الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظة عن دور اقتصاد السوق الزراعية الحالية في تحقيق الكفاءة الاقتصادية للإنتاج والتسويق الزراعي

جميل محمد جميل

2011 / 9 / 21
الادارة و الاقتصاد


اولاً : على الرغم من ان الدولة لم تعلن بشكل رسمي وواضح اتجاهات الاقتصاد العراقي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه الا ان المتتبع لهذا الموضوع يستطيع الاستنتاج ببساطه ان اتجاه الاقتصاد سائر نحو الانفتاح والمضي قدماً في تقليص تدخل الدولة في اسواق الزراعة العراقية .
والتساؤل هنا هو هل قامت الدولة خلال السنوات الماضية بتهيئة البيئة والمناخ المناسب للمنافسة والشفافية والجواب على ذلك مشكوك به بسبب المشاكل الكبيرة السياسية والاقتصادية والنتائج الاجتماعية المرافقة لعملية انتقال المجتمع من نظام شمولي الى نظام متفتح والتي قد تطول اعواماً اخرى.
في هذه المقالة القصيرة سنحاول تسليط الضوء على الامكانيات المتاحة وضمن الية السوق لتحقيق كفاءة اقتصادية اعظم لظروف الانتاج الزراعي و الاسواق ولامكانية اعظم ايضاً لانعكاس طلب المستهلك والتاجر على الانتاج الزراعي لتحفيزه وتطويره في ظل المنافسة الاقليمية الحالية وفي ظل عدم تفعيل قانون التعرفة الكمركية الذي اقره البرلمان العراقي نهاية العام 2010.
لذلك نقول ان البلدان التي سبقتنا بالتطور لا تتدخل في الية السوق لكن مساعداتها للمزارعين تتم ضمن الاوجه الاتية :
 دعم دخول المصدرين من التجار المسوقين خارجياً ولاسيما اذا كانوا هم منتجون زراعيون فعليون.
 توفير متطلبات الاقراض بشروط سهلة جداً وهنا يجب التاكيد على توسيع قاعدة الاقراض بشروط ائتمانية ميسرة مع زيادة حجم مبلغ الاقراض وبفائدة ميسرة.
 استخدام الوسائل السلسة في اجراء مكافحة الامراض والاوبئة التي تصيب النبات والحيوان.
 اضافة لما تقدم لابد للدولة من توفير المعطيات الاتية :
- النشر اليومي والاسبوعي لتنبؤات المناخ والطقس وطرق المواصلات والاتصالات.
- الرصد اليومي (كالبورصة) لحركة الاسواق المحلية و الاقليمية اضافة الى رصد الاسعار واتجاهاتها وتذبذبات العرض والطلب الموسمي.
- وضع المواصفات والمقاييس بسلامة الغذاء ووضعها تحت تصرف المهتمين بشؤون التجارة والتصدير ومنافذ الاستيراد الحدودية.
- توفير البيئة المناسبة للمنافسة والشفافية وقواعد كسر الاحتكار وغير ذلك من الامور التي من شانها ان تجعل من طلب المستهلك المحلي و الاجنبي ينعكس على المنتجين الزراعيين وكذا على السماسرة والتجار.
وهذه الامور بسيطة لا بد ان تسير عليها الدولة وتقوم بتوفيرها وتنظيمها على الامد القصير ومن خلال المؤسسات التخصصية الموجودة ودون اية تكاليف تذكر لاسيما وان الكوادر المتقدمة موجودة.
ثانياً : وحيث ان اهداف وزارة الزراعة تتلخص في تطبيق سياساتها المعلنة حول التنمية الزراعية المستدامة خلال اجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية الانتاجية وتقديم الخدمات في ميادين المهنة الزراعية المختلفة (النباتية والحيوانية) ونشر الزراعة الحديثة من خلال ارشاد زراعي متقدم وتدريب متواصل للكوادر الزراعية ، فيمكن القول ان استراتيجية وزارة الزراعة لا بد وان تتواصل برامجها وخططها وسياساتها الزراعية على المديات المتوسطة والبعيدة من خلال المفاصل الرئيسية الاتية :
- الشراكة مع القطاع الخاص (المنتج والمسوق).
- توزيع الادوار حيث تتولى الوزارة الجوانب التنظيمية لا التدخل في الية السوق.
- دعم الزراعة في اتفاقاتها الوطنية.
- التزام الحكومة ممثلة بالوزارة بالبيئة التشريعية والادارية.
- اعتماد مبدا الاعتماد على الذات.
- تاكيد الابعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لنمو متوازن.
لذلك نرى ان التزاوج ما بين الاهداف القصيرة المدى والاستراتيجيات البعيدة المدى لا بد وان تتواصل لامكانية تطوير الزراعة وتحديثها لتوفير قدر كافي ومعين من الامن الغذائي الوطني للسنوات القليلة القادمة.

د. جميل محمد جميل
خبير اقتصادي واكاديمي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ا?حمد فهمي من عرض «عصابة الماكس»: لا ا?خشى المنافسة مع الآخر

.. بعد إيقاف بورصة روسيا التداول بالدولار واليورو.. طوابير من ا



.. نشرة الرابعة | حملة على العقارات المخالفة في الكويت.. و8000


.. الفقر يرتفع ثلاثة أضعاف.. كيف تكيّف اللبنانيون مع الانهيار ا



.. مجموعة السبع نحو اتفاق لمساعدة أوكرانيا عبر أصول روسيا المجم