الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الضرر القانوني في استحقاق أيلول على الشعب الفلسطيني

عماد صلاح الدين

2011 / 9 / 14
القضية الفلسطينية



تنوي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21-9-2011، لأجل الحصول على أغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 المحتلة. ومن ثم رفع توصية تأييد إعلان أو استحقاق الدولة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي في اليوم التالي أو الذي يليه، لكي تصبح الدولة الفلسطينية دولة عضو رسميا في هيئة الأمم المتحدة.
والواقع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي جهة أممية تصدر توصيات ولا تصدر قرارات إلزامية. وفي تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة لم نجد للجمعية العامة حضورا مترجما في ميادين القوة والحرب والسلام والكشف عن نشوء الدول. وكل ما في دور الجمعية العامة للأمم المتحدة دائما -كان وما زال- هو الحالة الرمزية المعنوية لتكتل دول العالم الثالث وما شابهها من دول، ضمن النظر إلى سياق الكم العددي لتلك الدول.
وقد كانت حالات استثنائية تظهر فيها الجمعية العامة بمظهر الذي يقرر، حين كان الصراع على أشده بين قطبي الصراع الدولي: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا، في إطار التحالفات والتجمعات التابعة لهذا الحلف أو ذاك.
ومنظمة التحرير الفلسطينية كانت في أكثر من مناسبة ومرة قد حصلت على تأييد الأغلبية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عامي 1974 1988. والأغلبية هنا كانت بشأن تأييد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بناء على قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947.
إذا، المشكلة ليست في الأغلبية المطلوبة من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فقد حصلت عليها منظمة التحرير أكثر من مرة. المشكلة تكمن في التصويت على العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهو هنا الجهة الأهم ؛ ذلك أن مجلس الأمن هو صاحب القرار الإلزامي في هذا الشأن، والولايات المتحدة الأمريكية ستستعمل حق النقض(الفيتو) ضد مشروع الدولة الفلسطينية، عدا عن دول أوروبية غربية أخرى، وامتناع أخريات عن التصويت.
الضرر القانوني لاستحقاق أيلول يكمن في حالة التراجع عن قرارات دولية لها صفة الإلزام، وكان الاعتراف بإسرائيل متوقفا على تنفيذها والالتزام بها. وهي هنا ومن بينها قرار التقسيم الصادر عام 1947 الذي يعطي للشعب الفلسطيني 44% من ارض فلسطين التاريخية.
إن استحقاق أيلول لا يَرى منه سوى الدولة على 22% من ارض فلسطين التاريخية. ولا نرى حديثا في هذا السياق عن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها وفقا للقرار الدولي الشهير 194.
حتى أن المراقب للمواقف السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا يراهما فقط تراجعتا عن القرارين 181 194 في الأعوام 1947 1948 1974 1988 في سياق مرجعية إعلان الاستقلال بالنسبة للتاريخ الأخير، بل يلمس تراجعا واضحا فيما يتعلق بالقرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي لسنتي 1967و1973، خصوصا ما يتعلق بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، على رغم قصور هذين القرارين وغموضهما فيما يتعلق بهذه المسألة.
إن المفاوض الفلسطيني أرى اليوم انه يتراجع عن جملة المواقف والأدبيات السياسية التي كان يعلنها على الأقل إعلاميا بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفي الحديث عن مرجعياتها الحديثة المتمثلة في المبادرة العربية لعام 2002.
المشكلة تكمن في عدم الواقعية من نواح عدة هي:
- تجاهل ميراث الشعب الفلسطيني في النضال الاممي الرسمي ومن بينها القرارات التي تحدثت عنها سابقا.
- تجاهل الموقف الفلسطيني بتثبيت مبدئية الحق الفلسطيني وتكامله كما في إعلان عموم حكومة فلسطين لعام 1948.
- تجاهل واقعية أن الدولة لها ماديات محسوسة أولا وهي الإقليم والشعب والسيادة، وان الاعتراف بالدول هو عنصر كاشف وليس منشئا.
- تجاهل أن هناك أطرافا فلسطينية موجودة رسميا وفعليا وربما بالأغلبية كما هو الحال بالنسبة إلى حماس.
إن الحاصل بالتوجه إلى الأمم المتحدة بشأن استحقاق أيلول، هو تأكيد حالة الإحباط والبحث عن مبررات لاستمرار بقاء المنظومة الفلسطينية الرسمية بأي طريقة وبأي ثمن.
محام وباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السودان الآن مع صلاح شرارة:


.. السودان الآن مع صلاح شرارة: جهود أفريقية لجمع البرهان وحميدت



.. اليمن.. عارضة أزياء في السجن بسبب الحجاب! • فرانس 24


.. سيناريوهات للحرب العالمية الثالثة فات الأوان على وقفها.. فأي



.. ارتفاع عدد ضحايا استهدف منزل في بيت لاهيا إلى 15 قتيلا| #الظ