الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما علاقة مذبحة الفصل الأول للثورة بالأمن القومي المصري ؟؟؟

أحمد حسنين الحسنية

2011 / 9 / 11
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


في الثالث من أغسطس من هذا العام كتبت : الشعب سيحكم على المحاكمة ، لأنني لم أثق منذ البداية في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكم محمد حسني مبارك ، و تأكدي من إنها منحازة لصالحه ، ذلك أن القضاء المدني منذ عهد مبارك على الأقل لم يعد نزيهاً عندما تكون للسلطة دخل بالقضية المعروضة عليه ، و رأيي في إفساد السلطة للقضاء المدني ليس بالجديد فقد ذكرته أكثر من مرة ، و منذ سنوات ، و ذلك في مقالات عدة مثل مقال : محافظ الجيزة القادم ، و مقال : وداعاً سيادة المستشار المحافظ .
اليوم ، الحادي عشر من سبتمبر 2011 ، أستطيع أن أقول أن أول حكم على هيئة المحكمة قد صدر ، و قد ذكرته بإختصار في الثامن من سبتمبر 2011 ، في تعليق قصير في صفحتي في فيسبوك ، و لكني وجدت أن من الضروري التعامل معه في مقال ، لأن الحيز المسموح به للتعليق في صفحة الحائط في فيسبوك صغير لمعالجة مسألة هامة كهذه .
الحُكم الأول ، أو الملاحظة الأولى ، ليس في صالح هيئة المحكمة .
لقد إشترطنا في محاكمة مبارك بجانب أن تكون مدنية و عادلة ، أن تكون أيضاً علنية ، و عندما قلنا علنية ، فإننا قصدنا أن تكون علنية في كل مراحلها ، و متاحة للمتابعة من عموم الشعب ، أي منقولة عبر الإذاعة المرئية الرسمية .
لماذا علنية ؟
لأن العلنية هي أحد شروط العدالة القضائية ، لأنها تجعل الجمهور قاضي أكبر .
العلنية تجعل الضمير العام للشعب يقف كقاضي أكبر ، ينتقد أي إختلال في ميزان العدالة ، و ينتقد أي إنحراف عن جادة الحق .
العلنية في معظم الحالات هي لصالح المتهم ، و لكن في محاكمة مبارك هي لصالح المدعين ، و السبب مذكور أعلاه .
سأترك مسألة وقف البث الإذاعي المرئي المباشر ، رغم أهميتها ، لأعلق على قرار المحكمة إستدعاء طنطاوي و سليمان و عنان و العيسوي ، للشهادة في جلسات سرية ، بحجة الأمن القومي .
لماذا جلسات سرية ؟
ما علاقة جريمة قتل جماعي ، أو بالأحرى مذبحة ، راح ضحيتها حوالي 850 شهيد ، و تمت في خلال ثمانية عشر يوماً فقط ، و سقط معظم الشهداء في يوم واحد هو يوم جمعة الغضب ، الثامن و العشرين من يناير 2011 ، بالأمن القومي لمصر ؟؟؟
القضية صلبها هو البحث عن إجابة سؤال : هل أصدر محمد حسني السيد مبارك أوامر بقتل المتظاهرين السلميين في خلال الثمانية عشر يوماً المعنية بالحديث أم لا ؟
بالطبع يمكن إضافة سؤال ثاني ، لو كانت إجابة السؤال الأول بلا ، و هو : و لماذا لم يأمر بوقف المذبحة ، خاصة أن منصبه آنذاك كان يؤهله لأن يعرف أخبار ما يجري ثانية بثانية ، و كان له من السلطة ما يكفي لإيقاف المذبحة في أول لحظاتها ؟؟؟
هذا إن كانت وزارة الداخلية خلال الأحداث تصرفت من تلقاء ذاتها ، أو بناء على خطة قديمة وافق عليها محمد حسني مبارك في ما مضى .
أما لو أردنا الإستفسار عن دور الجيش ، فيمكن طرح الأسئلة التالية :
هل حاول المتهم محمد حسني مبارك إستعمال القوات المسلحة المصرية لإحباط الثورة بالقوة ؟
هل حاول المتهم محمد حسني مبارك إستعمال جيشه الخصوصي ، المدعو بالحرس الجمهوري ، و الذي يعد في الحقيقة جزء من القوات المسلحة المصرية ، لسفك دماء المتظاهرين و المعتصمين ، السلميين ، خلال الثورة ؟؟؟
ما هو دور القوات الجوية خلال الثمانية عشر يوماً التي تشكل الفصل الأول للثورة ، أو ما هي الأوامر التي صدرت لها من محمد حسني مبارك ، خاصة أننا جيمعاً شاهدنا طائرات مروحية ، و نفاثة ، تابعة للقوات الجوية ، التي هي جزء من القوات المسلحة المصرية ، و هي تطير جيئة و ذهابا ، فوق ميدان التحرير ؟؟؟
و السؤال الأخير يجب أن يكون سبباً لإستدعاء قائد القوات الجوية في أثناء الثورة ، و الذي أعتقد إنه عضو في المجلس العسكري الحاكم .
القضية برمتها تدور حول إستعمال القوة في محاولة لإحباط الثورة ، تلك القوة التي أزهقت حياة 850 شهيداً تقريباً .
القضية مثلما لا تتعلق بأسرار عسكرية ، فإنها كذلك لا تتعلق بأسرار حول عمل جهاز المخابرات العامة لحماية الأمن القومي المصري ، و إنما حول دور المدعو عمر سليمان ، المقرب من محمد حسني مبارك ، و الذي شغل أثناء إندلاع الثورة منصب نائب رئيس الجمهورية ، أي كان الرجل الثاني رسمياً في السلطة التنفيذية في فترة هامة من الفصل الأول للثورة ، أي يملك معلومات هامة حول جريمة مقتل شهداء الفصل الأول للثورة .
السبب الحقيقي لجعل جلسات الإستماع لأقوال طنطاوي و سليمان و عنان ، سرية ، هو أنهم كانوا جزء من قمة نظام مبارك ، و هم النظام الحاكم الآن ، و يخططون للبقاء في المستقبل .
القضية هي أن طنطاوي هو حاكم مصر الآن و يًُحتمل أن يظل في الحكم لأمد غير محدد ، و سليمان هو رجل مصر القوي الذي يقف خلف الستار و مرشح للرئاسة ، و عنان مرشح لمنصب وزير الدفاع في المستقبل .
أقوال هؤلاء ستكون مهازل ، لهذا صدرت الأوامر العليا لهيئة المحكمة الخانعة لأن تكون الجلسات سرية ، فهم كانوا أتباع مخلصين لمبارك ، و لازالوا لليوم على إخلاصهم ، و يريدون البقاء في قمة السلطة التنفيذية بشكل ، أو أخر .
لكن الشعب بالفعل يعرف حقيقة كل واحد منهم ، و قد أوضح ذلك في التاسع من سبتمبر 2011 ، و سيوضح أكثر في المستقبل .
الشعب لم يضع أي أمل على تلك المحاكمة ، و هناك محاكمات مدنية علنية عادلة تنتظر مبارك ، بعد نجاح الثورة ، و تحويلها من هبة إلى ثورة حقيقية ، ليس على جريمة واحدة ، بل على قائمة طويلة من الجرائم ، بعضها بحق الشعب ، و بعضها بحق أفراد .
طنطاوي ، و سليمان ، و عنان ، و العيسوي ، و غيرهم كثيرين - فالقائمة كل يوم تطول - لن يقفوا شهوداً ، بل متهمين ، أمام محاكم مدنية علنية عادلة ، و ذلك بعد إستيلاء الشعب على الحكم .
العدالة لن تعود إلى مصر إلا بعد إستيلاء الشعب على الحكم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل يصوت الناخبون يوما لذكاء اصطناعي؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. ما تداعيات إلغاء إسرائيل -المحتمل- للإعفاءات المقدمة للمصارف



.. الانتخابات الأوروبية.. صعود اليمين | #الظهيرة


.. مارين لوبان تعلن استعداد حزبها لتولي السلطة إذا منحه الفرنسي



.. استقالة غانتس.. مطالبه وشروطه | #الظهيرة