الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


على خلفية الثورات الوطنية العربية / نحو ثورة اقتصادية وادارية في العراق

عبد الزهرة العيفاري

2011 / 9 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


على خلفية الثورات الوطنيةالعـربية !!
ماذا يجب علينا عمله في العراق ؟؟!!. ــ 2
• نحو ثورة اقتصادية وادارية في العراق !!
الدكتور عبد الزهرة العيفاري
نعم ..... ماذا يجب عمله في العراق في هذه الظروف التي وصلنا اليها بعد مسيرة طويلة في درب الآلام ؟؟؟ . مع العلم ، ليس هناك اية حاجة ان نشرح للقاريء العراقي ماذا نقصد بدرب الآلام !! . ذلك لان شعبنا خاض غمار ذلك الدرب بنفسه واصبح بطله بالرغم من التعتيم الاعلامي قبل وبعد سقوط النظام البعثي . على ان التعتيم هذا كان من كل الاطراف : العراقية ، والعربية والاجنبية وحتى من اصدقائنا وبعض قادتنا . اننا كنا مع شعبنا ضحية واضحة للتجاهل بحيث لحد يومنا هذا لم يذكرنا احـد كما يجب . كما لم يذكر مصيبتنااحد من الناس بالعمق العادل والتحليل العلمي المسؤول ( او التحليل الصحفي على الاقل ) في وسائل الاعلام العالمية اوالاقليمية او الداخلية او اي جهاز اعلامي رسمي ليعرب عن تعاطفه مع الجماهير العراقية ويفضح المخططات والمؤامرات التي وضعت ضدها . مع العلم ان تلك المؤامرات قد فضحتها وما تزال تفضحها التجاذبات العلنية والسرية التي تشترك بها كافة الكيانات السياسية والقومية في بلادنا !!! و يبقى السؤال اذن : الى متى هذا التجاهل ؟؟ .واكثر من هذا ، هل يستطيع العراق القيام بثورة مـــا ، اومجرد ثورة اقتصادية وقد اوصل السياسيون العراقيون بلــد نا الى اعماق سحيقة من الذل والهوان . وجعلوه لا يقوى حتى على حماية رأسه من الضربات المهينة التي تأتيه من مخلوقات لم يكونوا رجالا حتى وقت قريب !!! .
الا ان الوطن يبقى وطناً... والشعب باقٍ هو الاخر على ارض الرافدين ثم هو يطمح ان يصبح بلداً يليق به ان نسميه عراقاً . ! وعلى الحكومة العراقية ان تعتبر نفسها مطالبة بتنفيذ كافة الوسائل التي من شأنها تثبيت شخصيتـه في المحافل الدولية ــ العالمية والاقليمية . وبدون هذا فان العراق يبقى مهدداً كذلك بعودة الارهاب بل وتسلق تلك القوى السياسية التي اعتدنا نسميها " فلول النظام الفاشي المباد" . ذلك من الخطأ الفاحش اعتبار ازلام البعث قد تركوا جانباً شهوتهم للسلطة وحكم الدمـــاء . الامر وما فيه ان هؤلاء يجري الحقد على الوطن والوطنيين في عروقهم بدلاً من الدماء البشرية . وفي هذا السياق ندعوالحكومة العراقية الى التوجه الحاسم :

نحو ثورة اقتصادية وادارية في العراق !!
قبل كل شيء ينبغي ان نؤكد على كلمة الثورة التي نذكرها هنا . اذ يجب ان نفهمها كما هي في القاموس السياسي ! . انها ببساطة تعني تغيير كل شيء الى الافضل . فالعراق يحتاج الى ثورة حقيقية في كل شيء . ولعل الثورة في الاقتصاد وفي ادارة الدولة تعـتـبر اساس كافة الحاجات الاخرى التي ينتظرها العراق في الوقت الحاضر . امــا المدعو لتحقيق هذه المهمة الحياتية ، حسب منطق الاشياء وبناءً على التغـيـرات الجارية في العالم ، هم الشباب الوطني . ونعــتقــد ان هــذه الفئة الوطنية والـمـتحمسة ستظهر يـومـاً مـــا في ( الفيسبوك ـــ كما ظهرت بالدول الاخرى ) لتأخذ المبادرة بيدها وسيتخلص العراق بهذه الوسيلة من التناحر الحزبي والفساد المالي والاداري المرتبط بالمحاصصة الحزبية والتيارات الدينية والمطاليب والاطماع القومية .... الخ . ويكون بعد ذلك رقيباً على سلامة مـا توصل اليه من انجـاز جبار .
اما الاسباب الموجبة لهذه الثورة فتكمن في ان العراق الذي يوصف دائمـاً بالعظيم وصاحب الحضارات .... وانه اغنى دولة في العالم ( على صغر مساحته ) .......قد اوصلته ( كما كتبنا في عدة مقالات سابقة ) الكيانات السياسية ، وكذلك الاحزاب والتيارات الدينية والتهديدات الصدرية و" والخطابات " الحكيمية وتأثيرات مستشاري الهيئات العليا من امثال الشيخ همام حمودي وفلان العلاق ورئيس المستشارين .....وهكذا دواليك الى مستويات دنيا لا يحسد عليها . اما النائب صولاغ ( وزير المالية السابق وهو من حزب الحكومة ) كما اتضح انه في اواخر ايام وزارته للمالية كان يبيع بالمزاد العـلني ( عن طريق البنك المركزي ) يومياً ملايين الدولارات لشركات ...(؟؟؟) ... لا نعرف حقيقتها . ويقال ان اغلب هذه الدولارات الخضراء بالرغم من انها تشترى بنقود عراقية الا ان قسماً منها يذهب لغير العراق . الامر وما فيه ، اذا كان جزء منها يذهب للتداول الداخلي من خلال مكاتب الصيرفة فان القسم الاكبر يذهب لشركات مالية غير مبينة . على ان اكثر نقود تلك الشركات في الواقع معتصرة ( كمت يقال ) من طعام وخبز العراقيين . اي على حساب ميزانية العائلة العراقية في هذه الظروف العصيبة . ذلك لان استـحـصالها لها ــ كما يقال ــ يتم عن طريق جمع المستحقات "الدينية " كالنذور والخمس والزكاة والصدقات وكذلك جزء من مداخبل اخرى تدرها الزيارات للمراقد الشريفة في العتبات المقدسة والتبرعات للمراقد الشريفة ... اضافة الى الارباح التجارية لرؤوس الاموال الايـرانـيـة الـتي تعـمـل فـي الاسواق التجارية الـعــراقية والمقاولات والاسهم !!! لتذهب ( بدون دراية الشعب ) من الساحة الاقتصادية العراقية لتقوية الاقتصاد الايراني ( بينما هي تلك الدولارات التي " تشترى " من وزارة المالية العراقية .. ) ثــم ترسل كموارد باسم " رعايا تلك الدولة " الساكنين في العتبات الــمــقــد سة ( وهي من الناحية الشرعية " دولارات مسروقة " ) تحت ستار الحوزة وطلابها المقيمين عندنا " كطلاب " لدراسة " الشريعة !!!! " باللغة العربية . بينما هم جزء من الطابور الخامس الايراني العامل في العراق !!! . ان السيد صولاغ اثار في وقته ضجة مصحوبة بغبار من الدعايات المضللة حول "البطاقة الذكية " والاوراق المالية والتعامل بالاسهم وما الى ذلك . بينما التعامل بالاوراق المالية والمضاربات باسهم المؤسسات المقامة اصلا ً في البلاد ما هي ( حسب النظريات الاقتصادية ) الاّ قماراقتصادي ونشاط طفيلي لا يضيف شيئاً الى ثروة البلاد بل هي اسلوب لامتصاص عصارة تلك المؤسسات والتسبب بهذه الطريقة بـنـشر ظاهرة التضخم وغلاء الاسعار في الاسواق المحلية لصالح المضاربين على حساب المستهلكين العراقيين مع ابقاء البطالة وحتى زيادتها لتنمو مع زيادة التضخم . ان الاقتصاديين يدركون ان هذه الظاهرة اذا ما عمت الاسواق فانها ستسبب انتقال جزء كبير من السكان الى ما تحت خط الفقر !!! وهذا ما حصل فعلاً . ومما يؤسف له ان هذه وغيرها من الفعاليات التي "اجترحها " بـعـض "عـبـاقــرة" البنك المركزي ووزارة المالية وكأنها وسائل " تنموية" للبلاد ، هي بحكم طبيعتها تسبب الاضرار بالبلاد والاقتصاد العراقي ووسيلة من وسائل اعاقة النمو والتطورالاقتصادي . علماً ان هذه الوسيلة مبطنة بالتمويه بحيث لا يستطيع كشفها الا اصحاب الاختصاص بالاقتصاد الدولي الستراتيجي . والمهم اننا ( في حينها ) فضحنا جوهرها عموما ً كسياسة اقتصادية مشكوك بامرها بناء على تحليلات الوضع الاقتصادي العام للعراق . كما اننا اقترحنا لمرات عديدة استخدام هذه الملايين من الدولارات بعد تـجـمـيـعـهـا في البنك المركزي لشراء المصانع والفابركات الجاهزة ( من السوق العالمية ) بمختلف حجومها واغراضها ،وكذلك اقتناء ( تكنولوجيا ) متكاملة للصنـاعات الاليكترونية و المواد المنزلية وغيرها . وحتى شراء ورشات ضخمة لتجميـع الكومبيوترات واجهزة الاتصال من شركاتها الاصلية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية او الامريكية ( مع ضمان تهيئة ايدي عاملة ماهرة تحت خبرة معلمين ومدربين اجانب في البداية ) ... وبهذه الطريقة ستنتشر الصناعات الدقيقة في العراق وبذلك ستبدأ عملية امتصاص البطالة بل وللقضاء عليها نهائياً ! عــدا الاحتفاظ بالعملة الصعبة لاغراض التنمية اللاحقة . وبهذ الوسيلـة يكون من الممكن توطيد مواقع الاقتصاد الوطني الى ان يتحول العراق تدريجياً الى مركز صناعي ــ تجاري في الشرق الاوسط ...!!! .
اذن كان بيع الدولارات بالمزاد العلني وبصورة معتمة يؤلف ــ كما نرى ــ جريمة اقتصادية اقترفت ضد العـراق . وربما ترى هيئة النزاهة ضرورة التحقيق بها وقد تنكشف عن طريقها عمالة لدولة اجنبية !!! . ومما يعقد الامر ان قسماً من هذه الملايين متهمة بتحويلها الى شركات وهمية تخدم العمليات الارهابية ايضاً ، كما لاحظ ذلك وزير التخطيط السابق فــي احــد مـحـاضــراته الاقتصادية . وبالرغـم من ان التصريح جاء على لسان وزيرً في الدولة ومسؤول عن كل الاقتصاد العراقي الا انه ذهب ادراج الرياح ولم يتوقف عند ذلك مجلس الوزراء ولا هيئة النزاهة !! فاية دولة هذه ياترى ؟؟؟ .
اننا نرى والحالة هذه ان توضع مجوعة من المتطلبات ( او المباديء) الاولية التي لها صلة بالثورة الاقتصاددية والادارية التي نطمح اليها في عراق اليوم وهي :
1 ــ وضع خطة ثلاثية ( اوخمسية ) تشترك بها كافة المحافظات والوزارات وباشراك مباشر من وزارة التخطيط واشراف مجلس الوزراء .
2 ــ تحديد الاولويات بالنسبة للاقتصاد الوطني ولكل محافظة ووزارة ضمن هذا البرنامج .
3 ــ ترصد المبالغ لكل وزارة اومحافظة حسب خطتها في بداية كل سنة مالية .
4 ــ تأسيس هيئة وزارية ــ برلمانية لرقابة تنفيذ الخطط الاقتصادية والصرف المالي عليها .
على ان الثورة الاقتصادية التي نعنيها في البلاد يجب ان تبـدأ باعادة النظر بالجغرافية الاقتصادية وتوجيه القوى الانتاج وبالتالي النشاط الانتاجي عموما في البلاد نحو الاستخدام الاكمل للامكانيات الفعلية المتوفرة فعلاً . فليس سراً ان العشوائية هي التي كانت سائدة ولا تزال في العملية الاقتصادية العراقية . ونتيجة لتلك العشوائية فان العملية الاقتصادية كانت السبب في فشلنا فيما يتعلق بالاستفادة من الامكانيات الطبيعية والبشرية (العملية ) المتوفرة في البلاد . فالــمــناطــق الشــمــالــيــة من نهري دجلة والــفــرات ، وهي تشمل المساحة الواقعة في الشمال الغربي من العراق ، تتميز بكميات المياه الكثيرة نسبياً في النهرين (بالمقارنة الى مياههما الجنوب القليلة ) . وتمتد على محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل . وبهذا الخصوص نرى نقل الثقل الزراعي الى هناك مع الابقاء على التقاليد الزراعية في المنطقة الجنوبية . . اما الحمضيات فينبغي اعطاؤها اهمية خاصة في مناطقها المشهورة و هي محافظات ديالى وكربلاء ، عدا بساتين النخيل التي تكثر في وسط وجنوب البلاد . ويجب القول بشأنها انها تضررت كثيراً في العهد البعثي البائد مما يوجب اتباع سياسة زراعية خاصة عنوانها استعادة نشر البساتين هذه حسب تقاليد العراق في زراعة النخيل .
وعند الكلام عن هذه المنطقة ينبغي تذكر حقيقة رافقت المنطقة عشرات وعشرات السنين وهي تتعلق بالتهميش الاقتصادي والسياسي . ولكل من هذين النوعين من التهميش اسبابه . فلقد كانت السياسة العراقية دائما مبنية على التفرقة الطائفية وذلك لاضعاف العراق كبلد وشعب ومدعاة للاصطدام وللحساسية بين الطوائف وبين المحافظات في اي وقت تشاؤه القوى الاجنبية !! . وكان من الضروري اقتصادياً تقسيم مناطق العراق على اساس التكامل الاقتصادي بين المناطق وليس على اساس الطائفة اوالمعتقدات السياسية ومزاج الحكام .
ان هذا المشروع الستراتيجي من الطبيعي ان يتطلب توزيع ارضي المنطقة العائدة الى الدولة على الراغبين بتأسيس الشركات والمؤسسات الزراعية . اضافة الى بناء المدن والقرى الجديدة للعاملين في الاراضي الزراعية . اضافة الى تأسيس مبدأ التكامل الاقتصادي بين المناطق الزراعية في البلاد مع ما يتبع ذلك من تمويل وتسليف للقيام بالصناعات الغذائية وسواها . . ان الدولة العراقية ملزمة في هذه الحالة ان تقدم كل الدعم لاصحاب المصالح والايادي العاملة على حد سواء وخلق الظروف للاستثمار الفعال للامكانيات الزراعية في منطقة اعالي بغداد .

هذا وللموضوع صـلـة !

الدكتور عبد الزهرة العيفاري 4/9/2011 موسكو





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تهدد بحرب واسعة في لبنان وحزب الله يصر على مواصلة ال

.. المنطقة الآمنة لنازحي رفح | #غرفة_الأخبار




.. وثيقة تكشف تفاصيل مقتل الناشطة الإيرانية نيكا شكارامي عام 20

.. تقرير إسباني: سحب الدبابة -أبرامز- من المعارك بسبب مخاوف من




.. السعودية تسعى للتوصل لاتفاقيات شراكة أمنية مع الولايات المتح