الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اليوم العالمي لحقوق الإنسان-الاعتصام السلمي في سورية وضرورة التغيير الديمقراطي

محمود زعرور

2004 / 12 / 14
حقوق الانسان


يبدو أن الطريق ما زالت طويلة أمام المثقفين ونشطاء حقوق الإنسان والقوى والأحزاب السياسية في سورية ، ودعاة التغيير الديمقراطي عمومآ ، للوصول بسورية إلى ما هو مقبول ، بالحد الأدنى ، على صعيد الاعتراف بحقوق الإنسان ، وحرياته الأساسية ، كحرية الرأي والتعبير والتجمع ، وحرية الصحافة ، وإصدار قانون عصري للآحزاب السياسية ، لآن ما دون ذلك ، أو مقدماته ، كالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ، وطي ملف الاعتقال السياسي ، وإلغاء حالة الطوارئ وقانون الآحكام العرفية ، وإعادة الجنسية للمجردين من المواطنين الأكراد ، وغيرها من مطالب أساسية ، مازالت غير مطروحة ، على ما يظهر ، من قبل السلطات السورية في الوقت الراهن .
فمع احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أصبح منذ أكثر من خمسين عامآ مرتكزآ أساسيآ للشعوب والدول في نضالاتها من أجل واقع جديد ومغاير ، تستمر الأوضاع في سورية ، على هذا الصعيد ، بالتأزم ، في ظل رفض السلطات السورية مطالب حقوق الإنسان ، واستمرارها في نهج سياسات المنع والقمع لأية بادرة أو نداء من أجل إقامة أسس أو مقدمات البناء الديمقراطي .
إن ما جرى من تفريق بالقوة للاعتصام السلمي الذي دعت إليه قوى حقوقية وسياسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وطي ملف الإعتقال السياسي وإلغاء حالة الطوارئ وغير ذلك من مطالب ، يؤكد مجددآ التمترس خلف الهيمنة الأمنية لمواجهة أية بادرة أو اعتراض .
ويندرج في الإطار نفسه الاستمرار في سياسة منع السفر التي تطال الناشطين الحقوقيين كما جرى مؤخرآ مع المحاميين أكثم نعيسة ( دعي للمشاركة في المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل في المغرب ) وهيثم المالح ، وقد جرى الأمر نفسه قبل ذلك مع ناشطين آخرين .
وفي تحرك نوعي ، في 18-11-2004 ،أطلق نشطاء ومعتقلون سياسيون سابقون حملة من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سورية ، وطي ملف الاعتقال السياسي ، وإلغاء حالة الطوارئ وهم : كمال لبواني ( كاتب وناشط اعتقل 3 سنوات ) ، و عماد شيحا ( معتقل سابق - 30 سنة) و ياسين الحاج صالح ( كاتب وناشط اعتقل 16 سنة ) و حسيبة عبد الرحمن ( كاتبة وناشطة اعتقلت7 سنوات ) وأنور البني ( محامي وناشط ) .
و جسد هذا التحرك متابعة مهمة في حركة المطالبة من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وهو يؤكد من جديد الطابع الملح لقضايا التغيير الديمقراطي في سورية ، وضرورة تحققها .
لقد جرى رفض مشروعات الإصلاح وربطها بسيا سات الضغط الخارجية ، من أمريكية وأوربية ، بحجة أن الإصلاح يجب أن يبدأ من الداخل ، وأن على الأخذ بالديمقراطية أن يراعي الخصوصية المجتمعية .
لكن ، يبدو ، أن الرغبة في الهيمنة ، ورفض البدء بالتغيير الديمقراطي ، من دوافع التقنع بتلك الحجج ، فمن يرفض خططآ أو مشروعات للإصلاح ، يبادر إلى تقديم خطته ، أو مشروعه البديل ، غير أنه ، كما يثبت يوميآ ، أن هذا الرفض لا يقابل إلا بالاستمرار في نهج استبدادي بدون إدراك حقيقي لعواقب هذا النهج وآثاره المتعاظمة .
من جانب آخر ، تدرك القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والفعاليات المختلفة أهمية وحدتها في هذا المضمار ، وتجسد ذلك في الإبقاء على سياسة التنسيق والتعاون والتضامن ، كمبادئ هامة تساهم في تفعيل حركتها ، وتقوية دورها ، ومن هنا يكتسب البيان الذي جاء بعد الاعتصام أهمية ملحوظة .
إن نظرة إلى القوى والأحزاب الموقعة على البيان تدلل على أن الجسم الأساسي لحركة المطالبة بالتغيير الديمقراطي في سورية حاضر دومآ عند أي مهمة من مهمات العمل من أجل التغيير الديمقراطي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة

.. ميقاتي: الحديث عن رشوة أوروبية للبنان من أجل إبقاء النازحين




.. بايدن: نحن لسنا دولة استبدادية ومع حق التظاهر السلمي وضد الف

.. جامعة أميركية تلغي كلمة لمندوبة واشنطن في الأمم المتحدة بضغو



.. ترمب يتهم الديمقرطيين بمحاولة السماح للمهاجرين لترجيح كفة با