الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قدرة ومصداقية الحزب الشيوعي العراقي أقوى سلاح في دعايته الأنتخابية

هادي الخزاعي

2004 / 12 / 10
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


في واحد من آخر الأحاديث العامة التي ادلى بها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الأستاذ حميد مجيد موسى أستعرض كل ما يتعلق بالملف السياسي العراقي الذي تتنافر فيه أوراقه تبعا لبوصلة المصالح التي تمسك به مختلف الأطراف، عراقيا وأقليميا.

أسترسالات السيد حميد مجيد في حديثه، أشارت الى عدم غياب المصلحة الوطنية في أجندات القوى السياسية العراقية، وهذه ظاهرة صحية، ولكن هذه الأطراف تتعاطى بوجهات نظر تتباين في تشخيص الأليات المرحلية التي يٌمكنها من التوصل الى توافق منطقي مقبول من الجميع وصولا الى صندوق الأقتراع في المواعيد التي أتفقت عليها الجهات الثلاث عند صياغتها لقانون أدارة الدولة العراقية المؤقت والمقر من قبلها، وهذه الجهات هي مجلس الحكم والأمم المتحده وسلطة التحالف المؤقتة.

لاشك من أن أهم الأستحقاقات التي يجب أن تتصدى لها القوى السياسية الوطنية العراقية في مرحلة ما بعد زوال النظام البعثي السابق، هو أستحقاق كتابة الدستور الدائم للبلاد، كبديل لحالة اللا قانون التي سيدها ذلك النظام, والتي أستمرت بعد سقوطه لاسيما بعد أن تم شرعنة الأحتلال، وأستفحال ظاهرات أعمال العنف الدموي ضد المواطن العراقي الذي تمارسه القوى الظلامية القادمة من وراء الحدود والمدعومة من جهات أقليمية عربية وغيرعربية، ناهيك عما تتعرض له البنية التحتية للعراق من تدمير متعمد، وبنفس المستوى ما تمارسه فلول وبقايا النظام السابق بما يملكون من خبرة في أعمال التنكيل والقتل الجماعي، وبما يملكون من سيولات مالية هائلة تم سرقتها من المال العراقي العام، توظف لهذ الغرض، ناهيك عن المجرمين والقتلة الذين أطلق سراحهم النظام المقبور. ومن الطبيعي أن يكون لهذا الوضع الملتبس والمعقد مسببات يمكن وضع البعض منها في خانة حسن النية التي ركبت أصحابها موجة العداء المتأصل في العقل العراقي الجمعي لأمريكا لأسباب مختلفة, وبعضها الآخر يعود الى حالة التصعيد المنفلت للأعمال الأرهابية التي أستفاد أصحابها من سوابق سلبية كانت قد مارستها الحكومة المؤقتة السابقة وحتى الحالية، وسوابق سلطة الأحتلال التي أتسمت بكثير من الضعف والرخاوة أزاء الفعل الشيطاني لأزلام النظام المقبور وحلفائهم لأبقاء العديد من خيوط النظام المقبور بيدها للأحتفاظ بها كأوراق ضغط تستعملها وقت ما تشاء.

أن أستحقاق كتابة الدستور الدائم يعتمد على الأنتهاء من عملية أجراء الأنتخابات العامة المكرسة لهذا الغرض بدرجة أساسية، والتي تشكل أولى محطات الشرعية الوطنية التي سينطلق منها المعنيون بكتابة ذلك الدستور.

أن خيار الشيوعيين الأول الذي أشار أليه ألأستاذ موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي في التعاطي مع قضية الأنتخابات، هو تكوين قائمة وطنية موحدة تضم في صفوفها القوى التي تحالفت قبل سقوط الدكتاتورية وتضم أيضا القوى السياسية الوطنية التي تكونت بعد سقوطه كي تتاح الأمكانية للجميع في تحقيق ذلك الأستحقاق، لأن الظرف الذي يمر به الوطن حاليا لا يوفر الأمكانية لتنافس يتصف بالنضج وما يشبه الكمال. ورغم صوابية الطرح وسلامة النية في أن تتاح لكل عراقي في أن يرى بصماته في ذلك الدستور الذي يفترض أن يعيد صياغة الدولة العراقية على أسس جديدة، ضامنا حقوق كل المجموعات القومية والأثنية مهما كان حجمها، بمعنى أن يكون ذلك الدستور ، دستورا جماعيا لا يدوس على الأقلية مهما كانت، ولا ينسج هذا الدستور إلا من خلال الأجماع والتوافق. أقول ، رغم هذه الوجهة التي تشكل حجر الزاوية في الحوار الوطني إلا أن أجتماع دوكان في 1811الذي كان يؤمل أن ينتهي الى صياغة تلك القائمة الموحدة المرجوة، إلا أن أجتهادات تلك القوى المشاركة في ذلك الأجتماع تنافرت توجهاتها الى الأنتخابات تحت هيمنة فكرة الهاجس الأمني المنفلت، فتمزقت ورقة القائمة الموحدة بأيدي من يريد تأجيل الأنتخابات ومن لا يريد ذلك. وجاء اللقاء الذي جرى في بيت الباججي في2611 ليفاجيء الجميع ببيان يؤكد فيه على وجوب تأجيل الأنتخابات، مما دفع البعض الذي يرى في وجوب أجراء الأنتخابات في موعدها، الى أصدار بيانات متشنجة. ورغم الجهود التي بذلت لتويق التصعيد وتهدئة الخواطر، إلا أن النتيجة النهائية لأمكانية أن تكون هناك قائمة موحدة قد ضاعت بين أقدام الذين يستهويهم التفرد بأتخاذ القرارات، أوالذين لم تكويهم عراقيل تجربة العمل السياسي الجمعي في كوردستان.

أن الواقع السياسي العراقي المتحرك لايزال يمد الذي يعنيهم أمر العراق الجديد الواحد الواعد بفيض من التجربة العملية التي نتمنى أن يستفاد منها الى أبعد المديات، فالعراق أرضا وشعب أمانة في الوجدان والضمير، وأن مصلحة العراق هذه يجب أن تكون في واجهة الأولويات، وإلا فأن أنتاج حكم شمولي كحكم صدام، قابل للنمو والظهور في أجواء بيع العراق بالجملة والمفرق.

أن الخطوة التي أضطر اليها الحزب الشيوعي العراقي بتشكيل كيانه السياسي، الذي يزمع من خلاله تقديم قائمتة الأنتخابية الأئتلافية، لتكون قائمة الحزب التي سيخوض بها الأنتخابات هي أيضا خطوة صحيحه وجريئة، للخروج من نفق ألاعيب العملية الأنتخابية التي لجأت اليها قوى سياسية عديدة.

لاشك من أن الوصول الى مقعد برلماني سيتخذ وسائل عديدة ، مشروعة وغير مشروعة،منها بكسب الصوت بالمال والرشوة والترهيب. ومنها بالمصداقية والشفافية والبرنامج الذي يعبر عن الطمو ببناء عراق جديد تسوده دولة القانون ,احترام الحريات والدين والمعتقد ويراعي بدرجة أساسية الحقوق القومية لمكونات الشعب العراقي.

أن ما قاله السيد حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول دعوته الأنتخابية تتسم بالروح المتفهمة للعملية الأنتخابية ونتائجها، وهي بعيدة عن الغرف المظلمة وفضاءات الكواليس، وأجدني ماسورا بدعوته تلك...

" أن قدرتنا ومصداقيتنا هي أقوى سلاح نستفاد منه في الدعاية الأنتخابية............. " .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انتخابات رئاسية في تشاد بعد 3 سنوات من استيلاء الجيش على الس

.. الرئيس الصيني في زيارة دولة إلى فرنسا والملف الأوكراني والتج



.. بلحظات.. إعصار يمحو مبنى شركة في نبراسكا


.. هل بات اجتياح مدينة رفح قريبا؟




.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم بعدد من الآليات العسكرية