الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما علاقة مذبحة الفصل الأول للثورة بالأمن القومي المصري ؟؟؟

أحمد حسنين الحسنية

2011 / 9 / 11
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


في الثالث من أغسطس من هذا العام كتبت : الشعب سيحكم على المحاكمة ، لأنني لم أثق منذ البداية في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكم محمد حسني مبارك ، و تأكدي من إنها منحازة لصالحه ، ذلك أن القضاء المدني منذ عهد مبارك على الأقل لم يعد نزيهاً عندما تكون للسلطة دخل بالقضية المعروضة عليه ، و رأيي في إفساد السلطة للقضاء المدني ليس بالجديد فقد ذكرته أكثر من مرة ، و منذ سنوات ، و ذلك في مقالات عدة مثل مقال : محافظ الجيزة القادم ، و مقال : وداعاً سيادة المستشار المحافظ .
اليوم ، الحادي عشر من سبتمبر 2011 ، أستطيع أن أقول أن أول حكم على هيئة المحكمة قد صدر ، و قد ذكرته بإختصار في الثامن من سبتمبر 2011 ، في تعليق قصير في صفحتي في فيسبوك ، و لكني وجدت أن من الضروري التعامل معه في مقال ، لأن الحيز المسموح به للتعليق في صفحة الحائط في فيسبوك صغير لمعالجة مسألة هامة كهذه .
الحُكم الأول ، أو الملاحظة الأولى ، ليس في صالح هيئة المحكمة .
لقد إشترطنا في محاكمة مبارك بجانب أن تكون مدنية و عادلة ، أن تكون أيضاً علنية ، و عندما قلنا علنية ، فإننا قصدنا أن تكون علنية في كل مراحلها ، و متاحة للمتابعة من عموم الشعب ، أي منقولة عبر الإذاعة المرئية الرسمية .
لماذا علنية ؟
لأن العلنية هي أحد شروط العدالة القضائية ، لأنها تجعل الجمهور قاضي أكبر .
العلنية تجعل الضمير العام للشعب يقف كقاضي أكبر ، ينتقد أي إختلال في ميزان العدالة ، و ينتقد أي إنحراف عن جادة الحق .
العلنية في معظم الحالات هي لصالح المتهم ، و لكن في محاكمة مبارك هي لصالح المدعين ، و السبب مذكور أعلاه .
سأترك مسألة وقف البث الإذاعي المرئي المباشر ، رغم أهميتها ، لأعلق على قرار المحكمة إستدعاء طنطاوي و سليمان و عنان و العيسوي ، للشهادة في جلسات سرية ، بحجة الأمن القومي .
لماذا جلسات سرية ؟
ما علاقة جريمة قتل جماعي ، أو بالأحرى مذبحة ، راح ضحيتها حوالي 850 شهيد ، و تمت في خلال ثمانية عشر يوماً فقط ، و سقط معظم الشهداء في يوم واحد هو يوم جمعة الغضب ، الثامن و العشرين من يناير 2011 ، بالأمن القومي لمصر ؟؟؟
القضية صلبها هو البحث عن إجابة سؤال : هل أصدر محمد حسني السيد مبارك أوامر بقتل المتظاهرين السلميين في خلال الثمانية عشر يوماً المعنية بالحديث أم لا ؟
بالطبع يمكن إضافة سؤال ثاني ، لو كانت إجابة السؤال الأول بلا ، و هو : و لماذا لم يأمر بوقف المذبحة ، خاصة أن منصبه آنذاك كان يؤهله لأن يعرف أخبار ما يجري ثانية بثانية ، و كان له من السلطة ما يكفي لإيقاف المذبحة في أول لحظاتها ؟؟؟
هذا إن كانت وزارة الداخلية خلال الأحداث تصرفت من تلقاء ذاتها ، أو بناء على خطة قديمة وافق عليها محمد حسني مبارك في ما مضى .
أما لو أردنا الإستفسار عن دور الجيش ، فيمكن طرح الأسئلة التالية :
هل حاول المتهم محمد حسني مبارك إستعمال القوات المسلحة المصرية لإحباط الثورة بالقوة ؟
هل حاول المتهم محمد حسني مبارك إستعمال جيشه الخصوصي ، المدعو بالحرس الجمهوري ، و الذي يعد في الحقيقة جزء من القوات المسلحة المصرية ، لسفك دماء المتظاهرين و المعتصمين ، السلميين ، خلال الثورة ؟؟؟
ما هو دور القوات الجوية خلال الثمانية عشر يوماً التي تشكل الفصل الأول للثورة ، أو ما هي الأوامر التي صدرت لها من محمد حسني مبارك ، خاصة أننا جيمعاً شاهدنا طائرات مروحية ، و نفاثة ، تابعة للقوات الجوية ، التي هي جزء من القوات المسلحة المصرية ، و هي تطير جيئة و ذهابا ، فوق ميدان التحرير ؟؟؟
و السؤال الأخير يجب أن يكون سبباً لإستدعاء قائد القوات الجوية في أثناء الثورة ، و الذي أعتقد إنه عضو في المجلس العسكري الحاكم .
القضية برمتها تدور حول إستعمال القوة في محاولة لإحباط الثورة ، تلك القوة التي أزهقت حياة 850 شهيداً تقريباً .
القضية مثلما لا تتعلق بأسرار عسكرية ، فإنها كذلك لا تتعلق بأسرار حول عمل جهاز المخابرات العامة لحماية الأمن القومي المصري ، و إنما حول دور المدعو عمر سليمان ، المقرب من محمد حسني مبارك ، و الذي شغل أثناء إندلاع الثورة منصب نائب رئيس الجمهورية ، أي كان الرجل الثاني رسمياً في السلطة التنفيذية في فترة هامة من الفصل الأول للثورة ، أي يملك معلومات هامة حول جريمة مقتل شهداء الفصل الأول للثورة .
السبب الحقيقي لجعل جلسات الإستماع لأقوال طنطاوي و سليمان و عنان ، سرية ، هو أنهم كانوا جزء من قمة نظام مبارك ، و هم النظام الحاكم الآن ، و يخططون للبقاء في المستقبل .
القضية هي أن طنطاوي هو حاكم مصر الآن و يًُحتمل أن يظل في الحكم لأمد غير محدد ، و سليمان هو رجل مصر القوي الذي يقف خلف الستار و مرشح للرئاسة ، و عنان مرشح لمنصب وزير الدفاع في المستقبل .
أقوال هؤلاء ستكون مهازل ، لهذا صدرت الأوامر العليا لهيئة المحكمة الخانعة لأن تكون الجلسات سرية ، فهم كانوا أتباع مخلصين لمبارك ، و لازالوا لليوم على إخلاصهم ، و يريدون البقاء في قمة السلطة التنفيذية بشكل ، أو أخر .
لكن الشعب بالفعل يعرف حقيقة كل واحد منهم ، و قد أوضح ذلك في التاسع من سبتمبر 2011 ، و سيوضح أكثر في المستقبل .
الشعب لم يضع أي أمل على تلك المحاكمة ، و هناك محاكمات مدنية علنية عادلة تنتظر مبارك ، بعد نجاح الثورة ، و تحويلها من هبة إلى ثورة حقيقية ، ليس على جريمة واحدة ، بل على قائمة طويلة من الجرائم ، بعضها بحق الشعب ، و بعضها بحق أفراد .
طنطاوي ، و سليمان ، و عنان ، و العيسوي ، و غيرهم كثيرين - فالقائمة كل يوم تطول - لن يقفوا شهوداً ، بل متهمين ، أمام محاكم مدنية علنية عادلة ، و ذلك بعد إستيلاء الشعب على الحكم .
العدالة لن تعود إلى مصر إلا بعد إستيلاء الشعب على الحكم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو: غانتس اختار أن يهدد رئيس الوزراء بدلا من حماس


.. انقسامات داخلية حادة تعصف بحكومة نتنياهو وتهدد بانهيار مجلس




.. بن غفير يرد بقوة على غانتس.. ويصفه بأنه بهلوان كبير


.. -اقطعوا العلاقات الآن-.. اعتصام الطلاب في جامعة ملبورن الأست



.. فلسطينيون يشيعون جثمان قائد بكتيبة جنين الشهيد إسلام خمايسة