الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دروس من ليبيا

عدنان الأسمر

2011 / 8 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


في مثل هذه الأيام من كل عام تجري الاستعدادات للاحتفال بثورة الفاتح بمشاركة واسعة عربية ودوليه وشعبيه ليبيه ألا أن تلك الاحتفالات ستكون في هذا العام من نوع أخر وبمناسبة أخرى مختلفة عن سياقها التاريخي الذي امتد على مدى 42 عام فقد كانت أمنياتنا صادقة أن تستجيب القيادة الليبية لمطالب الشعب ومتطلبات التغيير وان لا يكون التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية بالأسلوب الذي اتبع فكل عربي حر وشريف لا يقبل أو يرضى تدمير مقدرات الدولة الليبية وسفك دماء شعب عمر المختار وسحب الاعتراف بالدولة وتجميد أرصدتها وتعطيل وظائفها الدبلوماسية والدوليه والوطنية بل إعادة الدولة الليبية إلى مرحلة ما قبل التحرر الوطني ولكن بسمات سياسية واقتصادية تاريخية جديدة مضمونها وصاية مراكز الهيمنة الدولية مما يضعنا أمام أهم دروس تلك التجربة صاحبة العمر المديد والتي انتهت بزوال السلطة السياسية وانقسامها ومحاصرة الرئيس مجهول المصير :
1. ان مراكز الهيمنة والاستعمار التاريخية تتربص بآلامه وتحيك المؤامرات لتقسيم الدولة العربية وتكريس التبعية والتخلف والسيطرة على المقدرات ووضع كل القيود والموانع في وجهه التطور وتقدم شعوبنا وهذا أمر معروف ومعلن وموثق في كتب وليس خافيا على الحكام العرب وبما أنهم هم الذين يسيطرون على مقدرات الدولة الاقتصادية والعسكرية والسياسة الداخلية والخارجية وتحديد خيارات العلاقات الدولية فلماذا لم يتبعوا السياسات والاستراتيجيات التي تحول دون نشوء ذرائع ومبررات للتدخل الغرب الاستعماري .؟
2. أكدت تجربة التاريخ السياسي أن النظم المغلقة والفردية والعائلية التي تعتمد نهج عبودية الفرد الملهم والعظيم والحكيم هبة الله سوف تنهار لا محال لان الشعب سوف يصل يوما ما إلى ذروة التحمل والاستكانة وبعدها ستنطلق الثورة ولن يكون كل حر وشريف الا مع ثورات الشعوب ضد الحكام المستبدين .
3. النخب الحاكمة العربية هي المسؤوله أولا وأخيرا عن التدخل الأجنبي لأنها لم تقدم للامه إلا مستويات البطالة المرتفعة ومستويات عيش تحت خط الفقر مرتفعه وتخلف تقني وحضاري ومعرفي وفساد أداري ومالي وتشديد القبضة الامنيه وتعزيز دور الدولة الأمنية ومستوى ردئ من الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وهذا يتناقض موضوعيا مع خصائص تطور البناء الاجتماعي محليا واستجابته لمستويات والتطور الحضاري والحقوق والحريات العامة والانفتاح والتغير عالميا .
4. أن حماية الدولة واستقرارها وتجنب الحرب الأهلية وقطع الطريق على التدخل الأجنبي يكمن في تفعيل مستويات مؤسسات الدولة في الاتجاهات التالية:
مؤسسات سياسية تكفل الحريات العامة ووجود مجالس نيابية وبلدية منتخبة تمثل مصالح الشعب وتحقق التداول السلمي للسلطة والتعددية وتحديد فترة الرئاسة
مؤسسات اقتصادية تكفل بناء اقتصاد وطني منتج وتكافح الفقر والبطالة والغلاء وتحدث توازنا في التنمية وفي توزيع الناتج الوطني وتحقق العدالة الاجتماعية
مؤسسات مجتمع مدني تحقق الانفتاح والمشاركة الشعبية وتبني مشكلات القطاعات الجماهيرية المختلفة وتتبناها وتدافع عنها
وخلاف ذلك لم يعد مقبولا مطلقا ممارسة الديكتاتورية وتجويع الناس واضطهادهم وقهرهم باسم الوطنية أو مواجهة العدو الصهيوني أو مواجهة التدخل الأجنبي وإلا لا تأسفن على احد .


عدنان الأسمر





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المكسيك: 100 مليون ناخب يختارون أول رئيسة في تاريخ البلاد


.. فاجأت العروس ونقر أحدها ضيفًا.. طيور بطريق تقتحم حفل زفاف أم



.. إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوق

.. عقبات قد تعترض مسار المقترح الذي أعلن عنه بايدن لوقف الحرب ف



.. حملات الدفاع عن ترامب تتزايد بعد إدانته في قضية شراء الصمت