حيث جرت الاحتفال في جنييف ونيويورك بهذه المناسبة. لكن المفارقة المأساوية تكمن في أنه في الوقت الذي كان يجري فيه الاحتفال فقد كان مجرموا الحرب الإسرائيليين يرتكبون المجزرة تلو الأخرى ضد الشعب الفلسطيني ويدمرون بيئته الأساسية ويهدمون البيوت على أهلها ويحرقون المزارع، ويرتكبون بشكل فاضح جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وهي التي تشملها إختصاصات المحكمة. تركيبة المحكمة: تتكون هيئة المحكمة من رئيس للمحكمة ونائب للرئيس ومقرر و18 قاضياً يتم إنتخابهم إستناداً إلى كفاءتهم وتاريخهم ونزاهتهم من قبل الدول الأطراف في الإتفاقية لمدة 4سنوات بحيث لا يكون هناك قاضيين من دولة واحدة إضافة إلى ذلك هناك المدعي العام والذي يجري إنتخابه أيضاً وهو الذي يقوم بتعيين جهاز الإدعاء العام الذي يساعده ويتبع المحكمة جهاز الضبط القضائي وإدارة السجون لكن لن يكون للمحكمة سجون خاصة بها فهي ستخدم سجون الدول الأعضاء تحت إشرافها إضافة إلى سجن ستوفره هولندا، حيث ستكون لاهاي مقر المحكمة الذي تبرعت الحكومة الهولندية بنائه وتجهيزه. صلاحيات المحكمة ومرجعيتها: تشمل صلاحيات المحكمة ملاحقة أي شخص رسمي أو غير رسمي من مواطني أو سكنة الدول الأعضاء ممن ارتكب 1 – جريمة حرب 2 – جريمة الإبادة البشرية 3 – جريمة ضد الإنسانية. وذلك في حالة عجز أو عدم قدره أو عدم رغبة القضاء الوطني للدولة العضو في ملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. أما مرجعية المحكمة فهي إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1149 المتعلقة بجرائم الحرب والإتفاقية الدولية لتحريم جريمة إبادة الجنس البشري فيما يتعلق بجريمة الإبادة البشرية والاتفاقيات الدولية المعروفة فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وما إستقر في العرف الإنساني الدولي. الموقف من المحكمة: تباينت مـواقف مختلف الدول من المحكمـة الجنائية الدولية والدليل على ذلك أن في حين وافقت الغالبية العظمى من الدول على نظام المحكمة عند التصويت عليه في روما في 17/7/1998، فإن 60 فقط من هذه الدول صدق عليها بحلول 25/4/2002 أي ثلث دول العالم تقريباً. إسرائيل لم تصوت لصالح نظام المحكمة ولم تصدق عليه والولايات المتحدة سحبت موافقتها وليست بوادر التصديق عليه. أما الدول العربية فرغم أنها قد صوتت على الاتفاقية إلا أن أيا منها لم يصدق على الاتفاقية حتى الآن. تجادل الدول العربية بأنها لن تصدق على الاتفاقية إلا بعد أن تصدق عليها "إسرائيل" وهذا لن يحدث. وأعتقد أن ذلك موقف خاطىء مقدم تقديم المجرمين الاسرائيلين الى عدالة المحكمة لايعني إستحقاق تقديم المجرمين العرب بحق شعوبهم الى المحكمة. كما أن البعض يطرح تخوفا بأن في الوضع الراهن هناك تخوف من إنحياز المحكمة وإمكانية إستخدامها ضد المناضلين من أجل الحرية مثل الاستشهاديين الفلسطينين، وهذا مردود عليه لأن توفر قضاء وطني نزيه في الدول العربية كفيل بسد هذه الثغرة، كما أن حق الامم في مقاومة الاحتلال حق مشروع ومعترف به من قبل المجتمع الدولي، الى جانب أن اسرائيل لن تلجىء لتسليم المناضلين الفلسطينين للمحكمة ولا لأي محكمة دولية أخرى. دور المجتمع الأهلي: لاشك أن الحكومات العربية متخلفة كثيرا في إنضمامها الى الاتفاقيات الدولية الملزمة ومنها المحكمة الجنائية الدولية. إن المطلوب من المجتمع المدني ومؤسساته القيام بحملة عربية قوية لحمل الدول العربية على التصديق على الاتفاقية والتعاون معها مستقبلا. وأخيرا لقد أعطت الاتفاقية فترة سماح سنتين للدول الأعضاء لتعديل قوانينها وأنظمتها، إضافة الى فترة سماح قدرها 7 سنوات قبل دخول الشق المتعلق بجرائم الحرب حيث لم يتم التوصل حتى الآن لتعريف لجريمة الحرب.

التاريخ: Sunday, June 30