تتغير وتتجه نحو انفتاح اكبر على مطالب الشعب والحركات الوطنية والاسلامية، ولكن ستجد نفسها ايضا مضطرة للتعامل مع واقع اخر في ظل المعطيات الدولية الجديدة ولعل اهمها فوز جورج بوش بالولاية الثانية والتغييرات التي يجريها على سياسته الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ومما لابد منه في المستقبل مواجهة السياسة الامريكية الداعمة للسياسة الشارونية واليمينية الاسرائيلية الهادفة الى القضاء على مطالب الشعب الفلسطيني ومواجهة سياسة الوصاية التي يقوم بها بعض الاشقاء العرب. ولمواجهة هذه السياسات لابد من قيادة قادرة على الوقوف بوجه محاولات التصفية هذه ووقفها. لهذا من الضروري ان تكون القيادة الفلسطينية قيادة غير متورطة بالتزامات محددة سواءاً امام الادارة الامريكية او الحكومات الاسرائيلية المختلفة او غيرها من الالتزامات الادبية لبعض الحكومات العربية. وتكون قادرة على طرح مطالبها بوضوح وشجاعة وقادرة على الدفاع عنها وتقديم التنازلات التي لا تمس الخطوط الحمراء الفلسطينية.
لكن الاخ ابو مازن خلال فترة رئاسته للحكومة لم يكن قادرا على مواجهة المطالب الامريكية والاسرائيلية. لم يكن قادرا على تقديم المطالب الفلسطينية والدفاع عنها بشجاعة، بل اكتفى بالرضوخ للإملاءات الامريكية والاسرائيلية. والاهم ان محمود عباس لم يكن قادرا على الحوار مع الشارع الفلسطيني او اقناعه بموضوعية موقفه من التنازلات التي كان على استعداد ليقدمها والاهم انه لم يستطع ان يقدم نفسه كخليفة محتمل للاخ ابو عمار.

لكل هذه الاسباب، لا اعتقد ان محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيكون امرشح الاوفر حظا في الانتخابات ولا يجب ان يقبل بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في السلطة الوطنية الفلسطينية. ولهذه الاسباب اعتقد ان الاخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح يجب ان يأخذوا بعين الاعتبار ترشيح شخصية اخرى من بين كوادرها, شخصية تكون اقدر من الاخ ابو مازن على قيادة العمل المؤسساتي اليومي في السلطة الوطنية الفلسطينية، شخصية تحظى باحترام وتقدير الشارع الفلسطيني، كي لا يقال يوما ان الرئيس الفلسطيني جاء على ظهر دبابة امريكية او اسرائيلية. وكي يتفرغ الاخ محمود عباس الى مهامه العديدة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كي لا تصبح المنظمة مؤسسة من مؤسسات السلطة الوطنية بل من اجل تكريس السلطة الوطنية كاحدى مؤسسات المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نصب خيام اعتصام دعما لغزة في الجامعات البريطانية لأول مرة


.. -حمام دم ومجاعة-.. تحذيرات من عواقب كارثية إنسانية بعد اجتي



.. مستوطنون يتلفون محتويات شاحنات المساعدات المتوجهة إلى غزة


.. الشرطة الألمانية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لغزة بجامعة برلين



.. غوتيريش يحذر من التدعيات الكارثية لأي هجوم عسكري إسرائيلي عل