الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإعلام العمومي وحدود علاقته بالعملية الإنتخابية وفق الدستور الجديد

اقريش رشيد

2011 / 8 / 29
اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن


شكل الحراك الاجتماعي الأخير الذي عرفته الساحة السياسية المغربية خلال الشهور القليلة الماضية، تحريك العديد من الملفات المتعلقة بالشأن العام السياسي والاجتماعي والثقافي وما يدور في فلك هذه المحاور المرتبطة بحياة المواطن المغربي، وتمخض عن هذا الحراك معادلة جديدة، تفسر بجلاء أسلوب وكيفية تعامل النظام مع متغير المطالب الشعبية، حيث اتسمت العلاقة بين المجتمع السياسي ( الدولة ) والمجتمع المدني بنوع من الحوار الهادئ الرصين، هو بمثابة انفتاح وانفراج سياسي كبير، يهدف إلى تعزيز آليات الديمقراطية شكلا ومضمونا.
المعادلة الصعبة التي تجاوزها المغرب، كانت بدايتها خطاب الملكي ل 17 يوينو من هذه السنة، الذي رسم خريطة طريق لوضع مستقبل المغرب على المسار الحقيقي، في توازن يراعي كل مميزات وخصوصيات المغرب، سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي أو اجتماعي أو الثقافي أو الهوياتي أو... وأعقب هذه المرحلة السياسية من تاريخ المغرب، الدعوة إلى استفتاء شعبي لتعديل الدستور المغربي، بوثيقة جديدة تستجيب لمتغيرات المرحلة، هذه الأخيرة، جاءت بما لم تأتي به الدساتير الماضية من حيث، تحديده لشبكة العلاقات بين مختلف المؤسسات الحكومية في جو تطبعه استقلالية القضاء وفصل السلط، وتعزيزه بالعديد من المؤسسات التي تتعلق بتطبيق مفهوم الحكامة الجيدة في التدبير العام والمحلي. ودون الخوض في التفاصيل، فإننا نقتصر في هذا الباب، على العلاقة الرابطة بين الإعلام العمومي والعملية الانتخابية كما جاء بها الدستور الجديد.
بداية يجب التذكير، أن الفصل 11 من الدستور الجديد في بابه الأول، أحكام عامة، في فقرته الأولى، أكد بما لا يدعو مجالا للشك، ومن خلال منطوقه، أن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية لا تتحقق إلا بإعلام متحرر مستقل، يعطي الانطباع التام على تقدم المغرب في تعزيز مساره الديمقراطي المنشود. فالشفافية والمصداقية هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وقد أثبتت العديد من الكتابات والتحاليل، إن هذا الشرط، كان غائبا في الممارسة العملية وعلقت العديد من الأقلام على هذا العيب المنهجي، بل كان من بين الأسباب الدافعة إلى عزوف شريحة من المواطنين عن المشاركة الانتخابية، بل أدت إلى فقدان مصداقية المشهد السياسي بكل مكوناته. لقد شكل مطلب حياد السلطة، حقا مواطنتيا مشروعا، تترك فيه حرية لصناديق الاقتراع تعين نفسها بنفسها، إلا أن الهاجس السياسي والأمني الذي اتسمت به بعض فترات المغرب السياسي، كانا مقاربتان صادمتان لمسار ديمقراطية المغرب. وشكل الحراك الأخير، النقطة التي أفاضت الكأس، وعجلت بضرورة حياد السلطة التي جاءت واردة في الفقرة الثانية من هذا الفصل، بل حملة السلطة العمومية المرتبطة بعملية تنظيم الانتخابات على تطبيق مجموعة من الإجراءات، أولها، يحدد القانون القواعد التي تضمن للأحزاب السياسية الإستفادة على قدم المساواة من وسائل الإعلام العمومي، التي تمنحه بموجبه، الممارسة الكاملة لكافة الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالعمليات الانتحابية، ولتعزيز هذا المسار التقدمي، أوردت الفقرة 3، أن شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة حددها القانون طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، وكل مخالفة لهذه المقتضيات يعاقب عليها القانون، وتتخذ السلطات العمومية كل الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في الانتخابات حسب منطوق القرة الرابعة.
إذا كانت الوثيقة الدستورية استفاضت في تحديد العلاقة بين الإعلام العمومي ومشروعية صناديق الاقتراع، سواء ما جاء مجملا أو مفصلا بمقتضى القانون، فإننا بالمقابل، نتجه إلى إعطاء للإعلام العمومي مكانته كسلطة في تدبير الشأن العام، بتوسيع مجال حرية التعبير والرأي وفق القانون، ودون تحيز أو تسلط لجهة معينة على هذا الجهاز العمومي، وبتفعيل آلية الحق في المعلومة، و بمراجعة مقتضياته العامة كي تنسجم مع كل المتغيرات الجديدة تعزيزا للمسار الديمقراطي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصطفى البرغوثي: الهجوم البري الإسرائيلي -المرتقب- على رفح -ق

.. وفد مصري إلى إسرائيل.. تطورات في ملفي الحرب والرهائن في غزة




.. العراق.. تحرش تحت قبة البرلمان؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. إصابة 11 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية




.. ا?لهان عمر تزور مخيم الاحتجاج الداعم لغزة في كولومبيا