الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما أوضحه الخاقاني لما إختلفوا فيه من المعاني

صادق إطيمش

2011 / 10 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


ما أوضحه الخاقاني لما إختلفوا فيه من المعاني
في مفهوم العلاقة بين الشعب والدولة والسلطة
حينما كتب الدكتور حميد الخاقاني مقاله الموسوم " لتعد أملاك الدولة للدولة ... ولتعد الدولة للناس " ، والذي تناول فيه اساليب العنف من قبل اجهزة حكومية عراقية ضد مقري اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ومقر حزب الأمة العراقية ، بحجة " إعادة املاك الدولة للدولة " إنظر رابط المقال أدناه :
http://www.albawwaba.net/opinions/15869/
أثار ذلك حفيظة البعض الذي لم يستسغ اسلوب الدكتور الخاقاني في هذا الطرح ، إذ تم تصنيف ذلك ضمن مواقف العداء للحكومة التي لا تستحق هذه المواجهة خاصة تحت هذه الظروف العصيبة التي تواجهها في بناء الدولة العراقية الجديدة .
وفي مثل هذه الحالة فلابد ان يسعى الدكتور الخاقاني ، كأي كاتب آخر يواجه مثل هذا الموقف ، للرد على هذا النقد ، الذي جاء على شكل رفض قاطع لكل مقولات الخاقاني في معالجته لتصرف الحكومة العراقية هذا والذي جاء بإسم الدكتور عبد الخالق حسين (انظر الرابط ادناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=250955

وقد كان الخاقاني محقاً في تناوله مقال الدكتور حسين ، إذ ان المقال لم يقتصر على رفض إطروحة الخاقاني في نقده لتصرف الجهات الأمنية الحكومية فقط ، بل جاء ليناقش ، وهي إنطلاقة صحيحة ، العلاقات بين الشعب والدولة والسلطة ، وذلك من خلال ما يراه في هذه العلاقات ، وهذا حقه الطبيعي والحضاري في مناقشة كهذه .
ما أريد الحديث عنه هنا يتعلق بما جاء به الخاقاني في سلسلة مقالاته التي طرح فيها كثيراً من ألإيضاحات التي ، وهذا ما يبدو لي على الأقل ، أعطت النقاش طابعاً علمياً وعملياً في آن واحد . لقد تجلى الطابع العلمي في هذه المقالات من خلال نجاح الحاقاني في شرح العلاقات بين المصطلحات الثلاثة : الشعب ، الدولة ، السلطة ، التي طرحها الدكتور حسين في نقده ايضاً ، وبشكل علمي أكاديمي ايضاً ، إلا انه لم يتجاوز هذه الأكاديمية المنهجية ليربطها بالواقع الذي تتحرك فيه ربطاً يستنتج منه القارئ انه يتعامل مع ظرف ملموس فعلاً وضعه الخاقاني امام اعين القارئ بكل وضوح وصراحة وجرأة حينما ربط هذه المفاهيم بما يجري على مختلف حقول الساحة العراقية ، السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية . والرابط ادناه يقود االقارئات والقراء إلى هذه السلسلة القيمة من رد الخاقاني والتي عنونها ب " حوار هادئ " بالرغم من عدم قناعة الدكتور عبد الخالق حسين بهذا الهدوء :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=278789
وقد بادر الدكتور عبد الخالق حسين في رده على سلسلة مقالات الخاقاني هذه إلى تكرار مفهومه ورؤاه عن طبيعة العلاقة التي يراها بين هذه المفاهيم الثلاثة وما ينبغي القيام به في هذه المرحلة بالذات وتحت هذه الظروف التي يمر بها العراق فخرج بالنتيجة التي أكدها بقوله " ان الطائفية شر لابد منه " منطلقاً في ذلك من الظروف التي واجهت العراق وحولته إلى هذه الساحة من الإحتراب والإقتتال الطائفي على السلطة ( انظر رد الدكتور عبد الخالق حسين تحت الرابط ادناه :
http://www.ahewar.0rg/debat/show.art.asp?aid=279443

في الحلقة الأولى من سلسلة مقالاته تطرق الخاقاني إلى إيضاح ما إختلط على الدكتور عبد الخالق حسين بين نقد السلطة والعداء لها . في الكثير من مقاطع القسم الأول هذا إستطاع الخاقاني ان يوضح لنقاده وقراءه على حد سواء ما دفعه إلى نقد إجراءات السلطة في مواقفها المزدوجة من ممتلكات الدولة على العموم وليس من عقاراتها فقط . واعطى الأمثلة الواقعية المقنِعة على ذلك ليستنتج بعدئذ الإستنتاج الذي يجب ان يذهب إليه كل ذي بصيرة حينما يناقش صدقية السلطة القائمة الآن على ارض الدولة العراقية حيث قال :
" صدقية السلطة ، اية سلطة كانت ، بوصفها مرجعية للحكم ، تتصدع في نظري ، إذا لم تكن راعية للعدل ، ومثالاً في الأخلاق ، ونموذجاً في الصدق ، تنشد الحق والعدل ، وإن كانا على غير ما تهوى . ولابد ان اهل السلطة ، عندنا ، قد قرأوا في كتب الفقه ، او سمعوا من علماء الدين ، أن من اخلاق الصدِّيقين ان يطلبوا الله والدين الحق بالصدق والعدل . وقد قال بعض اهل الصدق من اسلافنا:" وافضل الصدق إستواء السر والعلانية ". فكيف حالنا إذن ، بساسة يشيرون ، في العلن إلى شيئ ، ويقصدون في السر ، ما هو ضده؟النبيه من الناس لم يعد يصدقهم ، والكثرة حائرون بهم ، وكأن لسان حالهم يردد ما يقوله أخوتنا المصريون بلهجتهم الشعبية:" اسمع كلامك اصدقك ، أشوف عمايلك أتعجب"
اما ما إستعصى فهمه على الدكتور عبد الخالق حسين حول هوية الدولة وعلاقتها بالناس ، فقد اوضحه الخاقاني بكل بساطة مقترنة بالوضع السائد فعلاً في وطننا في الحلقة الثانية من سلسلة المقالات هذه ، حينما قال :
"إذن ثمة علاقة جدلية بين السلطة وأحزابها ومنظومتها الفكرية وبين الدولة. وغالباً ما يحدث، خاصة في بلداننا، نوع من التماهي بين هذه الحكومات وأحزابها وأيديولوجياتها وبين الدولة، وتجري مصادرة الأخيرة، وتجييرُها لصالح الأولى في الكثير من الحالات.

عندنا اليوم، في العراق، حالة مشابهة، لا تصعب رؤيتها على من لعقله عينان تُبصران. فمثلاً حين يكون لهذه الوزارة، أو تلك، عشرون مديرا عاما، سبعةَ عشر منهم ينتمون لحزب الوزير، أو عشيرته، وحين يتكرر المشهد نفسه في وزارات، ومؤسسات الدولة الأخرى، يحدث ذلك التماهي بين أحزاب السلطة والدولة، وتتم مصادرة الأخيرة لصالح الأحزاب الحاكمة وأهلها. وغالبا ما تتم هذه المصادرة لصالح أناس غير مؤهلين، وغير أكفاء. والدلائل على ذلك في هذا العراق. في بعض وزارات الدولة، مثلا، يطغى الطابع العائلي على التعيينات في وظائفها!.

وعندما يسرق مزوّزو الشهادات، على سبيل المثال، وغالبيتهم من أحزاب السلطة، فرصَ التعيين في الوظائف العليا، وغير العليا، ممن كدَّ واجتهدَ من أبناء البلد، وحصل على ما يؤهله لإشغالها، يزداد غضب الناس على الحكام، ويحدث شرخ عميق بينهم وبين السلطة والدولة. وهكذا لا يعودون يرون فيها دولتَهم."
يخرج السيد الخاقاني بطروحاته هذه بنتيجة منطقية ومُقنِعة ايضاً، حيث يربط نهاية المطاف لدولة كهذه ببلوغها مرحلة الشمولية و " حق الوصاية الشرعية على الناس والمجتمع" والمفضي إلى الدولة الدكتاتورية ولكنها من نوع آخر هذه المرة ، لها شكل قد يختلف عن دكتاتورية البعث ، إلا انها تزخر بنفس المضمون ، ودولة كهذه لا يمكنها ان تسمي نفسها دولة الشعب بأي حال من الأحوال . إنها دولة غسل الأدمغة واستغباء الناس وركوب الدين ، دون ان تقدم للمجتمع ما ينشده حقاً من الإلتصاق بمدنية العصر وما يحقق له الرفاه والعيش الكريم . ثم يعرج السيد الخاقاني على تبسيط السيد عبد الخالق حسين لمفهوم العلاقة بين الشعب والدولة ليطرحه بالشكل العلمي المرتبط بواقع دولتنا العراقية بعد سقوط البعثفاشية فيقول :
"هذه الأحوال، وكثير سواها، تجعل من الحديث، بصفة الإطلاق، عن أن "الدولة هي دولة الشعب في جميع الأحوال"، تبسيطا ساذجا للأشياء، يقول شيئا، في الظاهر، لكنه لا يقول، في الحقيقة، أي شيئ. ومثل هذا القول يندرج، في تقديري، فيما يصف به الدكتور حسين كتابات من لا يشاطرهمُ الرأيَ، من أنها "كلام وعاظ السلاطين". كما أنه نوع من التمويه على الناس، وإيهامٌ لهم، إذ هو يرسم صورة "مغرقة بالمثالية والطوباوية"عن علاقة السلطة بالدولة، والدولة بالشعب، عندنا. وهي صورة لا علاقة لها بحقائق الحياة في بلادنا، على الأقل في لحظتنا الراهنة هذه!."
اما الحلقة الثالثة من سلسلة مقالات السيد الخاقاني فقد تطرقت إلى تناول " شرور الطائفية ومحاصصاتها " ، هذه الشرور التي أُبتلي بها الشعب العراقي بشكل مشابه لمن لا يساعد على إطفاء وميض نار ، بل يعمل على ان يتحول هذا الوميض إلى ضرام بتزويده بمقومات هذا الضرام دوماً . وهذا ما أكدته تصرفات أحزاب الإسلام السياسي في وطننا ، الشيعية منها والسنية ، منذ سقوط البعث وحتى يومنا هذا . يشير الخاقاني بكل صدق وامانة إلى الظاهرة المستشرية على الساحة السياسية العراقية بسبب التوجهات اللاوطنية التي يتبناها ساسة اليوم في العراق الجديد وما تفضي إليه من نتائج كارثية على الشعب والدولة . كما انه يشير هنا ، باختصار ، وبالتفصيل في مقاطع اخرى من مقالاته القيمة هذه ، إلى ما يجب ان يكون نافعاً لتصحيح المسيرة فيقول:
"إذا ما تأملنا مسيرة "العملية السياسية"، خلال السنوات الثمان الفائتة، وسِيَرَ الساسة فيها، بدقة، انتهينا إلى أن البلاد تعيش حالةَ دوران في الحلقة ذاتها، من النزاعات والاتهامات المتبادلة، والفساد وضعف الأداء، وفقدان الحِرَفية وقلة المعرفة، واتساع الريَب والشكوك بين الجماعات وداخلها. كل فريق يُضمرُ لغريمه، أو شريكه لافرقَ، غير ما يُعلنُ. وتلك لعمري صفات ذميمة لا تليق بساسة يدَّعون "الوطنية" و"التدينَ" جميعهم، الصادق منهم والكاذب، ويزعمون أنْ لا مصلحةَ تعلو على مصالح البلاد والناس عندهم!. وقد عجزوا، بعد كل هذا الوقت الطويل من تجارب حكومات "الوحدة الوطنية!" و"التوافق الوطني!" و"الشراكة الوطنية!" أخيراً، عن أن يصحوا على حقيقة بسيطة جداً، لا تحتاج معرفتها إلى ذكاء خارق، وهي أنْ لا وطنَ، أحاق به كل هذا الخراب كوطننا، يمكن أن يعاد بناؤه وبناء الانسان فيه، دون انسجام معقول بين ساسته، واتفاقهم على أن يسحبوا السفينة الغارقة، في الاتجاه الوطني نفسه، وبالطاقة الوطنية المشتركة نفسها، دون اعتبار للمصالح الضيقة : طائفية كانت، أو عرقية، حزبية أو شخصية. إدراك هذه الحقيقة البسيطة، والعمل بها، يكفيان وحدهما لنعت هذا السياسي أو ذاك بـ"الوطني"، وما عداه نفاق وضحك، كما أرى، على ذقون الناس، الحليق منها والمُسْبَل."
الطائفية التي يمثلها الإسلام السياسي بجميع وجوهها القبيحة وسترها المهلهلة كانت وستظل أسس البلاء في المجتمعات التي تتبناها ، إذ انها لا تفرز غير ما أفرزته في هذه المجتمعات لحد الآن من خلال النماذج الكريهة الماثلة امامنا في دولة ولاية الفقيه ودولة آل سعود وقبلهما في دولة الطالبان المقبورة ، وما نراه من إرهاب الملتحين المبسملين المحوقلين مرصعي الجباه في السودان والصومال وفي محاولاتهم سرقة نتائج ثورات الشباب في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن .
ويختم السيد الخاقاني هذا الفصل المهم والشائك الذي إختلطت فيه الرؤى على السيد عبد الخالق حسين وموقفه المتحيز للسلطة الذي نعت فيه كل مَن يتطرق إلى النهج الطائفي في هذه السلطة بترديده " للنغم النشاز " ، فيرد الخاقاني قائلاً:
"كلّ هذه المثالب والشرور التي تنطوي عليها "المحاصصة"، واللعنات التي يوجهها لها، حتى ساسةُ الطوائف أنفسهم، وشكواهم التي لا تنقطع منها، لايراها السيد حسين ولا تصل إليه، كما يبدو، أو أنه لا يريد أن يسمعها ويفقهَ الحقائق الكريهة التي تُنبئ عنها. سماعُ هذه الأصوات واللعنات، وتمييز الصادق من صاحب القناع فيها، وإدراك مخاطرها على الوطن والدولة والمجتمع، قد تُعينُ السيد حسين على اكتشاف "النغمة النشاز" حقاً، والاهتداء، في النهاية، إلى أن "النغمة النشاز" هي نغمته وحده."
وفي القسم الرابع يتطرق السيد الخاقاني إلى " الطائفية السياسية ، فيصفها بانها " صناعة عقليات مغلقة لمجتمعات مغلقة ". لقد تبنى السيد الخاقاني هذا الوصف الدقيق ليعبر به ، وقد افلح في ذلك ، عن طبيعة الخطاب الكاذب والتصرفات المخجلة لقوى الإسلام السياسي التي فقدت كل المعايير الأخلاقية وسلكت كل الطرق المشينة بغية إحتفاظها بالقيادة السياسية للدولة العراقية التي افقدتها مقومات الدولة الحديثة ، كما اثبت الخاقاني لقراءه في الحلقات الآنفة من مقاله هذا .
لقد ظلَّ ألإسلام السياسي منذ سقوط دكتاتورية البعث وحتى يومنا هذا لا هم له غير إحتفاظ تابعيه بكل ما يؤهل لكل حزب من احزابه قوة الشوكة وشدة السيطرة والتحكم برقاب الناس وبأرزاقهم . ولا غرابة في ذلك إذا ما تراجع الهمُّ الوطني لدى هذه العصابات المسلحة التي لم تدخل السياسة وتمارسها عن علم ومعرفة بها وبدروبها وفنونها وعلومها ، إذ ان هذه العصابات خالية من كل هذا وذاك ، بل انها عبرت عن نفسها فعلاً " بسياسيي الصدفة " الذين ركبوا موجة الخداع والتضليل باسم الدين الذي غيبوا تعاليمه الحقة عن الناس لتحل محلها هرطقات المشعوذين وخرافات الجهلة التي شلَّت الدولة العراقية التي كان المؤمل ان يعيد لها الحكام الجدد عافيتها التي سلبها إياها النظام المقبور طيلة العقود الأربعة الماضية من تاريخ هذه الدولة الحديث . لقد أصاب السيد الخاقاني في توضيحه لطبيعة هذه الدولة وما جرتّها عليها محاصصات الطائفيين حينما قال:
"المحاصصة الطائفية ـ الإثنية ليست نتيجة لتجارب الماضي المريرة، وسواد الشكوك بين الفرق والجماعات فقط، وإنما هي تعبيرٌ عن عصبيات مشغولة بنفسها فقط، وبمنظومتها الفكرية وهويتها الفرعية، واعتقادها بامتلاك الحق والحقيقة مطلقاً، سواء تعلق الأمر بالدين أم بالسياسة. عصبياتٌ كهذه، شأن غيرها من العصبيات، لا تفرزها إلا أيديولوجيات وأنماطُ تفكير مغلقة، ولا تُنتِج هي بدورها إلا مجتمعاً مغلَقاً. وتجارب العقليات المغلقة هذه غير صالحة، أبداً، للمجتمع التعددي المفتوح ولدولته الديمقراطية المدنية المنشودة، دولة الحريات والمساواة الكاملة والعدالة، وغير قادرة على بنائه.
هذه الدولة التي يتحدثون عنها وكأنها قائمة تظل، مع هذا النمط من التفكير وتطبيقاته، غائبة في الحقيقة، منزوية في وحدتها، حبيسةَ مواد دستورية لا تجد سبيلها للحياة. تظل كلاماً، حبراً على ورق، نوعاً من سخرية بائسة، تتردد أصداؤها بين جدران عقول مُغلقَة، ومجتمعات مغلقة كذلك!"
أما في القسم الخامس والأخير فقد تطرق الخاقاني إلى موضوعة " الشراكة الوطنية " في الحكومة العراقية الحالية التي عجزت عن إيجاد الأسماء الملائمة لها التي تستطيع ان تخفي وراءها إسمها الحقيقي الطائفي القومي العشائري المنغلق على أطروحات الإسلام السياسي ومخرفيه من عديمي الكفاءات المتسلطين على مرافق هذه الدولة من خلال تسلطهم على مؤسساتها الفاعلة . لم تشكل عدم الكفاءات لمثل هؤلاء اي عائق امام تبوءهم مراكز قيادة الدولة في "حكومة مترهلة غير منسجمة " كما وصفها بذلك الخاقاني ، وهو الوصف الذي يمكن لهذه الحكومة ان تضيفه إلى إسمها الحقيقي . وحينما يلجأ البعض إلى التمسك ، وبعد مرور ثمان سنوات على سقوط دكتاتورية البعث ، بمقولة " الوضع العراقي الشائك المعقد" فإن الناس في العراق تأمل من الساسة الذين إستلموا من قوات الإحتلال قيادة هذا البلد الذي خربه النظام الساقط ، ان يعملوا على إشعار المواطن على الأقل على انهم يتجاوزون في كل سنة تمضي بعض العقبات التي خلفتها دكتاتورية البعث ، لا العكس من ذلك . إن سبب كل ذلك ، من وجهة نظري على الأقل ، يكمن لا في " الشراكة " في خدمة الوطن ، بل بالشراكة القبيحة المُخجلة في نهب خيرات هذا الوطن وابتزاز اهله وترك الملايين من الأرامل والأطفال والعجزة تعيش على التسول وبقايا المزابل والمساعدات الإنسانية التي يقدمها البعض للبعض الآخر ، في الوقت الذي يملأ فيه الجهلة والمتخلفون حساباتهم المصرفية داخل وخارج الوطن بالأصفر والأبيض ويشيدون عقاراتهم في عواصم الدنيا ، ولم يخجلوا بعد كل هذه االسرقات ولإثراء الفاحش ان يتخندقوا وراء الدين .
نعم لقد حدثت بعض الإنجازات التي يمكن ان توصف بالإيجابية ، بالرغم من ضآلتها امام ما لم يتحقق للشعب والوطن لحد الآن . فهل يعني هذا مِنَّة الحكومة على الناس في تحقيق مثل هذه الإنجازات التي لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الإمكانيات المادية والبشرية العلمية منها والسياسية والثقافية في بلد كالعراق ؟ الحكومة التي تريد ان تكتسب شرعيتها فعلاً يجب ان لا تتباهى بالقليل الذي حققته لحد الأن ، بل بالعكس فإن هذا القليل المتَحَقِق يجب ان يدفعها لأن تتخلى عن إدعاءها بالشرعية التي لم تحقق أحزابها وتجمعاتها السياسية أسباب إكتسابها حتى بعد مرور ثمان سنوات ونيف على خلافتها لدكتاتورية البعث المقبورة . وقد اصاب الخاقاني كبد الحقيقة في هذا الجزء الأخير من سلسلة مقالته حينما قال:
"أرى أن "شرعيةَ" الحكومة الحالية قد سلبَها عنها المتشاركون فيها جميعاً، عبر صراعاتهم الدائمة، ووقوفهم، إلى اليوم، عند ما بدأوا به منها، فضلاً عن أشياء أخرى أساسية أشرتُ لها في هذه الحلقة، وما سبقها، من هذا الجدل. كما أنني لم أُلقِ بنفسي على الحكومة "ثوب إبليس" لترتديه. منظومة أحزابها الفكرية ـ السياسية، وثقافةُ سياسييها ومشاريعهم هي التي زيَّنت لها، في الحقيقة، هذا الرداء وألبستها إياه. وإذا ما كانت المحاصصة الطائفية "ثوب إبليس"، وهو ما أتطابق فيه مع السيد حسين تماماً، فإن ساسة حكومة "المشاركة الوطنية" أنفسهم، كما أوردتُ عنهم، يشكونَ هذه "المحاصصة" ويصبون لعناتهم عليها. أما لماذا لا يخلعون عن حكومتهم "ثوب ابليسها" هذا الذي يشكونه، فهو أمر أعلمه، ولا أعلمه!. ولعل السيد حسين يأتينا، يوماً، بالخبر اليقين عن هذا الأمر العجيب كذلك، فنكونَ له شاكرين!"
في الوقت الذي اشكر فيه الدكتور حميد الخاقاني على ما اتحفنا به من تنوير لبعض ما إختلف فيه البعض بالربط بين الشعب والدولة والسلطة ، ارجوه مخلصاً ان لا يجعل من هذه الأفكار التنويرية حبيسة رفوف ارشيفات المواقع الألكترونية . إن مثل هذه الطروحات العلمية والعملية المقترنة بالوضع الذي يمر به وطننا ، تحتل موقع الصدارة لتكون بين ايدي الجماهير التي هي بحاجة اليوم إلى هذا الفكر التنويري ، كمساهمة قيِّمة للوقوف بوجه فكر الإسلام السياسي ، فكر إستغباء الناس المتخلف . لذلك فإن موضوع طباعتها في كراس ، على شكلها الحالي او موَّسعة بأفكارقد يضيفها السيد الخاقاني ، سينسجم وما تتطلع إليه القوى الديمقراطية العراقية من إحداث تغيير في ميزان القوى على الساحة السياسية العراقية خلال الفترة القادمة التي سيشكل النشاط التثقيفي الديمقراطي والتقدمي فيها احد الركائز المهمة التي تستند إليها الجماهير لإنقاذ الوطن من الشرور والمآسي التي هو فيها ألآن .
الدكتور صادق إطيمش





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - خطأ في الاقتباس
عبدالخالق حسين ( 2011 / 10 / 27 - 19:40 )

شكراً للسيد الكاتب على مساهمته، فقط لدي ملاحظة قصيرة وهي: المفروض بأي كاتب أن يكون دقيقياً وأميناً عندما يقتبس قولاً لكاتب آخر، وخاصة عندما يضع الاقتباس بين قويسات التنصيص، إذ ذكر السيد أطيمش عني
أني قلت: (الطائفية شر لا بد منه)، والصحيح هو كما جاء في عنوان مقال لي الذي أشار إليه وهو: (المحاصصة شر لا بد منه). وحتى الرابط الذي وضعه لا يقود إلى المقال، أرجو أن يكون قد حصل هذا سهواً وعن حسن نية، أدناه الرابط الصحيح كما نشر في الحوار المتمدن ومواقع أخرىhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36691

وكما ذكرت مراراً: الجميع يشتمون المحاصصة ولكنهم يمارسونها وبحماس شديد

2 - الدنتور عبد الخالق حسين المحترم
الدكتور صادق إطيمش ( 2011 / 10 / 27 - 23:24 )
الدكتور عبد الخالق حسين المحترم
شكراً جزيلاً على إهتمامك بما كتبت . وأرجو المعذرة إن حصل خطأ في الإقتباس بالرغم من انني شخصياً اجد المحاصصة كنتيجة منطقية للطائفية التي تمارسها احزاب الإسلام السياسي المتسلطة على الساحة السياسية الآنية في وطننا ، لذلك فلا فرق هنا بين السبب والنتيجة
أما الخطأ الذي تفضلت بذكره حول الرابط فإنني نقلت هذا الرابط من موقع الحوار المتمدن كما هو على الموقع ، وإن كان هناك خطأ في هذا النقل فإنه غير مقصود بكل ةتأكيد واعتذر عن حدوثه إن كان قد وقع فعلاً
أرجو للدكتور عبد الخالق حسين وافر الصحة والعطاء ليساهم مع الآخرين الخيرين من بنات وابناء العراق في تصحيح المسيرة التي يعاني منها وطننا وأهلنا الذين إرتبطت آمالهم بسقوط دكتاتورية البعث لفتح الطريق الجديد امام العراق المدني الديمقراطي المتحرر المساهم في نهضة وتقدم شعوب القرن الحادي والعشرين ، لا العكس من ذلك كما نراه ونعيشه اليوم على ارض العراق
مع خالص المودة والتقدير

3 - مداخلة
الدكتور صادق الصراف ( 2011 / 10 / 28 - 03:27 )
سبب مداخلتي هذه , بالرغم من امتناعي عن الكتابة منذ اكثر من عام , كون الكاتبين الدكتور صادق اطيمش والدكتور عبد الخالق حسين من الاعزاء عليَ اللذان اتابع كتاباتهما في جميع المواقع المتيسرة لديَ

قرأت مقالة الدكتور عبد الخالق حسين بتمعن ولم اجد فيها ما يغاير الواقع والمنطق السليم

يبدو لي ان الخاقاني في مقالته لا يميز بين الدولة والحكومة . وهناك تناقض واضح فهو لا يؤيد استيلاء بعض احزاب السلطة , كما يدعي , لاملاك الدولة من جهة ويعارض استرجاع الحكومة ممتلكاتها من الحزب الشيوعي وحزب الامة من جهة ثانية . وكان المفروض الدفاع عن الحكومة باسترجاع كافة ممتلكاتها من اي جهة كانت . فلا يجوز لاي احد بالدفاع عن اي حزب او جهة سياسية او غير سياسية عن استيلائها ممتلكات الدولة او الحكومة

4 - الدكتور صادق الصراف
الدكتور صادق إطيمش ( 2011 / 10 / 28 - 17:36 )
مع إعتزازي المخلص بك كصديق عزيز ، أرى غير ما تراه في مقالة الدكتور عبد الخالق حسسين الذي لا يستطيع أي عراقي ان ينكر إنجازاته الفكرية بالتوعية الديمقراطية . إني ارى ايها العزيز ان الدكتور الخاقاني قد ربط مفهوم العلاقة بين الشعب والدولة والسلطة بالواقع المُعاش اليوم في وطننا وما آل إليه الإسلام السياسي بالتحكم بالدولة إنطلاقاً من إمتلاكه للسلطة الحكومية .وهذ ما وجدتُ تبريراً له في مقالة الدكتور الفاضل عبد الخالق حسين بحجة الوضع الصعب والمعقد الذي تبلور في العراق بعد سقوط البعث ، وهذا ليس مبرراً ، من وجهة نظري على الأقل ، إذ ان السياسي الذي يهمه وطنه اولاً ، لا طائفته أو حزبه أو منافعه الخاصة ، يجب ان لا يهدأ في التفتيش عن الطريق الذي يقود إلى إصلاح ما خربته الدكتاتورية ، لا الإستمرار في التخريب والإثراء على حساب الجماهير. النقاش طويل في هذا الموضوع ، ارجو ان يساهم به كل مَن يهمه الأخذ بالعملية السياسية العراقية نحو الديمقراطية الحقة ، مع خالص المودة

5 - رد على رد
الدكتور صادق الصراف ( 2011 / 10 / 28 - 18:54 )
يذكر زميلي وصديقي العزيز الدكتورصادق اطيمش ( اذا كان السياسي الذي يهمه وطنه اولاً , لا طائفته او حزبه او منافعه الخاصة ) فكان من الاحرى عدم الخوض في مثل هذه المسائل التحت ثانوية والتركيز على ما يهدد العراق من تآمر الفاشست . ان مسألة استرجاع املاك الدولة من كل المغتصبين لها حق قانوني ومنطقي للحكومة . من الواضح لبض الكتاب , ومنهم الخاقاني , يركزوا فقط على المسائل التي تتعلق بالحزب الشيوعي ولا يهمهم ماذا سيحصل للعراق في حال تدهور العملية السياسية . فإنطلاقهم فقط من مصالح حزبية .

6 - الى الدكتور صادق الصراف
يوسف نور الدين ( 2011 / 10 / 28 - 20:14 )
يا دكتور أحقا انت لا تعرف الحقيقة؟ أحقا انت لم تسمع بأن الحزب الشيوعي العراقي منذ ان دخل المقر يدفع ايجار ضمن عقد مع وزارة المالية؟ على اقل تقدير من لم يكن يعرف ذلك قد عرفه بعد حادثة محاصرة المقر من قبل القوة العسكرية، وما تبعها من توضيحات من قيادة الحزب. تمنيتك ان تكون اسم على مسمى كما الاستاذ اطيمش

7 - نعم الشيوعي يفضل مصلحته على الوطن
عباس الشمري ( 2011 / 10 / 29 - 08:40 )
تحية إلى الدكتور صادق الصراف في رده على رد كاتب المقال السيد الأطميش، نعم أن الحزب الشيوعي يفضل مصلحته على مصلحة الوطن، بدليل أنه بقي صامتاً عن الفساد والمحاصصة البغيضة عندما كان له وزير واحد في الحكومة، ولكن بعد خسارته الفضيعة في الانتخابات الأخيرة رفع عقيرته صارخاً ضد المحاصصة والفساد. إذنْ، الحزب الشيوعي هو أول من يفضل مصلحته على مصلحة الوطن دون أن يأخذ في الحسبان أن هذا الوطن مهدد بالإرهاب وبعودة الفاشية. ثم لا ننسى تحالف الشيوعي مع البعث في السبعينات، وسياساته اليوم تخدم البعث

اخر الافلام

.. كيف يعيش تاجر كوكايين مدان في برج خليفة بدبي؟


.. أنباء عن إصابة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غار



.. إصابات وأضرار في مبان بالكرمل


.. قراءة عسكرية.. معارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في بلدية



.. شاهد| سقوط صاروخ بدير الأسد في الجليل الأسفل أطلق من جنوب لب