الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التجنيد والتوطين

عدنان الأسمر

2011 / 8 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


تقدم المواطنون خلال جولات جلالة الملك الأخيرة بطلب فتح باب التجنيد لابناءهم في تشكيلات المؤسسة العسكرية الأردنية, والمستغرب أن طلب أبناء المخيمات لقي معارضه ومخاوف من البعض لاعتباره توطينا, وهذه مسألة شائكة ومعقدة لأنها تضع المواطنين من أبناء غربي النهر في وضعين متناقضين:- أولهما الوقوف في وجه ممارسة بعض حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية لمنع تحقق التوطين أو الوطن البديل وهذا سيجعلهم أصحاب حقوق منقوصة. و ثانيهما السماح بممارسة ممارسة حقوقهم وهذا سيجعلهم متهمون بالتوطين أو الوطن البديل, ألا أن الواقع السياسي والقانوني ومستقبل العلاقة الاردنيه الفلسطينية وتاريخ تلك العلاقة الذي يؤكد أنهم جميعا من أصول واحده ومستقبلهم وطموحاتهم وأمالهم واحده, وان الهوية الوطنية الفلسطينية من الاستحالة أن تتشكل كهوية قطريه في الدولة الأردنية, وإنما هي هوية وطنية ترتبط بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة وأقامه الدولة ومواجهة المشروع الصهيوني, فالدستور الأردني واتفاقية وحدة الضفتين وقانون الجنسية رقم 6 لعام 1954 وكافة القوانين ذات العلاقة بحقوق المواطنة تنطبق تماما على المواطنين من التابعية الفلسطينية الذين يحملون الجنسية الاردنيه والرقم الوطني الأردني. فالمواطنون الأردنيون من أبناء غربي النهر يتملك ويستصدر الرخص ويوقع العقود ويستثمر ويزاول المهن والحرف ويمارس الانشطه الاستثمارية والتجارية والصناعية كباقي المواطنين تماما دون أي تميز, باستثناء التوظيف (نسبيا في الجهاز الحكومي المدني أو العسكري ). وبما أن المواطنين يتساوون أمام الأعباء العامة يجب أن يكونوا أيضا متساوون في الحقوق. فأصحاب المخاوف من حقوق المواطنة من أبناء شرقي النهر عليهم أن يدركوا أن نتائج ذلك هو حدوث انقسام عمودي في المجتمع وتوفير ظروف حيوية لأصحاب مقولة الحقوق المنقوصة, وهنا لابد من توجيه السؤال التالي:- هل 62 عاما على حمل الجنسية الأردنية غير كافية للثقة بانتماء و إخلاص الموطنين من أبناء غربي النهر ؟ علما أن الدساتير و القوانين ذات العلاقة لكافة دول العالم تعطي كل من يحمل جنسيتها بعد مرور فترة محددة, 10 سنوات مثلا, الحق في تولي الوظائف السياسية العليا بما في ذلك رئاسة الدولة أو الحكومة أو عضوية البرلمان أو الوظائف العمومية أو الدبلوماسية بغض النظر عن سبب منح الجنسية سواء كان بناء على حق الدم أو حق الإقليم أو حق التجنس. فالتجنيد حق لأبناء اللاجئين كباقي المواطنين, وهذا يجعل من الدولة الاردنيه دولة لكل مواطنيها دون تمييز علما أن أبناء غربي النهر من مواطني الدولة الأردنية سيكونون في مقدمه من يقاوم التوطين أو الوطن البديل في أي من بقاع الكون وسيتمسكون بحق العودة وتقرير المصير, كما يجب أدراك خصوصية المجتمع الأردني حيث انه لا يشهد أية انقسامات طائفيه أو مذهبيه أو عرقية أو لغوية, من هنا يجب أدراك أن مبادئ المواطنة والمساواة وتكافأ الفرص والحفاظ على الوحدة الوطنية هي من ركائز بناء الدولة المدنية الاردنيه والحفاظ على استقرارها وسيادتها ومنعا للتآمر الخارجي .

عدنان الأسمر





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. على حلبة فورمولا 1.. علماء يستبدلون السائقين بالذكاء الاصطنا

.. حرب غزة.. الكشف عن نقطة خلاف أساسية بين خطة بايدن والمقترح ا



.. اجتماع مصري أميركي إسرائيلي في القاهرة اليوم لبحث إعادة تشغي

.. زيلينسكي يتهم الصين بالضغط على الدول الأخرى لعدم حضور قمة ال



.. أضرار بمول تجاري في كريات شمونة بالجليل نتيجة سقوط صاروخ أطل