الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


منظور حزب الأصالة والمعاصرة للتغيير

سامر أبوالقاسم

2011 / 8 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


تأسس حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2009، على الإيمان بضرورة التراكم الإيجابي، والتدرج والانفتاح والتفاعل الهادف، من أجل إضافة كل ما يزخر به الشعب المغربي، من طاقات بشرية وكفاءات جديدة، إلى الصالح من موروث التجربة السياسية الوطنية، الغنية بنضالاتها، وبتنوع وتعدد مكوناتها. وذلك قصد بناء أداة سياسية، يمكنها أن تشكل قيمة مضافة في المشهد الحزبي الوطني، والمساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين، للنهوض بتحديات التنمية، التي تعنى بتوسيع وتقوية الإمكانات الإنسانية، من حيث تنويع القاعدة الاقتصادية للمجتمع والفرد، وتوفير شروط وفرص الحياة والعدالة الاجتماعية، والرفع من نسب وفرص مشاركة الفرد في الأنشطة الإبداعية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للأفراد والجماعات في صناعة القرارات المرتبطة بحياتهم ومصيرهم.

وقد تأسست مرجعية هذا الحزب على قيم المواطنة، والتشبث بمقومات الأمة المغربية الأساسية، وكذا الانفتاح على قيم الحداثة، وكل القيم الإنسانية الكونية الضامنة لحرية وكرامة الإنسان. كما تبلور تصور الحزب لتحديات المستقبل الوطني انطلاقا مما عبرت عنه الأجيال الصاعدة من تطلعات قوية لبناء مغرب قوي، بأصالته وانفتاحه على العصر.

فالتغيير، حسب منظور الحزب، يظل دائما رهين من يتبناه عمليا، كأسلوب في العيش والتخطيط والتدبير، لتحقيق غاية التقدم الإنساني، ولتوفير شروط ومظاهر النهضة والتحضر والرفاه، وكذا لتوجيه جهود المؤسسات وكافة المواطنين لتحسين الأحوال المعيشية في المجتمع، ومساعدة الجميع على الاندماج في حياة الأمة، على قاعدة مبدأ تكافؤ الفرص.

لذلك كان حزب الأصالة والمعاصرة نتاج إرادة مجموعة عريضة من الفاعلين السياسيين الديمقراطيين، آلت على نفسها إسناد ودعم المشروع الديمقراطي الحداثي بفعاليات اجتماعية وسياسية جديدة، من أجل ضخ المشهد الحزبي بقوى ونفس جديدين، لأجل المساهمة في تأهيله، في أفق تأهيل الحياة السياسية والمجتمعية عموما، واستكمال بناء المجتمع التنموي الديمقراطي الحداثي، الذي بدونه سيكون المغرب عاجزا عن التصدي للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه وتشكل خطرا على حاضره ومستقبله.

فقد كان المنطلق مشروعا من ورائه إرادة، وكان السياق مشهدا سياسيا حزبيا مشتتا، وعزوفا قويا من طرف المواطنين، نتيجة فقدان الثقة في العمل السياسي السائد بالذوات والممارسات المصلحية المتناقضة، فكانت المبادرة عبر اندماج خمسة أحزاب موجودة في الساحة السياسية، من أجل المساهمة في تجاوز هذا الواقع.

والحزب بهذا المعنى، هو نتاج عرض سياسي مقدم من طرف فاعلات وفاعلين من قلب تجربة "حركة لكل الديمقراطيين" ذات مشروع مجتمعي شامل، غير قابل للاختزال في بعده السياسي، وموجه لكل القوى والفاعلين الديمقراطيين، وفي القلب منهم الأحزاب السياسية المتقاطعة مع المشروع في هياكله المفصلية الكبرى، لأن أمر جزئياته وتفصيلاته متروك لمبدأ تدبير الاختلاف في نطاق الالتزام بالديمقراطية كقيمة وتوجه وسلوك.

والحزب بذلك، يكون قد آثر أن يحمل على عاتقه مسؤولية المساهمة في تبني خيار التشبث بالمشروع المجتمعي، والدفاع عنه، والعمل على أجرأته مع كافة المواطنات والمواطنين على أرض الواقع، بمنظور يتوخى ترصيد التراكمات الإيجابية وترسيخها وتطويرها.

ومنذ التأسيس والحزب يؤكد على أهمية وقيمة ديناميكية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر أن مهمة تحصين وتوطيد وإثراء هذه الدينامية تشكل الرهان الكبير للمشروع الوطني قيد الإنجاز.

وانطلاقا من وعيه وإدراكه لقيمة الإمكانات والمؤهلات التي تتوفر عليها بلادنا، آمن الحزب بقدرتنا على المضي قدما باتجاه الإعداد للمستقبل الذي يليق بأبناء وبنات هذا الوطن. ومن أجل ذلك وضع الحزب في مقدمة أجندته الوطنية أولوية المساهمة، إلى جانب كل الفاعلين المقتنعين بالاختيار الديمقراطي، في المجهود الوطني الرامي إلى تحقيق أهداف مرتبطة بتحسين نظام الحكامة، وتقوية الإدماج الاجتماعي، وتوفير شروط اندماج قوي للمغرب في اقتصاد ومجتمع المعرفة.

الحكامة بالمعنى الذي يفيد أسلوب التدبير والقيادة التسييرية، والأداة الإجرائية للتجديد السياسي. وفي هذا الإطار شدد الحزب على إعمال مبدأ المشاركة المباشرة للمواطنين والمواطنات في عمليات تصميم وإنجاز برامج ومشاريع التنمية المرتبطة بحاجاتهم وانتظاراتهم الفعلية، وعقلنة منظومة اتخاذ القرار من خلال الانفتاح على تعدد وجهات النظر واعتماد أسلوب التخطيط العلمي وإذكاء القدرة على التوقع والاستباق، وترسيخ ثقافة التقويم في تفكير وممارسة التنظيمات والمؤسسات الوطنية لاستدراك وتصحيح ما قد يترتب عن السياسات العمومية المنوطة بالمشرفين على سير الشأن العام وبالمنتخبين من نتائج وآثار سلبية على العيش الكريم للمواطنين. وتوخيا للمصداقية والنجاعة لا مناص من نشر وتعميم الافتحاصات والتقويمات التي يتم إنجازها، وإشاعة ثقافة المحاسبة، باعتبارها مدخلا لا غنى عنه للقضاء على ظواهر الرشوة وسوء تسيير الموارد العمومية والإفلات من العقاب.

إن سمتي تعدد وتنوع التركيبة الاجتماعية والثقافية تعد إحدى أهم مصادر قوة الشعب المغربي، غير أن التحدي الذي ينبغي أن تتكاثف جهود الجميع من أجل رفعه ـ حسب فهمنا لسياق التجربة الوطنية ـ يكمن في العمل على تحويل هذا التعدد والتنوع إلى مصدر لا ينضب للغنى والثروة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. Ynewsarab19E


.. وسط توتر بين موسكو وواشنطن.. قوات روسية وأميركية في قاعدة وا



.. أنفاق الحوثي تتوسع .. وتهديدات الجماعة تصل إلى البحر المتوسط

.. نشرة إيجاز - جماعة أنصار الله تعلن بدء مرحلة رابعة من التصعي



.. وقفة طلابية بجامعة صفاقس في تونس تندد بجرائم الاحتلال على غز