الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحليل التغييرات في توجهات السياسات الاقتصادية في العراق

فلاح خلف الربيعي

2011 / 9 / 14
الادارة و الاقتصاد


السياسة الاقتصادية هي مجموعة الإجراءات والأساليب والأدوات والخطط والبرامج، التي تلجأ إليها الحكومة للتأثير على حالة التنمية الاقتصادية و/أو التأثير على حالة الاستقرار الاقتصادي للوصول إلى حالة التوظيف الأمثل للموارد المادية والبشرية،وتحقيق أقصى مستوى ممكن من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وتتوقف أولوية أي من الهدفين على طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي وفلسفته، فإذا كانت الدول المتقدمة تمنح الأولوية لهدف الاستقرار الاقتصادي، فمن باب أولى أن تمنح تلك الأولوية لهدف التنمية الاقتصادية وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الدول النامية
ومن الطبيعي أن تكتسب السياسة الاقتصادية وبخاصة السياسة المالية أهمية استثنائية، في اقتصاد شديد الأحادية كالاقتصاد العراقي - في الظروف الراهنة-حيث تشكل إيرادات النفط مركز الثقل في حركتي الموازنتين الداخلية والخارجية، وما يتركه ذلك من صدمات عرض خارجية سالبة أو موجبة.بعد أن ازداد تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي، وازدادت الآثار النقدية للسياسة المالية ،التي تنعكس بصورة خاصة على المستوى العام للأسعار وعرض النقد وحجم الائتمان وأسعار الفائدة .
وتكشف المراجعة المتفحصة للسياسة الاقتصادية في العراق عن الدور الخطير للسياسات المالية نتيجة لسوء استخدام إيرادات النفط، وما ترتب عليه من شيوع مظاهر التخلف وتدهور مستويات الإنتاج والإنتاجية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وما رافق ذلك من هيمنة القطاع النفطي على المساهمة الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع دور القطاعات السلعية وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي وتنامي القطاعات الطفيلية،و تعمق مظاهر الاختلال والتشوه في الهيكل الاقتصادي فضلا عن التشوه في سعر صرف الدينار، والتشوه في نظام الضرائب،والتشوه في الأسعار، والتشوهات في توزيع الدخل والثروة التي نتجت عن ضعف التنسيق بين السياسات النقدية والمالية .
تهدف هذه الدراسة إلى الربط بين تراكم أخطاء وإخفاقات السياسات الاقتصادية وغياب الرؤية الوطنية والإستراتيجية الاقتصادية الموحدة من جانب،والفشل في تطبيق السياسات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وما ترتب على هذا الفشل من بروز الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحادة من جانب أخر.
وتفترض الدراسة: أن السياسة الاقتصادية التي ستنجح في العراق هي تلك السياسة التي تتمكن من رفع كفاءة استخدام إيرادات النفط لتحقيق النمو المستدام والتشغيل وتنمية الاقتصاد على أساس السوق الحرة، وتمهد السبيل لتحول الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي صناعي –زراعي، عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنويع الهيكل الإنتاجي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعود المشكلة التي تتناولها الدراسة بالتحليل: إلى ضعف مستويات أداء السياسات الاقتصادية في العراق عموما السياسة المالية بشكل خاص، التي لعبت دوراً خطيراً في سوء استخدام إيرادات النفط، وما ترتب على ذلك من شيوع مظاهر التخلف وتدهور مستويات الإنتاج والإنتاجية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكانت للمحصلة هي تعميق مظاهر الاختلال والتشوه في الاقتصاد العراقي .
تستخدم الدراسة أسلوب التحليل الوصفي،لتحليل التغييرات في توجهات السياسات الاقتصادية في العراق والتقصي عن مدى انتفاع الأنظمة المتعاقبة من الموارد المالية النفطية،والتعرف على عن دور السياسات الاقتصادية في توظيف تلك الموارد لصالح عملية التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ،وبناءا على ذلك ستتناول الدراسة بالتحليل المراحل الآتية :
أولا ـ مرحلة السياسات الاقتصادية التقليدية
ثانيا-مرحلة سياسات فك الارتباط
ثالثاـ مرحلة الاضطراب وتبعية السياسات الاقتصادية
رابعا- مرحلة طغيان دور الدولة
خامساـ مرحلة طغيان دور الإيرادات النفطية
سادسا-مرحلة استفحال الأزمة الاقتصادية
سابعاً:مرحلة الانهيار الاقتصادي والتمويل التضخمي للتنمية
ثامنا: السياسات الاقتصادية في ظروف الاحتلال و التغيير

العرض المقدم هو ملخص لدراسة يعمل عليها الباحث عليها ...ويتمنى أغنائها بملاحظاتكم وردودكم القيمة ..مع الشكر والتقدير





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي