الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق تقرير المصير في العالم العربي: 1

عبد القادر أنيس

2011 / 10 / 12
ملف حول قيام الدولة الفلسطينية و القضية الكردية وحقوق الأقليات وحقها في تقرير المصير في العالم العربي


هذه مقالة أولى كمحاولة للإجابة عن الأسئلة الثمانية التي اقترحها موقع الحوار المتمدن حول قيام الدولة الفلسطينية و القضية الكردية وحقوق الأقليات وحقها في تقرير المصير في العالم العربي.
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=242
السؤال الأول: "أيهما أهم برأيك، بناء دولة مدنية على أساس المواطنة بدون تمييز قومي أو ديني واحترام حقوق جميع القوميات والأديان، أم بناء دول على أساس قومي و أثني، بغض النظر عن مضمون الحكم فيها؟"
هذا السؤال في حد ذاته إشكالي، من عدة نواح: فهو يتضمن، من خلال صياغته، حكما مسبقا وانحيازا حول طبيعة الدولة الواجب بناؤها، كونه وَضَعَنا أمام مفاضلة تبدو محسومة لصالح "بناء دولة المواطنة بدون تمييز قومي أو ديني واحترام حقوق جميع القوميات والأديان"، أي دولة متعددة القوميات والأديان، من جهة، وضد " بناء دول على أساس قومي و أثني، بغض النظر عن مضمون الحكم فيها".
لماذا أضاف صائغ السؤال "بغض النظر عن مضمون الحكم فيها" بالنسبة للدولة القومية والإثنية؟ هل يستوي فيها أن تقوم على الاستبدادي القومي أو تقوم على الديمقراطية والمواطنة؟ يبدو لي أن السؤال كان المقصود منه معالجة إشكالية بناء الدولة المدنية على أنقاض دولنا (العربية) الهجينة الاستبدادية الحالية التي تتعايش فيها قوميات وأديان وإثنيات مختلفة. وهو تعايش أثبت فشله حتى اليوم، بسبب طبيعة الدولة الاستبدادية التي اكتفت دائما بإدارة الظهر للمشاكل الناجمة عن نزعات وسياسات الهيمنة الدينية والقومية والإثنية التي كانت في صلب تلك الدولة، وكبتها وتسويف حلولها والتظاهر وكأن كل شيء على ما يرام، واللجوء إلى القمع البوليسي أو التخوين وتهمة العمالة للأجنبي والتآمر على مصالح الأمة العليا، كلما رُفِع مطلب من المطالب من جهة، وتظاهر هذه الدولة بالحياد وبالتموقع فوق عناصر الهوية المختلفة مثل الدين والعرق واللغة والطائفة والمذهب من جهة ثانية.
لكن، إذا كان يبدو واضحا "بناء دولة مدنية على أساس المواطنة بدون تمييز قومي أو ديني واحترام حقوق جميع القوميات والأديان كيف نفهم "بناء دول على أساس قومي وإثني، بغض النظر عن مضمون الحكم فيها"، خاصة إذا كان المغيب في السؤال هو تلك الدول التي يمكن أن تظهر للوجود عبر الانفصال عن الدولة الحالية متعددة القوميات والأعراق والأديان: دول كردية أو أمازيغية أو غيرها. ألا يمكن أن تكون هذه الدول الأخيرة دول مواطنة تُحْتَرم فيها حقوق الإنسان؟
أليس هناك احتمال، لو استمر هذا الانسداد، في تفجير الدولة الاستبدادية الحالية القومية والدينية عند استحالة تحويلها إلى دولة المواطنة الحاضنة للجميع، لتفضي إلى بناء دول عديدة أكثر انسجاما قوميا أو إثنيا أو ثقافيا أو حتى جغرافيا واقتصاديا وقدرة على الحياة والنمو والتعايش بين مواطنيها، فما المانع؟ حدث هذا بطرق متمدنة في تشيكوسلوفيا وكاد يحدث في كندا مع الاستفتاء في الكيبيك الذي خسر فيه دعاة الانفصال بفارق ضئيل. ولكنه حدث بشكل عنيف في يوغوسلافيا سابقا، ومؤخرا في السودان وهو ما يمكن أن يكون في دولة قومية كردية تجمع مختلف الأقليات الكردية المشتتة في تركيا والعراق وإيران وسوريا كما يمكن أن يحدث في كل بلد إذا توفرت الشروط والعزائم.
وعليه، يجب أن نتجاوز مختلف الطابوهات التي ارتبطت بالدولة القومية مثل الوحدة الوطنية التي تخاف من الاعتراف بالتعددية السياسية والثقافية والدينية واللغوية ومثل الفدرلة أو حتى الانفصال إذا كان ذلك يعبر عن رغبة حقيقية وواعية للشعوب، رغم أن هذه الرغبة الشعبية في حد ذاتها تطرح إشكالات ومحاذير جدية، حيث يمكن أن تنجر شعوبنا إلى تبني خيارات ضارة ذات طابع ديني أو قومي أو عرقي أو طائفي تمليها رواسب الماضي القريب والبعيد وضعف الوعي بمقتضيات الدولة الحديثة، وهو ما يدعونا، اليوم، للدعوة ولو مؤقتا، إلى "بناء دولة مدنية مركزية على أساس المواطنة بدون تمييز قومي أو ديني واحترام حقوق جميع القوميات والأديان" كما جاء في السؤال دون مصادرة أو تخوين الحق في التطلع إلى حلول أخرى وطرحها قبل البت فيها للتداول والنقاش عبر نشر ثقافة الحوار المتمدن والديمقراطية ونشر مختلف الخلافات للنقاش الحر والمفتوح وتسخير وسائل الإعلام لذلك حتى يقرر الناس، مستقبلا، مصيرهم، في الوقت المناسب، إذا تطلب الأمر، وعلى بينة وليس انسياقا وراء الدعوات العنصرية والدينية المغامرة التي أثبت التاريخ ضررها القاتل.
يجب أن نعترف أنه لا توجد وصفة واحدة جامعة مانعة شاملة تصلح لكل الدول، فهناك دول لا مفر فيها من بناء "دولة مدنية على أساس المواطنة بدون تمييز قومي أو ديني واحترام حقوق جميع القوميات والأديان"، وأي محاولة غير ذلك قد تعني فوضى حقيقية، وهناك دول فيها أقليات وقوميات تتميز بقدر من الوحدة الترابية واللغوية وغيرهما من مقومات الأمة، تسهل تبني النظام الفدرالي أو حتى الانفصال.
السؤال الثاني: كيف ترى سبل حل القضية الفلسطينية وتحقيق سلام عادل يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفقا للمواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة؟
أمامنا في هذا السؤال مجموعة من الكلمات المفتاحية: القضية الفلسطينية، سلام عادل، الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة. أرى من المفيد التوقف وتحديد المفاهيم عند تداولها عربيا ودوليا دون التحرج من التطرق إلى الطابوهات التي تكبح عقولنا كلما حاولنا مناقشتها.
فما هي القضية الفلسطينية؟ هي حسب رأيي وضع الفلسطينيين كشعب يعيش نكبة حقيقية منذ التقسيم وتأسيس دولة إسرائيل عام 1948: احتلال، لاجئون، وتعثر كل المحاولات لإيجاد حل لهذه القضية في ما يسمى بالسلام العادل بسبب الخلاف حول مجال الاحتلال وحول عودة اللاجئين. لكن هذا السلام الذي يراد له أن يكون عادلا لم يكن دائما يحمل نفس المعنى، سواء لدى الجانب الفلسطيني أو العربي والإسلامي أو الإسرائيلي أو العالمي.
في الجانب الفلسطيني والعربي، تطور هذا الحل تدريجيا، علي مستوى النخب السياسية الحاكمة، عبر السنين من فكرة رفض الوجود اليهودي كدولة في الشرق الأوسط بوصفها عائقا ضد السلام الحقيقي، إلى الاعتراف بالأمر الواقع حاليا ضمن فكرة الأرض مقابل السلام التي طرحتها البلدان العربية في بيروت (2002)؛ لكنه ظل هو هو في لدى شرائح واسعة من الشعوب: رفض الوجود اليهودي في (فلسطين) كدولة إسرائيلية.
العرب كحكومات طرحوا، إذن، موقفهم من السلام العادل: إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 4 جوان 1967، "بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار". وكانت سبقت هذه المبادرة مبادرات أخرى مثل "ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في جوان 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية" وتوصيات مؤتمر مدريد عام 1991 التي شجعت على نجاح اتفاقيات أوسلو (1993). وغيرها من اللقاءات التي لا حصر لها.
ومع ذلك، فلم يتحقق السلام العادل بسبب عامل الثقة المفقود بين الجانبين: العربي الفلسطيني من جهة والإسرائيلي من جهة ثانية، فلنقل عدم الرغبة في السلام حسب ما تنص عليه مواثيق ونصوص الأمم المتحدة.
في إسرائيل لم تحظ اتفاقية أوسلو باعتبارها أول خطوة جدية نحو السلام العادل بترحيب كبير من طرف الإسرائيليين خاصة في صفوف اليمين. في الكنيست صوت لصالحها 61 نائبا من ضمن 120 (عدد أعضائه الإجمالي).
كذلك كان الحال في الجانب الفلسطيني، فماعدا فتح، عارضت أغلب الفصائل هذه الاتفاقية (حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ("لأن أنظمتهم الداخلية ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في فلسطين" .
فمن الجانب العربي أيضا لم يكن العرب، حكومات وشعوبا ورأيا عاما، قد استقبلوها بحفاوة، فلاءات الخرطوم الثلاثة، (1967) "لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو الإسرائيلي قبل أن يعود الحق لأصحابه"، هي التي كانت مهيمنة، دون أي اتفاق واضح حول مضمون هذا الحق. بل حتى بعد مؤتمر القاهرة (1996) ثم مبادرة بيروت (2002) اللذين أطلقا ما سمي بمبادرة السلام مقابل الأرض والتي حددت حدود هذا الحق، لم يتوفر لدينا دليلا على أن العرب بمن فيهم الفلسطينيون الذين وقعوا عليها كانوا جادين في مسعى السلام مع إسرائيل، كان كل شيء يتم ضد هذه الأقوال والنوايا الطيبة: "بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار". وأيضا "من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية".
فلا الأجيال القادمة كان يجري تحضيرها لـ"السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية". ولا الدول العربية وضعت لنفسها إستراتيجيات سياسية وإعلامية وتربوية لتحقيق ذلك. لقد تواصل، بعد هذه المبادرات والأقوال الطيبة، كما كان يجري قبلها، حقن الأجيال بالعداء لليهود المستمد من الموروث الديني القديم والموروث القومي الحديث. واصلت المدارس والمساجد ومختلف وسائل الإعلام حقن الأجيال بما يتعارض تماما مع هذه النوايا. واصل الجميع تخريج أجيال مؤهلة لكل شيء إلا للسلام، حتى في الأوطان العربية. وحتى السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخلف عن الركب. ورغم أنها أقامت سلطتها الشرعية استنادا إلى اتفاقيات سلام وقعها الطرفان فقد سمحت بخطاب تحريضي وحتى إرهابي ضد السلام بل وتغاضت أحيانا عن ملاحقة مدبري الهجمات ضد إسرائيل، ثم جاءت الشعرة التي قصمت ظهر البعير عندما سمحت السلطة الفلسطينية لحماس المعادية للسلام بركوب قطار الديمقراطية لتحريفه عن مساره وهي لا تؤمن لا بالديمقراطية ولا بالسلام ولا بإقامة دولة ضمن الشروط التي تحدثت عنها المبادرات والاتفاقيات المبرمة مع الطرف الآخر وبشهادة دولية، وبدل أن تتحول غزة إلى مخبر تجارب يثبت إمكانية قيام مجتمع فلسطيني قابل للحياة والنمو والازدهار، خاصة بعد أن أكملت إسرائيل انسحابها منها، انتهز الإسلاميون الفرصة وراحوا يطبقون شعارهم المفضل "وأعدوا لهم"؛ بعيدا جدا حتى عن الإعداد الحقيقي للحرب في الأزمنة الحديثة: تنظيم اجتماعي واقتصادي وتنمية شاملة كخلفية لا بد منها قبل التفكير في أي حرب مع خصم متفوق جدا في هذه الميادين وفي الميادين الحربية بخاصة. وبدل أن تسير المنطقة نحو السلام سارت نحو مزيد من العنف والعنف المضاد، ومزيد من الحصار ومزيدا من التحالفات المشبوهة مع أعداء السلام في المنطقة.
كانت كل الرياح تجري أيضا بما يشتهيه اليمين الإسرائيلي المعارض لمبادرات السلام العادل مقابل الأرض، ليثبت للمجتمع الإسرائيلي وحتى للعالم أنه خُدع بهذا السلام، ثم يطيح به رمزيا بإسحاق رابين أحد الموقعين على الاتفاقية إلى جانب محمود عباس، على يد أحد المتطرفين اليهود، وقد لاقت هذه العملية الإرهابية استحسانا داخل إسرائيل نفسها وشماتة في الجانب العربي. وعادت أجواء انعدام الثقة من جديد، وفوّت الجميع فرصة تاريخية ليس من السهل الظفر بها مرة أخرى، خاصة في ظل موازين قوى لصالح إسرائيل وضعف وانحطاط عربيين في جميع الميادين وتوحش عالمي لا يرحم.
لهذا فإن المعول عليه في أي سلام يمكن أن يأتي مستقبلا هم أنصار السلام في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي العالم، وهو سلام تصنعه مجتمعات تعيشه حقا في حياتها اليومية والسياسية والاجتماعية وليس مجرد قرارات تتخذها حكومات لا تمثل شعوبا تعشق السلام وتنبذ العنف والعنصرية الدينية والعرقية والقومية.
يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - vx
ادم عربي ( 2011 / 10 / 11 - 23:43 )
يمكن القول إذن: إن مشكلة الأقليات لها علاقة وثيقة بمشكلة الحكم في الدول العربية وهذا أحد مظاهر وجود هذه المشكلة. وثمة مظاهر أخرى تدور حول الحقوق الثقافية والدينية، وأنه ما لم تحل الدولة العربية قضية الحكم والمواطنة، فإنه سيغدو من الصعب إيجاد حلول لمشكلة الأقليات .

2 - إلى آدم عربي
عبد القادر أنيس ( 2011 / 10 / 12 - 06:54 )
شكرا للأخ آدم على المرور والتعقيب وإثارة قضية هامة جدا. مشكلة الأقليات في نظري هي مشكلة ديمقراطية أو بالأحرى ثقافة ديمقراطية وهي في ضمن اهتمامي في بقي من النقاط. نعم قد ينجح الحكم الاستبدادي في لجم العداء للأقليات وتحسين التعامل معهم كما رأينا سابقا في الدول العربية وحتى في الاتحاد السوفييتي، ولكن ما أن تخف سطوة الدولة على المجتمع أو تنهار حتى تخرج العفاريت المكبوتة لتعبر عن حقيقتها العارية.
تحياتي

3 - تحليل دقيق
كامل النجار ( 2011 / 10 / 12 - 19:04 )
السيد عبد القادر أنيس
تحليلاتك دقيقة ومنطقية والحكام العرب رغم متاجرتهم بالقضية الفلسطيمية لم يسببوا ضرراً للقضية كالضرر الذي سببته حماس. حماس خدعت الغزيين بشعارات (الإسلام هو الحل) و أعدوا لهم، وباعت الشعب الفلسطيني وبنى زعماؤها القصور الشاهقة ونزلوا بالفنادق ذات الخمسة نجوم أينما حلوا، وسكن بعضهم، مثل خالد مشعل في الفنادق بشكل شبه مستديم. وزاد الغزاويون فقراً تحت الحصار الإسرائيلي
الشعوب العربية كلها وشعب غزة يسيطر على عقولهم بعبع الإسلام ويعيشون في أحلام وردية تمنيهم بإقامة الخلافة الإسلامية العادلة التي سوف تفيض عليهم بالخير، تماماً كحلمهم بجنة الخلد المزعومة. إلى أن تتخلص الشعوب العربية من هذا الإسلام البغيض سوف يظلون في عداء مع بقية شعوب العالم ومع الأديان الأخرى ومع أنفسهم (الذين آمنواا ثم لم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء). تحياتي

4 - إلى الدكتور كامل النجار
عبد القادر أنيس ( 2011 / 10 / 12 - 22:20 )
شكرا لك دكتور كامل على المرور والتعقيب. فعلا، إذا لم -تتخلص الشعوب العربية من هذا الإسلام البغيض سوف يظلون في عداء مع بقية شعوب العالم- كما قلت، وسوف تظل مطية سهلة الركوب لكل المخادعين باسم الدين والقومية وكل الحيل الحمقاء إذا لم تتعلم من أخطائها وتتعرف على أعدائها وتبعدهم من طريقها.
تحياتي

5 - وجهة نظر
سهيل حيدر ( 2011 / 10 / 13 - 10:52 )
عندنا في العراق ، تمت تهيئة الاقلية الكردية لملامح الدولة منذ أن حاصرهم صدام حسين بعد انسحابه من موطنهم في الشمال فلم يفلح ذلك الحصار ، والان بدت الدعوة لاستقلال كردستان واضحة حتى على لسان المفكرين العرب من العراقيين المنصفين .. الاقليات في البلدان العربية والتي تمتلك مقومات بناء الدولة المستقلة ، لابد لها من ان تصنع استقلالها وبشتى الوسائل المتاحه ، لتتخلص من دكتاتوريات مضافة الى دكتاتوريات الحكومات ، والمتمثله بذلك التمييز المقيت بين دين ودين ومذهب واخر ، وبطريقة لا توحي بقرب حلول عهود عربية نقية من أواصر التأسلم وركوب موجات التمييز .. بانتظار بقية الاجزاء من بحثك الشامل مع خالص تحياتي

6 - إلى السيد سهيل حيدر
عبد القادر أنيس ( 2011 / 10 / 13 - 13:50 )
شكرا لك سيد سهيل حيدر على المرور والتعقيب. في الحقيقة، القضية الكوردية تشبه في بعض جوانبها القضية الأمازيغية، خاصة من حيث ضرورة الأخذ بالمشاكل الإنسانية بعين الاعتبار قبل أي خطوة قد تتحول إلى مغامرة غير ضمونة النتائج. لاحظت مثلا أن عدد الأكراد في بغداد وحدها أكثر من ثلاثمائة ألف كردي، وهناك من يرفع العدد إل ما يقارب المليون. وهم في الجنوب أكثر من مائة ألف، وفي كل المدن، غير الكوردية تاريخيا، لعل السبب في بعضها يعود إلى سياسات الاستئصال البعثية والتهجير. مطلب الدولة الكوردية طريقه مزروع بالأشواك مثلما هو عندنا بالنسبة للأمازيغ. دعنا في البداية نناضل من أجل دولة المواطنة المتعددة الانتماءات ونعمل على رفع مستوى هذه المواطنة نحو الثقافية الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مواصلة التفكير بصوت عال في كل الحلول بلا طابوهات,
تحياتي

7 - بالعربي الفصيح ؟
سرسبيندار السندي ( 2011 / 10 / 16 - 21:31 )
بعد التحية ياعزيزي عبد القادر وبالعربي الفصيح ؟

1 : لا أقليات في دولة المواطنة مادام مواطنا بعقل سليم وجسم صحيح ؟

2 : ولا أقليات في دولة مدنية مادام الكل أمام القانون سواسية العامل كالرئيس والصغير كالمسيح ؟

3 : أخر الكلام ( لايصح إلا الصحيح ... وإن تمادى الباطل وذي الوجه القبيح ) ؟

اخر الافلام

.. إسرائيل تبلغ نهائي يوروفيجن 2024 وسط احتجاجات على مشاركتها ب

.. كيف سيتعامل الرئيس الأميركي المقبل مع ملف الدين الحكومي؟




.. تساؤلات على إثر إعلان الرئيس الأميركي وقف شحنات السلاح الهجو

.. نشطاء أتراك أعلنوا تأجيل إبحار سفينة مساعدات إلى غزة بسبب تع



.. محاكمة ترامب في نيويورك تدخل مراحلها الحاسمة| #أميركا_اليوم